چالشی دیرینه در موضوع کنترل و نظارت عالی بر خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک، که سرآغازش، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل قوه قضائیه مستقل و در کنار آن، وزارت دادگستری است و بخش بزرگی از صورت مساله، مربوط به دگرگونی عمیق و بازتعریف جایگاه وزارت دادگستری است. ماجرا دست کم سه بار تاکنون، در چارچوب قانون گذاری محک خورده و توفیقی حاصل نشده است. نخست: در سال 1367 شورای عالی قضایی، اختیارات مالی و اداری و استخدامی غ ...