. فعلا در محدوده ای که صنعت ما عمل می کند و با ورود کارهای مشابه خارجی عرصه تنگ است از قابلیت هایی هم که در دانشگاه ایجاد می شود در این عرصه بد استفاده می کنند. هنوز در کشور ما هیچ کجا دستمزد یک طراح را به طور واقعی نمی پردازند. سلیقه مشتری را حریم سلطان تعیین می کند این هنرمند می افزاید: به راحتی چند نمونه کار را در یک کاتالوگ انتخاب می کنند و می گویند مشابه آن را بساز و حقوق
اجرای کامل قانون به صورت مستمر در حال پیگیری است. در مجوز صادر شده، شرکت مذکور متعهد گردید در اجرای تبصره (3)ماده (102)قانون برنامه پنجم توسعه از کمپانی تولیدکننده و مالک برند، برنامه و تعهد تولید در ایران ظرف دو سال از آغاز واردات را دریافت و به مرکز ارائه کند. ** صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس اما در خصوص صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس، وزارت صنعت، معدن و
بودجه سال آینده هیچ توجهی به قانون معادن نداشته است؛به عنوان مثال تبصره 4 ماده 14 قانون معادن می گوید 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است. وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره 6 همین ماده قانونی، 15درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که
قول رئیس جمهور مبنی بر حمایت هزینه های انرژی کارفرمایان امید می رود بتوانیم با کارفرمایان در تعیین دستمزد راحت تر به نتیجه برسیم. دولت باید کارفرمایان را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد تا حداقل معیشت برای کارگران محقق شود. وی ادامه داد:تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را
زاویه، با توجه به نرخ تورم حدود 17 درصد فعلی کشور حداکثر نرخ سود سپرده باید 5/20 درصد باشد. اما به دلیل اینکه شبکه بانکی کشور به نرخ تورم 17 درصدی با دیده ثبات نمی نگرد، نرخ های سود سپرده را بالا نگه داشته اند. بنابراین اگر نرخ تورم تا پایان سال روی رقم 17 درصد ثابت بماند، آن گاه نرخ سود 22 درصدی برای سپرده های یک ساله بالاست و باید تعدیل شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 19 خرداد 93 به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی)مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد
سال جاری بیش از 3500 مورد بوده است. حسینی با اشاره به اینکه از لحاظ تسهیلات ارزی صندوق مشکلی ندارد، بیان داشت: پرداخت تسهیلات ریالی گرفتاری دارد و ساختار صندوق برای این موضوع شکل نگرفته است. به گفته این مقام مسئول، اکنون بانک های عامل 5 درصد از سود طرح ها را به عنوان کارمزد و قبول ریسک تسهیلات از صندوق می گیرند و عملاً طرف حساب صندوق، بانک های عامل هستند. پرداخت