خانهامور بخش خصوصی را به خودشان واگذار کنید
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لزوم رفع موانع صادرات در شرایط تحریم
در بعضی بخش های صنعت کاهش تقاضای مؤثر ایجاد می شود؛ می توان این کاهش تقاضا را با افزایش صادرات جبران کرد. به گفته معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه این شرکت در دور قبل تحریم ها و زمانی که ظرفیت بهره برداری شده کشور به نصف خود کاهش یافت توانست با اتکا به افزایش صادرات، کمترین تأثیری پذیری از تحریم ها را متحمل شود. اکبری بیان داشت: از این رو تمرکز دولت بر سیاست های تقویت کننده صادرات به ویژه در شرایطی که تحریم های ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه دار در بخش های پایین دستی فولاد، حجم تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است باید به عنوان یکی از اولویت ها مورد نظر قرار گیرد. ...
کشت و صنعت هفت تپه؛ ابهام در واگذاری و مالکیت
ستاره | سرویس اخبار - در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بلوک 100 درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذر ماه 94 با شرایط 5 درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: بلوک 100 درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل 194 میلیون و 741 هزار و 333 سهم به قیمت پایه هر سهم 11 هزار و 231 ریال و ارزش کل ...
طراحی بسته ضدتحریم بانکی
میلیون بشکه انجام شده است، اضافه کرد: فعالان اقتصادی کشورهای طرف ما نشست هایی را با سفرای خود در خصوص بازار سرمایه و بورس انرژی داشتند و درخواست کدهای معاملاتی کردند و حضور آنها در این بخش می تواند مسیر حرکت ما را به سمت بخش خصوصی ببرد و این ظرفیت در آینده کمک های خوبی خواهد کرد تا محدودیت های ناشی از تحریم را کنار بگذاریم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بسته ای از مشوق ها و کاهش نرخ مالیات را برای شرکت های بورسی در نظر گرفتیم و اقدامات ما در جهت ساده سازی فرآیند پذیرش است که اگر عملیاتی شود بخش گسترده ای از این شرکت ها بر روی تابلوی بورس و فرابورس قرار خواهند گرفت. ...
خواب سنگین مسکن به ضرر تولید و اشتغال کشور است
ابزارهای ممکن برای کاهش رکود در این بخش بهره گیرند. موسوی لارگانی افزود: با رکود ساخت و ساز بیش از 200 صنعت وابسته به مسکن اعم از تولید سیمان، گچ، آجر، معادن شن و ماسه، شیرآلات ساختمانی، کاشی سازی ها و موزائیک سازان رو به تعطیلی است و یا نیروهای شاغل خود را تعدیل کرده اند. وی پیرامون اینکه اکنون سن ازدواج جوانان در کشور بالا رفته که یکی از مهمترین دلایل آن قیمت مسکن است، بیان کرد: تسهیلات پرداختی برای ساخت و ساز از درصد سود بالایی برخودار است که تمام افراد نیارمند مسکن نمی توانند این تسهیلات را دریافت کند بنابراین دولت و مجلس باید با جدیت به موضوع رکود صنعت مسکن ورود کنند. ...
راهکار ضدتحریمی ایجاد سوئیفت منطقه ای ارائه شد
: آمریکایی ها نتوانستند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و اقدامات آنها در این باره شکست خورد. وی با اشاره به اینکه معاملات بورسی نفت با ظرفیت یک میلیون بشکه انجام شده است، اضافه کرد: فعالان اقتصادی کشورهای طرف ما نشست هایی را با سفرای خود در خصوص بازار سرمایه و بورس انرژی داشتند و درخواست کدهای معاملاتی کردند و حضور آنها در این بخش می تواند مسیر حرکت ما را به سمت بخش خصوصی ...
تهدید امنیتی - اقتصادی یک پرایدساز علیه دولت/ روپیه - ریال را جایگزین دلار کنید/ زمان مرحله دوم توزیع ...
خودروسازان کمک کند. نعمت بخش می گوید: تولید ما به یک سوم رسیده و پیش فروش های خودروها توسط دلالان خریداری شده در انتظار تحویل هستند تا بار دیگر قیمت ها را درحاشیه بازار افزایش دهند. کیفیت پایین ناشی از سرکوب قیمت هاست دبیر انجمن خودروسازان مدعی است که پایین بودن کیفیت خودروها ناشی از سرکوب قیمت خودرو توسط دولت است و می گوید: به دلیل پایین بودن قیمت ها، قطعه سازان از ...
محجوب: هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می آید از شیوه خصوصی سازی است/حبیبی: به بهانه اعتراضات صنفی حق ...
کارگر در سطح کشور بیمه شده اند. ما خواستار تصویب و اجرایی شدن قانون کار هستیم. شوکت گفت: باید سفره کارگران بخش صنعت و معادن بازتر شود. بسیاری از این کارخانه ها و مشکلات شان فکر مدیریتی می خواهد. طرح تعاونی های کارگری جایگزین پیمانکاران بسیار مهم است و باید دولت به آن توجه کند. شوکت در پایان تصریح کرد: آقای شریعتمداری امروز به سخنان نمایندگان کارگری گوش بدهند و این راهکارها را ...
توقف اصلاحات
رسیدن به پیشرفت و ترقی توسط فرنگیان در کشور به اجرا گذاشته می شد و ایرانیان بدون آنکه دخالت مستقیم و تاثیرگذاری در مسیر رسیدن به ترقی گذاشته باشند از ماحصل و نتایج آن بهره مند می شدند. گرچه اقدامات سپهسالار در راه نوسازی ایران با شکست مواجه شد و به هدف اصلی خود یعنی ترقی و پیشرفت در امور مختلف نرسید ولی با حمایت از فنون و صنایع و مشاغل جدید موجبات ترقی در این امور را فراهم ساخت . سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 28 آبان 97 ، کدخبر : 3465237، www.donya-e-eqtesad. ...
توسعه گردشگری در آذربایجان غربی مورد توجه جدی دولت است
عنوان کرد و ادامه داد: این امر می تواند در توسعه مراودات مرزی این استان موثر باشد. رئیس جمهوری ارتقای شاخص های آذربایجان غربی در حوزه های مختلف از جمله امور زیربنایی نظیر راه آهن و گازرسانی روستایی و حوزه بهداشت و درمان را اقدامی افتخارآمیز از سوی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: یکی از مهم ترین ظرفیت های این استان، معادن و ظرفیت های معدنی است که با همکاری بخش خصوصی برای ارتقای وضعیت این ...
کاهش قدرت خرید مردم ورشکستگی اصناف را در پی دارد
. دولت با حذف قوانین بازدارنده ایجاد اشتغال کند وی با اذعان به اینکه بخش خصوصی در همه جای دنیا نقطه اتکا و اتکال برای نیل به هدف های دولت است گفت: دولت به عنوان ناظر می تواند قوانین بازدارنده را که سرعت گیر تولید، خدمات و توزیع هستند را برداشته و ایجاد اشتغال کند. رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان لازمه اقتصاد سیال و روان برچیده شدن قوانین بازدارنده از سوی دولت دانست و ...
نیازمتقابل شرکت های داخلی و خارجی راهگشای تحریم بخش معدن است
رییس خانه معدن ایران گفت: با توجه به نیاز متقابل شرکت های معدنی ایرانی و خارجی به مواد و محصولات یکدیگر، باید تهدید تحریم را به فرصتی برای توسعه این بخش بویژه ماشین آلات آن تبدیل کنیم که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نقش مهمی دارد . به گزارش پایگاه خبیر بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن گفت: دور دوم تحریم ها همچون دور نخست آن در ماه های ...
برخورد نمایندگان با ظریف سیاسی کاری است
طرح این موضوع نهایت حسن نیت را داشته اند و خواستند اعلام کنند که پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانی ها و تلاطم هایی که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متاثر از همین موضوع بود. محمدرضا تابش در مجلس ادامه داد: متاسفانه پدیده پولشویی در کشور رایج و اتباع بیگانه و حتی ایرانیان از فرصت هایی که فراهم شده برای تبادل پول به مبالغ کلان حداکثر استفاده را کرده اند و گاه با کارت های بانکی ...
ضرورت عقبگرد به نظام بانکداری دولتی
الزام می کند که در ابتدا باید زیرساخت های آن فراهم شده تا مجوز فعالیت ارزی را اخذ کنیم.تحریم کشور امریکا تاثیری در فعالیت بانکی ما ندارد و می تواند فرصتی برای اقدامات توسعه ای در بانک باشد. بانک قوامین درحوزه تسهیلات خرد و متوسط در اقتصاد داخل کشور فعالیت می کند و ضمن اینکه شرکت های تابعه بانک نیز درحوزه های psp هستند و در راستای بانکداری ریالی فعالیت میکند و هیچگونه فعالیت بین المللی ...
هنرمندان را شهروندان افتخاری جهان بنامیم
منطقه ای و بین المللی می شود و ارزش اعتباری و منزلت اجتماعی، صرف توسعه جوامع هنری و فضیلت های انفرادی و گروهی هنر می شود.اگر این کم اتکایی هنر به ساختار دولت از قدمت بیشتری برخوردار بود و ساختار بخش غیردولتی ناگزیر به رقابت با بخش دولتی نبود و تکلیف دولت صرفا در سیاستگذاری و رویه نظارتی و حمایت مقصور می شد، اکنون این نهاد و نظام اجتماعی می توانست بحران اقتصادی موجود را بی هیچ اتکایی به حمایت دولت پشت ...
بخش خصوصی نباید معطل بازی اروپا باشد
پاکستان را به همراه سایر همسایگانی نظیر افغانستان، ترکمستان، عراق و ... را نیز اضافه نمایید...این مسئله به نوعی قدرت رقابت منطقه ای محصولات ایرانی را در مقابل اجناس ترکیه ای نیز افزایش خواهد داد. در پایان خلاصه کلام این است: در بحران ها فرصت ها هم وجود دارد و می توان به آینده امیدوار بود. در کنار تلاش های بخش خصوصی، دولت نیز باید سطح دیپلماسی اقتصادی با کشورهای در حال توسعه و در دسترس را به شدت افزایش دهد تا مسیرهای انتقال کالا و خدمات آسانتر، ارزانتر و فراهم تر شود. مصطفی سبزواری آبان 1397 ...
تهدید امنیتی - اقتصادی یک پرایدساز علیه دولت
حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با چنین تهدید سنگینی دولت را خطاب کند. روز گذشته همزمان با انتشار خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد از حاشیه بازار، خبر رسید که گرانی قیمت خودرو در انتظار دستور رئیس جمهور است. پیش از این نیز قطعه سازان در نامه ای به رئیس جمهور نوشته بودند که صنعت قطعه سازی کشور در شرایط حادی به سر می برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به ...
برنامه های 3 سرپرست جدید در وزارت صنعت
کشور باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه های پیش روی معادن از سویی دیگر، سرپرست جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اکتشاف را از اساسی ترین مقوله های بخش معدن کشور دانست و در شمار برنامه های این سازمان قرار داد. به گفته جمشید ملارحمان، اکتشاف ، حذف بروکراسی های سازمانی و بهره مندی از ظرفیت های دانشگاهی و بخش خصوصی از اصلی ترین برنامه های او در سازمان توسعه و ...
چالش های معدنی روی میز کمیته ماده 12
به گزارش اخبار فلزات و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تازه ترین نشست کارگروه کمیته ماده 12 به بررسی پیشنهاد اصلاح ترکیب شورای معادن استانی و اعتراض به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، اختصاص پیدا کرد. این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خانه معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. به گزارش اتاق ایران، در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 به ترکیب اعضای شورای معادن استانی اشاره کرد و گفت: قانون گذار طبق ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم، ترکیب شورای معادن استانی و وظایف این شورا را تعیین کرده است. اعضای این شورا را مسوولان و سازمان های نظارتی تشکیل می دهند و متاسفانه جای کارشناسان در شورا خالی است . وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس این شورا استاندار بوده و قانون گذار اجازه تفویض اختیار نداده است، در بیشتر مواقع به دلیل عدم حضور ایشان، جلسات تشکیل نشده و روند رسیدگی به موضوعات کند می شود. حسن حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تشریح مشکلات ناشی از ترکیب اعضای شورا پیشنهاد داد: نماینده کمیسیون معدن اتاق ایران و خانه معدن به عنوان یک مرجع متخصص با حق رای به ترکیب اعضا اضافه شود. همچنین برای تسهیل و تسریع موضوعات ارجاعی به این شوراها، لازم است اختیاراتی از سوی شورای عالی معادن به استان ها تفویض شود . شهناز نوائی، مشاور خانه معدن ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای عالی معادن است، پیشنهاد داد: بهتر است رئیس شورای معادن استانی نیز نماینده وزارتخانه در استان باشد. همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی معادن حق رای دارد، لازم است در شورای معادن استانی نیز این موضوع رعایت شود. حمید امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه وبودجه، اختیارات شورای معادن استانی را نظارت در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن دانست و تاکید کرد: داوری از اختیارات شورای معادن استانی نیست و در صورت تفویض اختیار به شورای معادن استانی، وحدت رویه از بین می رود و موجب پراکندگی سیاست گذاری و اختلافات شدید تبعیضی در استان ها می شود . در این رابطه ابراهیم مقصودی، نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون معادن گفت: حاکمیت معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده در حالی که با حضور استاندار در این شورا به عنوان رئیس جلسه، مسوولیت این شورا به وزارت کشور سپرده می شود. با توجه به اینکه ریاست شورای عالی معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است، به نظر می رسد تعیین استاندار به عنوان رئیس شورای معادن استانی، خلاف قانون است. مقصودی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش ها از ابتدا نیز با این ماده مخالف بوده است، پیشنهاد داد: این ماده قانونی حذف شود چون در حال حاضر برای یک موضوع چندین سیاست گذاری مختلف وجود دارد. علی خادم آستانه، معاون مدیرکل سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه بررسی وظایف این شورا بیشتر از ترکیب این شورا تاثیرگذار است، تشریح کرد: شورای استانی هر حوزه باید متناظر با شورای عالی کشوری همان حوزه فعالیت کند و بخشی از وظایف شورای عالی به شورای استانی تفویض شود . وی به منظور حل مشکلات این حوزه پیشنهاد داد: تبصره ای به این ماده قانونی اضافه شود به نحوی که شورای معادن استانی متناظر با شورای عالی معادن تشکیل شود. کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد ترکیب این شورا با اشاره به اینکه این شورا ترکیب بسیار شلوغی دارد و متناظر با شورای عالی معادن نیست، گفت: حضور بعضی از افراد در این شورا هیچ تاثیری در تصمیم گیری ها ندارد. در نهایت مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در صحن علنی کمیته ماده 12 یا شورای گفت وگو بررسی شود. در ادامه اعتراض فعالان این بخش به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن بررسی شد . در این رابطه چاغروند با اشاره به ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن گفت: طبق این ماده قانونی، 15 درصد از محل تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن و 12 درصد از محل ماده 14 قانون مذکور به منظور احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن اختصاص یافته که با توجه به تکلیف قانونی به رغم پرداخت این مبالغ، بازسازی و احیای این اراضی صورت نمی گیرد و بر این اساس اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال شده است . خادم آستانه در مورد تصویب ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن تاکید کرد: هدف اصلی این ماده، بازسازی و احیای عرصه های تخریب شده منابع طبیعی بود که در فعالیت های معدنی آسیب دیده اند. وی بیان کرد: مبالغ پرداختی از سوی معدن کاران هیچ پشتوانه علمی ندارد و محاسبه مساحت عرصه تخریب شده و پرداخت معادل آن بر چه اساسی تعیین شده مشخص نیست. وی افزود: این مبالغ از سوی معدن کاران به خزانه کشور واریز می شود اما در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار نمی گیرد. امانی در این خصوص اظهار کرد: دولت به دلیل مضیقه مالی و عدم تحقق درآمدها، موارد تخصیص یافته را هم نمی تواند صددرصد پوشش دهد و با توجه به اینکه این موضوع اولویت لازم برای پرداخت را ندارد خزانه هم عملا پرداخت نمی کند . الهه سلیمانی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ایجاد صندوق ملی محیط زیست که به منظور حفاظت و احیای اراضی و منابع تخریب شده شکل گرفت، تاکید کرد: بر اساس قانون پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه این صندوق به وجود آمد، با واریز این مبالغ به صندوق ملی محیط زیست، اراضی تخریب شده بدون ایجاد هیچ مشکلی بازسازی و احیا می شود. در ادامه حسینقلی پیشنهاد داد: در صورت تخریب اراضی با یک معدن، معدن کار همان معدن جریمه شود، چراکه بیشتر معادن هیچ اثر تخریبی بر منابع طبیعی ندارد و نباید این مبالغ از سوی تمامی معدن کاران پرداخت شود . در این مورد نیز قرار شد پیشنهادهای ارائه شده در صحن اصلی شورای گفت وگو یا کمیته ماده 12 مطرح و پیگیری شود. ...
خطری که مجلس را تهدید می کند
از حد دولت گذشته را کوبید و به آنها حمله کرد. خب طرف مقابل کینه به دل می گیرد و کارشکنی می کند. اگر نگاه ما نگاه اصلاح کشور و جامعه باشد و این انتقام جویی ها و کینه جویی ها نباشد، کارها خیلی بهتر انجام می شود. البته مشکلات امروز ما دلایل دیگری هم دارد. گذشته از فشارهای خارجی، کوچک و ضعیف بودن بخش خصوصی ما و اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ما در دست نهادهای حکومتی است و رقابت به معنی واقعی کلمه وجود ...
معدن کاران خواستار اصلاح ترکیب اعضای شورای معادن استانی
پذیرفت بستر برای حضور افراد واجدالشرایط فراهم نبود. در این باره نامه ای از سوی اتاق ایران برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. شکوری در ادامه گفت: انتظار می رود دکتر رحمانی به عنوان وزیر صنعت، از بخش خصوصی نظرخواهی کند و فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را به وزیر ارائه دهند. علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 به ترکیب اعضای شورای معادن استانی اشاره کرد و گفت: قانون گذار ...
تدوین بسته قانونی حمایت از برندهای منتخب
اخبار فلزات: نخستین نشست کمیسیون ملی نام نشان (برند)های تجاری ایران با حضور اعضای اصلی بخش دولتی در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از شاتا، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی و در غیاب اتاق های بازرگانی و تعاون در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، به اهم وظائف کمیسیون ملی برند، نقش این کمیسیون در توسعه نشان های تجاری داخلی، اقدامات انجام شده در طول سال های گذشته و برنامه های آتی کمیسیون پرداخته شد. محمدرضا مودودی دبیرکمیسیون ملی برند ایران با اشاره به اهمیت و تاثیر برندسازی در توسعه صادرات و بازارهای هدف صادراتی و همچنین بهبود تصویر ایران در نزد افکار عمومی خارج از کشور، موضوع برند را فراتر از مسئولیت یک دستگاه و سازمان برشمرد و جایگاه آن را در سطح بسیار بالاتری توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد ایجاد شورای عالی برند با ریاست عالی ترین مقام اجرایی کشور و عضویت ارکان ذیربط حاکمیتی باشیم تا از این ثروت ملی که متعلق به همه مردم ایران است، به نحو شایسته تری بهره برداری شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: متاسفانه در طول سالیان گذشته از برند به عنوان ابزاری برای سودجویی استفاده شده و هیچ مرجعی برای ساماندهی موضوع نشان های تجاری وجود نداشت تا اینکه در سال 94 زیرساخت های قانونی و حقوقی برای ساماندهی فضای تبلیغات و برندینگ ایجاد شد. مودودی افزود: علیرغم اینکه ایران، 1.2 درصد از جغرافیای جهان، 1.2 درصد از جمعیت جهان و 1.2 درصد از GDP جهان را در اختیار دارد، ولی متاسفانه جایگاه این کشور متناسب با ثروت، تمدن، فرهنگ و اقتصاد آن نیست و سهم صادرات ما از کل صادرات دنیا کمتر از 0.25 درصد است و مهمترین بستر برای توسعه بازارهای صادراتی، در گام نخست تصویر مطلوب مشتری از کشور مبدا است و ذهنیتی که از ظرفیت های فنی، علمی و تولیدی آن کشور در ذهن مصرف کننده و مشتری وجود دارد. به عبارت دیگر برای اثربخشی و هویت رقابتی دادن به نشان ساخت ایران ابتدا باید جایگاه ایران را در نزد افکار عمومی دنیا ارتقا داد. دبیر کمیسیون ملی برند ایران خاطرنشان ساخت: ایران که به لحاظ GDP هجدهمین کشور بزرگ دنیا، به لحاظ ذخایر زیرزمینی و ظرفیت های گردشگری (اقلیمی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی) جزو ده کشور مستعد برتر دنیا و همچنین به لحاظ اندازه، نوزدهمین بازار بزرگ دنیا است، چرا در ارزیابی و رتبه بندی کشورهای دنیا، جایگاه آن (در سال 2018)، چهل و چهارم تعیین شده است؟! در حالی که بسیاری از کشورهای صدرنشین فاقد این ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی، مادی، انسانی و تاریخی هستند! معنی این جایگاه این است که ایران نتوانسته داشته های خود را تا به امروز به درستی تبیین و معرفی کند و تصویری که در ذهن دیگران است، ساخته رسانه هایی است که همسوی با واقعیات نیستند و لذا این غفلت باعث از دست رفتن فرصت های بیشمار در داخل و سودجویی بسیار دشمنان انقلاب از این خلاء رسانه ای شده است. سرپرست توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه از سال 94 و با تصویب ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تصویب نامه شهریور ماه 94 هیات وزیران، موضوع ساماندهی و توسعه فرهنگ برندینگ مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از تکالیف قانونی به سازمان توسعه تجارت ایران تکلیف شد تا در جهت معرفی و ارتقا برندهای تجاری کشور برنامه ریزی و اقدام کند، افزود: در همین راستا نخستین جشنواره برندهای برتر تجاری کشور در سال 95 برگزار شد و 18 شرکت از بین متقاضیان حضور در ارزیابی برند داخلی، منتخب و موفق به اخذ تندیس برنزی برند تجاری کشور شدند و امسال نیز ارزیابی مجدد برای معرفی برندهای تجاری برتر در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد و امیدواریم که در نیمه دوم فصل زمستان، این برندها با حضور مقامات عالیرتبه کشور مورد تقدیر قرار گیرند. دبیرکمیسیون ملی برند همچنین یادآور شد: مهمترین وظیفه کمیسیون در گام نخست تعریف و تدوین بسته حمایتی از برندهای برتر منتخب است تا بتوان در سایه قوانین، مقررات و ضوابط حمایتی و تشویقی برانگیزاننده، برندهای برتر داخلی را بین المللی کرده، منابع تشویقی را با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و حمایت از شاگرد اول ها مدیریت کرده و در سایر بنگاه های تولیدی و خدماتی برای برندشدن ایجاد انگیزه و شوق و کشش فراهم کرد. مودودی از تدوین استراتژی توسعه برند و ایجاد هسته اولیه انجمن برندهای برتر ایران (بخش خصوصی) به عنوان اقدامات صورت گرفته در این سال ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همگرایی سایر دستگاه ها و سازمان های عضو کمیسیون و نیز بخش خصوصی فعال در حوزه برندسازی (به ویژه برندهای منتخب ملی) نه فقط تصویر ایران را به لحاظ جایگاه مذهبی، تاریخی و فرهنگی (به ویژه فرهنگ میهمان نوازی و صلح دوستی ایرانی)، بلکه به لحاظ منابع جوان و باهوش انسانی، سطح دانش و بینش آکادمیک، جایگاه فنی و تکنولوژیکی صنایع و مرغوبیت محصولات تجاری در سطح بازارهای جهانی نیز ارتقا داد وبا این اقدامات موجب تقویت حس همبستگی و غرور ملی، کاهش میل به مهاجرت مغزها و سرمایه ها، افزایش مشارکت همگانی در توسعه نام و جایگاه ایران و افزایش حمایت از کالای ایرانی شده و کیان این سرزمین را از هر نوع تهدید و بدخواهی حفظ و حراست کرده و موجب ناکامی دشمنان در مخدوش کردن چهره مردمان با تمدن و با فرهنگ و آبادی و شکوه این سرزمین همیشه سبز شوند. گفتنی است، اعضای اصلی کمیسیون برند متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه اتاق های بازرگانی و تعاون بوده و وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صدا و سیما، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر اعضای مدعوی این کمیسیون ملی می باشند. ...
وزیر به نظرات بخش خصوصی اهمیت دهد
اخبار فلزات: نشست ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با موضوع گزارش روسای کمیسیون ها، مطالبات کمیسیون از وزیر جدید و پرداختن به اخبار روز حوزه معدن و صنایع معدنی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد. در این نشست اکثر اعضا حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مطرح شده پرداختند. در ابتدای این نشست حسن حسینقلی عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی در مورد نشست روسای کمیسیون ها گزارشی ارائه داد و گفت: مهم ترین موضوع مطرح شده در نشست مبحث ارز بود. همچنین در این نشست توافق شد که باید با تحریم ها مقابله کرد و هر کمیسیون یک کارگروه مقابله با تحریم ایجاد کند. یکی از روسای کمیسیون ها طی مذاکراتی که با اروپایی ها داشت، مقرر شد شرکت های کوچک و متوسط اروپایی که ارتباط مالی با آمریکا ندارند تا سقف 50 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند. وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات اساسی صادرکنندگان تعیین قیمت پایه صادراتی است و گمرک قیمت های پایه صادراتی را بالاتر از قیمت واقعی اعلام می کند. مشکل دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بود که قرار شد تا مبلغ 500 هزار دلار از بازگشت معاف شود. موضوع دیگر مالیات بر ارزش افزوده بود. در ادامه قدیر قیافه دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: همه صادرکنندگان موافق بازگرداندن ارز به کشور هستند، اما ارزش های ثبت شده از صادرات در گمرکات غیرواقعی هستند. موضوع دیگر مکانیزم بازگرداندن ارز به کشور در شرایط تحریم است که مشخص نیست. متاسفانه به دلیل رفتارهای غلط این اتفاقات در کشور رخ داده است. یوسف مرادلو رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی نیز در این جلسه از تصمیمات اشتباه دولت در زمینه قیمت گذاری و صادرات گفت و افزود: با وجود عرضه 1500 تن روی در بورس کالا با قیمت دستوری، هنوز مشکل صادرات حل نشده است. در حالی که مصرف روی در کشور تنها 20 درصد تولید است و مابقی باید صادر شود. دکتر شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز با بیان اینکه دغدغه دولت برای بازگرداندن ارز به کشور درست است، بیان کرد: باید علت بازنگرداندن ارز را حذف کرد. متاسفانه تصمیم گیری ها و مسیرهای ارزی در کشور اشتباه بوده است. طبیعتا برخی صادرکنندگان تمایل دارند ارز خود را به دلیل اختلاف قیمت بازار آزاد و نیما که 50 تا 70 درصد است، ارز خود را بازنگردانند. دولت باید اجازه دهد فساد و رانت برداشته شود و ارز تک نرخی و آزاد تابع عرضه و تقاضا باشد. وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکل دیگر تولیدکنندگان به ویژه سرمایه گذاران است، زیرا در شرایطی که هیچ سرمایه گذاری به بخش تولید وارد نمی شود، متاسفانه برای واردات تجهیزات و ماشین آلات مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود. شکوری گریزی به جلسات قبلی کمیسیون زد و اظهار داشت: در دو نشست تخصصی گذشته با حضور مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت در خصوص واگذاری پهنه ها، مشخص شد که واگذاری برخی پهنه ها مشکل دار بوده است و پاسخ ها قانع کننده نبودند. تکنولوژی های جدید با اینترنت ضعیف در کشور ما خیلی جواب نداده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی در ادامه به بیان انتظارات این کمیسیون از وزیر صنعت پرداخت و خاطرنشان کرد: انتظار بر این است که دکتر رحمانی به عنوان وزیر نظر بخش خصوصی را نیز بگیرد، البته بهتر است فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را به وزیر ارائه دهند. وی به ایمیدرو نیز این گونه اشاره کرد: انتصاب آقای ملارحمان به عنوان سرپرست ایمیدرو که از بدنه این سازمان است، باید به فال نیک گرفت که با روند کار آشنا است و بهتر از فردی خواهد بود که از بیرون سازمان به ایمیدرو بیاید. شکوری در پایان از همه خواست وزیر صنعت را در انجام امور محوله یاری کنند و تاکید کرد: اگر وزارتخانه نتواند درست عمل کند، همه فعالان اقتصادی ضربه می خورند. انتظار بر این است که چیدمان افراد برای پست های وزارتخانه از سوی آقای رحمانی به گونه ای باشد که ببشترین راندمان حاصل شود. ...
هشدار انجمن خودروسازان ایران : توقف تولید خودرو تا 2 هفته آینده !
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در صورت عدم اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی ظرف دو هفته آینده، تولید خودرو متوقف خواهد شد. در حالی که گفته می شود صنعت خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم 850 هزار شغل ایجاد کرده اما در ماه های اخیر تلاش دولت برای تثبیت قیمت موجبتعطیلی تعدادی از قطعه سازان و افت تولید خودرو به یک سوم ظرفیت در شرکت های خودروسازی رسیده است. فشار شرکتها برای افزایش ...
بانک ها زیر تیغ تغییر
از آن برای خرید ارز در بازار آزاد اقدام کنند. امری که به تقاضای شدید و غیر واقعی ارز در بازار دامن می زند و موجب هیجان برای افزایش نرخ ارز می شود. حالا دو هفته ای می شود که اصلاح نظام بانکی کلیدخورده است. چراکه با تغییر تیم اقتصادی دولت، رئیس جمهور یکی از مهم ترین تکالیف سکانداران اقتصادی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرده است. بر اساس گزارش ها، مشکلات بانک ها، عدم وصول مطالبات آن ها، رقابت ...
محتوای تیزرهای تلویزیونی به نفع کیست؟
پاسخ به اینکه اما همه تیزرها آن طور که نشان می دهند نیستند و مردم گاهی از خریدشان ناراضی اند، می گوید: پخش تیزر دلیل بر صحت و کاملاً خوب بودن کالا نیست فقط برای این است که در بازار رقابت عقب نیفتند . ذات تبلیغ، اغراق کردن است دکتر اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباطات که خود قبلاً از مدیران بخش خبر صدا وسیما بوده است، در مورد این گونه آگهی ها و اینکه چقدر رسانه ملی بر محتوای آگهی ها ...
پولشویی یک حقیقت است؛ اما کاش مسئولان اقتصادی آن را می گفتند
آقای ظریف مطرح کرده است . در هر اقتصادی مسائلی مانند پولشویی یا اقدامات اینچنینی مطرح است اما اینکه ما این را منتسب به دولت و نظام کنیم و بگوییم که نظام برای پولشویی مجرای قانونی گذاشته یا در مقابلش سکوت کرده، اشتباه است. ما می بینیم که قوه قضائیه ما یا سایر مسئولان کشور هرگاه اطلاعاتی در این خصوص داشته باشند، با آن برخورد خواهند کرد. یکی از ضررهای پولشویی به اقتصاد داخلی است که باعث می شود ...
آیا با کنترل قیمت ها می توان تورم را مهار کرد؟
مقررات مخل تولید، هزینه های مبادله اقتصاد را کاهش دهد و محیط کسب وکار را بهبود بخشد. همچنین لازم است دولت سیاست های خود را پیش بینی پذیر کرده و زمینه شفافیت و سلامت اقتصاد را فراهم سازد. از جمله سایر اقدامات موثر در جهت حمایت از تولیدکنندگان، کاهش تصدی گری و بنگاهداری بخش عمومی، توسعه زیرساخت های اقتصادی و بهبود روابط با دنیای خارج است . بهترین شیوه حمایت از مصرف کنندگان نیز آن است که ...
سابقه 16 ساله ایجاد بازار نفت خام در ایران
خارجی از اقصی نقاط جهان از آمریکای شمالی، اروپای غربی و کشورهای آسیایی به خصوص ممالک همسایه در بورس انرژی ایران کد های معاملاتی داشته و از این طریق توانسته های حامل های انرژی مورد نیاز خود را خریداری کنند. مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: برای عرضه نفت خام به بورس یک بستر قانونی مستحکمی مورد نیاز بود که خوشبختانه این بستر در بند (ح) ماده چهار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه فراهم شد. ...
محققان حوزوی ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی را بررسی کنند
باشد و باید یک برنامه بین نا بینی بین دولت و بخش خصوصی حاصل شود. حجت الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: دولتی بودن بخش ها سبب می شود تا عدم رقابت، پایین بودن کیفیت و کم شدن انگیزه در بین مسئولان دولتی مشاهده شود و از سوی دیگر زیان آوری بخش دولتی سبب کسری بودجه می شود. وی افزود: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی های مالی دولت ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین مناف ...
دو تفسیر بورسی از خرید حقوقی ها
شاخص کل بورس تهران پس از 3 روز افت متوالی و کاهش بیش از 5 درصدی، معاملات روز گذشته خود را با رشد 2259 واحدی (معادل 3/ 1 درصد) به پایان رساند و بار دیگر به کانال 175 هزار واحدی بازگشت. در این روز رشد بهای نفت و همچنین بازگشایی متعادل بازار فلزات سبب شد تا اغلب نمادهای کالایی بورس تهران در مسیر رشد قیمت قرار گیرند. با این حال، ادامه تردید و ابهامات مربوط به ریسک های پیرامونی بازار سهام ...
