عبدی: شورای نگهبان استدلال خود برای تفسیر اصل 113 قانون اساسی را بیان کند

رئیس جمهوری حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد

نهادها نظارت نکند؟ وقتی می گوییم رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی وظیفه کنترل بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر اینکه همه کارها را خود به تنهایی انجام دهد که بگوییم نیازی بر نظارت وجود ندارد چون از کار زیر مجموعه خود خبر دارد. انتقاد آقای کدخدایی بعد از صحبت های رئیس جمهور، مبنی بر این بود که طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر برعهده شورای نگهبان است و تفسیری هم که از اصل 113 در سال 91 ...

اصل 113 را حذف کنید

که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. اول این که شورای نگهبان در این تفسیر خود گفته است که این وظیفه مشمول چه چیزهایی نیست؛ در حالی که می تواند بگوید مشمول چه چیزهایی می شود. چیزهایی که قطعاً باید متفاوت از ریاست قوه مجریه باشد. به علاوه فرض کنیم که این اصل و مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری حذف شود، در این ...

اصل 113؛ آنچه بود، آنچه شد

نگهبان که نقش ویژه ای در ارائه آن تفسیر سال 91 شورای نگهبان و بی اثر سازی اصل 113 قانون اساسی ایفا کرد با سرعتی مثال زدنی اظهارات رئیس جمهوری در جریان نشست مطبوعاتی اش را بی پاسخ نگذاشت و در صفحه شخصی خود درشبکه اجتماعی توئیتر نوشت: همان طور که اصل 113 بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل 98 نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم ...

حق با رییس جمهور است

روسای جمهوری وقت برای اجرای قانون اساسی برمبنای وظیفه ای که در اصل 113 به آن اشاره شده است، با دیگر قوا و نهادها به راه می افتد. روحانی روز دوشنبه تاکید کرد که شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی اثر کرده است گو اینکه اصل 113 ای نداریم. در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ...

از بنی صدر تا روحانی: چالش 113 برای همه روسای جمهوری ایران

صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام کرد حسب وظیفه ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند . در پی این نامه، آیت الله موسوی اردبیلی از طرف شورای عالی قضایی در 12 آذر سال 59 به شورای نگهبان نامه ای نوشت و در آن خواست که این شورا نظر خود را در ...

همه باهم یا همه با ما ؟

پزشکی برای درمان و انتقال به موقع بیماران به منطقه اعزام شدند. کنایه عباس عبدی به سخنگوی شورای نگهبان: چه انتقادی را پذیرفته اید که انتقاد رئیس جمهور درباره اختیاراتش را بپذیرید؟ عباس عبدی با اشاره به اینکه اصل 113 قانون اساسی را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: در اولین قانون اساسی که در سال 58 تصویب شد، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ کننده سه قوه را داشت و ...

مسئولیت اصل 113 قانون اساسی با اختیار یا بدون اختیار؟

سلسله مراتب رییسجمهوری کشور است. فلسفه وجودی این اصل متکی بر این قاعده است که با لحاظ اعتبار خاصی که این ماده قانون اساسی برای رییس جمهوری بعد از مقام رهبری قائل می شود، مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده او قرار داده شده است. در واقع با وصف تفکیک قوا و تعیین مسئولیت هر یک از سه قوه، نظر به اعتبار سیاسی رییس جمهوری، وظیفه اجرای قانون اساسی به عهده اوست. مطلب دیگر اینکه در ادامه اصل ...

حسرتی که بر دل بازرگان و آیت الله هاشمی ماند/چرا با رفراندوم مخالفت می کنند و رئیس جمهور را تدارکاتچی می ...

واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی فسادزاست

اساسی دفاع نشود، امنیت ملی به خطر می افتد. این حقوق دان بیان کرد: در زمان رئیس جمهوری که ادعای آزادی خواهی می کرد، ماده 187 را در لایحه برنامه پنج ساله سوم آوردند که اختیار صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه بدهند در حالی که این کار خلاف نص صریح اصل 156 و 158 قانون اساسی است. وی گفت: خوشبختانه وکلای دادگستری با تمام قوا در برابر این اقدام ایستادگی کردند و امروز ...

فرجام بی سرانجام FATF

سال است که راجع به قطع کردن یارانه ثروتمندان تسامح می کند اینکه در اختیارات خود دولت است چرا از اختیارات خود استفاده نمی کنند. خیلی جاهای دیگر نیز رئیس جمهور می تواند از اختیارات خود استفاده کند. بله؛ قوه قضائیه به نحو دیگری است، اما رئیس جمهور با علم به شرایط و ضوابط موجود و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی کاندیدا شده یا بنده که در سال 96 کاندیدا شدم با توجه به وضع موجود و صلاحیت های موجود در ...

بازخوانی تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی

تاریخ 91.4.12 آقای کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مجبور شد از دبیر شورای نگهبان بخواهد نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی بدهد. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که مسئولیت رئیس جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی شود. رئیس جمهور حق ایجاد هیچ گونه ایجاد ...

رفراندوم وسیله بازی های جناحی- سیاسی نیست

پرسی در همین قانون اساسی است، اگر بد است حذفش کنید. اصل 113 را شورای نگهبان تفسیر کرده که عملاً انگار این اصل را نداریم. به مجلس تذکر می دهم، می گویند طبق تفسیر شورای نگهبان چنین است. به قوه قضائیه می گویم، همین را می گویند. اصل 113 اصل مهمی است. وی در ادامه تلاش می کند برگزاری رفراندوم را خواست مردم القا کند آن هم در حالی که اساساً دغدغه های اقتصادی مردم طی چند سال اخیر برای دولت ...

نسخه آقای ما گل های خندانیم برای FATF

.... خیلی جاهای دیگر نیز رئیس جمهور می تواند از اختیارات خود استفاده کند. بله؛ قوه قضائیه به نحو دیگری است، اما رئیس جمهور با علم به شرایط و ضوابط موجود و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی کاندیدا شده یا بنده که در سال 96 کاندیدا شدم با توجه به وضع موجود و صلاحیت های موجود در قانون اساسی نامزد انتخابات شدم. لذا من اصلا این را قبول ندارم که رئیس جمهور خود بخواهد قانون اساسی را تفسیر کند. به هر حال در ...

مسیر تایید FATF مسدود شد

انقلاب به نظر هیات عالی نظارت عمل می کند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان موظف بوده عدم مغایرت مصوبه مجلس را با اصول قانون اساسی بررسی کند و مسئول تحقق بند 2 اصل 110 که هیات عالی نظارت باشد، اعلام مغایرت کرده است. یعنی این شورا به وظیفه خود عمل کرده است، منتها در انجام وظیفه خود از نهاد متولی استعلام گرفته است . نکته بعدی درباره مساله ورود به پالرمو است که یک سال پیش به مجمع فرستاده شد. آیین ...

جنیدی: مبنای حقوقی برای ارجاع پالرمو به هیات حل اختلاف قوا وجود دارد

ابلاغ کند، چیست؟ اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس جمهوری ارائه دادم؛ البته نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی اش را فرستادم. او درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در دو بخش جداگانه ایرادات مطرح شده است؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه به عنوان نظر مجمع. از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان ...

کنوانسیون پالرمو در ایستگاه آخر

تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهارنظر کند. مجمع در موعد یک ساله نظر خود را نداد و از این رو پالرمو تصویب شده تلقی می شد و رئیس جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زیرا هیچ ایراد قانونی ای در اجرای پالرمو وجود ندارد. براساس این گزارش باید گفت نقش هیئت نظارت در امر قانون گذاری بدعتی جدید است که دلیلی ندارد دولت و مجلس و شورای نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلی رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد که می خواهد قانون را اجرا کند یا در برابر بی قانونی سکوت کند! ...

پالرمو در روالی غیر قانونی به مجمع ارجاع شده بود / دولت نمی تواند لایحه ای که قانون نشده را ابلاغ کند

آیین نامه داخلی مجمع بود. رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع گفت: مطابق ماده 25 مکرر آیین نامه داخلی مجمع حداکثر مهلت قانونی برای تایید مصلحت مورد نظر مجلس یک سال است و مطابق تبصره 3 همین ماده در صورت عدم اظهار نطر مجمع در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس جمهور که اظهار داشته بود مبنای حقوقی برای ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وجود ...

تشریح مواضع دولت درباره پالرمو توسط معاون حقوقی رئیس جمهور

این موضوع را به رئیس جمهور ارائه دادم؛ نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی اش را فرستادم. وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چهارچوب دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. ...

جنیدی: نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده / مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد

تصمیم می گیرد و مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد ، اظهار داشت: دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد. وی با بیان اینکه مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم ، اظهار داشت: بخشی ...

سرنوشت پرابهام یک لایحه؛ پالرمو قانون شده است یا رد؟ / رویارویی دو نگاه متفاوت در مجمع تشخیص و سکوت ...

قانونی مجمع واکنش نشان داد و گفت: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده است فلاحت پیشه در گفتگو با خبرآنلاین درباره سرنوشت پالرمو گفت: لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست. اگر ...

سرنوشت پالرمو و CFT از نگاه رسانه های داخلی

قانونی اظهارنظر کند. مجمع در موعد یک ساله نظر خود را نداد و از این رو پالرمو تصویب شده تلقی می شد و رییس جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زیرا هیچ ایراد قانونی ای در اجرای پالرمو وجود ندارد. براساس این گزارش باید گفت نقش هیئت نظارت در امر قانون گذاری بدعتی جدید است که دلیلی ندارد دولت و مجلس و شورای نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلی رییسجمهوری باید تصمیم بگیرد که می خواهد قانون را ...

رییس جمهور و روح قانون

این اصل درست اجرا شود، قانون اساسی در ابعاد دیگر خود هم درست اجرا خواهد شد و اهداف و آرمان های اولیه انقلاب هم درست تحقق پیدا خواهد کرد. یکی از مشکلات روسای جمهور ما این بوده که از اختیار خود برای اجرای تام و تمام قانون اساسی استفاده نکردند و بیشتر بر اساس بدعت هایی که گذاشته شده بود، عمل کردند. بدعت هایی که با روح قانون در تعارض است. این انتقاد به همه روسای جمهور از جمله آقای روحانی هم ...

محیط مناسب اخلاقی در رأس حقوق عامه است

کلان خود را خوب انجام دهد و این از اصول مختلف قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی و قوه ی قضائیه به خوبی استفاده می شود. لذا به شکل خاص تأکید شده که این وظیفه خاص قوه ی قضائیه است وگرنه در وظایف رئیس جمهور و در سوگندی که می خورد، در وظایفی که بر عهده ی مجلس است و خیلی دستگاه های دیگر باز این بحث حقوق عامه وجود دارد. نکته ی دوم این که می شود از منظر فلسفی و فلسفه ی حقوق و از لحاظ فقهی و ...

مثلث ایران ستیز در انتهای خط؟/ دستپاچگی برای هجمه به قوه قضاییه/ هیئت تطبیق مجلس؛ خلأ نظارت شرعی یا ...

تلاش می کنند به واسطه هر بهانه ای که به دست می آورند، از فرصت هجمه به قوه قضاییه استفاده کنند. بیشتر هیئت تطبیق مجلس؛ خلأ نظارت شرعی یا ابهام در تفسیر قانون اساسی؟ اصل چهارم قانون اساسی تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و ...

زیر سؤال بردن نهادهای قانونی نظام توسط رئیس جمهور، کاری نادرست و ناپسند است

به گزارش نماینده زهره الهیان در پاسخ به این پرسش که گلایه های روسای جمهور از کمبود اختیاراتشان در قانون اساسی تا چه اندازه قابل پذیرش است، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات بالایی به رئیس جمهوری که در راس قوه مجریه قرار دارد تفویض شده است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده وی قرار دارد. الهیان افزود: برخی روسای جمهوری در دوره های مختلف به جای گزارش عملکردشان به ...

سیلی شورای نگهبان به انحصارگران مشاغل وکالت

وکلای قوه قضائیه می شد، مغایر با شرع و قانون دانسته است و در این راستا با استناد به فصل اول سیاست های کلی برنامه سوم توسعه می نویسد: محدودیت در پذیرش مشاوران با بند شش فصل اول از سیاست ها و رهنمود های برنامه سوم توسعه که از طرف رهبری تعیین شده، مخالف است. بند شش از فصل اول به فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه فعالیت های ...

عصاره فضائل ملت در مجلس نخست

نگهبان بر آن ها نظارت نمی کند می توان توجیه کرد. بنابراین معتقد هستند نقد نظارت استصوابی تلاش برای تضعیف شورای نگبهان است. از سوی دیگر این طیف بیان می کند که شورای نگهبان تنها مختص به ساختار سیاسی ایران نیست بلکه در کشورهای دیگر هم چنین ساختاری برای نظارت بر انتخابات و عمل به قانون اساسی وجود دارد که عموما تحت عنوان دادگاه های قانون اساسی مشهور هستند. استدلال ها و گزاره های کدام طیف به ...

سرگردانی سرنوشت پالرمو

تصمیم گیری درباره آن در این نهاد، این لایحه تبدیل به قانون شده است، چراکه شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است و دلیلی برای ورود ایران به لیست سیاه وجود ندارد. به اعتقاد او شرایط خیلی تغییر نکرده است و بخش عمده درخواست های اف ای تی اف انجام شده است. او تاکید می کند: با سکوت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان که تایید پالرمو است حاکم می شود و رئیس جمهور می تواند در آستانه نشست FATF کنوانسیون ...

ابتکار از رویکرد انتقادی اخیر رئیس جمهور گزارش می دهد مبارزه در وقت اضافه

می کند: پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. حالا حسن روحانی معتقد است شورای نگهبان این اصل را نادیده گرفته است. البته این اولین باری نیست که یک رئیس جمهوری در ایران از اختیار نداشتن خود سخن می گوید و ختلاف نظر بین شورای نگهبان و روسای دولت ...