گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
سایر منابع:
سایر خبرها
سند دفاع از حقوق متهمان
شعارسال : وحیده کریمی: در راستای اجرای عدالت قضائی و حمایت از حقوق متهمان، شاهد ابلاغ سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم؛ سندی مترقی که در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، تدوین شده است. این سند 37 ماده ای که تکرار چندباره برخی از حقوق شهروندی متهمان و اصحاب دعوا و رسیدگی ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
استفاده شده که جزو موارد ممتاز آن است. ماده 28، حق اعاده حیثیت و بازاجتماعی شدن محکومان است. حق همه محکومان این است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از حقوق شهروندی و حق اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت از حقوق اجتماعی جز در موارد مصرح قانونی و در حدود مواد قانونی ممنوع است و تاکید خوبی روی این موضوع صورت گرفته است. نگاه موجود در این سند کاملا با رویکردهای اصلاحی ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیلیکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه کانون های وکلای دادگستری مستقل است. علاوه بر این ریاست محترم قوه ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی ...
سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در متن این سند آمده است: در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی به شرح مواد آتی است . در مقدمه این سند با اشاره به این که نظام ...
رییس قوه قضاییه: دولت های غربی پناهگاه مفسدان اقتصادی نشوند؛ پول این ها برای شما برکتی ایجاد نمی کند / ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین ...
مجرمان نمی توانند با فرار از کشور از چنگال عدالت بگریزند
دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. محور سند امنیت قضایی حق الناس است رئیس قوه قضاییه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: حق الناس و حقوق مردم قبل از آن که دستاویز ...
وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست
دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود ...
گام بلند تحول قضایی
هم در بحث وکالت، بازجویی، نیروهای انتظامی و ضابط مورد توجه قرار گرفته است. ابلاغ این سند از سوی رئیس قوه یک هشدار نسبت به مجموعه قضایی است که می خواهند با این سند کار کنند و درگیر آن باشند. دستگاه قضایی حتما باید در اجرا مراقبت کند تا اعتبار آن را حفظ کند. مفاد این سند شفاف است و نیاز به تدوین آیین نامه ندارد. بنابراین جای تفسیری در رعایت حقوق مردم باقی نمی گذارد. ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
...، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است و معتقد است این ماده به روشنی با فهرست وکلایی که دستگاه قضایی ارایه کرده و برخی متهمان تنها قادر به انتخاب از وکلای ذیل تبصره ماده 48 و لیست چند ده نفری ارایه شده از سوی دستگاه قضایی هستند در تضاد است. نعمت احمدی البته با تاکید بر اینکه در سند اخیر قوه قضاییه، موارد عملی ظریفی وجود ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر عنوان اصل برابری در مقابل قانون می گوید: همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
قاضی باید مستدل باشد از گزاره های تکراری است که قبلا نیز در قوانین وجود داشته است. این حقوقدان ادامه داد: احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع و اصل جبران خسارت یا حق حمایت دیپلماتیک یا کنسولی هیچ کدام موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. تمام این موارد در قوانین ما وجود داشته است؛ برای نمونه فرض عدم مسئولیت کیفری که در این سند آمده همان اصل برائت است که در قانون اساسی به آن اشاره ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
. دانشجو: خب، نسبت بین قانون اساسی یا قوانین با سند امنیت قضایی چیست؟ مهاجری: در سلسله مراتب میان هنجار های حقوقی، قانون اساسی بالاترین هنجار در حقوق عمومی تلقی می گردد و ارزش قوانین عادی هم یک درجه پایین تر از قانون اساسی است؛ اما سند امنیت قضایی را بایستی یک مقرره گذاری از سوی رئیس قوه ی قضائیه تلقی کرد و ارزش آن از قانون عادی پایین تر است، اما، چون کارکنان دستگاه های دولتی ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
خبرگزاری میزان - در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
روزنامه خراسان: ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی ؛ سندی که بدون شک یکی از مهم ترین اقدامات آیت ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل(24 مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
کامبیز نوروزی، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یک مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است. عناوین شایسته ای در این متن دیده می شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائی و بی طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
عملیاتی برای حفظ حقوق شهروندی خواند و نوشت: سند امنیت قضایی دارای محور های مهمی است که می تواند نقش زیادی در ریل گذاری آتی قوه قضاییه داشته باشد. ریل گذاری کلان دستگاه قضایی و توجه به مسائل راهبردی از دستور کار های اصلی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه قضاییه است و در همین زمینه شاهد ابلاغ چند سند راهبردی بوده ایم که آخرین آن ها سند امنیت قضایی است که در 37 ماده و 20 صفحه توسط رئیسی در 21 مهر ابلاغ شده است. به نظر می رسد سند امنیت قضایی بر اساس نیازسنجی است تا بتواند نسبت این قوه را با انتظارات جامعه تعریف کند. انتهای پیام/ ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
اجرایی حداکثری توسط افراد را خواهند داشت. در خصوص سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع بندی سیاست های کلی حقوق بنیادین شهروندی در پروسه رسیدگی پرونده های قضائی است که در نوع خود بدیع است. با مطالعه این سند، گوئی با عملکرد دوسال گذشته قوه قضاییه در راستای اصلاحات ساختاری روبرو هستیم، نه صرفا متنی خشک و یک ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
، نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار است. بر این اساس درجهت تثبیت و ارتقای شاخص های امنیت قضایی و تصحیح رویه های اجرایی و قضایی مرتبط با امنیت قضایی، سند امنیت قضایی که تدوین آن در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد حکم قرار گرفته بود، توسط رئیس قوه قضائیه در بیست ویکم مهرماه جاری طی 37 ماده تصویب و ابلاغ شد. این سند که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی است، از ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. سند امنیت قضایی به دادگاه شیشه ای می انجامد ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
...، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
به گزارش شبستر خبر به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است: در خصوص سند امنیت قضایی که در 37 ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای 65 الی 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم شده است. ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد ...