سایر منابع:
سایر خبرها
روایت یک نماینده از مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. این قانون در آذرماه سال 1394 برای اجرا ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس(خبر ویژه)
شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می کند. یعنی ...
آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر محرمانه بودن اموال مسوولان
تکلیف نهایی آن به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. در نهایت بعد از تعیین تکلیف این مصوبه، علی لاریجانی رییس وقت مجلس در آذر سال 1394 در نامه ای به ریس جمهوری متن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد؛ در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن ...
اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
به تصویب رساند و قید محرمانه بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد. بر اساس ماده 8 این قانون، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال ...
تقصیرها گردن هاشمی افتاد/ مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق در گزارشی نوشت: در حالی که طبق ادعای صریح نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس قید محرمانگی و امنیتی به یکی از تبصره های طرح رسیدگی به اموال مسئولان اضافه شده است، نمایندگان اصولگرا و حامیان رسانه ای ایشان در بیرون از مجلس اصرار دارند که در مجلس یازدهم هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده و هرچه بوده مربوط به مصوبه مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این در ...
توضیحات یک نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان
مصوبه نبود. درباره اینکه اگر محرمانه بودن مصوب شده و الان ابلاغ و این مسائل مطرح شده است ابهاماتی وجود دارد که باید توضیح داده شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باید توضیحاتی بدهد تا موضوع روشن شود. من در جریان نیستم که آیا طرح در مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است و قید محرمانگی دارد یا نه. کوهکن با اشاره به اینکه اهمیت این طرح در افزایش تعداد مسئولانی است که باید اموال خود را به قوه ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
مسئولانی که باید افزایش اموال شان توسط نهادهای نظارتی رسیدگی شود، بیفزاید. با ارجاع قانون رسیدگی به دارایی مقامات به مجلس، نمایندگان بار دیگر بر مصوبه خود پافشاری کردند. اصرار نمایندگان باعث شد مصوبه مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود. اما سه سال طول کشید تا اعضای مجمع تشخیص، نظر خود را درمورد مصوبه مجلس هشتم بیان کنند. آبان 94 مجمع که در آن زمان به وسیله مرحوم هاشمی ...
سناریوی محرمانگی اموال در جهت تخریب آیت الله هاشمی است/ محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان در مجلس ...
اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده 3 و 13 اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. بیشتر بخوانید: مهر محرمانگی را چه کسی بر شفافیت اموال مسئولان کوبید؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال 1394 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون گردید، طبیعی است که: اولا رسیدگی ...
ردپای مجمع تشخیص در مصوبه جنجالی محرمانه ماندن اموال مسئولان
بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است. همچنین روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما ...
آمار "اموال مسئولان" نزد قوه قضائیه محرمانه است
مصوبه مسکوت مانده و بخشی دیگر در کمیته های تخصصی مجمع در حال رسیدگی بود و در نهایت در سال 94، مصوبه ای به تصویب رسید که تاکید داشت سامانة موردنظر برای درجِ اموال مسئولان باید حاوی اطلاعاتی محرمانه باشد و به صورت عمومی منتشر نشود. خضریان با بیان اینکه این اطلاعات باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: این مهم در سال 94 به تصویب رسید و از آذرماه که برای اجرا ابلاغ شد، شاهد بودیم که تا ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسؤولان در دوران ...
در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
. امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد و در ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد آمده است فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، جز مواردی که در قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. نماینده مردم قم در مجلس گفت: پس از ارسال این قانون به ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
جنجال یک طرح در فضای مجازی / "محرمانه بودن اموال مقامات" میراث کیست؟
اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟ . نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، در آن مقطع ریاست مجمع را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی می شود و در نهایت مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تایید و مصوبه مجلس را این طور اصلاح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و افشا ...
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند البته منتقدان اظهارات نمایندگان معتقدند اکثریت ...
جنجال طرح محرمانه بودن اموال مسئولان
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز ، تیتر گزارش هفته پیش روزنامه شرق درباره مهر تأیید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان، واکنش های زیادی به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کرده یا مدعی شده اند این طرح مربوط به مجلس قبلی بوده است! برخی رسانه های اصولگرا هم آن را غوغاسالاری علیه مجلس انقلابی خوانده اند. ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...