سایر منابع:
سایر خبرها
کدام موارد مصداق استرداد اموال نامشروع می باشند؟
پیشگیرانه است و نکته بعدی فارغ از بحث پیشگیرانه اقدام قاطع در ارتباط با مصادیقی است که مشمول این قانون هستند تا جامعه این باور را داشته باشد که این قانون به صورت قاطع و مهم تر از آن به صورت مساوی بین همه اعمال می شود. اگر این واقعه محقق شود یکی از اثرات مستقیم آن می تواند جنبه پیشگیری برای وقوع این مفاسد در آینده باشد. آذربایجانی در پایان گفت: آخرین نکته این است که به اعتقاد من قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل و قانون مربوطه باید در باب شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی این رسیدگی ها را علنی و به صورت باز انجام دهد تا جامعه به معنای واقعی حس عدالت و ایجاد عدالت را بتواند درک کند. ...
دستورالعمل استرداد اموال و دارائی های نامشروع با هدف مبارزه با فساد است
اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند گفت: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان زنجان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل 49 استان برگزار شد. رئیس دادگستری زنجان افزود: در این جلسه با تبادل نظر بین اعضا، اتفاق نظر حاصل شد که دستورالعمل ...
دستورالعمل اعاده اموال نامشروع؛ سدی بر راه مفسدان اقتصادی
اموال تعیین تکلیف کند. نامی با اشاره به موارد بسیار مهم و قابل توجه در آن دستورالعمل، تصریح کرد: این دستورالعمل منوط بر اتهام و اثبات جرم نیست، این اموال بررسی می شود، برخورد با اموال نامشروع، توسط قوه قضائیه جلوی دور زدن قانون را هم گرفته است، به طور مثال انتقال اموال این افراد به دیگران و پول هایی که به خارج منتقل شده هم مورد بررسی قرار می گیرد و همه راه ها را بر افراد فاسد بستند. ...
دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مانع ایجاد امضا های طلایی
: نگرانی های در خصوص سیاسی کار در خصوص اجرای این دست از قوانین وجود دارد، اما کارنامه آیت الله رئیسی نشان از دید فراجناحی ایشان دارد. وی افزود: این قانون در حد یک پیشنهاد به وفور تکرار شده و عدم اجرای آن باعث دست اندازی به اموال عمومی را به همراه داشته، اما با ریزبینی قوه قضاییه تبدیل به قانون شده است. این اقتصاد دان ادامه داد: رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و تعریف اموال نامشروع ...
شناسایی 200 مدیر و کارمند متهم به فساد در دستگاه های اجرایی استان قزوین + فیلم
به دنبال دارد و با همت، اراده، اخلاص و تلاش خستگی ناپذیر این عزیزان است که کار ها به خوبی به پیش می رود. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در سند تحول قوه قضائیه که مورد تأئید رهبر انقلاب نیز هست 7 مأموریت برای قوه تدوین شده است، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های مردمی برای تحقق مفاد این سند استفاده کرد. حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: در طرح طلایه داران صلح و سازش 70 اداره و صنف ...
کسانی با ابزار قدرت دولتی بیت المال را چپاول کردند باید حسابرسی شوند/به دستگاه قضا امیدواریم
عماد افروغ نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا، نفس و اصل این کار را ستودنی دانست و گفت: این روش و منش را در سیره نظری و عملی حضرت علی (ع) سراغ داریم. وی با تشریح وجود این مهم در آموزه های اسلامی، اظهار داشت: عطف به حضور و فشار فوج فوج مردم برای بیعت با ایشان، حصرت ...
کاهش 21 درصدی جمعیت کیفری در زنجان
، رتبه استان در سال 99 از 28 به 13 ارتقا پیدا کرده که نشان از اهتمام این شورا برای اجرای دستورالعمل ها و سیاست های ابلاغی مرکز است. صادقی نیارکی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت المال گفت: این قانون مشمول مسئولان دولتی، موسسات غیر دولتی، مرتبطین و اشخاص حقیقی است و ما معتقدیم در این خصوص اقدامات پیشگیرانه مقدم بر برخورد قانونی با متخلفین است. ...
استفاده از "داوری" در قرارداد ها
یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید داوری انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود. به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می شود. داوران مکلفند با دعوت از ...
ارائه جزئیات تخلفات بازار سرمایه به رئیس قوه قضائیه
تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات (موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. ● سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این ...
اقدامات دادسرای ناحیه 29 تهران برای کاهش جمعیت کیفری
باشد توسط خیرین و حصول صلح و سازش از 66 فقره به 10 فقره را از دیگر اقدامات این دادسرا عنوان کرد و گفت: نظارت بر روند دادرسی و درخواست تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در مورد 175 فقره رأی صادره در محاکم و پیگیری برای ایجاد وحدت رویه در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران از مهم ترین اقدامات دادسرای ناحیه 29 تهران است. وی از ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری این دادسرا خبر داد و بیان کرد ...
تراژدی تلخ سودای یک شبه پولدار شدن
درگاه ها ندارند و الگوریتم سایت های شرط بندی این گونه است که افراد برای بار اول و دوم برنده می شوند، اما پس از آن، عموما می بازند. وی گفت: مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که سایت های شرط بندی خارجی قانون دارند و ذیل آن قانون عمل می کنند، امّا سایت های فارسی زبان قانونی ندارند و اقدام به فیشینگ نیز می کنند. موضوع کلاهبرداری های سایت های شرط بندی , مرکز وکلای قوه ...
مجلس سازوکار شوراهای حل اختلاف را تعیین کرد
انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال و بالاخره اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست. طبق قانون شوراها مصوبه آبان سال 94 دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و ...
جرم انگاری برای مقصران آلودگی
تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند. ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات ...
ابلاغ 12 تذکر به مدیران اجرایی خراسان رضوی
حیطه اختیار و با آماده بودن سازوکار لازم، وظایف قانونی انجام شود و دادگستری هم می تواند در صورت بروز تخلف برای پیگیری موضوع ورود کند تا حقی از مردم زایل نشود. رئیس سازمان زندان ها: زندان فقط مساله قوه قضائیه نیست او تصریح کرد: همه دستگاه ها در خصوص اجرای صحیح مصوبه " دولت الکترونیک " مکلف هستند وظایف سازمانی و تکالیف خود را به موقع برنامه ریزی کنند و انجام دهند و اگر این اتفاق ...
ترکیب هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات شوراهای حل اختلاف تعیین شد
قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. براساس ماده 43- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص ...
صیانت از حقوق زنان، کمی رو به جلو
متولیان مربوطه امر و نیز جرم انگاری درخصوص برخی موارد مرتبط با خشونت علیه زنان تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نکته قابل توجه درواقع اینکه به منظور اجرای قانون و نظارت و هماهنگی دستگاه های ذی ربط و مرتبط درخصوص اعمال این قانون کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور مقامات عالی کشوری از قوای مختلف تشکیل می شود و نکته جالب اینکه در ...
ارائه جزئیات تخلفات بازار سرمایه به رییس قوه قضاییه از سوی نایب رئیس مجلس / احتمال ورود دستگاه قضا به ...
تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات (موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. سازمان بورس و اوراق بهادار: این ...
نامه قاضی زاده هاشمی به آیت الله رئیسی درباره بورس
با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات(موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و ...
دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع اقدام مثبتی است
ادامه تصریح کرد: دستورالعمل ریاست قوه قضاییه برای اجرایی شدن برای مواد الحاقی اصل 49 قانون اساسی اقدام پسندیده ای است و به نوعی می توان گفت که شاید رئیس قوه قضاییه از نحوه عملکرد مسئولان مقابله با این فساد و اموال نامشروع توسط کارگزاران دولتی ناراضی بوده که این دستورالعمل را صادر و ابلاغ کرده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال ...
دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ رهیافتی برای شفافیت اطلاعات اقتصادی
به گزارش نماینده ، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا، گفت: آیت الله رئیسی اقدام موثری را در احیای قوانین مهم اقتصادی کشور که بعضاً و به دلایلی اجرایی نشده بود، انجام دادند. وی افزود: دستورالعمل اجرای اصل 49 قانون اساسی قطعا به شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. رئیس کمیسیون ...
امکان بررسی مجدد قضایی فرد مظنون به فساد در دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع
فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت وگو با میزان در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی های نامشروع بیان کرد: واقعیت امر این است که با توجه به سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی و دستورالعمل هایی که در این راستا از سال 98 تا به این لحظه تنظیم شده است، متوجه می شویم که رئیس قوه قضاییه به حقوق شهروندی و حقوق عامه بسیار اهمیت می دهد. این وکیل پایه ...
آزادسازی بالغ بر 130 هزار هکتار اراضی ملی توسط قوه قضائیه
شعار سال: غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسش که بر اسای بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه به عهده قوه قضائیه است، سند تحول قضائی در این خصوص چه برنامه هایی دارد؟ گفت: در سند تحول قضائی این موضوع را به عنوان مأموریت دوم خود دیده ایم و مورد توجه قرار گرفته است. در این سند که مبتنی بر کار کارشناسی و آسیب شناسی است مباحث بسیار خوبی درباره حقوق عامه پیش بینی شده؛ از جمله وجود فراوانی مصادیق ...
شورای حل اختلاف به کدام دعاوی مالی ورود می کند؟
نیز با استناد به اصل 159 قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده 1 این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل 159 مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل 159 است. وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه ...
رسیدگی به دعاوی مالی زیر 50میلیون تومان در شورای حل اختلاف
. وی ادامه داد: این موضوع به منزله ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم، مخالف اصل 159 قانون اساسی است. رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ...
ارجاع دعاوی مالی زیر 50 میلیون تومان به شورای حل اختلاف
منظور مراجعه به دادگاه می شود و بر خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف است. در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است. وی تصریح کرد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده است تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند. ...
دعاوی مالی زیر 50 میلیون تومان به شورای حل اختلاف سپرده شد
، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است. محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده ها به موجب قانون دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند. ...
سخنگوی قوه قضائیه: ترامپ حتماً مجازات می شود
ارائه داده اما با کمک نهادهای متولی؛ مثلاً عنوان شده که این کار را با مشارکت کانون وکلا و مرکز وکلا و کانون کارشناسان و انجام خواهیم داد. سخنگوی قوه قضائیه درباره 250 نفری که ارز تعهد شده ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده بودند، اظهار کرد: در ابتدا با بانک مرکزی و ضابطین قضائی کارگروهی تشکیل دادیم و سراغ آن افراد رفتیم تا خودشان ارز را برگردانند؛ این اقدام باعث شد که 14 و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شود؛ در نهایت برای کسانی که ارز را برنگرداندند پرونده تشکیل شد؛ برخی هم در زندان هستند و کار شناسایی اموال آنها شروع شده است. ...
ترک فعل بانک مرکزی و بانک های عامل را تحت نظر داریم
موضوع را پیگیری خواهیم کرد و همانطور که در دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف و سند تحول قضایی آمده اگر هر دستگاه و مسئولی همچون بانک مرکزی و یا بانک های عامل به وظیفه خود عمل نکنند، آن را دنبال می کنیم. وی در ادامه درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: مشکلات در حد کلان و ملی نیز از طریق ارائه به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قابل حل است. عضو شورای عالی قوه قضائیه در خصوص واحدهای ...