توقیف و توزیع قریب 2 میلیارد دلار دارایی های ایران، موجب مسئولیت بین ...

دارایی توقیف شده ایران،صرف خرید اوراق قرضه آمریکا در دولت احمدی نژاد شده بود

...،از یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نقل شد که رأی دادگاه بدوی درباره توقیف اموال ایران از 10 سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده و ارتباطی با برجام ندارد . به گفته این مقام آگاه در سال 87-1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند . ...

متن کامل اظهارات برجامی ظریف و جان کری / توضیح یک مقام آگاه درباره توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران / ...

مخصوص را تصویب کردند. در سال 1391 (2012) دولت امریکا با یک دستور اجرایی بانک مرکزی را متهم به پولشویی کرد و با ادعای اینکه ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش می کند، اموال بانک مرکزی را مسدود نمود. وی اضافه کرد که در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی به اسم کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه (ماده 8772) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می داد که رأی صادره در همین پرونده ...

یک حکم و چند روایت متناقض/ عراقچی: 2 میلیارد دلار بلوکه شده در دولت اصلاحات سپرده گذاری شده بود ...

رأی صادره در همین پرونده خاص پترسون از محل اموال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود. وی گفت به عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام امریکا، یک بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی امریکا، بی سابقه است که کنگره امریکا برای تأمین ادعاهای عده ای از اتباع امریکا به ضرر یک دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذکر نام پرونده از ...

اعتراض ظریف به بالا کشیدن دارایی های ایران

، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد. نگاهی به پرونده ایران در دادگاه آمریکا سال 1996 بود که ایالات متحده آمریکا قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح ...

غرامت تحمیلی

ها ارایه نشده است اما جمله ای که قنبری در خصوص تبدیل امریکا به یکی از ناامن ترین کشورها با حکم صادره، می گوید نشان از محل نگهداری پول های مذکور دارد. قنبری، مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی درباره تاریخچه این موضوع اشارتی مبسوط دارد و می گوید: ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات ...

ماجرای برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران چیست؟ / پرونده ای که در زمان دولت احمدی نژاد علیه ایران ...

آقای سیف لااقل محکومیت غارتگری اموال را از امریکایی ها یاد بگیرید

لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده امریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد. خلاف آشکار کنگره امریکا مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی افزود: کنگره ایالات متحده امریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد، در ...

تاوان رای ضدایرانی برای آمریکا

بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. علاوه بر اینها مهم ترین استدلال همان است که در دادخواهی بانک مرکزی از دیوان عالی آمده است: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. ارتباط ...

اعتراف قاضی دیوان عالی به غارت اموال ایران

قوا نیست. بانک مرکزی ایران به حکم سال 2014 شعبه دوم دادگاه فرجام خواهی نیویورک مبنی بر اینکه دارایی ها و اوراق قرضه متعلق به ایران باید به بیش از 1000 خواهان آمریکایی داده شود، اعتراض کرده بود. وکلای شاکیان گفتند، با مرتفع شدن موانع حقوقی، اکنون تنها باید دادگاه فدرال اجازه توزیع این دارایی ها بین شاکیان را صادر نماید. شاکی اصلی این پرونده، دبورا پترسون بوده که ...

راهکارهای ایران برای بازپس گیری اموال مصادره شده توسط آمریکا

توقیف شده با خسارات متعلقه را به دولت ما بپردازد. ظاهرا دو نفر از قضات دیوان عالی آمریکا با حکم صادره علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصادره اموال آن مخالفت کرده بودند استدلال این قضات و طرف ایرانی در این دعوا چه بود؟ اولاً تعبیر مصادره از نظر حقوقی خیلی دقیق نیست. این دارایی های بانک مرکزی در واقع به نفع عده ای از خواهان های امریکایی توقیف شده و در اجرای حکم صادره از دادگاه ...

بانک مرکزی: آمریکا تخلف آشکار می کند

نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. اما دادگاه های آمریکا باوجود عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران ...

افشاگری بزرگ: دولت احمدی نژاد 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا خرید/ دادگاه آمریکایی توقیف کرد

پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. 2- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است. 3- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی ...

رأی جدید دیوان عالی امریکا علیه ایران، برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل

پرداخت غرامت از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی گردیدند. بانک مرکزی با درخواست تجدیدنظر از حکم صادره و با این استدلال که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی امریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است و نیز مغایرت رأی با عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1955 میان ایران و ...

نقش دولت احمدی نژاد در بلوکه شدن دارایی های ایران در آمریکا/ جهانگیری، سیف و بعیدی نژاد چه گفتند؟

خیانت خاوری و رفقا دو میلیارد دلار را به دزدان اقیانوس اطلس داد؟

کشور دیگر با چنین اتهاماتی و با چنین رایی بی سابقه است، کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه ، صریحا به دو میلیارد دلار سرمایه بلوکه شده ایران اشاره کرد و قانونی بودن برداشت از این سرمایه برای پرداخت به شاکیان پرونده پترسون علیه ایران را تصویب کرد. در سال 2014، دادگاه استیناف نیز بر پایه همین مصوبه کنگره به مصادره سرمایه دو میلیارد دلاری بانک مرکزی ...

چاله دولت احمدی نژاد برای بانک مرکزی ایران در آمریکا

قانون کاهش تهدیدهای ایران و (موضوع) حقوق بشر سوریه در سال 2012 در آمریکا، که اجازه داده است برای اجرای احکام صادره دادگاه های این کشور علیه ایران، اموال بانک مرکزی ما مصادره شود، زمینه اجرای مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران در پرونده پترسون را فراهم کرده است، حقیقت آن است که حتی بدون وجود این قانون نیز، امکان توقیف این بخش از اموال بانک مرکزی ایران وجود داشته است و این موضوع نشان ...

بی احتیاطی یا بی تدبیری؛ 2 میلیارد دلار ایران به باد رفت

علیه اموال و دارایی آن شده بودند. در این پرونده دولت اوباما، سنا و گروه حقوقی نماینده رهبران جمهوریخواه کنگره با تنظیم اسناد دادگاه، از شاکیان آمریکایی حمایت کرده اند. خانواده های قربانیان حملات ضد آمریکایی ایران را به حمایت از این حملات متهم کرده اند و با این ادعا که ایران در این حملات مذکور دست داشته است، در سال 2007 حکم دادگاه را برای دریافت 2.65 میلیارد دلار خسارت از ایران دریافت ...

افشاگری بعیدی نژاد درباره خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی نژاد

روزنامه رسمی دولت توقیف 2 میلیارد دلاری دارایی های ایران را به گردن دولت قبل انداخت!

امین آنها در آنجا واقع شده و قرارداد نگهداری اوراق بر این اساس منعقد شده است. قنبری ادامه می دهد: استدلال بانک مرکزی هم مطابق با رویه بین المللی بود و هم مطابق حقوق امریکا. بر همین اساس هم دادگاه بدوی نتوانست بسرعت و بر اساس تقاضای خواهان ها به نفع آنها رأی بدهد. در حقیقت آنها تا سال 2012 و تا زمانی که قانون جدیدی در خصوص همین موضوع تصویب شد صبر کردند تا بتوانند رأی بگیرند. تا به حال هیچ ...

رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد/ توقیف دارایی های بانک مرکزی خلاف آشکار است

رسیدگی ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی که خواهان ها و لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد. با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده ...

بی احتیاطی دو میلیارد دلاری

که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است. به گفته بعیدی نژاد این موضوع (خرید اوراق) در همان زمانی اتفاق افتاد که پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. وی گفت: خارج نکردن این اموال با شروع روند ...

طلب ایران دوباره بلوکه شد

پرونده دکتر مصدق (نخست وزیر وقت) شخصا در دادگاه لاهه شرکت کرد و با شکایت از انگلستان، حق کشور خود را از طرف مقابل گرفت. با توجه به اینکه بخشی از دارایی های ایران تاکنون به بهانه های مختلف (مانند انفجار آمیا در آرژانتین و انفجار مقر سربازان آمریکایی در لبنان و مواردی از این دست) از سوی دادگاه های آمریکا مصادره شده، به نظر می رسد اقدام اخیر نیز قابل پیگیری باشد. ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون ...

بعیدی نژاد: ایرن رای دادگاه عالی آمریکا را به رسمیت نمی شناسد

و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. وی با بیان اینکه خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، افزود: این کار یک بی احتیاطی روشن بوده است. مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه ...

آمریکا حقوق بین الملل را زیر پا گذاشت

.... بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل ر أیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان ها محکوم شد. توقیف غیرقانونی دارایی های بانک مرکزی این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا خواهان های آمریکایی دارایی های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند، گفت: اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده ...

واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکا؛

علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رای خود را علیه ایران صادر نکرد. با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رای ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و ...

سرقت؛ راهبرد جدید آمریکا در ایجاد محدودیت مالی برای ایران

. آنها این اقدام را، نوعی دور زدن قانون دانسته اند که می تواند رویه های قضایی آمریکا را از بین ببرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در همین باره دولت آمریکا را مسئول اموال ایران دانست و گفت: اگر به آن دست اندازی شود حتما در زمان لازم در برابر دولت این کشور ادعای خسارت خواهیم کرد. به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، تصمیمات خلاف حقوق بین الملل دادگاه های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه ...

چرا 2 میلیارد دلار ایران به جیب آمریکا رفت؟

آمریکایی اشاره کرده و نوشته است: در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود . وی در ادامه به سهل انگاری مقامات دولت سابق در خروج دارایی های ایران از آمریکا در بحبوحه شدت یافتن مخاصمات میان دولت احمدی نژاد و جورج بوش اشاره کرده و نوشت: خارج نکردن این اموال ...

70،000،000،000،000 میلیاردی که بی تدبیری دولت احمدی نژاد به آمریکا هدیه داد

آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. یک مقام آگاه حقوقی در این زمینه می گوید:"در سال 87-1386 که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در امریکا نگهداری می کرده است که همین امر باعث شده خواهان ...

پرونده ای درباره دارایی 2 میلیارد دلاری ایران در آمریکا/ دلارهایی که دیگر وجود ندارند!

اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. نکته دوم این است که خارج نکردن این ...

غارت اموال ایرانیان به بهانه غرامت/ تقریبا دو میلیارد دلار پرید!

گفت حکم صادره از سوی دیوانعالی آمریکا ، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و هیچ گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد. این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و به طور طبیعی مسوولیت جبران خسارت ها و پرداخت غرامت های وارده به ایران بر اثر این حکم بر عهده دولت آمریکا است. وی افزود: این حکم نشاندهنده تداوم تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل صهیونیستی و استمرار ...