خانه
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا ...
چرا باید برای حق بر آموزش کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟
با انتشار خبر جواز گذراندن دوره کارآموزی از سوی کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه نزد وکلای کانون وکلای دادگستری، برخی کانون های وکلای دادگستری به مخالفت صریح در این خصوص پرداخته اند.هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در جلسه خود مقرره ای تحت عنوان نظامات کانون با اتفاق آراء به تصویب رساند و طی آن مخالفت خود را با امر مذکور اعلام و در مققره خود اظهار داشت پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای ...
واکنش معاونت حقوقی رئیس جمهور به توهین به رئیس جمهور
حریم و حیثیت افراد وجود دارد، باید توجه داشت که شاکی هر که باشد، خود مرجع صدور حکم نیست و نهایتا دادگاه به عنوان مرجعی مستقل و بی طرف به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در واقع، توهین و تهدیدهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستلزم ذکر برخی نکات حقوقی ذیل است: نخست این که، اصل 22 قانون اساسی صراحت بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص داشته و نمایندگان ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
بدل شد و بیش از یکسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. به گفته وی، بر اساس ماده یک قانون جرم سیاسی ، هریک از جرایمی که در ماده دو این قانون آمده باشد، چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. درواقع قانونگذار برای تعریف جرم سیاسی ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را که تضمین کننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند. از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است. از ...
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
.... ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده به ممنوعیت ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
نظر می رسد که قانون جرم سیاسی ما نگاه ویژه ای به این دارد که مرتکبان قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشند که خود اصل نظام هم تفسیرهای متعددی دارد که اساسا چه مواردی می تواند مشمول اصل نظام باشد. به نظر می رسد در قانون اساسی ما برخی مباحث و اصول و الگوهایی را که تا ابد غیرقابل تغییر اعلام شده، می شود به عنوان اصل نظام درنظر داشت. مثلا آیا بازداشت های اعتراضات دی ماه96 و آبان و دی98را می ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
قوه قضاییه: صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ...
تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
.... ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می گردد. (ماده 51) 4) ارائه لیست حقوق بگیران اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان ...
نکات حقوقی کاربردی (66) تنظیم وصیت نامه و تقسیم ارث
مربوط به حفظ اموال متوفی را از قبیل مُهر و موم تَرَکِه بعمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور تَرَکِه متوفی صالح است، می فرستد. نکته 9٫ درخواست مُهر و موم تَرَکِه مطابق با ماده 167 قانون امور حسبی: اشخاص به شرح زیر می توانند مُهر و موم تَرَکِه را از دادگاه صالح درخواست نمایند: 1٫ هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها. 2٫ موصی ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
قسمت دوم ماده که می گوید: در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ها درخواست رسیدگی علنی کنند... از لحاظ حقوقی اشتباه است همان طوری که عرض کردم از لحاظ حقوقی برای علنی بودن نیازی به درخواست طرفین دعوا نیست و دادگاه به صورت خود به خود علنی است؛ مگر اینکه قرار رسیدگی غیرعلنی صادر بشود و طرفین هیچ گاه تقاضای رسیدگی علنی نمی کنند. به نظر بنده، در سند امنیت قضایی به جای تکرار اصول قانون اساسی و قوانین عادی ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ...
گام بلند تحول قضایی
گرفته و دادگاه ها به جز در موارد استثنایی به صورت غیرعلنی برگزار شده اند. از دیگر موضوعات مهم مورد تأکید سیدابراهیم رئیسی در سند امنیت قضایی، حق بهره مندی از خدمات حقوقی و حق دفاع و انتخاب وکیل است که در ماده 12 و 26مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حمایت از ...
سید غنی نظری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شد
زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به عموم باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد. مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل 90 محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند. اعضای کمسیون اصل 90 مجلس با رای نمایندگان، انتخاب می شوند لینک کوتاه: khalkhalim. ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آن که به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده 2 این سند به اصل اعتماد و انتظار مشروع پرداخته شده و در ماده 3 هم بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان تأکید شده است. در ماده 4 این سند با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
...> *منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. این ماده، دو نکته مهم هم در خود دارد: قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
سند 37 ماده ای که با آیه و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی القضات تامین چنین امنیت عادلانه ای را بر عهده قوه قضاییه می داند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
به فعالیت بپردازند. قوه قضائیه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان تر فراهم می کند. خب اول اینکه ما این حق را در قانون اساسی هم داریم و در اصل 35 به آن اشاره شده است. اما ما چیزی به عنوان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داریم که براساس آن متهمان امنیتی در ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
اساسی و قوانین عادی هم آمده بود، ولی در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می شود، ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر عنوان اصل برابری در مقابل قانون می گوید: همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای ...
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت ...
آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. 9 بند ماده 24 سند امنیت قضایی ناظر بر حقوق متهمان قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید: الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به ...
ارزیابی یک حقوقدان از سند امنیت قضایی
عمومی به نظام قضایی مقتدر می تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد. در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را مدنظر قرار داده که همانگونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال 1381 مقام رهبری تصویب نموده بودند مورد توجه در این سند قرار گرفته ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل (24 مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد. روزنامه ابتکار به در تیتر خود به دو ماده از سند امنیت قضایی اشاره کرد و به حق رسیدگی علنی تا منع بازداشت خودسرانه در متن این سند تاکید کرد. روزنامه اعتماد با بررسی جزییات سند امنیت قضایی نوشت: برگزاری علنی همه دادگاه ها، دسترسی آزادانه به وکیل در ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش های قوه قضائیه و قضات دادگستری لازم الاجرا است. شاخص های متعدد و بسیار ارزشمندی در این سند مورد اشاره قرار گرفته اند ازجمله شفافیت قوانین، بی طرفی قضات در دادرسی، برابری افراد درمقابل قانون، حق دادخواهی، علنی بودن محاکم، حفظ حریم خصوصی، آزادی انتخاب وکیل، اصل جبران خسارت، حق مبارزه ...
آغاز یک پایان برای مجرمان سیاسی
، آمده است که اگر فردی به تخلفاتی همچون توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان ، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است ، نشر اکاذیب ، جرائم مندرج در بندهای(د) و (ه) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده 24 این سند بیان کرده است: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید که یکی از آن موارد ...
