خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
وجود دارد. بنابراین مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟ وی در ادامه با بیان اینکه سند مذکور جامع است، به تشریح بیشتر اجزای آن پرداخت و گفت : ماده یک این قانون هدف از امنیت قضایی را بازگو کرده و در مواد بعدی اصول را گفته است. استفاده از اصل اعتماد و انتظار مشروع ادبیاتی مدرن و جدید در نظام حقوقی ما است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قبح عقاب بلابیان، اصل ...
سند دفاع از حقوق متهمان
را داشته باشد تا شاهد بازداشت موقت متهمان نباشیم. همچنین در این سند مقرر شده قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود؛ مگر مجازات بعدی اخف باشد. البته اصل برائت، استقلال قضائی، حقوق متهم و موارد دیگر که در سند امنیت قضائی ذکر شده در قانون اساسی ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
اند و در ایران کیفیت تدوین این قانون چگونه بوده است؟ درواقع نوع نگاهی که بر سر تدوین چنین قانونی در حقوق کیفری وجود داشت، چه بوده و آیا در چارچوب حقوق شهروندی و تحقق قواعد جامعه مدنی مطلوبیت دارد؟ همچنین آیا حقوق آزادی بیان و امنیت در بیان نظر را پاسداری می کند؟ در بسیاری از کشورها که از الگوی مردم سالاری تبعیت می کنند، تفاوت عمده در مسالمت آمیز بودن عمل با انگیزه اصلاح امور است. بدین لحاظ به ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
قضایی است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی اشاره گردیده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولیکن عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشتند که بر رعایت آنها تاکید نماید. سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع است رییس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از ...
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه ای که صادر کرده اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می دانند، اجرا نمی شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
. دانشجو: خب، نسبت بین قانون اساسی یا قوانین با سند امنیت قضایی چیست؟ مهاجری: در سلسله مراتب میان هنجار های حقوقی، قانون اساسی بالاترین هنجار در حقوق عمومی تلقی می گردد و ارزش قوانین عادی هم یک درجه پایین تر از قانون اساسی است؛ اما سند امنیت قضایی را بایستی یک مقرره گذاری از سوی رئیس قوه ی قضائیه تلقی کرد و ارزش آن از قانون عادی پایین تر است، اما، چون کارکنان دستگاه های دولتی ...
محاکمه یک وکیل سیاسی | جزئیات دومین دادگاه جرم سیاسی | واکنش نعمت احمدی به رای هیات منصفه
راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل 168 قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است. همین به عنوان یک خبر و اطلاع به ریاست قوه قضاییه است که اگر ایشان می ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
به گزارش شبکه اجتهاد ، ابلاغ سند 37 ماده ای امنیت قضایی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، ابلاغ و نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است. در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین نامه ها و ...
گام بلند تحول قضایی
اجرای قانون است. چالش اجرای قوانین ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور متنی است که با عنوان منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال 95 با حضور وزرای کابینه توسط حسن روحانی، رئیس جمهور رونمایی و امضا و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. همانند سند امنیت قضایی، در منشور دولت نیز حقوق اساسی ملت با الفاظ و کلماتی متفاوت مورد بازخوانی قرار گرفته بود؛ حقوقی که اغلب آنها در ...
توهین ذوالنوری به رئیس جمهور، بدتر از آتش زدن برجام در مجلس دهم است!
قانون چه اجازه ها و چه اختیاراتی به آنان داده است، مشکلات رفع می شود و هرکس نمی تواند هرچه دلش خواست بگوید. نماینده مجلس بنا بر اصل 84 و 86 قانون اساسی می تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند، اما صحبت هایی ازاین دست، توهین است. آقای ذوالنوری و یا هر یک از نمایندگان مجلس یازدهم بر اساس قانون حق تذکر، سؤال و یا استیضاح رئیس جمهور را دارد؛ اگر نمایندگان قصد خیری دارند -که نویسنده بر این عقیده نیست- می ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
... خلاصه آن مباحث تحلیلی چنین بود که منشور حقوق شهروندی حاوی هیچ نکته یا سخن تازه ای نیست؛ بلکه فقط چیزهایی را تکرار کرده است که در قوانین مختلف با دقت و صراحت بهتر و بیشتر بیان شده اند. منشور حقوق شهروندی از پرسش اصلی و اساسی غفلت کرده بود و آن اینکه چرا با وجود آنکه بخش زیادی از حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده اند، در عمل اجرا نشده و نقض می شوند؟ اگر نویسندگان ...
سند امنیت قضایی چیست؟
آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا که رییسی سال ها در دستگاه قضایی کار کرده، بهتر از دیگران مشکلات را درک می کند و به عینه آن ها را لمس کرده و خودش در عمل و اجرا به این نکات ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
و فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت تدوین شد، اما فصل سوم هیچ گاه محترم شمرده نشد و فقط 2 اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که همه اصول هم وزن هستند. در دهه 60 بیانیه هشت ماده ای امام منتشر شد، ولی در عمل مانع اتفاقاتی که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آیت الله منتظری در جایگاه قائم مقام رهبری برخورد های اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال 1368 و کناره گیری رسید، اما این ...
قضا دراتاق شیشه ای
سرویس جامعه جوان آنلاین: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ سند امنیت قضایی محقق شده است. سند 37 ماده ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند ا ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
اجرایی بسیاری از موارد موجود در آن هم دچار ابهاماتی است. رک و پوست کنده اش را که بگویم، سند امنیت قضایی هم چیزی شبیه همان منشور حقوق شهروندی است که ابتدائیات قانونی و حقوقی را که بارها در قانون اساسی و... گفته شده بود، تکرار می کند. اما به هر شکل، همین تکرار و بازخوانی برخی موضوعات می تواند بر اهمیت برخی مسائل صحه چندباره بگذارد و توجه خود دستگاه قضا را به آنها جلب کند! خیلی قصد شرح و نقد سند را ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
...، به درستی رعایت شوند. بر این اساس هرچند ایجاد امنیت قضایی و تامین مولفه های سازنده آن مقوله ای فراقوه ای و وظیفه همه دستگاه ها و نهادهاست اما از آنجاکه نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات و دادخواهی مردم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع جزء وظایف اختصاصی قوه قضائیه است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، می توان گفت نقش قوه قضائیه در تامین امنیت قضایی مردم ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
عملیاتی برای حفظ حقوق شهروندی خواند و نوشت: سند امنیت قضایی دارای محور های مهمی است که می تواند نقش زیادی در ریل گذاری آتی قوه قضاییه داشته باشد. ریل گذاری کلان دستگاه قضایی و توجه به مسائل راهبردی از دستور کار های اصلی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه قضاییه است و در همین زمینه شاهد ابلاغ چند سند راهبردی بوده ایم که آخرین آن ها سند امنیت قضایی است که در 37 ماده و 20 صفحه توسط رئیسی در 21 مهر ابلاغ شده است. به نظر می رسد سند امنیت قضایی بر اساس نیازسنجی است تا بتواند نسبت این قوه را با انتظارات جامعه تعریف کند. انتهای پیام/ ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
تکالیف صاحب منصبان را در قبال حمایت از این حقوق مشخص می کند . وی می افزاید: اکثر اصول مطرح شده در این سند در قوانین ما موجود است اما عدم اجرای دقیق آن ها، ریاست قوه قضاییه در دوره جدید را بر آن داشته که بر رعایت آن ها تاکید کند. سرلوحه این سند هم اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است و رئیس محترم قوه قضاییه به درستی و با روشن بینی به این مهم واقف بوده که اگر اعتماد عمومی به این قوه از ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردمسالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
...، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه مقدمه این سند ابلاغی آمده: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است. مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق الذکر بوده ام. برای مثال، در 12 سال گذشته بارها هم از حق انتخاب ...
حقوق متهمان در سند امنیت قضایی؛ از منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تا تناسب مدت بازداشت با اتهام
به گزارش مشرق، در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه در 37 ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء حقوق ...
