سایر منابع:
سایر خبرها
هدفگذاری دولت در برنامه هفتم: سهم اینترنت بین الملل باید به 30 درصد کاهش یابد
...: دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است که سهم اینترنت داخلی را به 70 درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به 30 درصد کاهش دهد. به گزارش فکرشهر به نقل از انتخاب، در ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (70%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی ...
مالیات ارزش افزوده 13درصد می شود؟
بررسی متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 13 درصد در طول زمان اجرای برنامه افزایش خواهد یافت. به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 49 این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال دوم اجرای برنامه، به 10 درصد افزایش خواهد یافت، همچنین هر سال یک واحد درصد تا سقف 13 درصد به مالیات سهم دولت اضافه خواهد شد. در ماده 7 قانون مذکور نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات ( ارزش افزوده) 9 درصد تعیین شده است. ...
استفاده از ظرفیت ها برای توسعه روابط اقتصادی با کشورها
در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان، مسوولیت کمیسیون مشترک اقتصادی کشورهای مختلف با تصویب هیات وزیران بین اعضای دولت تقسیم شده و مسوولیت کشورهای اندونزی، مالزی و فیلیپین با وزارت ارتباطات است. وی افزود: با توجه به سفر هفته جاری ریاست جمهور به اندونزی، از هفته ها و حتی ماه ها قبل، با تلاش وزارت امور خارجه، دستگاه های اجرایی مختلف و همکارانم در بخش بین الملل وزارتخانه، اسناد همکاری لازم برای ...
بهانه ای تازه برای افزایش قیمت اینترنت؟
پلتفرم های خارجی، این هدف برآورده شود. ماموریت های وزارت ارتباطات طی این لایحه، محدود به بهبود نسبت ترافیک داخل به خارج نیست و به موضوعاتی مانند تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند نیز اشاره شده است. همچنین در بحث افزایش ترافیک داخل به 70 درصد نیز تاکید شده تا وزارت ارتباطات ...
یک پیش بینی مهم درباره اقتصاد ایران تا 4 سال دیگر
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه 25 میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده ...
قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت / صرفه جویی 10 درصدی انرژی تا 1406
بخش و 22 فصل تبیین شده است و بخش های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است. رفع ناترازی مالی صنعت برق در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به حوزه انرژی پرداخته شده است، بر اساس ماده 81 این برنامه، در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، بر ...
عیارسنجی برنامه هفتم توسعه
به نمایش نمی گذارند. بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که دولت سیزدهم تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. براساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه 25 میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. همچنین هر کدام از دستگاه های اجرایی، وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال ...
برنامه ریزی وزارت علوم برای توسعه مهارت محوری در دانشگاه ها
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جشنواره بین المللی حرکت گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید 30 درصد آموزش عالی مهارت محور باشد که متاسفانه ما به کمتر از 20 درصد رسیده ایم. وی با تشریح علت عقب ماندگی در حوزه مهارت محوری گفت: یک عزم فرابخشی در این حوزه لازم است، یعنی تمام آموزش های مهارتی در اختیار وزارت علوم نیست و در حال ...
رشته دراز طرح های ناتمام
بر عهده وزارت ارتباطات نهاده شده؛ وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز به بحث تولید نسخه سفارشی شده اندروید با هدف مقابله با حذف کسب وکارهای ایرانی از روی گوشی های اندرویدی ورود کرده بود. رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه مشترک معاونت فناوری و سازمان فناوری اطلاعات برای حمایت از کسب وکارها، اظهار داشت: هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه کسب وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال تخصیص ...
یادداشت| 15 مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین، اسناد بالادستی و سیاست های کلی
- اخبار اقتصادی - خبرگزاری تسنیم، با وجود تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت، بررسی های کارشناسی نشان می دهد این لایحه با بندهایی از قانون اساسی، سایر قوانین مانند قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام اداری و سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد ...
تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه/ از افزایش ترافیک داخلی تا برنامه برای امنیت سایبری
...، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. در بخش هایی از این لایحه تکالیفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین و بر عهده نهادهای ذیربط گذاشته شده است. در همین راستا تکالیف وزارت ارتباطات به شرح زیر است: سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور * وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه ...
در لایحه دولت اعلام شد؛ تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه
در هیئت دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. در بخش هایی از این لایحه تکالیفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین و بر عهده نهادهای ذیربط گذاشته شده است ...
وزارت ارتباطات به دنبال تولید سیستم عامل داخلی تلفن همراه
شده است، چراکه پس از سیستم عامل بومی، به ایجاد و توسعه مرورگر ایرانی و همچنین پلتفرم های داخلی فعال بر روی این بستر نیز توجه شده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی در مهرماه سال 99 طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را ابلاغ کرد، طرحی که بیش از هر چیز به تولید سیستم عامل ایرانی امن گوشی هوشمند و استقرار خدمات پایه کاربردی با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجوی داخلی تأکید داشت. ...
500 میلیارد تومان تسهیلات برای تولید گوشی هوشمند داخلی
...> وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز به بحث تولید نسخه سفارشی شده اندروید با هدف مقابله با حذف کسب وکارهای ایرانی از روی گوشی های اندرویدی ورود کرده بود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه مشترک معاونت فناوری و سازمان فناوری اطلاعات برای حمایت از کسب وکارها، اظهار داشت هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه کسب وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال تخصیص داده شده است. وی درباره ...
استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی ممنوع می شود /یکسان سازی تعییر حقوق کارگران با کارمندان
مشترک بین ایران و امارات ابطال مجوز بنگاه های مسکن خاطی به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار 10 ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دس ...
آموزش در ایران دیگر رایگان نیست/ دانشگاه های دولتی پولی شدند
متن برنامه هفتم توسعه که آماده سازی با یک سال تاخیر صورت گرفت، بالاخره روز گذشته در رسانه ها منتشر شد. سندی که اگرچه برخی تحت عنوان پیش نویس از آن یاد می کنند و 22 فصل و 7 بخش دارد. برنامه هفتم هم مطابق برنامه های پیشین، ریل گذاری کشور برای 5 سال آینده در بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی مشخص کرده است. فصل 17 ...
جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است. در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی ...
جای خالی بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم
کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم گری را به عهده داشته باشد. معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با این وصف در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است. وی با اشاره به ابلاغ سند توسعه تعاون که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید و ...
جای خالی میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه و پیشنهاداتی برای اصلاح
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه گردد. ماده قانونی دیگر در این بخش به میراث فرهنگی اختصاص نیافته. در این میان برخی از کارشناسان میراث فرهنگی بر آن شدند تا احکام تنفیذی از برنامه ششم و احکام پیشنهادی برنامه هفتم حسب اولویت (مستقل از تنفیذی از برنامه ششم) را ارائه دهند تا شاید میراث فرهنگی نیز بتواند جایگاه خود رادر برنامه ...
لزوم تدوین سند استراتژی معدنی کشور
و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصت های خوبی برای قانون گذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند. وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که 11 ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می ...
مزیت های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد
دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. طبق این ماده در سند پنج ساله برنامه هفتم، دولت تصمیم دارد حدود مداخله قیمتی را فقط مختص کالا های اساسی کند تا ضمن تضمین قیمت و آرامش بازار، جنبه رقابتی بودن اقتصاد را حفظ و صیانت کند و لذا این موضوع می تواند منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی اقتصاد شود. بندهای قرآنی لایحه برنامه هفتم؛ کلی و کم اثر یکی دیگر از نقاط قوت این بخش، در ماده پنج ...
برنامه هفتم توسعه چیست؟
، سربندهای این برنامه را تشکیل داده است. همچنین برنامه توسعه هفتم کاملاً کمی و قابل اندازه گیری است. ما برای اینکه سند لایحه را سبک تر کنیم، بخشی از تکالیف را در قالب مجموعه مقرره های دولت مصوب کرده ایم که این موضوع اولین بار است که رخ می دهد، یعنی آنچه که مجلس می تواند تصویب کند و به دستگاه ها ابلاغ کند در قالب مقرره و در دولت تصویب می شود و به دستگاه ها ابلاغ می شود. در لایحه هفتم حدود 80 مقرره ...
با این سیاستگذاران اقتصادی، رشد 8 درصدی با کپی کردن برنامه های توسعه قبلی شدنی نیست
شعار سال: درحالی در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی تبیین شده است که در بخش دیگری از پیش نویس این لایحه آمده است: چالش های متعددی در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز وجود داشته است. به گونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1.8 درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری 8درصدی می باشد. یکی دیگر از اهداف مهم تبیین شده در برنامه های توسعه نرخ تورم است؛ در برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ تورم 19.7 درصدی و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد در نظر گرفته شده است. در وهله اول باید پرسید در این برنامه ...
پیشران های توسعه بخش معدن
باید کمرنگ باشد. وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای توسعه معدن براساس برنامه هفتم باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: با تدوین سند استراتژی معدن و سند بالادستی، برنامه ریزی بخش معدن باید بر این اساس پیش برود. در حال حاضر فرصت خوبی برای قانون گذاری و سیاستگذاری در بخش معدن برای 10سال فراهم است. دولت صرفا به تنظیم گری بپردازد غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ...
رشد اقتصادی 8 درصدی چگونه محقق می شود؟
ی 20 ساله است که در سال 1384 برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب 7 بخش و 22 فصل تبیین شده است. اولین موضوع این ...
هدف گذاری افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش در گروه علوم پزشکی
اطلاعات نسبت به تسهیل ورود به کشور و بهبود ارائه خدمات شهروندی نظیر اقامت برای دانشجویان خارجی اقدام کند. هدف گذاری افزایش ظرفیت در دندانپزشکی و پزشکی تخصصی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و نیروهای حدواسط همچنین در ماده 190 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه ...
پیشنهادات عجیب سازمان برنامه علیه حقوق کارگران/ از اجازه لغو یک طرفه قرارداد کارگران به کارفرما تا نصف ...
تصریح شده که به افراد با شرایط خاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مصوب سال پرداخت شود. به گزارش جماران؛ از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه شصت صورت پذیرفت، تلاش های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قراردادها به صورت موقتی با نیروی کار منعقد می شد اما این پیشنهاد سازمان برنامه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است. بیشتر بخوانید: متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد + سند ...
تیغ مالیاتی دولت تیز می شود
نسبت سهم دولت از درآمد های مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به دوازده درصد (12٪) و هشتاد درصد (80٪) برسد. مالیات صفر تمام شد ماده 48- وضع هر گونه تخفیف ،ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تبصره 1- میزان درآمد از دست رفته دولت ...