شروط دولت برای لغو مصوبه نیروهای شرکتی

به گزارش مهر، چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام 7 ایراد در مصوبه هیئت وزیران اقدام کرد. در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در اینباره شد، هیئت تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیئت وزیران را ارائه کرده بود. پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسائل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه ...