خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استان های مختلف برای رفع تصرفات از اراضی ملی و طبیعی
رف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45، 49، 50 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1383 و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا، دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. ماده 15 سند امنیت قضایی و مقابله با تعدی به اراضی طبیعی و دولتی اما موضوع تصرفات غیرقانونی ا ...
قابل جبران نبودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی
به استان کرمان انجام شد، نشست شورای پیشگیری استان در این خصوص برگزار شد. عارضی در این جلسه گفت: طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند. وی ادامه داد ...
نامه خانواده فعالان محیط زیستی زندانی به رئیس قوه قضاییه
از قراردادن شرط میزان محکومیت در امکان برخورداری از مرخصی برای متهمان پرونده های امنیتی و صرفا اعطای مرخصی به متهمان با کمتر از 5سال محکومیت گلایه دارند. در قسمتی دیگر از این نامه آمده است: "ما متواضعانه از حضرتعالی که با صدور سند امنیت قضایی به اصول و حقوقی همچون اصل شفافیت ، اصل برابری در مقابل قانون ، حق حریم خصوصی ، منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز ، منع بازداشت غیرقانونی و ...
مشاوره حقوقی آنلاین/ نکاتی درباره اعاده حیثیت
محکومیت به برخی از مجازات های قانونی خاص که در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی صورت می گیرد که به طور جبری همراه با مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می گردد. اما از آن جا که بنای قانون گذار بر بازگشت دوباره ی خطاکاران به آغوش جامعه است ...
لزوم اجرای منویات ریاست دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی
پنهانی (مبایعه نامه عادی) بار ها و بار ها نقل و انتقال نموده و صرفا در زمان تنظیم سند رسمی مجبور به پرداخت حقوق دولتی می گردند با این حال قانون نیز به صورت تمام قد از معاملات با اسناد عادی حمایت کرده و دادگاه ها نیز در مقام رسیدگی ماهوی، اسناد عادی و پنهانی را از لحاظ ایجاد آثار مالکیت همطراز اسناد رسمی قرار می دهند. با تدقیق در سیر تطورات قوانین از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ...
بیداری اصل 168 قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری
اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی ها جرائم سیاسی را از جرائم امنیتی تفکیک می کند. همچنین براساس ماده 4 این قانون، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیئت منصفه برخوردار می شوند. روز یک شنبه 20 مهر نخستین دادگاه جرائم سیاسی در کشور برگزار شد. علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 20 شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر ...
واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان بررسی شد
تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد بانک رفاه از سوی تامین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد میان مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت. در تمام این مراحل، همواره تاکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع براساس قانون با توجه به تکلیف سیاست ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و مجددا شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم. منبع: ایرنا ...
وکلای ما درخصوص جرم سیاسی دقت لازم را ندارند
کلمه تدوین این قانون نقش اساسی داشتم، اعتقاد شخصی ام این است که قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلی ها اصلاً مطالعه ای در این خصوص نداشته اند، حتی قضات دادگاه ها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند. این نماینده سابق مجلس افزود: از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست بود ...
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف بند های 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا ...
لزوم نقد حقوقی در جهت اصلاح امور
نقد به این محاکمات وارد است: نظارت عمومی 1- محاکمه متهمان سیاسی به حکم اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی و ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری باید به صورت علنی برگزار شوند. مقصود از علنی بودن کاملا روشن و بدیهی است. از نظر حقوقی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است (تبصره ماده 305). اما به ویژه در محاکمه های مطبوعاتی و سیاسی، هدف از علنی بودن ...
محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی
، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات گواه، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال 1375 و رعایت بند (ج) ماده 1 (ب) ماده 134 و ماده 104 و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 و ...
لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد
افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان ها با مراجعه کنندگان بحث و گفت و گو شد. نوروزی یادآور شد: اولویت های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصی کردن و انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاه ها و دانشگاه ها در زندان ها و استخدام سالانه 800 ...
لزوم تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف
است و اثبات این است که اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عامدانه و منفعت طلبانه به قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن از جمله: اعلام حقوق عینی متقاضی ثبت در زمین تحت تصرف خود، محرز شدن تصرفات مالکانه متقاضی و اعلام مواردی که تصرفات عینی متقاضی را اثبات می کند “، هیچ توجهی نکرده است. این تخلفات سازمان یافته در صورتی بوده است که حتی ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد، جهت ثبت املاک موقوفی باز هم به ارائه ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
قوه قضاییه: صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
روزهای آینده به آنها رسیدگی می شود. این اتفاق یک رویکرد مثبت در دورانی است که ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته است؛ دورانی که از آن به عنوان دوران تحول یاد می شود و اخیرا با سند امنیت قضایی یک گام بلند دیگر در جهت احقاق حقوق شهروندی در حوزه قضایی برداشته شده است. احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی هم روز یکشنبه در شعبه 9 دادگاه ...
وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست
دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود ...
گام بلند تحول قضایی
در راستای اجرای بند ب ماده120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، پنجشنبه گذشته سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی اصول مترقی دادرسی منصفانه و عادلانه است که اجرای آن عدالت قضایی، اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه ...
اصلی ترین رکن سند امنیت قضایی تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا است
اجرایی شدن مفاد آن اعلام می دارد. به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا، 24 مهر ماه سند امنیت قضایی در 37 ماده در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. منبع: ایرنا ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
خصوص اصل علنی بودن دادگاه ها چطور ارزیابی می کنید؟ مهاجری: خب، ماده (11) این سند به موضوع علنی بودن محاکمات پرداخته است که از یک جهت این ماده نسبت به مستندات دیگر بهتر است و آن عبارت تفسیر مضیق است. در این سند گفته شده است که قضات باید استثنائات مقرر در قانون را مضیق تفسیر کنند که این یعنی همان مفهوم نظم عمومی و عفت عمومی که خدمت شما عرض کردم و این بخش از ماده (11) بسیار مفید است. اما ...
نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
قضایی اشاره شده است. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی ...
سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. در متن این سند آمده است: در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 سند امنیت قضایی به شرح مواد آتی است . در مقدمه این سند با اشاره به این که نظام ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
امنیت قضائی شهروندان گام بردارد. بدون تردید چنین اقدامی مثبت و رو به جلو خواهد بود. اغلب ماده هایی که در این سند وجود دارد روی حقوق شهروندی تأکید دارد که در قانون اساسی آمده و قانون اساسی دستگاه های اجرائی را موظف به انجام آنها کرده است.در گذشته و در دولت اصلاحات نیز بحث حقوق شهروندی مطرح شد. این موضوع حتی در دولت نخست آقای روحانی نیز مطرح شد و یکی از شعارهای اصلی آقای روحانی به شمار می رفت. با این ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی و یا در قوانین عادی وجود دارند. وی افزود: برخی اصول این سند مانند اصل برابری در برابر قانون، عینا برگرفته از قانون اساسی است. اصل استقلال و بی طرفی نیز از بدیهیات قضایی است. اینکه آرای ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل 168 قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در 29 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ...
قانون چک دوباره اصلاح می شود
نمایندگان مجلس پس از مخالفت با دو فوریت، یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک های تضمینی را تصویب کردند. نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه در صحن اعلام کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال های پولی عده ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چک های تضمینی در وجه حامل ...
ابلاغ سند امنیت قضائی یکی از تکالیف برنامه ششم بود
تقدیر کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه 36 حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر 36 حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ...
ششمین جلسه دادگاه محمد امامی امروز 28 مهر 99 + جزئیات
اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. سند امنیت قضایی؛ شاهکار ریاست عدلیه وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی ...
مکاتبه با رئیس قوه قضاییه برای افزایش جذب زنان در آزمون قضاوت
به استخدام قضات زن شد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز پاسخی از سوی قوه قضائیه در این باره دریافت نکرده ایم، ادامه داد: با توجه به لزوم حضور مشاوران و قضات خانم در دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده که بسیاری از مسائل به موضوعات زنان و خانواده باز می گردد و با عدم وجود منع قانونی حضور زنان در منصب قضاوت، امیدواریم که رئیس قوه قضائیه به این موضوع عنایت بیشتری داشته ...
