نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
سایر منابع:
سایر خبرها
لزوم اجرای منویات ریاست دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی
1310 در می یابیم که مقنن در زمان خود با عطف نظر ویژه به آسیب های ناشی از معاملات با اسناد پنهانی (عادی) در مواد 46 و 47 ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را اجباری اعلام نمود و ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات را نیز وفق ماده 48 و 22 عدم شناسایی مالکیت آن توسط دولت عنوان نموده است لیکن پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان طی نظرات تفسیری خود مقررات مواد 22 و 48 قانون ثبت را با این استدلال که سند رسمی نمی ...
واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان بررسی شد
به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف روز چهارشنبه در مطلبی با عنوان گزارش 51 در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه بیست و سوم مهرماه 1399 چهلمین جلسه شورای نگهبان در سال 1399 برگزار شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانه های خالی و همچنین ...
چگونگی اجرا گذاشتن چک
برعلیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد. ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری که حوزه عمل اجرائیه دادگاه ، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احکام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت ، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ...
بیداری اصل 168 قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری
سرویس جامعه جوان آنلاین: اصل 168 قانون اساسی درباره رسیدگی به جرائم سیاسی است که در 40 سال اخیر توجه لازم به آن نشده بود، اما به تازگی با برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسی از پتانسیل این اصل از قانون اساسی استفاده شد. قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تأیید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه، گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از ...
از خلاءهای قانونی تا عدم آگاهی اعضای شوراهای شهر از قوانین
شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیازمند نظارت است اما تفاوت مهمی در انتخابات شوراهای شهر و روستا با سایر انتخابات وجود دارد در بحث نظارت آن است؛ در انتخابات شوراها براساس ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 ناظر به مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای ...
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
علنی برگزار کردن دادگاه هاست معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضایی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاه ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی ها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود. ...
چرا باید برای حق بر آموزش کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟
خواست الهی قرار میگیرد. آقاباباییان تصریح کرد: کسب علم و آموزش آن در قانون، در ماده 132 قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل 40 قانون اساسی گفته شده هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون نمی تواند جز با اتمام حق حاصل نمی شود. بموجب مواد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر وکلا در کلیه موارد ...
لزوم نقد حقوقی در جهت اصلاح امور
سیاسی دانست و مطابق با همین تعریف به عنوان جرم سیاسی تلقی کرد. به طور کلی هر مطلبی که در یک رسانه منتشر می شود اگر مورد اتهام قرار بگیرد، موضوع در چارچوب قانون مطبوعات و حقوق رسانه مشمول عنوان جرم مطبوعاتی است و رسیدگی به اتهام مدیر مسوول یا نویسنده و گوینده، هردو، باید براساس مقررات قانون مطبوعات انجام شود. حقوقدان شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: 29مهر 1399، کدخبر: etemadonline.com، 440002 ...
مجازات و اقناع وجدان جمعی
1290 خورشیدی (نهم رمضان 1330 قمری- ق. ا.م. ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 427 و 428 این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان ...
محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی
، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات گواه، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال 1375 و رعایت بند (ج) ماده 1 (ب) ماده 134 و ماده 104 و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
رسیدگی به اتهامات یک نماینده مجلس بوده، ولی تأکیدات رئیس قوه و شروع به این رسیدگی ها مطمئنا بی تأثیر بر این موارد نیست؛ با توجه به رویکرد جدیدی که در قوه قضاییه وجود دارد و می شود با یک انعطاف بیشتر زمینه را برای بهره مندی عموم مردم و نه فقط صاحب منصبان قدرت از این موضوع فراهم کرد.
اوباش گردانی از دیدگاه یک حقوقدان
، ولی هیچ یک از این اعمال از نوع آن چه امسال و سال 86 و سال های دیگر برای عبرت افراد انجام شده است نمی باشد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اجرا و تحمیل مجازات بر اشخاص باید طبق قانون و تنها توسط دادگاه ها اعمال شود و راجع به هیچ بزهکاری ولو این که مرتکب قتل هم شده باشد، حتی دادرسان، قضات تحقیق و بازجویان حق انجام هیچ رفتار غیراخلاقی، غیرانسانی و توهین ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در مرکز استان ها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ... ؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک ...
ششمین دادگاه امامی| وکیل: با تشکر از رییس قوه قضاییه که تحقیر متهمان را ممنوع کرد
واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رییس قوه قضاییه ...
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است ...
اصلی ترین رکن سند امنیت قضایی تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا است
نهایت رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید کند. مالکی با بیان سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند. وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است. اینکه آرای ...
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
سند امنیت قضایی چیست؟
روشنی با فهرست وکلایی که دستگاه قضایی ارایه کرده و برخی متهمان تنها قادر به انتخاب از وکلای ذیل تبصره ماده 48 و لیست چند ده نفری ارایه شده از سوی دستگاه قضایی هستند در تضاد است. نعمت احمدی البته با تاکید بر اینکه در سند اخیر قوه قضاییه، موارد عملی ظریفی وجود دارد، به تاکیدی که در این ابلاغیه بر برگزاری دادگاه ها به صورت علنی صورت گرفته، به عنوان یکی از این موارد یاد کرده و می گوید: دادگاه ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
بیشتر با بخشنامه و دستورالعمل و آیین نامه ارتباط عملی دارند، انتشار سند امنیت قضایی به احتمال زیاد با هدف قدرت اجرایی دادن به موارد مورد نظر بوده است. مثلاً علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها در اصل (165) قانون اساسی آمده است و در قوانین عادی نیز به تصویب مجلس رسیده است، ولی کمتر شاهد اجرای حداکثری این حق قانونی بوده ایم. دانشجو: علنی بودن دادگاه ها از لحاظ حقوقی به چه معنا است و از لحاظ ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
اساسی و قوانین عادی هم آمده بود، ولی در موارد فراوانی نقض می شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می شود، ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم پیش روی وی خواهد بود. برای مثال ماده 8 سند زیر عنوان اصل برابری در مقابل قانون می گوید: همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری ها و رسانه ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند. اما این امکان از رسانه ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند. اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل 168 قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم تر از همه با سند امنیت ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ...
ششمین جلسه دادگاه محمد امامی امروز 28 مهر 99 + جزئیات
اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. سند امنیت قضایی؛ شاهکار ریاست عدلیه وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی ...
لایحه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاح شد
اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز -یکشنبه – در توضیح این طرح گفت: این طرح که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه روز هشتم مهرماه 99 کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بحث و بررسی شد و به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان، به استناد تبصره 3 ماده 199 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده واحده حذف شد. منبع: ایرنا ...
نکات حقوقی کاربردی (66) تنظیم وصیت نامه و تقسیم ارث
تَرَکِه مطابق با ماده 162 قانون امور حسبی: امور مربوط به تَرَکِه (اموال متوفی) عبارتست از اقداماتی که برای حفظ تَرَکِه و رسانیدن آنها به صاحبان حق، انجام می شود، از قبیل مُهر و موم و تحریر تَرَکِه و اداره تَرَکِه و غیره. نکته 7٫ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور حِسبی مطابق با مواد 163 و 164 قانون امور حسبی: 1٫ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به اموال متوفی، دادگاهی است که ...