استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
سایر منابع:
سایر خبرها
نقش سند امنیت قضایی در روند تحول قوه قضاییه / موانع پیش روی حسن اجرای سند
رئیس قوه قضائیه 24 مهرماه سند امنیت قضایی را در جهت اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 در 37 ماده برای اجرا ابلاغ کرد و شفافیت، اصل استقلال قضایی و بی طرفی، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، منع مطلق شکنجه و ...
وقف آقمشهد در مسیر ابطال
رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آرای غیرقطعی کیفری تشکیل شود. همچنین ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می کند که آرای دادگاه های کیفری حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. بدین ترتیب همه نگاه ها به اعاده دادرسی در پرونده وقف جنگل آقمشهد است تا به زودی حکم قضایی ابطال برای این پرونده منابع طبیعی ایران جاری شود. طی ماه های گذشته قوه ...
وکیلِ امامی در دادگاه: ایها الناس! اسنادی که در بانک امضا می کنید، می تواند مجوز اعدامتان باشد
را شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله و تثبیت برابری دفاع و جلوگیری از کسب ادله از مجاری غیر قانونی را مورد توجه قرار نمی دادند ( البته نه اکثریت قضات) باید تشکر کرد از ریاست محترم قوه قضاییه که با وضع این سند خصوصاً ماده 20 این قانون که واقعاً باید به آن نمره 20 داد تحقیر رفتاری و عملی مظنونین و متهمین و حتی محکومین و مطلعین و شهود را ...
اخبار کوتاه
) درخصوص پلاک ثبتی 29/113 علیه شهرداری منطقه 19، متأسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به دلایل این شهرداری و ابلاغ نظریه کارشناسی، اقدام به صدور رأی به محکومیت شهرداری منطقه 19 کرده بود.او ادامه داد: با دفاعیات مستمر صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه کارشناسی در اداره کل حقوقی و شهرداری این منطقه و نیز دقت نظر قضات شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران، خوشبختانه دادنامه بدوی نقض و با صدور حکم له شهرداری ...
لزوم اجرای منویات ریاست دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی
است و این یک واقعیت غیر قابل انکار در نظام حقوقی کشور می باشد که ریاست محترم قوه قضاییه با تیزبینی و آگاهی به این موضوع ورود کرده و بارقه ای از امید را برای اصلاح مقررات مربوطه ایجاد نموده اند. در نظام های حقوقی بین الملل، اصل اعتباردهی به اسناد رسمی و اسنادی که مبتنی بر قواعد آمره و تحت نظر مقامات صلاحیتدار تنظیم و منتشر می شود به عنوان بازوی پر قدرت حاکمیت در امکان شناسایی معاملات و ...
اعتبارسنجی یک سند
ریاست محترم دستگاه قضایی سند امنیت قضایی را منتشر کرد. سندی که به لحاظ محتوایی یک گام به جلو است و اگر اجرایی شود، گام های بیشتری به جلو خواهد بودنقد این سند و بیان انتظارات از آن را به یادداشتی دیگر ارجاع می دهم ولی تا پیش از آن بهتر است که یکی از موارد آن را تطبیق مصداق دهیم. در دو ماده از این سند به اصل بی طرفی قضایی و نفی تبعیض اشاره شده است. ماده 6 و ماده 8 در خصوص استقلال قضایی و دادرسی بی ...
وکلای ما درخصوص جرم سیاسی دقت لازم را ندارند
تصویب رسید، گفت: اتفاقاً طرح جرم سیاسی پیشنهاد خودم بود که پس از پیگیری های لازم و بحث و تبادل نظر در مورد آن، تبدیل به قانون شد. در واقع با این اقدام یکی از اصل های مغفول مانده قانون اساسی در دوره قبل مجلس، پس از کش و قوس های فراوان از دوران مشروطه تا سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد، اما موضوعات مختلفی در کنار اجرایی شدن این قانون وجود دارد که یکی از آن ها بحث صلاحیت هاست. در کل ...
مشکلات اقتصادی بر پیکره منشور شهروندی تازیانه زد
.... در سال های گذشته مقولات و مفاهیم ارزشمندی وارد عرصه مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی شدند؛ لیکن دانشگاه های ما به این موضوع ورود پیدا نکردند و این مفاهیم و پاردایم ها جان و بن مایه نگرفتند؛ مفاهیمی مانند تهاجم فرهنگی و گفت وگوی تمدن ها. اما خوشبختانه موضوع حقوق شهروندی مورد توجه دانشگاهیان و حوزویان قرار گرفت. ضعف قانون در حقوق شهروندی سپهر روح اللهی نویسنده کتاب از حُسن و قبح ...
نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استان های مختلف برای رفع تصرفات از اراضی ملی و طبیعی
اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45، 49، 50 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1383 و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا، دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. ماده 15 سند امنیت قضایی و مقابله با تعدی به اراضی طبیعی و دولتی اما موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی ...
جزییات حکم علی اصغر پیوندی و همدستانش/ از اختلاس در دانشگاه بهشتی تا رشوه های کلان در هلال احمر
زمان برخی رسانه ها نوشتند بازداشت پیوندی مربوط به پرونده تخلفی در دوره رایستش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. طی این یک سال تقریبا هیچ اطلاعات و جزئیاتی از پرونده پیوندی موجود نبود و هیچ کس نمی دانست در این پرونده چه خبر است. در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در هشتم مهرماه اعلام کرده حکم بدوی پرونده علی اصغر پیوندی صادر شده است. دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران در دوم مهر ...
بیداری اصل 168 قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری
اقدامات رئیس قوه قضائیه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه است. جرائم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند. ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند. ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری ...
چرا رئیس جمهور قبلی بازخواست نمی شود؟
قضایی را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ اگر می خواهیم که این متن مثل دستورالعمل حقوق شهروندی رییس اسبق قوه قضاییه تبدیل به یک متن زیبا ولی بدون ضمانت اجرا نشود، بهتر است از همین جا اقدام شود. در هر دو مورد نیازی به شکایت خصوصی نیست. وظیفه مدعی العموم است که رأسا اقدام کند. فرصتی است برای آزمون و سنجش اعتبار سند امنیت قضایی. اگر هم اقدامی نکردید حداقل توضیح دهید که چرا اقدام قضایی علیه این افراد نمی کنید. منبع: روزنامه اعتماد ...
چگونگی اجرا گذاشتن چک
برعلیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد. ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری که حوزه عمل اجرائیه دادگاه ، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احکام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت ، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ...
هشدار قاضی القضات به حاشیه سازان سیاسی
: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. رئیس قوه قضائیه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و اظهار کرد: حق الناس و حقوق مردم قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق ...
سازمان ملل درباره پرونده اعدام روح الله زم مداخله کند
این سازمان حامی حقوق رسانه ها و روزنامه نگاران روز سه شنبه در توییترش با ذکر نام اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام های فراقانونی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار دخالت فوری آنان در این باره شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تیرماه امسال اعلام کرد دادگاه روح الله زم برای او حکم ...
معامله معارض چیست ؟
مالکیت معارض موضوع بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض (که رسیدگی ابتدایی آن به عهده هیات نظارت اداره ثبت است)، اشتباه شود، بدین شرح که به علت بی دقتی بعضی از کارمندان، اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می دهد که خود باعث افزایش حجم کار ادارات ثبت و موجب بروز مشکلاتی برای مالکان می شود. به عبارتی مالکی که پس از مدت ها اتلاف وقت، موفق به دریافت سند مالکیت شده ...
نظر محمود صادقی درباره ی سند امنیت قضایی
...> بارها مشاهده شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند محمود صادقی گفت: در بحث علنی بودن دادگاه ها، این سند گفته اوقات رسیدگی علنی جلسات دادگاه ها اعلام شود. همچنین این سند ضبط صوتی و تصویری جلسات دادگاه ها را پیش بینی کرده است. انتشار آراء نیز مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 6 اصل بی طرفی دادگاه ها را مطرح کرده است. متأسفانه در این رابطه مشکلات عدیده ای وجود دارد و ...
سند دفاع از حقوق متهمان
روزنامه ی شرق نوشت: در راستای اجرای عدالت قضائی و حمایت از حقوق متهمان، شاهد ابلاغ سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم؛ سندی مترقی که در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، تدوین شده است. این سند 37 ماده ای که تکرار چندباره برخی از حقوق شهروندی متهمان و اصحاب دعوا و رسیدگی ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
داد ماه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی بخشنامه ای را به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ کرد و در آن تاکید کرده بود که باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده رسیدگی شود. صدور این بخشنامه اگرچه چیزی بیش از آنچه در قانون جرم سیاسی آمده بود نداشت، اما روزنه امیدی در دل ها ا ...
توقع تبرئه داشتم/ خیلی خوشحالم که بالاخره دادگاه جرم سیاسی تشکیل شد
نعمت احمدی وکیل سیاسی و حقوق دان در گفت وگو با اعتماد از برگزاری دادگاه جرم سیاسی اش می گوید که می خوانید. آقای احمدی، دادگاه رسیدگی به اتهامات شما به عنوان دومین مجرم سیاسی برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟ وقتی دادگاه های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت ...
رییس قوه قضاییه: دولت های غربی پناهگاه مفسدان اقتصادی نشوند؛ پول این ها برای شما برکتی ایجاد نمی کند / ...
رییس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت است؛ ثانیا تاکید همیشگی امام و رهبری بوده است. به گزارش روز نو :حجت الاسلام و المسلمین رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه، مشکلات معیشتی ...
چرا باید برای حق بر آموزش کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟
قرره ای و لزوم جمع میان مقررات مواد فوق و نیز اصل 40 قانون اساسی از یکسو، و ماده132قانون مدنی از سوی دیگر، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل مقنن نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، به نظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر برای مرکز وکلای قوه قضاییه را من باب اجرای کم هزینه عدالت و انصاف در آموزش را با حق برخورداری از تعین وکیل سرپرست بوسیله ...
لزوم تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف
ردیف 79/3 هیات عمومی نیز بدین شرح است: نظر به اینکه وقفیت عنوانی است طاری و برای اثبات آن دلیل کافی لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی باشد بعلاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت مویداً به ماده 35 ق. م که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می دارد. مضافاً به این که ...
کمک روحانی به ستاد ترامپ؟!
، از اعضای سابق حزب مشارکت و سپس اتحاد است که پیش تر روزنامه نگار بوده است. آنطور که وکیل محمودیان گفته، حکم دادگاه بدوی در مورد او که علاوه بر اتهامی که به آن اشاره شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، 2 سال منع خروج از کشور و البته 4 ماه خدمات عمومی محکوم بوده، حالا از سوی دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است. حکمی که در وا ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
روزهای آینده به آنها رسیدگی می شود. این اتفاق یک رویکرد مثبت در دورانی است که ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفته است؛ دورانی که از آن به عنوان دوران تحول یاد می شود و اخیرا با سند امنیت قضایی یک گام بلند دیگر در جهت احقاق حقوق شهروندی در حوزه قضایی برداشته شده است. احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی هم روز یکشنبه در شعبه 9 دادگاه ...
"لزوم حفظ شان نمایندگی مجلس در انتقاد از رئیس جمهور" عباسی / معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت ...
نهایتا دادگاه به عنوان مرجعی مستقل و بی طرف به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در واقع، توهین و تهدیدهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مستلزم ذکر برخی نکات حقوقی ذیل است: نخست این که، اصل 22 قانون اساسی صراحت بر مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص داشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد می نمایند که در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را ...
عدم آگاهی مردم و کلاه های گشادی که در بازار مسکن بر سرشان می رود/ در زمان خرید مسکن به چه نکات حقوقی دقت ...
مقرر شده (تسلیم عوضین یا مورد معامله اعم از ملک و بهای آن توسط فروشنده و خریدار، انتقال مالکیت و...) به طور کامل عمل کنند. ماهیت حقوقی قولنامه : به طور کلی قولنامه یک سند عادی محسوب می شود که مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد خصوصی، از لحاظ حقوقی و قانونی سندی معتبر است. همچنین با توجه به اصل لزوم قراردادها قراردادی لازم و غیر قابل فسخ مگر در موارد استثنا (به موجب خیار ...
هشدار قاضی القضات به حاشیه سازان سیاسی
همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. رئیس قوه قضائیه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و اظهار کرد: حق الناس و حقوق مردم قبل از آنکه دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آیت الله رئیسی افزود: حق الناس از تاکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن ...