دولت مطابق قانون در تعیین حداقل دستمزد کارگران بازنگری کند
سایر منابع:
سایر خبرها
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
بهانه ی دولت و مصوبه ی بی سروصدا/ به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم
ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شورای عالی کار جلساتی در اسفند و فروردین ماه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. ماده 41 قانون کار و تخلف دولت چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر چقدر خواهد شد؟
هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد . نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و 800 هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. وی از ابلاغ بخش نامه دستمزد سال 1399 در روز شنبه ...
صفر تا صد تعیین دستمزد سال 99 کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
حداقل دستمزد کارگران با افزایش 21 درصدی نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان رسید، رقمی که با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد. به نظر می رسد که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده 41 قوانین کار پیروی نکرده است و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم در سال گذشته است. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه شورای عالی ...
کارگران اصفهان خواهان اصلاح حداقل دستمزد در سال 99 هستند
اساس ماده 41 قانون کار باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار تعیین شود اما امسال میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است که همین امر باعث نگرانی جامعه کارگری استان اصفهان شد. وی با بیان اینکه بنا به اعلام مسوولان نرخ تورم در سال 98 بالای 30 درصد بوده است، تصریح کرد: با این حال چگونه افزایش حداقل حقوق کارگران 21 درصد تعیین شد. عضو سابق شورای عالی کار تاکید کرد: نمایندگان کارگران ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
سعید لیلاز خطاب به نمایندگان کارگری که مصوبه را امضا نکردند:دستمزد را امنیتی نکنید
.... براساس این ماده دو ملاک برای تعیین دستمزد آورده شده، یکی تورم و دیگری سبد معیشت. براساس اعلام بانک مرکزی میانگین تورم در سال 98 حدود 41 درصد بوده و میزان سبد معیشتی که در شورای عالی کار به امضا رسید، چهارمیلیون و 940 هزار تومان بود. حقوق ماهانه یک میلیون و 800 هزارتومانی با هیچ کدام از این مؤلفه ها همخوانی نداشت. نظر شما چیست؟ واقعیت این است که اگر دستمزد (همان طور که عرض کردم که من ...
نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون ...
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد بعلاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شد. وی تأکید کرد: هیچ کدام از نمایندگان ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است. به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی ...
مصوبه دستمزد مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد 99 ماده 41 قانون کار اجرا نشد
کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان تفاوت تطبیق در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8 میلیون تومان برسد.در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
گروه اقتصادی: بالاخره پس از کش و قوس های بسیار میزان حداقل رشد دستمزد کارگران برای سال جاری 21 درصد تعیین شد.این میزان رشد دستمزد در حالی اعلام شد که بنابه اعلام رسمی مرکز آمار کشور رشد سطح عمومی قیمت ها یا میزان تورم در کشور به رقمی حدود 41.6درصد رسیده است.به گزارش مردم سالاری در مصوبه شورای عالی کار بن ماهیانه هر کارگر 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611 هزار و 809 ریال، پایه سنوات 175 هزار ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
تبدیل شده است، زیرا در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران با 21 درصد رشد نسبت به پارسال یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح 15 درصد به علاوه 91 هزار تومان در نظر گرفته شد. گفتنی است که 80 درصد از 14 میلیون کارگر از حداقل دستمزد برخوردار هستند. طبق قانون کار تورم و هزینه معیشت باید مبنای تعیین حداقل دستمزد باشدکه تورم در سال 98 در حدود 40 درصدو ...
به قول کمتر نبودن حقوق کارگران از 2 میلیون و 800 هزار تومان عمل نشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند حسین حق وری بابیان این که شرایط امروز جامعه سختی های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند. وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
گی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 حت ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
از چند ماه تمرکز بر روی موضوع دستمزد این است که چانه ابزار اصلی و تعیین کننده در جلسات شورای عالی کار است و هر گروه که چانه زنی قوی تری داشته باشد تعیین کننده دستمزد خواهد بود. فارغ از حاشیه ها، آنچه که مشخص است عدم انطباق افزایش حقوق سال 99 با تورم اعلامی بانک مرکزی، ماده 41 قانون کار و وضعیت معیشت کنونی کارگران است. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار حدود 2 میلیون 300 هزار تومان از سبد ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
00 تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال 99 تعیین شد تا دستمزد آنها فقط 21 درصد افزایش یابد. این رقم در حالی تعیین شد که یکی از سه ضلع، نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران به این رقم اعتراض داشت و صورت جلسه را امضا نکردند. افزایش سرسام آور هزینه ها وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی پیش تر گفته بود که افزایش قیمت بنزین تقریبا 400 تا 500 هزار تومان بر هزینه های مصرفی خانوارها ...
کارگران آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده 41 قانون کار هستند/ هنوز راه اصلاح باز است
...> 3_ با تصمیم دیروز دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه 21درصد افزایش پیدا می کند و مجموع دریافتی حداقل بگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم 25.104.270 ریال خواهد رسید که حدود 33.7درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
حداقل مزد 99 چقدر از هزینه معیشت یک کارگر را پوشش می دهد | کارگران چقدر حقوق می گیرند؟
هیات دولت به تصویب برسد؛ ازاین رو فعلاً نمی توان این رقم را جزو افزایش دستمزد به حساب آورد. از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران غیر حداقلی بگیر در سایر سطوح مزدی در سال 99، به میزان 15 درصد به اضافه روزانه 30 هزار و 338 ریال افزایش می یابد و مشروط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار در بنگاه طرف قرارداد، مبلغ 175 هزار تومان به عنوان پایه سنوات خدمت به حقوق ماهانه آنها ...
عضو کمیسیون بودجه مجلس: حقوق تعیین شده برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها تأمین نمی کند
کارگران که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند به تحقق شعار سال جهش تولید لطمه وارد می کند و باید شورای عالی کار هر چه سریع تر این تصمیم خود را اصلاح کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار دو مورد باید در تعیین حقوق کارگران لحاظ شود؛ یکی تورم سالیانه و دیگری حداقل حقوق برای یک خانواده 3.2 نفر که تورم طبق آمار اداره مرکز آمار حدود 31 درصد است که ...
آقای روحانی! ظاهرا دولت مسیر جهش تولید را در خرد کردن استخوان کارگران یافته است
حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون ، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان های کارگران می جوید. ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین ، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزدها را مطابق با نرخ تورم و قانون ، حداقل 41 درصد ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد/ حذف سه جانبه گرایی از سال 99/ مهم ترین شب زندگی کارگران ...
...؛ اما از آنجا که در سال 99 گروه کارگری تاکید داشت که حداقل مزد باید متناسب با حداقل حقوق کارمندان دولت، یعنی 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شود و حداقل دستمزد به اندازه ی مناسبی افزایش یابد تا بازنشستگان تامین اجتماعی هم از مزایای آن به عنوان حداقل مستمری بهره مند شوند، مذاکرات به نتیجه نرسید. نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه گروه کارگری تمام تلاش ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند. در حالی که سال 98 به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم هر روز شاهد اعتراضات کارگری بودیم، حالا در ابتدای سال 99 با این مصوبه افزایش 15 درصدی حقوق کارگران و همزمان اعلام نرخ ...
تورم 41 درصد؛ افزایش حقوق کارگران 15 درصد/ نمایندگان کارگری ناراضی جلسه را ترک کردند/ دولت مقصر است یا ...
به گزارش پایگاه 598 ، در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری ، افزایش حقوق کارگران در سال 99 را معادل 15 درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش 21 درصدی تصویب شد. نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده ...
اعلام حداقل دستمزد کارگران، بدون توافق با نمایندگان کارگری! / چرا نماینگان کارگری صورتجلسه را امضا ...
بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جدید 21درصد اعلام شد. منتقدان می گویند افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، حدود نصف نرخ رسمی تورم به شمار می آید. به عبارت دیگر دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و ...
نارضایتی نمایندگان کارگری از دستمزد 99
های تورم توجه می شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی شود. وی افزود: نمی شود فقط از کارگران انتظار داشت که خط شکن باشند اما توجهی به معیشت آنها نکرد. سهرابی خاطرنشان کرد: اکثریت یعنی دولت و کارفرما این موضوع را تصویب کردند و این هم خود ضعف قانون است زیرا جائی که قرار است برای کارگر تصمیم گرفته شود حداقل باید امضاء دو نماینده کارگر نیز وجود داشته باشد ...