سفره کارگران خالی است/ دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست
سایر خبرها
یک میلیون و 800 هزار تومان، یعنی سفره ای پُر از خالی
یک واحد تولیدی و صنعتی باشند؟ آیا نابود کردن نیروی انسانی در جامعه ای که رو به پیری است خطری جدی تر از کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی محسوب نمی شود؟ بی کیفیت ترین اقلام در سبد معیشتی کارگران رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار براین باور است که حقوق کارگران به هیچ لحاظ از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود و تفاوتی ندارد که کارفرما دولت باشد یا بخش خصوصی که نمونه بارز آن را می ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است. اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از ...
رشد 3 تا 6درصدی قیمت کالاها، متاثر از افزایش دستمزدها
دستمزد کارگر اضافه کند، در مقایسه با تورم 40 درصدی 10 درصد فاصله دارد و انتظار می رود دولت با دادن یارانه ، طراحی بسته های معیشتی و غیره این 10 درصد باقی مانده را برای کارگران پوشش دهد تا این اقشار بتوانند دست کم قدرت خریدی به اندازه پارسال داشته و سفره شان از سال گذشته کوچک تر نشود. چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد. ...
نامه انتقادی حزب همت به وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 99
این مصوبه حقوق کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی را هم طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی تحث تاثیر قرار میدهد و کانونهای بازنشستگی بر اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید می ورزند. از آنجایی که جامعه کارگری با توجه به وضع اقتصادی موجود کشور و نرخ تورم حدود دو برابر نرخ افزایش حقوق سال 1399 توان اداره خود و گذران زندگی را ندارند لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی مجدد و ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
، فقط 55 درصد هزینه های زندگی خانوار را تأمین می کند. اما نمایندگان کارگری حرف حساب شان این است که این مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد ، چراکه بسیار پایین تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است.آقای آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: دلیل امضا نکردن ما این بود که این مصوبه براساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها
نتیجه نرسید؛ در اولین جلسه در سال جدید و پس از ساعت ها چانه زنی بالاخر سرنوشت مزد کارگران مشخص شد اما نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت بود. امسال حداقل دستمزد با عدم رضایت و امضای نمایندگان کارگری آن هم با حداکثر رای، (رای موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از ...
90 درصد بخش خدمات در کرونا تعطیل شد/ وجود حداقل 7 میلیون شغل غیررسمی در کشور
شود برخی کارگران می خواهند برای نقض مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، گفت: شکایت جایگاهی ندارد، چون مصوبه قانونی است و ماده 41 قانون کار نمی گوید که حداقل مزد دقیقا مطابق با نرخ تورم باشد. البته حداقل مزد 21 درصد رشد کرده، اما مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در حد 37 درصد یعنی متناسب با تورم افزایش یافته است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: سطح ...
تغییر مصوبه مزد سال 99 کارگران منتفی شد
...، در عمل هزینه های دستمزد حدود 34 درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد، افزود: هر چند در شرایط موجود کشور جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه ها می دانند، اما به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند. عضو هیات رئیس کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه ماده 41 قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه ...
تغییر مصوبه مزد سال 99 منتفی است
نظر گرفته، اما با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه های دستمزد حدود 34 درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد، افزود: هر چند در شرایط موجود کشور جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه ها می دانند، اما به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند. عضو هیات رئیس کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه ماده 41 قانون کار نحوه تعیین مزد توسط ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 8/34 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 8/2 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 8/2 میلیون تومان باشد، برسد. از طرف دیگر، سعید لیلاز ...
مصوبه حداقل مزد تغییر نمی کند
حسین سلاح ورزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری هایی همراه شد. وی ادامه داد: پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف سرانجام حداقل مزد، 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هر ...
افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 99 منتفی شد
گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری هایی همراه شد. وی ادامه داد: پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف سرانجام حداقل مزد، 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هر چند ما معتقدیم با توجه به هزینه های جانبی در عمل این افزایش برای کارفرمایان 34 درصد هزینه جدید خواهد ...
هیچ گاه حداقل حقوق و دستمزد کارگران براساس نرخ تورم افزایش نیافته است
بیژن نوباوه وطن در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، اظهار کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران هیچ گاه براساس واقعیت های جامعه و نیز براساس نرخ تورم و شرایط موجود افزایش نیافته است. وی افزود: همیشه بین اتحادیه ها، خانه کارگر و دولت برسر حقوق و دستمزد کارگران اختلاف و بحث وجود داشته و دارد و متأسفانه امسال هم این بحث مطرح شده است. منتخب مردم تهران در مجلس ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
اسماعیل غنیان در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگری در شواری عالی کار اظهار داشت: در پایان هرسال بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت با توجه به ماده 41 قانون کار شورای عالی کار که متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است، میزان حداقل مزد سال آینده را تعیین می کنند. وی بابیان اینکه برای سال 99 میزان حداقل دستمزد کارمندان و کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین ...
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد طبق قانون بلامانع است
... به گزارش تسنیم، درحالی که سلاح ورزی می گوید، از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان سازی رسانه ای برخی از گروه های سیاسی است که می خواهند در لوای حمایت و ...
ربیعی: حقوق و دستمزد کارگران را جبران می کنیم
سخنگوی دولت گفت: وزیر محترم کار برنامه ای خواهند ریخت که ما بتوانیم در برهه های مختلف رضایت جامعه کارگری را تأمین کنیم. امروز امکانی که برای ما وجود دارد در زمینه حق مسکن است. ما امیدواریم بتوانیم 4 درصد به مؤلفه حق مسکن اضافه کنیم؛ البته این عدد دقیق نیست. تهران – اقتصادبرتر – 25 فروردین 99 علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: عده ای سال های سال که بین مزد و تورم چنان شکاف وحشتناکی ...
تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگر کارفرما و دولت درمقابل کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بر عهده کارفرما است و با توجه به نرخ تورم شاهد هستیم که سالانه نسبت به دستمزد افراد در سطح کلان جامعه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم گیری می شود. در دنیای اقتصاد برای تعیین قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که توسط افراد ارائه می شود سعی شده تا علاوه بر قیمت تولید، هزینه های تحمیلی به افراد یا شرکت های تولید کننده در ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
علیرضا محجوب: عده ای از کارگران در فقر مطلق زندگی می کنند محمدرضا بادامچی: دستمزد کارگران زیر خط فقر جامعه تعیین شده است محمدرضا منصوری: شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق و تورم هستیم شهاب الدین بیمقدار: افزایش حقوق کارگران نه براساس قانون است و نه براساس تورم به گزارش روز نو : نشست تعیین حداقل دستمزد سال 1399 کارگران هفته گذشته برگزار شد و باوجود عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
ستاره صبح - کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی، عده ای در فقر مطلق زندگی می کنند تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آن ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده ای از آن ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده اند اما بعضی اصلاً نمی خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می گویند ما کار می خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن ها نمی شود. دستگاه های تصمیم گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 اظهار داشت: براساس صحبت های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از 40 درصد ب ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
وزیر کار به این مبلغ رسیدیم، اما این مبلغ چگونه بین حداقل حقوق و موارد دیگر تقسیم شود اختلاف نظر پیش آمد. نماینده کارگران استان قزوین در شورایعالی کار افزود: گروه کارگری در نظر داشت بر اساس ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم به حداقل حقوق اضافه شود که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 8/34 بود و ماءالتفاوت آن را با سبد معیشت، بن مسکن و موارد دیگر جبران کرد اما از سویی دیگر نظر نمایندگان ...
علت مخالفت نمایندگان دولت و وزیر اقتصاد با افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد کارگران
، بن کارگری و حق مسکن اضافه شود. وی گفت: در حال حاضر گرچه حداقل مزد کارگران 21 درصد رشد داشته، اما مجموع دریافتی کارگران 37 درصد رشد کرده است؛ یعنی در همان حد تورم سه ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته است. * تصور دولت این است که با افزایش پایه حقوق کارگران انتظارات تورمی ایجاد می شود نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: جامعه حساسیت زیادی به حداقل دستمزد کارگران ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند، اما آنچه که تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار ها، تورمی 41 درصدی را نشان می دهد با این حساب اما حقوق کارگران تنها 15 تا 20 درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح ...
باردولت روی دوش کارگر وکارفرما
قدس آنلاین : کارشناسان اقتصادی افزایش 21درصدی پایه حقوق کارگران در سال جاری را نامتناسب با تورم و تصمیمی ناعادلانه می دانند که شاید ظاهراً ناشی از قدرت بالای چانه زنی کارفرمایان و به منزله برنده شدن کارفرما بر کارگر در جنگی نابرابر باشد، اما در واقع از حفره های عمیق و ویژه خواری های موجود در اقتصاد کلان نشأت گرفته که اقتصاد متورم و کوچک تر شدن روزافزون سفره کارگران را رقم زده است. ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟
اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیئت دولت برود، در آنجا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.حقوق کارگران باید براساس ماده 41 قانون ...
تجدیدنظر کنید
...: انتقادها نسبت به مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که خبر می رسد مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و فراکسیون کارگری درحال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است. نمایندگان مجلس افزایش 21 درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی دانند. اواخر هفته گذشته شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره میان گروه های کارگری و کارفرمایی و دولت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1399 را 21 درصد تصویب کرد. ...
33درصد شما، همان 21درصد ماست، فریب ندهید!
یک میلیون و 830هزار تومان شد. اما چرا برخی ادعا می کنند این درصد افزایش حقوق 33درصد است؟ حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله مندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیح شان بر این بود که افزایش ها بیشتر در سایر موارد باشد ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
اعضای شورای عالی کار موردنظر داشتند ، گفت: نظر گروه کارگری این بوده است که خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده 41 باشد. نمایندگان کارگری صورتجلسه افزایش دستمزد را امضا نکردند وی با بیان اینکه فشار دولت در این جلسه زیاد بود و احتمال تورم انتظاری و شرایط موجود کشور موجب شد تا نظر شرکای اجتماعی بر افزایش 21 ...