سهامداران شرکت هفت تپه، به اموالی مربوط می شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند. الفت همچنین تاکید کرد که در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت تپه مبسوط الید است و می تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد ...
خانه
