خانه
سند امنیت قضایی ؛ آنچه دارد و آنچه باید داشته باشد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
انتهای دادرسی تأکید شده است. ابلاغ این سند که "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" بخش های سه گانه آن را شکل می دهند، با استقبال و واکنش جمع پرشماری از حقوق دانان و وکلای کشورمان همراه شد. آنچه در ادامه می خوانید؛ نظر برخی از این حقوق دانان است در تحسین ابلاغ سند امنیت قضایی. بر اساس سند امنیت قضایی، اصل بر ...
چرا باید برای حق بر آموزش کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟
نیز به وکلای دادگستری حوزه خود، پذیرش کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه را ممنوع اعلام کرده بودند. در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با تابناک اظهار داشت: باد در ابتدا توجه داشته باشیم که مطابق اصل 40 قانون اساسی مبنی بر اینکه، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد، ناظر بر اصول متعدد مصرح در قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر ...
لزوم اجرای منویات ریاست دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی
رهگیری تراکنش های مالی و همچنین امکان اخذ بهینه مالیات ها، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال اموال، به عنوان اصلی بنیادین مطمح نظر و توجه ویژه قرار دارد. تمایز کلیدی فی مابین اسناد رسمی و اسناد عادی، فارغ از نحوه تنظیم و رعایت اصول در حقوق اقتصادی بحث "انتشار سند" می باشد. به این معنی که اسناد رسمی به لحاظ قابلیت انتشار و ثبت در سامانه های اطلاعاتی به محض صدور مورد ...
کجای دنیا سه ماهه وکیل می شوند؟
تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمسیون جهش و رونق تولید عبارت مذکور تیتر خبرگزاری خانه ملت است که امروز بر خروجی این خبرگزاری نقش گرفته. قانون اساسی در فصل سوم در معرفی و تبیین حقوق ملت از نقش وکلای دادگستری در احیاء حقوق مردم اصول مهمی را انشاء نموده و در ادامه این امر قوانین عادی متفرقه ای به اهمیت حرفه وکالت اشاره دارند.اخیرا نیز رئیس محترم قوه قضاییه ...
پنج فرمان حکمرانی الکترونیکی
وضعیت ها یا موقعیت های عمومی بدون رضایت شخص هم ممکن است به شکلی که خود او داده ها را در معرض پردازش قرار داده باشد یا پردازش داده های خود را منع یا محدود نکرده باشد. براساس این قانون یک شخص حق دارد در هر زمان پردازش یا عدم پردازش همه یا بخشی از داده ها را بخواهد. درباب سوم این قانون روی تعهدات کنترل گران و پردازشگران اطلاعات تاکید شده و در بندهای مختلفی روی نظارت پذیربودن، اعتمادپذیری ...
حق آزادی بیان و نهاد ساترا
حقوقی با هدف سیاست گذاری و هماهنگی فضای مجازی، شکل گرفته بود. اما ساترا زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی محسوب نمی شود. در دی ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در بخش نامه ای خطاب به مراجع قضائی با استناد به تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 177 قانون اساسی و ابلاغیه مورخ 22/6/1394 مقام معظم رهبری، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان ...
نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استان های مختلف برای رفع تصرفات از اراضی ملی و طبیعی
...> اما موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی در سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ در ماده 15 سند مزبور در بخش مربوط به قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع آمده است: حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست ...
هشدار قاضی القضات به حاشیه سازان سیاسی
: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. رئیس قوه قضائیه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و اظهار کرد: حق الناس و حقوق مردم قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق ...
"لزوم حفظ شان نمایندگی مجلس در انتقاد از رئیس جمهور" عباسی / معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت ...
نهایتا دادگاه به عنوان مرجعی مستقل و بی طرف به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در واقع، توهین و تهدیدهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستلزم ذکر برخی نکات حقوقی ذیل است: نخست این که، اصل 22 قانون اساسی صراحت بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص داشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد می نمایند که در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را ...
تصویب لایحه استرداد مجرمین بین ایران و روسیه در کمیسیون قضایی مجلس
های صادرشده در طول زمان توسط رئیس قوه قضائیه مورد بحث قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که اصل بر اجرای قانون است نه اجرای بخشنامه و بخشنامه هایی که با قوانین مغایرت دارند باید منسوخ شود. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: از جمله این بخشنامه ها می توان به بخشنامه های احیای حقوق عامه اشاره کرد با این استناد که هیچ مرز خاصی ندارد، فردی بازداشت یا جلوی کاری گرفته می شود که همه اینها باید مطابق با قانون باشد و بخشنامه ای که با قانون مغایرت دارد باید باطل شود. انتهای پیام/ ...
مشکلات اقتصادی بر پیکره منشور شهروندی تازیانه زد
61 صادر شد. به هر حال در یک بحران زمانی پس از کودتای نوژه فضای هیجانی در کشور حاکم بود. اخباری که به حضرت امام رسید باعث شد ایشان بر اساس همین حسن و قبح عقلی فرمان هشت ماده ای را صادر کند. قاموس مقدم با انتقاد از اینکه این فرمان به صورت قانون درنیامده گفت: نابرابری آشکاری میان دستگاه قدرت و متهم وجود دارد. حقوق شهروندان در خصوص متهمان مورد بحث قرار می گیرد. به طور مثال بازجو هنگام ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
نظر می رسد که قانون جرم سیاسی ما نگاه ویژه ای به این دارد که مرتکبان قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشند که خود اصل نظام هم تفسیرهای متعددی دارد که اساسا چه مواردی می تواند مشمول اصل نظام باشد. به نظر می رسد در قانون اساسی ما برخی مباحث و اصول و الگوهایی را که تا ابد غیرقابل تغییر اعلام شده، می شود به عنوان اصل نظام درنظر داشت. مثلا آیا بازداشت های اعتراضات دی ماه96 و آبان و دی98را می ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
قوه قضاییه: صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ...
وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست
دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود ...
سند دفاع از حقوق متهمان
. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. این سند که در چهار بخش و 37 ماده تهیه شده، در صورتی که تمام و کمال اجرائی شود، برگ زرینی در کارنامه حجت الاسلام رئیسی خواهد بود؛ زیرا حمایت از حقوق متهمان از شعار و تصویب قوانین بلااستفاده فراتر رفته و بالاخره شاهد اجرای چنین قوانین مترقی ای خواهیم بود. مهم ترین دستاوردهای سند ...
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد از حق بهره مندی از خدمات حقوقی تا منع بازداشت غیرقانونی ...
قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد آمده است: لذا اصل یک صد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است ...
سند امنیت قضایی شبیه منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است
قاضی باید مستدل باشد از گزاره های تکراری است که قبلا نیز در قوانین وجود داشته است. این حقوقدان ادامه داد: احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع و اصل جبران خسارت یا حق حمایت دیپلماتیک یا کنسولی هیچ کدام موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. تمام این موارد در قوانین ما وجود داشته است؛ برای نمونه فرض عدم مسئولیت کیفری که در این سند آمده همان اصل برائت است که در قانون اساسی به آن اشاره ...
علنی بودن دادگاه ها منوط به نظم و عفت عمومی است / نظارت همگانی تلاش قضات را مضاعف می کند
اجرای اصول قانون اساسی و قوانین عادی برشمرد، چرا که عمده ی موضوعاتی که در سند امنیت قضایی آمده است، سابقاً در قانون اساسی و قوانین عادی وجود داشته است و البته در مواردی سیاق بیان سند امنیت قضایی امروزی تر و مشخص تر است. به نظر بنده این سند در صورتی که فرآیند های اجرایی شدن این حقوق را تضمین کند و منجر به عملیاتی شدن بسیاری از این حقوق گردد، در ابعاد مختلف می تواند یک مصوبه یا مقرره ی موفق تلقی بشود ...
نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
بارها مشاهده شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند. این حقوقدان بیان کرد: در این سند به اصل تمرکز بر امور قضایی و پرهیز از تصدی امور غیرقضایی تاکید شده است. لازم به ذکر است که در همین جهت در مجلس دهم طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد ارائه شد که به جریان نیفتاد. در قسمت اصول و اهداف به بحث برابری در مقابل قانون اشاره و در بخش دوم نیز به حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت ...
گام بلند تحول قضایی
، جنبه توصیه دارد؛ چراکه رئیس قوه قضاییه در امور ماهوی و صلاحیت قضات حق دخالت مستقیم ندارد و قاضی جز از خدا، قانون و وجدان خود نمی تواند تبعیت کند. بخش اعظمی از این سند در ارتباط با بازداشت خودسرانه، استقلال قاضی، استقلال وکیل و رعایت حقوق ارباب رجوع در قوانین، آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و قانون میثاق ملی وجود دارد. پیشنهاد می شود مطالبات مذکور در این سند ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
اگر ملاک برای تصمیم گیری خواست اکثر مردم باشد، امروز اکثریت قاطع مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند و باید رهبر معظم انقلاب دستور بدهند که روحانی هزار بار اعدام شود . این توئیتی بود که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خطاب به حسن روحانی منتشر کرده که بازتاب زیادی در فضای داخلی و خارجی داشته است. توهین و تهمت به روسای جمهور در گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود نکته قابل تأمل این است که حسن روحانی تنها رئیس جمهوری است که چندین بار از سوی مخالفان خود تهدید جانی شده و مخالفان وی را به ترور یا قتل و به تازگی اعدام تهدید کرده اند. اینکه چرا مخالفان روحانی از چنین رویکردی استفاده می کنند دارای پیامدهای امنیتی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه با انتشار سند امنیت قضائی آغاز تحول در دستگاه قضائی کشور را کلید زده است. اتفاقی که در گام نخست با استقبال مثبت فعالان مدنی در هر دو جریان سیاسی کشور همراه بوده است.به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این دو موضوع با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. ...
رییس قوه قضاییه: دولت های غربی پناهگاه مفسدان اقتصادی نشوند؛ پول این ها برای شما برکتی ایجاد نمی کند / ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه می باشد. سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود:براساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند. وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ...
ششمین جلسه دادگاه محمد امامی امروز 28 مهر 99 + جزئیات
اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. سند امنیت قضایی؛ شاهکار ریاست عدلیه وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی ...
تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
تمبر اقدام نمایند. (ماده 48 و تبصره آن). ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می گردد. (ماده 51 ) 4) ارائه لیست حقوق بگیران اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی ...
محاکمه یک وکیل سیاسی | جزئیات دومین دادگاه جرم سیاسی | واکنش نعمت احمدی به رای هیات منصفه
راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل 168 قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است. همین به عنوان یک خبر و اطلاع به ریاست قوه قضاییه است که اگر ایشان می ...
توقع تبرئه داشتم/ خیلی خوشحالم که بالاخره دادگاه جرم سیاسی تشکیل شد
هم تحت تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری ها و رسانه ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند. اما این امکان از رسانه ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند. اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل 168 قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم تر از همه با ...
مجرمان نمی توانند با فرار از کشور از چنگال عدالت بگریزند
دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. محور سند امنیت قضایی حق الناس است رئیس قوه قضاییه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: حق الناس و حقوق مردم قبل از آن که دستاویز ...
