مذاکرات منتشر نشود و نیز قیمت نفت روند کاهشی خود را متوقف نکند، بازار به روند فعلی خود ادامه می دهد. به این ترتیب حاکم شدن وضعیت نگران کننده در بورس تهران که با کاهش شدید قیمت نفت، ابهامات بودجه 1394، تمدید زمان مذاکرات و از همه مهم تر تغییر رئیس سازمان بورس همراه شده، شرایط ناخوشایندی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است به طوری که در بازار امروز و در پی ریزش قیمت ها، دماسنج بازار
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در سه جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه که در کمیته تدوین مقررات نهایی شده است، بحث شد. براین اساس، دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه که در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و جهت بررسی موادی از آن که نیازمند بررسی فقهی است به کمیته فقهی ارجاع شد
نرخ ارز بستگی دارد. به طور مثال در سال های 1379 تا 1386، رشد نقدینگی به طور معنی داری از نرخ تورم فاصله گرفت، و برخی از اقتصاددانان این پدیده را به صورت نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل کردند. اما باید به این نکته توجه داشت که در این دوره به دلیل درآمدهای سرشار نفتی ناشی از بالا بودن قیمت نفت نرخ ارز بسیار باثبات بود. ثبات در بازار ارز متعاقباً باعث شد انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصاد
سازمان نفتی اوپک به شدت متلاطم بود. اگر چه هم اکنون از شدت نوسانات در این بازار کاسته شده، اما این نمی تواند تضمینی برای ثبات بازار در بلندمدت باشد. نه تنها فشارهای گذشته برای افزایش نرخ ارز همچنان وجود دارد؛ بلکه این فشارها در حال شدیدتر شدن نیز هست. افزایش مستمر قیمت کالاهای داخلی، تقاضا برای کالاهای خارجی و ارز را بالا می برد و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی محدودیتی شدید بر عرضه ارز
بیمه و امید دیگر باعث سرخوردگی سهامداران می شود. *با این اوصاف پیش بینی شما از روند بازار در شرایط فعلی چیست؟ به نظر می رسد به زودی بازار به شرایط عادی بازگردد. در روز پایانی معاملات هفته گذشته نیز تا حدودی از رفتارهای هیجانی سهامداران کاسته شد. در ادامه نیز به طور کلی شرایط عادی حاکم می شود. در حال حاضر سیاست های دولت در بودجه سال 94 برای بازار سهام بسیار مهم است. به هر حال
حاکی از آن است که وضعیت رکودی که در بخش مسکن کشور از سال 1387 آغاز شده بود تا سال 1389 ادامه داشته است، وقوع وضعیت رکودی در این بازه زمانی منجر به کاهش قیمت حقیقی مسکن و آرامش نسبی قیمتی بر بازار بوده است. از اواخر سال 1389 قیمت های بخش مسکن روند افزایشی به خود گرفته و در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 به اوج خود رسید. در یک سال گذشته نیز حاکمیت ثبات نسبی در قیمت های نسبی و روند نزولی بر قیمت
، تاثیرات نامطلوبی را بر بدنه اقتصاد خواهد داشت. وی با بیان اینکه در سبد هزینه ای بانکها و بودجه دولت، تمامی مصارف و هزینه ها تعریف شده است و جایگاه خاصی برای آن تعریف شده است، بنابراین اگر بخشی از این منابع مورد سوءاستفاده قرار گیرد، به طور قطع ضربه زیادی به منابع هزینه ای این منابع مالی وارد می شود، ضمن اینکه تاثیرات منفی آن نیز در بنگاههای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز نمایان می شود