حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون ...
سایر خبرها
کالبدشکافی مزد 99
از کارفرمایان قرار گرفته و می گویند توان تأمین همین 21درصد را نیز ندارند. شکاف مزد و معیشت؛ 2.3 میلیون تومان طبق قانون کار، حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود؛ اما در تعیین مزد سال99 کارگران به رشد هزینه معیشت توجهی نشد و فقط حداقل نرخ تورم ملاک افزایش دستمزد قرار گرفت. در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سال98 را ...
دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست
افزایش حقوق کارگران در سال 99 از سوی نمایندگان جامعه کارگری گفت: دولت کارفرمای قَدری بوده و در قانون گفته شده که رأی با اکثریت است، در جلسه نمایندگان دولت با تشکل های جامعه کارگری نیز اکثریت حاکم نمایندگان دولت بودند؛ درنتیجه رأی به نفع اکثریت پایان یافت. شیری عنوان کرد:بر اساس این ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا ...
احتمال بازنگری و بررسی مجدد دستمزد کارگران
امیدوارند در صورت استقبال وزارت کار از بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار، خواسته جامعه کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد ها و بهبود وضع معیشت کارگران در شرایط تورمی موجود تحقق یافته و احساس رضایت از تعیین مزد سال 1399 به جامعه کارگری بازگردد. اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعت ها چانه زنی و مذاکره فشرده میان گروه های کارفرمایی و کارگری و دولت، افزایش حداقل حقوق کارگران را برای سال جاری 21 درصد تصویب کرد. این افزایش بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و امضای صورتجلسه مزد از سوی آن ها در سایه رای گیری گروه کارفرمایی و دولت تصویب شد. ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
همچنین نرخ تورم تعیین شود. در حالی که میزان تورم رسمی کشور براساس اعلام مرکز آمار ایران 34.2 درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، 41.2 درصد بوده است. در عین حال در روزهای ابتدایی اسفند 98، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، رقم سبد معاش خانوار هم، (موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار) 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی دولتی ها، کارفرمایان و کارگران پای این رقم را امضا ...
مزد بی کفاف کارگران
است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟/ پاسخ نماینده کارگران در شورای عالی کار
...> وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه ها و بنگاه های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود. به گزارش ایسنا، در حالی که مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان کرده اند. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده 41 قانون کار بوده است. ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
اعضای شورای عالی کار موردنظر داشتند ، گفت: نظر گروه کارگری این بوده است که خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده 41 باشد. نمایندگان کارگری صورتجلسه افزایش دستمزد را امضا نکردند وی با بیان اینکه فشار دولت در این جلسه زیاد بود و احتمال تورم انتظاری و شرایط موجود کشور موجب شد تا نظر شرکای اجتماعی بر افزایش 21 ...
نظر کارفرمایان در مورد حداقل مزد کارگری
در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم نزدیک ...
چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
جلسه را امضا نکنیم. درست است که این مصوبه قابلیت اجرایی دارد، اما اینکه گفته می شود نمی توان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده 41 اجرا نشده می تواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود. توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش 34 درصدی دستمزد نیز گفت: این ادعای افزایش 34 درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
افزایش حقوق 99؛ همه چیز درباره مصوبه جنجالی شورایعالی کار
حقوق به دو میلیون و 800 هزار تومان بود که حدود 84 درصد بالاتر از پایه حقوق سال گذشته است. افزایش حقوق سال 99 چطور بدون امضای کارگران به تصویب رسید؟ امسال در شورای عالی کار پنج نماینده کارگر، پنج نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند. البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می کرد، اما در رأی گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21درصدی حداقل حقوق کارگران با شش امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده اند. ...
افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 / مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال 1399 ابلاغ شد
اقتصاد گردان - با وجود آنکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سالهای گذشته را جبران کنند و افزایش 2.8 میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در جلسه باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأ ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
.... 51 درصد شرکت های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده اند. بحران کرونا بزرگ ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم. بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
چالش مزد ادامه دار است؟!/ شورای عالی کار مصوبه دولت را تأیید نمی کند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : به گزارش نامه نیوز، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و940 هزار تومانی را ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
کار را تغییر دهد یا با تصویب یک حکم کلی، افزایش سالانه حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم رسمی دولت تعیین کند تا از اعمال نظرات سلیقه ای در شورای عالی کار در این زمینه جلوگیری شود. قانون اجرا نشد طبق ماده 41 قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه بهدرصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود. نرخ تورم اسفند حدود 41درصد بود و نمایندگان کارگری خواستار ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
س سازمان استاندارد به سه نماینده دیگر دولت، تصمیم گرفته شد اگر اکثریت آرا یعنی 7 نفر از 10 نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا پیدا کند تا به این ترتیب عملا امضای کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بی اثر شود. افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 99 در حالی تعیین شده است که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم سال 98 معادل 41.2 درصد بوده است؛ بنابراین یک مح ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، برابر با ماده 167 قانون کار، هر یک از اضلاع سه جانبه گرایی می توانستند، 3 نماینده در شورای عالی کار داشته باشند. برابر با بند (الف) و (ب) این ماده قانونی، اعضای دولتی شورای عالی کار مرکب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورای عالی کار) و دو نماینده از افراد ...
حاشیه های تعیین یک عدد کارگری
و 500 تومان در سال 99 افزایش یافت، مبلغی که کارشناسان می گویند کفاف معیشت کارگران را نمی دهد و نه تنها بسیار کمتر از عدد خط فقر است، بلکه با ماده 41 قانون کار نیز همخوانی ندارد.در دستمزد 99کارگران ماده41 قانون کار اجرا نشدبر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که مبلغی که ...
نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون ...
مساله قبل از دولت مهرورزی ایراد پیدا می کرد و قانون می گفت که اگر از نمایندگان سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل یک نفر مصوبه را امضا کند، رأی با اکثریت خواهد بود و مصوبه قانونی می شد، اما از زمانی که هدفمندی یارانه ها اجرا شد، دولت وقت مصوبه ای گذراند که اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه، مصوبه را امضا کردند، اما هیچ یک از نمایندگان گروه سوم آن را امضا نکردند، با توجه با رای اکثریت، این ...
به قول کمتر نبودن حقوق کارگران از 2 میلیون و 800 هزار تومان عمل نشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ...
بحران بنگاههاراهم ببینید
شده که این موضوع خلاف ماده 41 قانون کار است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته 41.2 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران 34.8 درصد بوده است و از طرف دیگر نیز مطابق با جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین 3.3 تا 4 نفر است، 4 میلیون و 940 هزار تومان است. این در حالی است که ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ی ...
دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را غیب کرد
گروه اجتماعی: آیت الله رئیسی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به احیای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار، که سالها نقض شده اقدام کنند تا با نرخ تورم 41 درصدی افزایش حقوق 15 درصدی نداشته باشیم. به گزارش بولتن نیوز، انتشار مطالبی از منتقدین افزایش 15 درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم 41 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی به تضعیع حقوق ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
درخواست از رئیس جمهور برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزدها
... همانطور که مستحضر هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ 20 فروردین سال 1399 اقدام به افزایش 21 درصدی حداقل مزد در سال 99 کرده است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که : "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل ...
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین، ساعت از دوازده شب گذشته است که خبر می رسد اعضای کارگری شورای عالی کار، به هیچ توافقی با نمایندگان کارفرمایی و دولت نرسیده اند و جلسه مزدی را بعد از شش ساعت چانه زنی بی حاصل ترک کرده اند. بعد از آن، این احتمال می رود که تعیین تکلیف مزد به روز دیگری موکول شود- براساس آنچه همیشه مرسوم بوده و قانون نیز تاکید دارد، باید همه حاضران در جلسه شورایعالی کار (دولتی ها، سه نماینده اصلی کارگر ...