اصل سند امنیت قضائی + دانلود
سایر خبرها
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. بخش دوم: حقوق عام شهروندی ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
. اصل استقلال قضایی و بی طرفی موضوع ماده 6 و اصل تمرکز بر امور قضایی که لازمه تفکیک قواست موضوع ماده 7 این سند است. طبق ماده 8 اصل برابری در مقابل قانون مورد تأکید است که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج در سند امنیت قضایی است؛ به طور کلی آیت الله رییسی در مدت ریاست بر قوه قضاییه در دوره تحول، همواره بر رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت آنها تاکید کرده است. در ماده 24 از سند امنیت قضایی که رئیس دستگاه قضا ابلاغ کرده است بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است. بنابراین ماده؛ هر شخص حق دارد از زندگی و ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
که هم در قانون اساسی به آنها اشاره شده و هم در آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات آمده است! چه لزومی بر تکرار این مکررات در این سند بود؟ آیا این سند می خواهد این قوانین را به مردم آموزش بدهد؟ اساسا این سند یک متن آموزشی است؟ یک متن نمادین است که بدیهیات را دوباره تکرار کرده است؟ علاوه بر این مواد، در ماده 12 ذیل حق بهره مندی از خدمات حقوقی آورده است: اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند دفاع از حقوق متهمان
.... در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضائی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه هنگام تعدی به آن، نظام قضائی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
سند 37 ماده ای که با آیه و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی القضات تامین چنین امنیت عادلانه ای را بر عهده قوه قضاییه می داند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
باز می گرداند و رعایت حریم خصوصی افراد می تواند از اقدامات خودسرانه که باعث نگرانی در جامعه است، جلوگیری کند و اگر چه قبلا نیز در این موارد قوانین وجود داشته است ولی بی توجهی بدان انجام شده است و در بند 2 ماده 13 باعث خواهد شد که متجاوزان به حقوق عامه مورد مجازات قرار گیرند. در این سند بحثی راجع به حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی شده است که دولت را مکلف به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر عنوان اصل برابری در مقابل قانون می گوید: همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
.... ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده به ممنوعیت ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضائیه/ حقوق فراموش شده ای که احیاء شد
فروش محصولات در حسابی واحد برای پرداخت حقوق پرسنل و کارمندان از آن محل بود. توقف بازداشت های غیرضروری با کمک بازپرسان و سومین مورد قابل توجه در این سند ماده 24 آن و تأکید بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده 24 این سند بیان کرده است: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا ...
بنویسیم سند امنیت، بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
نقش بنیادین دارد! لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند! این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است ! حقوق اشخاص ایمن نخواهد ...
تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
اند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند. ارائه لیست حقوق بگیران:اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ?? این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان اشاره کرد. در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
با فساد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و برخی دیگر از شاخص های حقوقی و قضایی که برخی از آنها درصدد تثبیت و ارتقای حقوق قانونی مردم بوده و برخی نیز در مقررات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بدیع هستند. عملیاتی شدن حقوق مصرح در این سند قانونی از مهم ترین اسباب ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای عموم شهروندان خواهد بود تا از این طریق هدف سند امنیت قضایی محقق شود، هدفی که به تصریح ماده اول این سند، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ...
ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست؟
بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و... اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند. ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان ها (که با توجه به ماده ٔ 68 قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص ...
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد
...، در صورت موفقیت در آزمون های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند. تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ...
ثبت و ضبط سابقه کیفری و پاک شدن سوء سابقه
محرومیت افراد از حقوق و هر امری که باعث تشدید مجازات نسبت به افراد شود، باید براساس قانون وضع شود، مؤید ضرورت تدوین مقررات سجل کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است و نه به موجب آیین نامه، مقنن در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی در ماده 25 قانون مذکور و حذف قانون محکومیت های موثر کیفری مصوب 1366 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی 1370 مقررات جامع و مانعی را نسبت به سابق درخصوصص محرومیت از حقوق ...
عدم آگاهی مردم و کلاه های گشادی که در بازار مسکن می دوزند
ملک و بهای آن توسط فروشنده و خریدار، انتقال مالکیت و...) به طور کامل عمل کنند. ماهیت حقوقی قولنامه : به طور کلی قولنامه یک سند عادی محسوب می شود که مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد خصوصی، از لحاظ حقوقی و قانونی سندی معتبر است. همچنین با توجه به اصل لزوم قراردادها قراردادی لازم و غیر قابل فسخ مگر در موارد استثنا (به موجب خیار، قانون یا اقاله) است. باید دانست که ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
رویداد24 روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی، احیای اصل قانون اساسی
قانون جرم سیاسی در راستای اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است. براساس این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی 20 اردیبهشت سال ...
واکنش رییس کانون وکلا به ایجاد اداره نظارت بر وکلا
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به خبر ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه، با استناد به پیشینه تقنینی کشور در این خصوص از سال 1333 طی لایحه استقلال کانون وکلا ونیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 هر گونه مداخله فراقانونی که منتهی به نقض یا تحدید استقلال نهاد وکالت گردد ...
دادگاه در چه صورت دستور فروش املاک مشترک را می دهد
.... همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست. ب- اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/ 08/ 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، چنانچه به ادله قضائی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد. منبع: م ...
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد
ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند. تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند: 1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی ...
تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا
نظارت ها را تمکین و اجرا نموده اند که از جمله آن ها می توان به حق مراجع قضایی در تقاضای تعقیب وکلای متخلف (مواد 13 و 12 لایحه) و تعلیق آن ها (ماده 14 لایحه) از مراجع انتظامی کانون ها، حق تقاضای تعقیب اعضای هیأت مدیره و دادگاه و دادستان انتظامی کانون ها (ماده 21 لایحه و 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت)، حق رسیدگی تجدید نظری تخلفات درجه 4 به بالای وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 14 لایحه)، حق ...
رییس قوه قضاییه بخشنامه سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
...: ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه ای با عنوان سند امنیت قضایی ، سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد. بر اساس این بخشنامه، دادگاه ها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند. در بند دیگر این سندآمده است که ...
نحوه دریافت مرخصی استعلاجی توسط کارگران
استعلاجی ناظر بر مرخصی است که در مواقع بیماری گرفته می شود تا در طول مدت آن ، شخص بیمار بتواند نیرو و توان خود را که در اثر بیماری از بین رفته است را مجددا باز یابد . بنابر آنچه گفته شد ، مرخصی استعلاجی با مرخصی استحقاقی که به ازای هر سال یک ماه به مشمولان قانون کار تعلق می گیرد تفاوت داشته و با مرخصی بدون حقوق نیز که اصولا در مواقع غیر بیماری مورد توجه قرار می گیرد ، تفاوت دارد . ...