سایر خبرها
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد ...
تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است
نبوده است و احتمال آن وجود داشت که از سالهای بعد عدم قانون باب شود و دولت ها بخواهند مانند امسال معیار افزایش دستمزد را تغییر دهند، گروه کارگری زیر بار این مسئله نرفت و صورتجلسه دستمزد کارگران را امضا نکرد. سایر سطوح مزد نیز به تایید نمایندگان کارگری نرسیده است نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل مزد پذیرفته نشده است، نمایندگان کارگری در رای ...
مزد بی کفاف کارگران
آفتاب نیوز : تعیین مزد سالانه، یکی از نقاط روشنی است که شاید پیش از این قرار بود همگام با تورم افسارگسیخته، دستمزد کارگری را به حداقل های زندگی نزدیک کند، از این رو، روز تعیین افزایش دستمزد، روز سرنوشت سازی برای کارگران است. امسال اما این روز سرنوشت ساز با اقناع نمایندگان کارگری همراه نبود و در غیاب نمایندگان کارگران و بدون توجیه شدن و کسب رضایت از آنها، صورتجلسه امضا و ...
آیا دریافتی همه کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود؟
در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود. در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
قانونی است. نکته دیگر آنکه در صدر ماده 41 گفته شده که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف محاسبه کنند با این حساب اما ما در این مصوبه با چنین چیزی مواجه نمی شویم و صراحتا به این شرط قانون، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجه نشده است و صرفا یک مبلغ حداقلی برای تمامی کارگران در صنایع مختلف و مناطق کاری متفاوت اعلام می شود. آنچه که این میان به نظر می ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
جلسه را امضا نکنیم. درست است که این مصوبه قابلیت اجرایی دارد، اما اینکه گفته می شود نمی توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده 41 اجرا نشده می تواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود. توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش 34 درصدی دستمزد نیز گفت: این ادعای افزایش 34 درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار ...
درخواست تجدیدنظر در مصوبه دستمزد از وزارت کار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399 را 21 درصد تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده 41 قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح هایی که کارفرما و دولت می گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا گروه کارگران تصمیم گرفتند، مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند و سه عضو اصلی گروه کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا نکرد. خدایی در پاسخ به اینکه آیا این ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
بودن وضعیتشان باید مورد بررسی مراکز پژوهشی قرار گیرد بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده 41 قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده 41 قانون کار مغایرت دارد. به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می گفتند 41 سال است که با بحران ...
چالش مزد ادامه دار است؟!/ شورای عالی کار مصوبه دولت را تأیید نمی کند
...، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
.... 51 درصد شرکت های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده اند. بحران کرونا بزرگ ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم. بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
س سازمان استاندارد به سه نماینده دیگر دولت، تصمیم گرفته شد اگر اکثریت آرا یعنی 7 نفر از 10 نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا پیدا کند تا به این ترتیب عملا امضای کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بی اثر شود. افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 99 در حالی تعیین شده است که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم سال 98 معادل 41.2 درصد بوده است؛ بنابراین یک مح ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال 98، یعنی 36.5 درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال 99 موکول شود.اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند حسین حق وری بابیان این که شرایط امروز جامعه سختی های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند. وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر ...
به قول کمتر نبودن حقوق کارگران از 2 میلیون و 800 هزار تومان عمل نشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند. سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص های تورم توجه می شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی شود. انتهای پیام/ ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ی ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
تورم 41 درصدی در کشور یعنی عملا یک چهارم دیگر از سفره تقریبا خالی کارگران کاسته می شود و اگر تدبیری اندیشیده نشود مجددا باید شاهد مشکلات و اعتراضات قشر محروم و ضعیف کارگر باشیم. با این مصوبه عملا جمعیت قابل توجهی را از اکنون باید زیرخط فقر درنظر بگیریم. از طرفی براساس ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با ...
نامه دانشجویان به روحانی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران
آخرین مصوبه خود در مورخ 20 فروردین سال 1399 اقدام به افزایش 21 درصدی حداقل مزد در سال 99 کرده است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف ...
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
.... درحالیکه همواره در سالهای گذشته، مجادله اصلی بین گروه کارگری و طرف های مقابل بر سر لزوم اجرای بند دوم ماده 41 و به رسمیت شناختن سبد معاش حداقلی بوده، امسال دولتی ها و کارفرمایان، حتی بند یک یا همان نرخ تورم رسمی را نیز به رسمیت نشناخته اند و کاملاً بدون توجه به ماده 41 قانون کار که اصلی ترین و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد سالیانه کارگران است، 21 درصد افزایش مزد را به عنوان خروجی ...