سایر منابع:
سایر خبرها
مصوبه سران قوا برای مولدسازی دارایی دولت ناشی از ناتوانی دولت در اجرای قوانین است
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت نشان دهنده نبود صراحت در تعریف مولدسازی است. ضمن اینکه در قانون اساسی نیز در خصوص مولدسازی مطلبی مشاهده نمی شود. نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی وجود مصونیت قضایی هیات 7 نفره در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت را موجب نگرانی مردم و برخلاف اصول شفافیت در کشور دانست و اظهار کرد: این درحالی است که مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت قوا را در دستور ...
مولدسازی یا موقوفی قوانین
مولدسازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که به موجب بند ( ه) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 و جزء ( 3 ) بند ( د ) تبصره ماد 12 قانون بودجه سال 1399 و همچنین در جزء ( 2 ) بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه 1400 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف مقرر از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت ...
زوایای پنهان طرح مولدسازی
فرارو- هفته گذشته یکی از رسانه ها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانه ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش های انتقادی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیات هفت نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت. به گزارش فرارو، اعضای این هیات 7 نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر ...
نامه ی آیت الله ناظم زاده قمی خطاب به رئیس دولت سیزدهم
همین مصونیت برخوردارند.” جناب آقای رئیس جمهور، فراز اول مغایر با اصل 22 قانون اساسی است؛ زیرا اصل 22 می گوید: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” بنابر این فقط و فقط به موجب قانون، می توان افراد را مجازات کرد، و شورای هماهنگی، قانون گذار نیست تا بتواند افراد را بدون تعویق، تعلیق، تخفیف مجازات و... محکوم نماید. فراز دوم به ...
یک مصوبه و چهار اعتراف
نگاه کارشناسی دور شود. فقدان شفافیت در روند قانونگذاری و نبود ضوابط مدیریت تعارض منافع، نیز میزان نااطمینانی را درباره مجلس بالا برده است. اینها در حالی است که مجلس ایران برخلاف بسیاری از پارلمان ها، جز در مورد لایحه بودجه (اصل 52 قانون اساسی) و ایجاد بار مالی برای دولت (اصل 75) با محدودیتی در دستکاری لوایح روبه رو نیست و از سوی دیگر، نمایندگان در همه موضوعات به جز بودجه می ...
به استناد کدام دلیل شرعی و قانونی برای هیئت اجرایی مصوبه به طور اطلاق مصونیت قائل شده اید؟!
مصونیت آن ها، بیان کرده است: مصوبه مورد نظر شما دارای دو فراز است که هر دو مشکل قانونی دارد.جناب آقای رئیس جمهور، فراز اول مغایر با اصل 22 قانون اساسی است؛ زیرا اصل 22 می گوید: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند." بنابر این فقط و فقط به موجب قانون، می توان افراد را مجازات کرد، و شورای هماهنگی، قانون گذار نیست تا بتواند افراد را بدون ...
ایزدخواه: مولدسازی با اقتصاد مقاومتی نسبتی ندارد / این که جراحی های اقتصادی دولت به سمت هزینه های ضروری ...
که مجلس در راس امور قرار دارد. وی افزود: ما معتقدیم باید اعتراضمان را ادامه دهیم و با نمایندگان هم در حال مذاکره هستیم که نامه ای را خطاب به رهبر معظم انقلاب بنویسیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع مولدسازی دارایی های دولت، گفت: دعوای آقای قالیباف این بود که این مصوبه خارج از قانون نیست و در آیین نامه ها قانون را رعایت ...
دفاع تمام قد کیهان از مولدسازی دولت رئیسی با حمله به روحانی، خاتمی و هاشمی / عملکرد سیاه تان، شرم آور است
فعالان رسانه ای و سیاسی این طیف خرده می گیرند که دولت برای تامین کسری بودجه می خواهد طرح مولدسازی را به کمک دو قوه دیگر به اجرا بگذارد و یا پیشاپیش مدعی اند که طرح می خواهد چوب حراج به املاک و دارایی های دولت بزند و این فاجعه است. درباره فضاسازی اخیر مدعیان اصلاح طلبی گفتنی است: اولا حتی اگر هدف طرح مولدسازی، صرفا تامین کسری بودجه باشد (که هدف، فراتر از اینها، و کمک به رشد و رونق تولید هم هست) باید به این مدعیان یادآور شد کسری بودجه، میراث سوءعملکرد 8 ساله دولت متبوع این طیف است. دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در حالی به پایان راه رسید که کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه تورم 60 درصد و500هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق را به ارث گذاشته بود. دولت جدید، در یک سال گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق، تامین بار مالی اصلاح حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، پرداخت بخشی از بدهی ...
نیک بین: اگر مولدسازی تبدیل به احسن نشود مولود آن سقط خواهد شد
فساد بزرگ نشود اتفاقاتی در آینده نه چندان دور خواهد افتاد که همه ما مجبور می شویم برگردیم و تمامی کسانی که در این 5 سال این فعل را انجام دادند با عناوین دیگری مجازاتشان کنیم، چراکه خودمان برایشان مصونیت قضایی ایجاد کرده ایم. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تاکید کرد: راه حل این است که قانون فروش اموال آزاد که از قبل وجود داشته اجرایی شود. نیک بین در خصوص اینکه آیا مجلس ...
انتقاد فلاحت پیشه از مولدسازی: قرار بود اموال بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای و...برای رفع مشکلات معیشتی، در ...
ارز داشت، کاملا بدهی های دولت را در زمینه های متخلف به ویژه در زمینه اصل اوراق و سود اوراق را پوشش می دهد. مجلس به وظایف قانونی خود عمل نمی کند فلاحت پیشه در پایان درمورد اینکه آیا می توان موضوع مولدسازی را به رفراندوم گذاشت، گفت: اگر قرار بر رفراندوم باشد کشور نیاز به یک سری اصلاحات اساسی در قانون اساسی دارد. اعتقادم بر این است که در جایی که مجلس می تواند به عنوان نماینده ...
معنای مصونیت اعضای کمیته مولدسازی اموال دولتی چیست؟
اوایل بهمن ماه بود که علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، از پیشنهاد روسای قوای سه گانه برای تشکیل یک کمیته 7 نفره برای فروش اموال دولتی و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد خبر داد. به گفته بابایی کارنامی اعضای این کمیته عمدتا از نهادهای حقوقی هستند و قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن ...
ایزدخواه: ترس مدیران با خط کشی روی قانون نمی ریزد| نیک بین: نهال فساد و تهمت به نظام نکاریم
مولدسازی قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد و اصل مترقی 44 قانون اساسی و قوانین مربوط به فروش اموال برای این اقدام کفایت می کند. صباغیان افزود اگر عجله ای هم برای تبدیل اموال به درآمد وجود دارد دولت میتواند آیین نامه های طرح مولد سازی را با قید دو فوریت و یا س فوریت در قالب لایحه ای ارائه کنند تا ظرف 72 ساعت به تصویب مجلس برسد با این کار مجلس هم نابود نمی شود. وی گفت: اگر ...
خروج سیاست از زیرزمین؛ مکمل عفو بزرگ
خود را بنیان نهند، یا اگر موفق نشدند لااقل تمام بسترهای غیرهمسو با خود را نابود کرده باشند. با مورد توجه قرار دادن این اصل می توان مثال حکمرانی در ایران را مورد واکاوی قرار داد. در ماجرای آشوب های چند ماه اخیر شاهد بودیم که چگونه برخی ایرادات قانونی و ساختاری دستاویز بهانه جویی و آشوب طلبی قرار گرفت. در این گزارش به نمونه هایی از این ایرادات که اتفاقا سازوکار اصلاح آن در قانون اساسی پیش بینی شده ...
تورم 70 درصدی فشار حداکثری به مردم وارد کرده است
همه جانبه به نمایندگان درصدد دخالت در کار مجلس برآمدند و اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برند،از ریاست قوه مقننه تقاضا دارم راهکاری برای این موضوع بیندیشد.نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: تورم 70 درصدی مواد غذایی و اقلام خوراکی فشار طاقت فرسایی بر مردم وارد نموده،تورم 70 درصدی یعنی ارزش 250 هزار تومان یارانه داده شده،هم اکنون 150 هزار تومان بیشتر نیست،تورم 50 درصدی یعنی ارزش حقوق 6 میلیونی کارمند و ...
بررسی قانونی و حقوقی مصوبه مولد سازی اموال دولت
عالی مولد سازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو که عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. شبهات حقوقی که در جریان مصوبه جدید این هیات هفت نفره حاشیه ساز شده است را در اینجا مورد بررسی و پاسخ قرار خواهیم داد. طبق اصل 71 قانون اساسی جمهوری ...
میرتاج الدینی: قالیباف درباره مولدسازی گفت مطالبه رهبری ، انجام خصوصی سازی است و ایشان موضوع را به شورای ...
به قانون جدیدی ندارد، اما سران قوا آئین نامه ای را تدوین و تصویب می کنند که این هیئت بر اساس آن عمل کنند. وی گفت: طبق گفته قالیباف هنوز آئین نامه اجرایی مولدسازی نوشته نشده است و زمانی که این آئین نامه تدوین و به شورای سران قوا ارائه شود، نظرات مشورتی و کارشناسی مجلس و نمایندگان هم اخذ خواهد شد و پس از تدوین آئین نامه، کار مولدسازی اموال، املاک و دارایی های راکد دولت انجام خواهد شد ...
هشدار به عواقب اجرای طرح مولد سازی دارایی های دولت
...، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: مصوبه مولدسازی چندین برابر خصوصی سازی منابع قابل پیش بینی دارد اما می خواهند 10 هزار هزار میلیارد تومان از اموال دولت را در یک فضای بسته بفروشند، به مجلس و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم اجازه نظارت نمی دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای هماهنگی سران قوا قانون گذار نیست و اجازه قانون گذاری ندارد، گفت: مدیران دولتی عطش ...
باید به دنبال مولدسازی بود اما نه با این روش و منش !
عرفی نشده اند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده و ده کارگروه تشکیل داده است. قرار است این هیات اموال غیرمنقول مازاد دولت را بفروشد یا تبدیل به احسن کرده و بخشی از پول به دست آمده را خرج طرح های عمرانی نیمه کاره و بخش دیگر را صرف هزینه های بودجه ای کند. ...
مغایرت طرح مولدسازی اموال دولت با سیاست های کلی رهبر انقلاب در قانونگذاری
به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند. موضوعی که بنظر می رسد قرار بوده سیاست های کلی درباره تعیین سازوکار فروش اموال در سران قوا را تعیین نمایند. اما مرور بندهای اجرایی طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت، نمایانگر مغایرت های این مصوبه با سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی رهبرانقلاب ( متن کامل سیاست ها را بخوانید ) در تاریخ 06-07-1398 است. مورد اول: مغایرت طرح با ...
ضرورت تصمیم گیری در سطح کلان برای شکستن مقاومت مدیران در مقابل مولدسازی
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: به نقل از شادا، حمیدرضا فولادگر در مورد لزوم اجرای مولد سازی اموال دولت، افزود: مولد سازی دارایی های دولت یکی از سیاست های تامین مالی برای پیشبرد امور زیربنایی، ساختاری و سرمایه گذاری است. این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مولد سازی در راستای انجمادزدایی، استفاده بهینه از اموال دولت و بهره وری از این اموال از گذشته مطرح بوده و از سال 96 تاکنون، در قوانین بودجه ...
طرح مولدسازی دارایی های دولت
...> موضوعی مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که فروش ... مصداق آشکاری از موضوعاتی است که نمی توان در اتاق های دربسته به دوراز چشم و عقل مردم دربارهاش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبنای خصوصی سازی های سال های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش بینی کرد. ...
پیگیری اعاده اموال غارت شده ملت در دستورکار معاونت حقوقی رئیس جمهور
به گزارش ایمنا ، به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمد دهقان با اشاره به اینکه به طورکلی معاونت حقوقی رئیس جمهور متولی یک حوزه تخصصی در دولت است، اظهار کرد: با این حال تلاش داریم تا در بخش هایی که امکان و ظرفیت وجود دارد، برای توسعه مشارکت های مردمی اقدام شود. مردمی سازی اجرای قانون اساسی در دستورکار دولت وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم افتخار و موفقیت خود را در ...
معمای مولدسازی
می بخشد. بنابراین، واگذاری و نقل و انتقال هیچ یک از این اجزاء تحت هر عنوان به بخش غیردولتی و خصوصی قانوناً مقدور نیست. البته آن دسته از صنایع و معادنی که به موجب قانون حفاظت توسعه صنایع ایران مصوّب 25/4/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی در مالکیّت و در اختیار دولت قرار گرفته است، چنانکه نسبت به بند اوّل اصل چهل و چهارم (بخش دولتی) خروج موضوعی داشته باشد، به نظر می رسد که دولت می تواند بر اساس ضوابط ...
احمد توکلی در واکنش به مصوبه مولد سازی؛ مصوبات مهم باید با سازوکارهای مردم سالارانه بررسی و تصویب شوند
، بارزترین شکل آن مجلس است، که مطابق اصل 71 قانون اساسی درعموم مسائل می تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی. البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف های آن کاسته شود. توکلی با بیان این ادعا که متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی کند، نوشته ...
نقض قانون اساسی در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق!
ایرادات فوق می توان گفت که درصورت تصویب این لایحه به طور قطع قانون بودجه 99 نیز سرنوشتی مانند قانون بودجه 98 خواهد داشت و برای اصلاح به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع خواهد شد و این به این معناست که مجلس با رای مثبت خود به این لایحه عملا شان تقنینی خود در حوزه بودجه را تشریفاتی کرده و آن را به شورای سران می سپارد. حال و پس از تصویب شکننده کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با 21 رای ...
نیاز به یک خانه تکانی شدید در دولت داریم
اقتصادی و شرکت های وابسته به دولت به خود اختصاص دهند. وی ادامه داد: با مدیران ترسو و قوانین دست و پا گیر قطعا اصل 44 قانون اساسی و مولدسازی اموال دولتی تحقق پیدا نمی کرد و مصوبه سران سه قوه اقدام خوبی در این جهت است، البته درست است که نگرانی هایی در مجلس و بین نمایندگان وجود دارد که این مصوبه دور زدن قانون است اما من معتقدم الان و در شرایط اقتصادی ایران که نیاز به یک خانه تکانی شدید در ...
واگذاری اموال عمومی، بدون نظر خواهی از مردم
شدن برای یک دوره چندماهه توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته باشد، سازمان می تواند به این موضوع ورود و فرآیند واگذاری را لغو کند؛ یعنی اهرم فشارهایی برای نظارت کافی بر فرآیند خصوصی سازی وجود دارد که متاسفانه نادیده انگاشته شده است. این فعال کارگری گفت: در حالت کلی انتظار می رود اموال دولت یا اموال عمومی به افراد شایسته واگذار یا فروخته شوند، اما در موارد متعددی شاهدیم که در واگذاری های سال ...