خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
...> *دیدگاه های مختلف درباره مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند. در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند . نماینده کارگران در ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
... آیت اسدی می گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین نامه ها را با رای گیری به تصویب می رسانند. مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال 99، شامل افزایش حداقل دستمزد: 21 درصد، بن ماهیانه: 400 هزار تومان، مبلغ مزد روزانه 611/809 ریال، پایه سنوات 175 ...
تاجیک: جامعه کارگری از دستمزد مصوب شده برای کارگران ناراضی است
نبوده است و احتمال آن وجود داشت که از سالهای بعد عدم قانون باب شود و دولت ها بخواهند مانند امسال معیار افزایش دستمزد را تغییر دهند، گروه کارگری زیر بار این مسئله نرفت و صورتجلسه دستمزد کارگران را امضا نکرد. سایر سطوح مزد نیز به تایید نمایندگان کارگری نرسیده است نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل مزد پذیرفته نشده است، نمایندگان کارگری در رای ...
مزد بی کفاف کارگران
است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
درخواست تجدیدنظر در مصوبه دستمزد از وزارت کار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399 را 21 درصد تصویب کرد. مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده 41 قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟/ پاسخ نماینده کارگران در شورای عالی کار
عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و 800 هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می گویند؟ / حداقل مزد 21 درصد و دریافتی کارگران 34 درصد رشد دارد
کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم ...
افزایش حقوق 99؛ همه چیز درباره مصوبه جنجالی شورایعالی کار
حقوق به دو میلیون و 800 هزار تومان بود که حدود 84 درصد بالاتر از پایه حقوق سال گذشته است. افزایش حقوق سال 99 چطور بدون امضای کارگران به تصویب رسید؟ امسال در شورای عالی کار پنج نماینده کارگر، پنج نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند. البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می کرد، اما در رأی گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21درصدی حداقل حقوق کارگران با شش امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده اند. ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
شورای عالی کار رعایت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح هایی که کارفرما و دولت می گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا گروه کارگران تصمیم گرفتند، مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند و سه عضو اصلی گروه کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا نکرد. خدایی در پاسخ به اینکه آیا این ...
نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار
.... 51 درصد شرکت های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده اند. بحران کرونا بزرگ ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم. بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
بسیاری از اصناف، کارفرمایان و دولت چندان به تعیین حداقل دستمزد تا پیش از پایان سال توجه نشان نمی دادند. گروه کارگری هم که بر افزایش حداقل دستمزد به بیشتر از میزان سال 98، یعنی 36.5 درصد مصر بود، عقب ننشت تا تعیین مزد به سال 99 موکول شود.اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان بر موضع خود پافشاری می کنند و امضا نکردن مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را حتی در شرایطی که دولت آن را با کمک گروه کارفرمایی ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
گی کارگری نیست. از طرف دیگر و طبق بند 2 ماده 41 که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (3.3 نفر در حال حاضر) تعیین شود، 4 میلیون و 940 هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال 99 حت ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
بودن وضعیتشان باید مورد بررسی مراکز پژوهشی قرار گیرد بحران کارفرمایی دروغ است نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده 41 قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده 41 قانون کار مغایرت دارد. به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می گفتند 41 سال است که با بحران ...
چالش مزد ادامه دار است؟!/ شورای عالی کار مصوبه دولت را تأیید نمی کند
...، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می انداختیم،در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند حسین حق وری بابیان این که شرایط امروز جامعه سختی های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند. وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، تعیین دستمزد کارگران در سال 99 واکنش های زیادی داشته است. یکی از نکات جالبی که مصوبه جلسه شورای عالی کار داشته، امتناع اعضای کارگری از امضای ذیل مصوبات این شورا بود. یکی از ابهامات مصوبه دیشب وجود 5 امضای عضو کارفرمایی و 4 امضای طرف دولت بود درحالیکه طبق آیین نامه شورای عالی کار از هر 3 گروه 3 نفر حق رای دارد و همچنان چرایی این موضوع مبهم مانده است. تجربه بنده ...
تعیین مزد کارگر بی نظر کارگر
با میزان حداقل دستمزد که برابر با ماده 111 قانون تامین اجتماعی معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 قرار می گیرد، موافق نبودند و جلسه را بدون استفاده از حق امضای خود ترک کردند؛ اما از آنجا که برابر با ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر است، مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ی ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری اظهار داشت: گرچه پنج نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند. وی ادامه داد: مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ...
بدعت تازه کارفرمایان و دولتی ها در تعیین مزد
، مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد بدون جلب نظر گروه کارگری، برای اجرا ابلاغ شد. اشاره ماده 168 قانون کار به محور بودن رای اکثریت در شورای عالی کار از این جهت حائز اهمیت است که برابر ماده 5 دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که موضوع ماده ( 170) قانون کار است و در سال 1389 به آن اصلاحیه ای وارد شده است، اعضای شورا مرکب از ( 11) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ( 7 ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
تورم 41 درصدی در کشور یعنی عملا یک چهارم دیگر از سفره تقریبا خالی کارگران کاسته می شود و اگر تدبیری اندیشیده نشود مجددا باید شاهد مشکلات و اعتراضات قشر محروم و ضعیف کارگر باشیم. با این مصوبه عملا جمعیت قابل توجهی را از اکنون باید زیرخط فقر درنظر بگیریم. از طرفی براساس ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با ...
نامه دانشجویان به روحانی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران
آخرین مصوبه خود در مورخ 20 فروردین سال 1399 اقدام به افزایش 21 درصدی حداقل مزد در سال 99 کرده است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف ...
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین، ساعت از دوازده شب گذشته است که خبر می رسد اعضای کارگری شورای عالی کار، به هیچ توافقی با نمایندگان کارفرمایی و دولت نرسیده اند و جلسه مزدی را بعد از شش ساعت چانه زنی بی حاصل ترک کرده اند. بعد از آن، این احتمال می رود که تعیین تکلیف مزد به روز دیگری موکول شود- براساس آنچه همیشه مرسوم بوده و قانون نیز تاکید دارد، باید همه حاضران در جلسه شورایعالی کار (دولتی ها، سه نماینده اصلی کارگر ...
