سبقت دستمزد در شرکت های خصوصی، از تورم - اکونگار
سبقت دستمزد در شرکت های خصوصی، از تورم
سایر منابع:
سایر خبرها
در سال 1403 کدام مشاغل بالاترین دستمزد و بیشترین رشد را دارند؟
به گزارش اطلاع با ما به نقل از فردای اقتصاد، بر اساس تازه ترین گزارش حقوق و دستمزد ایرانیان، برنامه نویسان بیشترین میزان افزایش دستمزد را نسبت به سال 1399 داشته اند. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد استارتاپ جاب ویژن ، حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال 1402 تا حدود 6 درصد از تورم پیشی گرفت ولی ...
علت تاخیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان / توپ به زمین مجلس افتاد
- حداقل 100 درصد بیش از این می بود. اگر این نرخ به جای 119.3 حدود 240 درصد می بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده اند و سطح معاش طبقه ی کارگر را در حد اسفند 1400 حفظ کرده اند. داده های اقتصادی بی پرده و سرراست می گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده اند و به طرزی بی سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده اند. منبع: ایلنا ...
وام خرید مسکن چه شرایطی باید داشته باشد تا شما بتوانید هم خانه بخرید هم بازپرداخت کنید ؟
اصلاح شود. بهبود شرایط اقتصاد کلان، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشاغل، کنترل تورم و همچنین تامین مالی از مسیر روش هایی مانند راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان چند نمونه از شرایطی است که باید به نفع تقاضای مصرفی مسکن محقق شود. محمدحسن مرادی، صاحب نظر تامین مالی بخش مسکن در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کرد: در شرایطی که قدرت پوشش دهی تسهیلات بانکی خرید مسکن به میزان محسوس ...
فاصله عمیق حقوق و دستمزد با رشد تورم شرایط بغرنجی را به وجود آورده!
های کار در این حوزه بدون پاسخ باقی می ماند و شرکت ها چندین ماه منتظر نیروی کار می مانند. یک بخش از این مشکل ناشی از مهاجرت است. البته در بخش نیروی غیرمتخصص با کمبود شغل در مواردی مواجه هستیم. عقب ماندن دستمزد ها از تورم *نرخ رشد دستمزد ها از تورم جا مانده است و فاصله طبقاتی در مشاغل بسیار دیده می شود. افزایش حقوق ها با توجه به تورم باید در نظر گرفته می شد. در دو سال اخیر ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
ورود مجلس به مسئله تعیین دستمزد / دولت تخلف کرده است؟
دستمزد را به صورت لایحه به مجلس ارسال کنیم که البته این اتفاق تخلف آشکار دولت از قانون کار است. این اتفاق می تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد. اگرچه در دو سال گذشته با تعیین افزایش دستمزد کمتر از میزان تورم و سبد معیشت سرکوب دستمزد صورت گرفت اما دولت می خواهد دستش به طور کامل در این مقوله باز باشد. به نظر شما چرا ...
تصمیم مجلس برای تغییر قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران
حال حاضر چون می گوید بر اساس، اساس یعنی چی؟ چند درصد؟ چه میزان از تورم است؟ وی ادامه داد: متاسفانه دولتمردان هم در طول سال های گذشته یک استدلال غلط دارند و آن این است که اگر ما بیاییم به میزان تورم حقوق را افزایش دهیم خودش باعث تورم می شود، این استدلال غلط است، چرا غلط است؟ چون حداکثر تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت کالاها به صورت متوسط در ایران 7 درصد است. هنگامی که به 7 درصد 40 درصد اضافه ...
مزایای صندوق ملی مسکن / راه ساخت خانه هموار می شود
پوششی حداقل 60 درصد از قیمت مسکن و سهم حداکثر 30 درصدی قسط وام از هزینه ماهانه متقاضی است. اکنون سیاستگذار در مواجهه با بن بست خرید مسکن با وام بانکی ، برای تعدیل قدرت تسهیلات، با مانع بازپرداخت اقساط وام روبه رو است به طوری که، تحت تاثیر افت توان مالی و درآمدی خانوار ها از نیمه دهه 90 تاکنون که ناشی از کاهش درآمد سرانه و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد سالانه حقوق بگیران بوده است، زوج ها قادر به پرداخت ...
جذابیت زمین هنوز از سکه و دلار بیشتر است
درصد بین سال های 1370 تا 1374، به حدود 2.3 درصد تا سال 1400 رسیده است. به عبارتی، سهم بخش مسکن از درآمدهای مالیاتی دولت از دهه 1360 تا سال 1400 سقوطی 70 درصدی داشته است. (از حدود 7 درصد در دهه 1360 به حول وحوش 2 درصد در سال های اخیر رسیده). اما مقایسه سهم مالیات مسکن با سهم مالیات حقوق و دستمزد (شاغلان بخش دولتی و خصوصی) نشان می دهد درحالی سهم مالیات مسکن از حدود 7 درصد در دهه 1360 به 2 درصد در ...
حقوق بازنشستگان به این مبلغ می رسد؟
افزایش حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن ها نقش اساسی در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از جامعه دارند. این اقدام نشانه ای از ارزش گذاری به کار و تلاش آن هاست، که می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش فساد و تشویق به عملکرد بهتر در بخش دولتی شود. یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت کار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد گفت ...
نرخ دستمزد واقعی در ژاپن کاهش یافت
به گزارش بازار ، داده های جدید وزارت کار ژاپن نشان می دهد که دستمزدهای واقعی در ماه فوریه نسبت به سال گذشته 1٫3 درصد کاهش یافته است، نرخی که از کاهش 1٫1 درصدی تجدیدنظر شده در ژانویه شتاب گرفته است. بااین حال، بر مبنای اسمی، دستمزدها 1٫8 درصد و پایه حقوق 2٫2 درصد افزایش پیدا کرده است. داده های آماری نشان می دهد که پرداخت های ویژه که شامل پاداش ها نیز می شود، 5٫5 درصد نسبت به سال قبل ...
رقم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در سال 1403 چقدر اعلام شد
به گزارش نبض بازار ، نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان در تاریخ هفتم بهمن ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با ...
روزنامه جمهوری اسلامی: افزایش دستمزد، هم به ضرر کارفرماست، هم به زیان دولت/ تبعات افزایش دستمزد کارگران
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: توضیح این واقعیت تلخ را در چند نکته می آوریم. 1- امسال که شورای عالی کار مقرر کرد 35 درصد به حقوق کارگران افزوده شود، بطور طبیعی کارفرمایان ناچارند دو برابر 35 درصد یعنی حداقل 70 درصد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند. این افزایش به دلیل پوشش دادن مقدار افزایش حقوق نسبت به سال گذشته و پرداخت بیمه، مالیات و سایر هزینه های جانبی است که از افزایش ...
درد مشترک کارگران و بازنشستگان / وعده های دولت و مجلس سراب بود؟
، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی مدعی شد قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال 1403 پیش بینی می شود. لذا معدل این ها را گرفتیم نزدیک 35 درصد شد و عین قانون را برای 1403 اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است . و این یعنی فراموشی عامدانه ...
گزارش جامع حقوق و دستمزد منتشر شد/ کدام حرفه بیشترین درآمد را دارد؟
سال 1400 حداقل حقوق کارکنان دولت از تورم 15 درصد عقب ماند و این فاصله در سال 1401 تا حدی جبران شد، در سال 1402 افزایش حقوق کارکنان دولت تقریباً با نرخ تورم برابر بوده است. حداقل حقوق وزارت کار با حدود 2.8 برابر رشد، پنج درصد از تورم عقب است. این گزارش می افزاید، بر اساس داده های بین المللی حدود 75 درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که قدرت خرد میانگین حقوق آنها از قدرت خرید میانگین حقوق در ایران کمتر است. اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت نیوز بخوانید. گزارش جامع حقوق و دستمزد به اشتراک گذاری ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
گرایانه باید بین کارگر، کارفرما و دولت یک وفاقی را ایجاد کند و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، مزد تعیین شود. پس نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد دخیل هستند. سبد معیشت متشکل از اقلامی اساسی است که حداقل بگیران برای اینکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند به آن نیاز دارند. آدرس غلط تناسب حقوق کارگران و کارمندان او ادامه داد: در اسفند سال 1402نمایندگان کارگری از گمانه ...
افزایش 35 درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می کند
پاسخ به این سوال که افزایش 35 درصدی دستمزد با وجود تورم بالای 42 درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال های گذشته این سناریو تکرار می شود، سفره کارگران روزبه روز کوچک تر شده و این عقب افتادگی نه تنها جبران نمی شود بلکه هر سال تشدید می شود. وی افزود: علت انتقاد نماینده های کارگری به رقم افزایش دستمزد همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک تر و غیرقابل ...
بلای بزرگ بر سر معیشت کارگران/ سقوط کارگران به زیر خط فقر مطلق
گفتگویی مدعی شد قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال 1403 پیش بینی می شود. لذا معدل این ها را گرفتیم نزدیک 35 درصد شد و عین قانون را برای 1403 اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است . و این یعنی فراموشی عامدانه ی قانون و آنچه تحت عنوانِ سبد معیشت و ...
گزارش جاب ویژن؛ حوزه فناوری اطلاعات در سال 1402 بالاترین حقوق ها را داشته است
نشان می دهد حقوق و دستمزد افراد متناسب با میزان تورم در جامعه رشد کرده و در این خصوص نوشته است: حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. بین سال های 1399 تا 1402 میانه حقوق کارکنان بخش خصوصی 6 درصد از تورم پیشی گرفته است. حقوق کارکنان دولت نیز تنها 2 درصد از تورم عقب مانده است؛ اما حداقل حقوق قانون کار 5 درصد از تورم عقب مانده است. به نظر می رسد تصور عموم ...
وام خرید مسکن 4 برابر می شود؟
بهبود شرایط در بازار مسکن آن است که در گام اول بیرون بازار مسکن اصلاح شود. بهبود شرایط اقتصاد کلان، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشاغل، کنترل تورم و همچنین تامین مالی از مسیر روش هایی مانند راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان چند نمونه از شرایطی است که باید به نفع تقاضای مصرفی مسکن محقق شود. محمدحسن مرادی، صاحب نظر تامین مالی بخش مسکن در این باره، اعلام کرد: در شرایطی که قدرت ...
درخواست برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار/ کارگران خواستار ترمیم مزد هستند
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند. محرومیت کارگران از چانه زنی برای دستمزد/ آیا دیوان عدالت مزد 1403 را باطل می کند؟ وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
...> متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری ...
لغو مصوبه دستمزد کارگران جدی شد / مجلس چراغ سبز نشان داد
همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم گیری شده است. همچنین روز گذشته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار ، درباره رشد تورم پس از افزایش 35 درصدی حقوق کارگران اظهار داشت که این افزایش حقوق ، هیچ تأثیری بر رضایت کارگران ، کارفرمایان و دولت در مقابل رشد قیمت ها در روزهای آغاز سال جدید و بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت. ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
...> متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری ...
انتقاد شدید از شورای عالی کار / حقوق کارگران بر چه اساسی تعیین شده؟
فاطمه عزیز خانی، کارشناس کار و دستمزد، اظهار داشت: مذاکرات دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار انجام می شود و بر اساس نرخ تورم در ماه های بهمن و دی سال مذکور تعیین می شود و تورم سال آینده پیش بینی نمی شود. چگونگی تعیین سبد معیشت؟ این کارشناس با توجه به دهک بندی های دولت گفت: دستمزد ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که ...
حذف 800 تولیدکننده از هزار تولیدکننده لبنی کشور
به گزارش ایلنا سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران گفت: تولیدکنندگان محصولات لبنی بنا به درخواست سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار و دیگر ارگان های نظارتی قیمت محصولات لبنی را در ماه رمضان افزایش ندادند؛ این در حالیست که الزام تولیدکنندگان به افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای سال 1403 به افزایش هزینه های تولید در روزهای ماه رمضان انجامیده و افزایش حقوق و ...
باخت اردوغان به نرخ تورم
نتایج آرای به دست آمده نشان می دهد که رأی دهندگان در بیشتر نقاط کشور علیه حزب حاکم از طریق صندوق های رأی به پا خاسته اند، اما این تغییر در مناطق شهری چشمگیرتر بود؛ این امر عمدتا به دلیل تورم بالای مداوم بود. حتی پس از اینکه اردوغان به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره کلیدی کشور را به 50 درصد افزایش دهد، باز هم تغییر چندانی در وضع معیشتی مردم حاصل نشد. نرخ بهره 50درصدی بالاترین سطح از زمانی به حساب می آید که حزب حاکم از سال 2002 به قدرت رسیده است. هزینه های وام دهی بالاتر به احساس خوش بینی مصرف کننده منجر نشده و هنوز مسیر افزایش قیمت ها را متوقف نکرده است. نرخ تورم ...