، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و موارد دیگر، دولت را موظف به اجرای سیاست های کلی نظام به جهت محدود کردن فعالیت های دولت و واگذاری بخش های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی کرد و قرار شد سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های اصل 44 قانون اساسی توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز باشد. جالب است در این واگذاری همه بخش های دولتی ...
خانه
