محسن هاشمی: مرحوم هاشمی رفسنجانی هیچ نقشی در محرمانه شدن دارایی مسئولان ...
سایر منابع:
سایر خبرها
اصلاحیه طرح شفافیت اموال مسوولان در دستور کار قرار می گیرد
جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسوولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
جنجال محرمانگی
نداشت زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسئولان بودند مخصوصا مسئولانی که در نهادهای اداری و پولی دست بازی دارند. کوهکن در ادامه افزود: این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می شد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری می کرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت آلله هاشمی رفت. در ادامه هم مجلس هشتم و نهم ...
جنجال محرمانگی
نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس هم در جلسه علنی 25 مهر مجلس در تذکری گفت: مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است و این موارد مطرح شده شایعه و دروغی است که علیه مجلس ساخته اند. ...
آیا فهرست اموال مسئولان ایران علنی می شود؟
و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب ماده ...
موسوی: حضور رئیسی در میان مردم امید را به جامعه برگردانده است
ندارد و فقط رسیدگی منظور است. - در اجرای این اصل در مجلس هشتم، قانون رسیدگی به دارایی اموال مسوولان مطرح می شود. در شورای نگهبان با برخی بندهای آن مخالفت می شود و برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. در تاریخ 9/8/ 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را نهایی می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه اضافه می کند که فهرست دارایی های اشخاص و مسوولان به جز مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل ...
مگر قانون اموال مسئولان را با قید امنیتی تصویب نکردید؟
تصویب نشود. برخی می گویند این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که آمد اما مصوبه مجمع چرا با عنوان یک قانون به مجلس آمده و مصوبه مجلس نام گرفت. لذا متاسفم که باید بگویم که آش آنقدر شور است که صدای آشپز هم در آمده است. این نقطه سیاهی است که در تاریخ قانونگذاری ایران خواهد ماند که مردمی که حضرت امام(ره) آنها را ولی نعمتان می خواندند اکنون کسانی هستند که اگر گفتند این اموال را از کجا آوردید یا گفته شود ...
مجلس 2 ابهام طرح ساماندهی خودرو را برطرف کند، مشکلی با تصویب آن نداریم
کمیسیون صنایع و معادن حضور پیدا کردم و در جلسه ای ابهامات شورای نگهبان به طور کامل تشریح شد و ابلاغ شد که اگر این دو ابهام برطرف شود، نسبت به مصوبه اشکال دیگری وارد نیست، اما بدیهی است که باید از همکاران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جلسات کمیسیون دعوت شود تا ابهامات و ایرادات مطروحه توسط این نهاد هم بررسی و برطرف شود. ...
تقصیرها گردن هاشمی افتاد/ مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
مسئولان را بر دوش هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/4/1386 ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: در اجرای اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی ...
اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان را به طرح مذکور و مجلس یازدهم منتسب سازند. اما واقعیت این مساله به قدری روشن است که ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خط برخی رسانه های اصلاح طلب صرفا برای تخریب مجلس یازدهم و سرپوش گذاردن بر یک واقعیت دیگر است ...
مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد
به گزارش اعتدال ، محرمانه بودن اموال مسئولان در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ، مصوب سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام محل اختلاف در بین سیاسیون شده است. مجلس یازدهم می گوید هیچ مصوبه ای در اینباره نداشته و در طرح ممنوع الخروجی مسئولان پس از پایان دوره مسئولیت نیز ارجاع و تاکیدی در اینباره را مصوب نکرده است.( اینجا بخوانید) نمایندگان مجلس یازدهم ...
ماجرای رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان
به گزارش اعتدال ، مجلس یازدهم می گوید که قانونی در زمینه محرمانه ماندن اموال مسئولان ثبت نکرده و قانون فعلی در این زمینه خروجی مجلس هشتم است. نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز می گویند که در طرح طراحی شده در این مجلس برای نظارت بر اموال مسئولان که بعدها به قانون نظارت بر اموال و دارایی های مسئولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده ، مجلس تاکید بر عمومی بودن اموال ثبت شده داشته است . سید جواد ...
هیاهوی لاریجانی برای فراموش نشدن
نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگردانند، اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، اما برای مدت طولانی در نوبت بررسی ماند و در نهایت مجمع آن را تأیید کرد البته با حفظ محرمانه بودن اموال مسئولان. من فکر می کنم این طرح سرانجام در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت و در دوره نهم مجلس تأیید شد. آرین منش با بیان ...
محرمانه بودن اموال مسئولان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود
آن اعلام کنند. در واقع هدف جلوگیری از رانت ،فساد و در دوره مسئولیت بود. هدف دیگر این طرح نظارت عامه مردم بر اموال مسئولان بود. آرین منش با بیان اینکه این طرح پس از تصویب در مجلس هشتم به شورای نگهبان ارجاع شد، گفت: شورای نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگردادند اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما برای مدت طولانی در ...
ظلم نکنید حتی به نحو ایهام
تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ؛ چه در تأیید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها. او همچنین توضیح داد که دلیل این نابسامانی ها تا حد زیادی دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است و گلایه هایش از سر دغدغه برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان است. البته آیت الله آملی لاریجانی یک روز بعد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت که ریاستش را بر ...
جیغ بنفش متهمان پنهان کاری
فعلی شده اند. حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد. جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه ...
ابهامات شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو برطرف می شود
نظارت شورای رقابت صورت گیرد. رئیس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از تصویب واردات خودرو در مجلس مصوبه مجدد به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان مجدد به ماده 10 قانون ابهام وارد کرد که البته ابهام شورای نگهبان قابل برطرف کردن است. وی تصریح کرد: اما هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه صبر کند این قانون واردات خودرو را مغایر ...
توضیحات نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان/ قالیباف درست می گوید اما.....
باید بر نظر خود پافشاری می کرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت آلله هاشمی رفت. درادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرایند بررسی ماند. این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه آنچه قالیباف رئیس مجلس یازدهم گفته، درست است، افزود: من از موافقان این طرح بودم. این طرح مصوب مجلس هشتم است اما در طرح اولیه قید محرمانه بودن وجود ...
واردات خودرو با موافقت وزیر صمت از سرگرفته خواهد شد
راهکار مدنظر کمیسیون نسبت به رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تعارض مصوبه ساماندهی با سیاست های کلان و اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر کمیسیون بر مصوبه خود اصرار بورزد، می بایست در جهت اقناع مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بکوشد و در این زمینه کمیته صنعت می بایست پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه نماید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص راهکار اساسی تنظیم بازار ...
تایید طرح محرمانه بودن دارایی مسوولان با قید "محرمانه" در مجمع تشخیص
به گزارش تابناک ایلام به نقل از ایسنا، مجتبی یوسفی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: مصوبه جنجالی اخیر پس از تصویب در مجلس هشتم و رد در شورای نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس قانون اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان بر عهده مجمع است. به دنبال انتشار خبری درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان ، امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس ...
دسته گلی که مجلس انقلابی به آب داد/ تقصیر را به گردن هاشمی رفسنجانی انداختند!
شورای نگهبان به ماده 3 و ماده 13 برنظر خود اصرار دارد و باز هم در اینجا هیچ ارتباطی به بند 14 نمی بینیم. نتیجه اینکه مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده و مجلس اصولگرای هفتم از سال 86 اموال مسئولان را محرمانه کرده بود و مجلس انقلابی هم امروز قید امنیتی را هم به لیست دارایی مسئولان اضافه کرده است. این درحالی است که اساسا متن طرح که کمیسیون قضایی اخیرا آن را بررسی کرده است در اختیار رسانه ها قرار ندارد تا ببینیم علاوه بر امنیتی کردن، چه موارد دیگری در خفا قرار است تصویب شود. ...
آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر محرمانه بودن اموال مسوولان
محرمانه بودن اموال مسوولان، و بگومگوها درباره اصل این موضوع ماجرایی است که این روزها حرف های زیادی درباره اش به گوش می رسد، اما اصل ماجرا چیست و چرا این حجم از جنجال و هیاهو را به دنبال داشته است؟ به گزارش تابناک، در آخرین روزهای مجلس هشتم، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان ، تعیین ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن ...
طرح محرمانه ماندن اموال مسئولان؛ خوب یا بد؟
بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. باتمام این تفاسیر ...
اموال مسوولان محرمانه شد؟+فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ٬ موضوعی که جدید نیست اما در روزهای گذشته عنوان یک مصوبه جدید مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس و سخنگوی شورای نگهبان نیز موید تصویب قانون جدیدی در مجلس در این زمینه را تکذیب کرده اند. واقعیت این است که این مصوبه مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که آئین نامه اجرایی آن در سال 98 پس از چندین سال کشو قوس میان مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص توسط ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و ...
یک شایعه و هزاران تحلیل غلط/ هجمه هایی که به ناحق علیه مجلس صورت گرفت
مربوط به مجلس دوره هشتم بوده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و ربطی به این دوره مجلس ندارد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح شفافیت آرا و اموال موضوع اعلام درباره مسئولین، نمایندگان و وزرا عنوان شده است که انشاالله طرح مذکور به زودی در مجلس هم مطرح می شود. نوروزی با تاکید بر اینکه نسبت دادن مصوبه مذکور به این دوره مجلس تخریب ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
...، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. علاوه بر هادی طحان نظیف در چندروز گذشته تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز سعی کردند خبر منتشرشده توسط رسانه ها را رد کنند و درمورد طرحی که ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
هدف سیاسی می زند نشان دهنده این است که اصول اولیه رسانه ای را رعایت نکرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این روزنامه تلاش می کند که موضوع را به مجلس یازدهم منتسب کند، ادامه داد: این موضوع هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد بلکه مجلس هشتم آن را مصوب و شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی آن را رد کرده و پس از آن مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته و در نهایت در سال 94 در مجمع تشخیص ...