های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود. حاج اسماعیلی معتقد است: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد. حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار با حضور شرکای اجتماعی کار تعیین می شود. ماده 41 قانون کار دارای 2 بند است که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها باید ...
سال 88 حقوق کارمندان را نزدیک به 8 درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به طور مثال در سال های 86 و 87 با وجود تورم 18٫4و 25٫4درصدی به ترتیب 4٫8و 7٫3درصد به حقوق آنها افزوده بود. در سال های 89 تا 92 نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب 12٫4، 21٫5، 30٫5 و 34٫7 اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ...
...: مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با صدور بیانیه ای خواستار واقعی شدن مزد کارگران شد. در این بیانیه که متن آن در زیر آمده، لزوم تعیین دستمزد براساس محاسبه دقیق سبد معیشت مطرح شده است: مجمع نمایندگان کارگران استان تهران باتوجه به هنگامه تعیین دستمزد 96، خواستار اجرای کامل ماده 41 و تعیین مزد واقعی برای کارگران در سال جدید می باشد. با توجه به مغفول ماندن تبصره 2 ماده 41 ...
شده بتواند حداقل دستمزد را تعیین کند. آیا در سال های گذشته افزایش حقوق به صورت معقول و طبیعی و در چارچوب دو تبصره ذیل ماده 41 قانون کار صورت گرفته است؟ اگر دوران بعد از انقلاب اسلامی را نگاه کنیم، در زمان جنگ به دلیل همدلی و اعتماد متقابل میان نیروی کار، کارفرما و دولت و همچنین تنگناهایی که برای دولت وجود داشت، دستمزدها متناسب با نرخ تورم و قانون کار افزایش پیدا نکرد و جامعه ...
فرزندان برای بزرگ ترها رقم بخورد، اما سال هاست که درکشور پا گذاشتن به پیری مساوی است با هجوم آوردن مشکلات ریز و درشت اقتصادی؛ مشکلاتی که بعد از یک عمر کار و تلاش برای خانواده و مملکت هرگز پایانی ندارند.اولین تبعات پیری اما بازنشستگی است و بازنشستگی برای اکثریت مردم، (به جز مدیران ارشد و رده بالاها) یعنی گرفتن حقوق بخور و نمیری که گاه به تعویق می افتد، گاه کم می شود و هرگز همتای تورم پیش نمی رود ...
عصر بانک ؛هدف از تعیین حداقل حقوق چیست؟ در بند دوم ماده 41 قانون کار در توضیحی که می تواند نشان دهنده دلیل تعیین حداقل دستمزد باشد آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید". حال بیایید براساس همین بند در مورد جایگاه ...
است خیلی ها قانون کار را مهمترین دستاورد انقلاب برای کارگران می دانند؛ این قانون علیرغم کاستی ها و ضعف هایی که در بحث آزادی های مدنی و تشکل یابی مستقل دارد، در بحث حق و حقوق کارگران و به طور مشخص در تعیین حداقل دستمزد ، جانب کارگران را دارد و عموما کارفرمایان از سویه جانبدارانه این متن قانونی ناراضی هستند و به زعم خود در دایره بسته سودجویی کوتاه مدت استدلال می کنند که این قانون کفه ...
قراردادهایی از این دست خواهد بود یا اینکه حق سنوات در یک حساب قرار داده شده و سود تعلق می گیرد اما عملا حق سنوات کارگرها به این صورت توقیف می شود. در مثالی دیگر، در تعیین حداقل دستمزد قبلا معیار تورم بود، اما در لایحه چند اصلاح عجیب اتفاق افتاده است. اولا مرجع تعیین نرخ تورم که بانک مرکزی بوده، حذف شده و مراجع رسمی کشور به عنوان تعیین نرخ تورم اعلام شده است . تغییری هم در شورای عالی کار اتفاق ...
دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است . این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی بودن حقوق کارگران به دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تأمین مخارج روزانه خود لنگ می زنند. این در حالی است که وضعیت در کلان شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه 27 هزار تومانی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه ای کوچک حداقل ...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ از مهم ترین دلایل گسترش فقر در ایران (سرکوب دستمزدی)، (عدم اجرای صحیح ماده 41 قانون کار)، (اهمیت ندادن به زیرساخت های مورد نیاز برای مرتفع نمودن نیازهای شاغلین)، (توجه ننمودن به خط فقر و اعلام رسمی آن)، (عدم آسیب شناسی و توجه نکردن به عوارض مخرب دستمزد ناکافی و عدم وجود امنیت شغلی)، (گسترش نامتناسب جمعیت)، (رشد ناپایدار اقتصادی) و (وضعیت نامساعد ...
تا حدودی کاسته شود. به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره بهای مسکن، خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه های سبد معیشت کارگران بوده است. دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه ...
خانه
