محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای ...
سایر منابع:
سایر خبرها
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
قضایی است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی اشاره گردیده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولیکن عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشتند که بر رعایت آنها تاکید نماید. سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع است رییس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از ...
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
علنی برگزار کردن دادگاه هاست معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضایی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاه ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی ها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود. ...
ششمین دادگاه امامی| وکیل: با تشکر از رییس قوه قضاییه که تحقیر متهمان را ممنوع کرد
واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رییس قوه قضاییه ...
چرا باید برای حق بر آموزش کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟
خواست الهی قرار میگیرد. آقاباباییان تصریح کرد: کسب علم و آموزش آن در قانون، در ماده 132 قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل 40 قانون اساسی گفته شده هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون نمی تواند جز با اتمام حق حاصل نمی شود. بموجب مواد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر وکلا در کلیه موارد ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری ها و رسانه ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند. اما این امکان از رسانه ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند. اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل 168 قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم تر از همه با سند امنیت ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
بیشتر با بخشنامه و دستورالعمل و آیین نامه ارتباط عملی دارند، انتشار سند امنیت قضایی به احتمال زیاد با هدف قدرت اجرایی دادن به موارد مورد نظر بوده است. مثلاً علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها در اصل (165) قانون اساسی آمده است و در قوانین عادی نیز به تصویب مجلس رسیده است، ولی کمتر شاهد اجرای حداکثری این حق قانونی بوده ایم. دانشجو: علنی بودن دادگاه ها از لحاظ حقوقی به چه معنا است و از لحاظ ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
و مجازات کرد. دادگاه ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود. ماده 23- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است. ماده 24- منع بازداشت ...
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر عنوان اصل برابری در مقابل قانون می گوید: همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و ...
کامبیز نوروزی: سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
شده از سوی قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند. وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
...، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است و معتقد است این ماده به روشنی با فهرست وکلایی که دستگاه قضایی ارایه کرده و برخی متهمان تنها قادر به انتخاب از وکلای ذیل تبصره ماده 48 و لیست چند ده نفری ارایه شده از سوی دستگاه قضایی هستند در تضاد است. نعمت احمدی البته با تاکید بر اینکه در سند اخیر قوه قضاییه، موارد عملی ظریفی وجود ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
قانونی بودن جرم و مجازات آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. اصل شفافیت موضوع ماده 5 این سند است که بر تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی تأکید دارد. براساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
متخصصان اشاره کرد. در ماده 5 آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. نظارت همگانی بر قوه قضائیه کلید خورد در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است تصریح شده که اشخاصی که درخصوص ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. اصل شفافیت موضوع ماده 5 این سند است که بر تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی تأکید دارد. براساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
به گزارش شبستر خبر به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است: در خصوص سند امنیت قضایی که در 37 ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای 65 الی 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم شده است. ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
قضایی در 37 ماده توسط سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. مخالفان آن را تکرار مکررات می دانند و شأن تهیه و ابلاغی برای آن قائل نیستند و می گویند این موادی که در این سند به آنها تاکید شده، همان مواد قانونی است که بارها در قانون اساسی و سایر قوانین به آنها اشاره شده است. موافقان آن را سندی مکتوب بر اقدامات اخیر قوه قضائیه در دوره تحول و به نوعی مانیفست دستگاه قضایی معرفی می کنند. این سند مانیفست ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان اشاره کرد. در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش های قوه قضائیه و قضات دادگستری لازم الاجرا است. شاخص های متعدد و بسیار ارزشمندی در این سند مورد اشاره قرار گرفته اند ازجمله شفافیت قوانین، بی طرفی قضات در دادرسی، برابری افراد درمقابل قانون، حق دادخواهی، علنی بودن محاکم، حفظ حریم خصوصی، آزادی انتخاب وکیل، اصل جبران خسارت، حق مبارزه ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
حقوق متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت با اتهام
آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. 9 بند ماده 24 سند امنیت قضایی ناظر بر حقوق متهمان قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید: الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده 24 این سند بیان کرده است: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید که یکی از آن موارد ...
جلسه دفاع آنلاین از رساله تحقیقاتی پودمانی قضات برگزار شد
و موارد قانونی و فقهی آن استخراج که عبارتند از: 1-درخواست براساس مواد قانون 2-درخواست براساس تحقق وکالت و دوازده بند سند نکاحیه 3-درخواست به لحاظ عسروحرج 4-درخواست براساس قرارداد مستقل وکالت، که این موارد با آرای صادره در محاکم خانواده مشهد تطبیق داده شده است و در بررسی 70 رای مشخص شد درخواست طلاق به استناد بند 1 سند نکاحیه (استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه) در زمره بیشترین درخواست های ...