در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   
در گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی فنی مهندسی سراسر کشور آمده است: از ابتدای تصویب قانون واگذاری امور بخش خدماتی و پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی و همچنین کوچک سازی دولت هیچ مصوبه ای دال برای واگذاری امور به صورت قراردادهای تامین نیروی انسانی وجود ندارد. این گزارش ادامه می دهد: به تبع آن عنوان اخذ مبالغ در قبال یک نفر کارگر همان مغایرت اصلی با قانون است که پرداختن به موضوع یعنی قبول عقد قرارداد و قانونی بودن قراردادهای تامین نیروی انسانی، که نه تنها مجلس و دولت بلکه بخش خصوصی نیز اعتقادی به قراردادهای تامین نیروی انسانی ندارد و این امر از ریشه ...
دریافت خبر:
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۱۴
منبع خبر:
طبقه بندی خبر: