مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد
سایر منابع:
سایر خبرها
اصل 113 قانون اساسی بلااستفاده مانده؛ مسئولیت آن با تفسیر شورای نگهبان است
، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ کننده سه قوه را داشت و نخست وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، کماکان آن ویژگی ها برای رئیس جمهوردر نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است. در واقع این اختیارات ریشه در همان قانون ...
از بنی صدر تا روحانی: چالش 113 برای همه روسای جمهوری ایران
ای سرگشاده و مفصل در پاسخ به نامه خیلی محرمانه رئیس وقت قوه قضاییه نوشت: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاه ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد ...
حق با رییس جمهور است
به گزارش روزنامه همدلی؛ روز دوشنبه حسن روحانی در نشست خبری خود دوباره یک چالش حقوقی دیرینه در جمهوری اسلامی را بر سر زبان ها انداخت. بحث صیانت از اجرای قانون اساسی ، تاریخی به عمر انقلاب دارد، همچون زمانی که آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهوری وقت از شورای نگهبان در مورد تشکیل یک واحد بازرسی ویژه برای اجرای قانون اساسی سوال کردند یا آنگونه که رئیس دولت اصلاحات این کمیته را تشکی ...
رئیس جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد
...، بنابراین وی در مواردی که سایر قوا هم در اجرای قانون اساسی محدودیتی برای او ایجاد می کنند یا خود از اجرای قانون اساسی به صورتی که در نصّ صریح آن آمده است خودداری می کنند، در حقیقت این رئیس جمهور است که حق دارد به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی بدهد. سید محمد هاشمی دیگر حقوقدان برجسته که صاحب تألیفاتی درباره حقوق اساسی است، هم معتقد است که اصل 113 آنقدر صریح و بدیهی است که نیازی به تفسیر ...
اصل 113؛ آنچه بود، آنچه شد
چندان نماینده جمهور تلقی .کرد. قانون گذار اگر قصدش از نگارش اصل 113 قانون اساسی و سپردن اجرای قانون اساسی به رئیس جمهوری و بیان مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی صرفا در قوه مجریه و مجموعه دولت بود، بدون شک با توجه به فرض حکمت قانون گذار، از این مسئولیت به صورتی که دارای اطلاق باشد، سخن به میان نمی آورد یا دست کم در بازنگری همان طور که وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه از رئیس جمهوری ...
واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی فسادزاست
اساسی دفاع نشود، امنیت ملی به خطر می افتد. این حقوق دان بیان کرد: در زمان رئیس جمهوری که ادعای آزادی خواهی می کرد، ماده 187 را در لایحه برنامه پنج ساله سوم آوردند که اختیار صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه بدهند در حالی که این کار خلاف نص صریح اصل 156 و 158 قانون اساسی است. وی گفت: خوشبختانه وکلای دادگستری با تمام قوا در برابر این اقدام ایستادگی کردند و امروز ...
دلایل مخالفت با رفراندوم چیست؟ / چرا رئیس جمهور را تدارکاتچی می دانند؟/ حسرتی که بر دل بازرگان و ...
ریاست جمهوری و در 14 دی 1393 در جمع اقتصاددانان نیز گفته بود: خیلی تمایل دارم یک بار هم که شده یک مسألۀ مهم را به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی به رفراندوم بگذارم. با این که رییس جمهوری به جز مورد اخیر هیچ گاه نگفته بود کدام موضوع را مدنظر دارد و از اجرای یک اصل مصرّح قانون اساسی سخن به میان می آورد اما چرا پیشنهاد و راهکار او را نمی پسندند و برنمی تابند و واکنش نشان می دهند و صدا و سیما ...
مسئولیت اصل 113 قانون اساسی با اختیار یا بدون اختیار؟
بوده است و عبارت مسئول اجرای قانون اساسی ناظر به وظایف محوله به قوه مجریه می باشد. در عین حال از بُعد حقوقی استنباط از مفهوم این ماده آن است که رییس جمهوری جز آنچه که مربوط به مقام رهبری است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد وگرنه چگونه است که برای روسای دو قوه دیگر چنین تکلیفی پیش بینی نشده و جایگاهی که برای رییس جمهوری به عنوان شخص دوم در کشور تعیین گردیده، برای مسئولان دو قوه دیگر مقرر نشده است؟ طبیعتا شورای محترم نگهبان در تفسیر منطقی از این قانون شاید، بستری فراهم آورد که این خلأ به فوریت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختیار این اصل از قانون اساسی در محاق تعطیل قرار نگیرد. ...
محیط مناسب اخلاقی در رأس حقوق عامه است
. 115 ارجاع هست که همه شان مستند بر قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود است و چیز جدیدی نیست. به نظرم این منشور حقوق شهروندی اگرچه غیر الزامی است، اما از باب قائده ی الزام أَلزِمُوهُم بِما أَلزَمُوا أنفُسَهم و از باب این که خط مشی دولت است و دولت گفته است که در قالب خط مشی گذاری ما این را اعلام می کنیم، به نظرم قوه ی قضائیه هم می تواند بر اساس بند دوم از اصل 156 و آن معاونت احیای حقوق ...
کنترل اموال و دارایی مسئولان مطالبه ای منطقی است/تقویت احزاب مقدمه ای بر شفافیت آرا
و حاکمیتی شفافیت داشته باشیم، به همان نسبت می توانیم پاسخگوی افکار و اندیشه های مختلفی باشیم که مردم در جامعه نسبت به عملکرد دستگاه های حاکمیتی دارند چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و چه در قضاییه. ضرورت همت جدی دولت برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد لذا دولت باید اینچنین همتی را به خرج دهد و چنین حرکتی را شروع کند که این مسأله مسکوت نماند. اگر مسکوت بگذارد دو دیدگاه می ...
سرنوشت پالرمو و CFT از نگاه رسانه های داخلی
داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که با پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. نظر شورای نگهبان چه بود؟ شورا نامه رسمی به مجلس ارسال و اعلام کرده است مصوبه الحاق به پالرمو مغایر اصل 110 قانون اساسی است و همان طور که رضایی، دبیر محترم مجمع اعلام کردند، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده و هرگونه اقدامی در این رابطه، خلاف قانون اساسی است و اعتبار ندارد. ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام: دولت نمی تواند لایحه ای که قانون نشده را ابلاغ کند
قانونی بودن آن وجود ندارد.چرا که مصوبه مجلس می بایست پس از ابلاغ به رئیس جمهور مطابق اصل 123 قانون اساسی توسط ایشان به عنوان قانون ابلاغ شد و چنیین فرایندی طی نشده است. لیعا جنیدی، معاون حقوقی روحانی چند روز قبل گفته بود که رئیس جمهور می تواند لایحه پیوستن ایران به پالرمو را برای اجرای ابلاغ کند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصباحی مقدم در گفتگوهای جداگانه اعلام کردند که لوایح پالرمو و CFT دیگر در دستور کار مجمع نیست و به دلیل اینکه نظر شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تأمین نشده این لایحه از دستور کار خارج شده است. انتهای پیام/4082/ ...
همه باهم یا همه با ما ؟
نخست وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68، کماکان آن ویژگی ها برای رئیس جمهوردر نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است. در واقع این اختیارات ریشه در همان قانون اساسی مصوب سال 58 دارد. وی ادامه داد: در قانون اساسی ...
مانع قوانین سر راه کسب و کار های ایرانی
را که منجر به حذف مرکز وکلای قوه قضائیه می شد، مغایر با شرع و قانون دانسته است و در این راستا با استناد به فصل اول سیاست های کلی برنامه سوم توسعه می نویسد: محدودیت در پذیرش مشاوران با بند شش فصل اول از سیاست ها و رهنمود های برنامه سوم توسعه که از طرف رهبری تعیین شده، مخالف است. بند شش از فصل اول به فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری ...
راهی به جز تمرکززدایی در اداره کشور نداریم/ ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با فساد در شوراها
یکپارچه شهری بایستی سالها پیش در کشور محقق می شد اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهور مطرح می شود اما در عمل، قانون اجرا نمی شود. وی ادامه داد: عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل ماموریت ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می شود. حداقل برای شهرهای مراکز استانی این موضوع در دستور کار شما و یا سران قوا ...
فرجام بی سرانجام FATF
نگهبان معترض است؟ من معتقدم رئیس جمهور در همان حدی که تفسیر شورای نگهبان اختیاراتش را محدود کرده هم می تواند عملکرد درستی داشته باشد. البته درست است که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، اما باید تفسیر شود که رئیس جمهور تا کجا اختیارات دارد که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی می گوید رئیس جمهور تا حد مشخص می تواند به قانون اساسی عمل کند. آقای احمدی نژاد نیز همین مساله را داشت. از طرف دیگر دولت 3 ...
رفراندوم وسیله بازی های جناحی- سیاسی نیست
بیشترین دغدغه اش را در استانداردسازی رفتار ایران در عرصه های مختلف هسته ای، دفاعی، منطقه ای و حقوق بشری قرار داده است. حسن روحانی نیز در نشست خبری روز دوشنبه خود برای چندمین بار با طرح ضرورت برگزاری رفراندوم در کشور گفتند: رئیس جمهور طبق اصل 113قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضوع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی ها می گویم عده ای عصبانی می شوند. همه ...
مخالفت دولت با طرح تعطیلی پنجشنبه ها
این طرح در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط شهرستان ها با تهران متفاوت است، گفت: مسائل زیست محیطی و ترافیکی که یکی از دلایل پیشنهاد این طرح بوده به آن شکل در شهرستان ها وجود ندارد و در صورت اجرای این طرح بسیاری از کارخانه ها و ادارات تعطیل می شوند و بار مالی قابل توجهی برای دولت دارد. از این رو این طرح خلاف اصل 75 قانون اساسی است. ...
اصل 113 را حذف کنید
به گزارش امیدنامه، روزنامه ایران نوشت: مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری وجوه گوناگون و مهمی داشت. در این یادداشت به یکی از مهم ترین آنها یعنی اصل 113 اشاره می شود. زیرا بسیاری از پرسش های اهالی مطبوعات و مردم از ایشان درباره مسائلی است که فراتر از قوه مجریه است ولی چون مطابق قانون رئیس جمهوری را در این موارد صاحب حق و وظیفه می دانند از او پرسش می کنند. از جمله مسائلی که درباره حقوق شهروندان و تضییع ...
جنیدی: مبنای حقوقی برای ارجاع پالرمو به هیات حل اختلاف قوا وجود دارد
تهران (پانا) - معاون حقوقی رئیس جمهوری معتقد است که رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی می تواند لایحه پالرمو را برای بررسی های بیشتر به هیات عالی حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع دهد. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه مبنای حقوقی مدنظر او که گفته بود رئیس جمهوری می توان لایحه کنوانسیون پالرمو را به منظور اجرا ...
پیشنهاد روحانی برای برگزاری رفراندوم/ درخواست حسین فریدون از قوه قضائیه/تحلیل عباس عبدی از آمدنیوز
چرا ظریف ایرادات برجام را نمی پذیرد؟ محمدجواد ظریف، روز سه شنبه با تعدادی از فعالان فضای مجازی به گفت وگو نشست. به نظر می رسد ماحصل این گفت وگو و شاید علت برگزاری این جلسه، دفاع تمام قد از عملکرد شش ساله بود. بیشتر بخوانید: ظریف: هرگز نگفتم امضای کری سند است/ طرف دعوای من داخلی ها نیستند چنانکه پیش از این هم گفته شد ...
ارسال گزارش استنکاف دولت به قوه قضائیه در صورت عدم واگذاری سرخابی ها
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: اگر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سالجاری صورت نگیرد، گزارش می دهیم و استنکاف دولت از اجرای قانون را به قوه قضائیه می فرستیم.
همایش نهاد وکالت، تهدیدها و فرصت ها در استان گلستان برگزار شد
سال 1354 به تصویب رسید، حق برخورداری از وکیل یکی از حقوق بشر اعلام شده و هیچ قوه ای در کشور حق ندارد مندرجات این میثاق نامه را پایمال کند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نهاد کانون وکالت از افتخارات کشور ماست اما متاسفانه دستخوش تحولات عجیبی شد، خاطرنشان کرد: در سال 1378 دولت معجونی را با عنوان برنامه 5 ساله موسوم به برنامه توسعه به مجلس داد که از اساس اشتباه بود. ...
سرنوشت پرابهام یک لایحه؛ پالرمو قانون شده است یا رد؟
به صورت ادغام و فقط به صورت نظر شورای نگهبان بود، جهت آن هم باید فقط مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع باشد. این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد : اگر در آن چارچوب بود یک معنا پیدا می کرد ولی چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده است و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده به همین دلیل این یک مبنایی را ایجاد می کند که مبنای حقوقی است که بین این دو ...
جفری فلتمن: موازنه قدرت دست ایران است
جمهورآمریکا حافظ آن باشد منطبق است؟ قانون اساسی آمریکا او را به عنوان فرمانده کل قوا قرار داده و از دولت فدرال خواسته تا دفاع ملی را در اولویت بالایی قرار دهد. در وضعیتی که سربازان آمریکایی دارند با حداقل هزینه و حداکثر کارآیی از امنیت آمریکا در خارج این کشور دفاع می کنند، آیا باید به دنبال تضعیف و یا پایان دادن به این کارآیی بود؟ وی تاکید کرد: سرخوردگی رییس جمهور ترامپ از جنگهای دایمی ...
تشریح مواضع دولت درباره پالرمو توسط معاون حقوقی رئیس جمهور
قوا ارجاع کند؟ گفت: رئیس جمهور باید کل فرایند و روند را ببیند و تصمیم بگیرند اما همان طور که گفتم مبنای حقوقی وجود دارد. جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بعد از رد شدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می شود، البته دولت دست رو دست نمی گذارد. می خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این ...
درخواست فریدون پیش از ورود به زندان
آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض می کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا می خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت "برادر رییس جمهور" برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود ... . در دادگاه ...
بازخوانی تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی
شفقنا- نعمت احمدی، حقوق دان در سرمقاله امروز ستاره صبح نوشت، اصل 113 قانون اساسی یکی از اصول بحث برانگیز قانون اساسی است. این اصل از ابتدا مورد انتقاد روسای جمهور بوده و هست. حتی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت در تاریخ 59.11.8 درخواست کرده بود که نظر تفصیلی راجع به اصل 113 مطرح شود. مقام رهبری زمانی که رئیس جمهور بودند، در دو نوبت از شورای نگهبان خواستند نظر تفصیلی اش را ...
نسخه آقای ما گل های خندانیم برای FATF
باید نسبت به قانون تمکین کند. البته من حرفم چیز دیگری است که آیا رئیس جمهور از اختیاراتی که در زمینه های مختلف دارد و مورد تایید شورای نگهبان است کاملاً استفاده می کند که نسبت به اصل 113 و تفسیر شورای نگهبان معترض است؟ من معتقدم رئیس جمهور در همان حدی که تفسیر شورای نگهبان اختیاراتش را محدود کرده هم می تواند عملکرد درستی داشته باشد. البته درست است که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، اما باید تفسیر ...