طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی صرفاً مرجع تعیین رهبری هستند و هیچ شان ولایت و قانون گزاری ندارند. لذا فرامین و تصمیمات ولی فقیه نسبت به خبرگان رهبری محکم و لازم الاتباع است. چنان که بعد رسول الله، شورای اهل حل و عقد فقط خلیفه را تعیین می کرد و بعد آن خود شورا تابع فرامین خلیفه بود. در نظام های مدرن نیز مردم فردی را برای تبعیت کردن از او انتخاب می کنند. از این رو، هر گونه تصمیمی از سوی خبرگان رهبری ...
روبه رو شویم که بخواهیم فرد رهبر یا شورای رهبری را تنها از میان مراجع انتخاب کنیم. بنابراین قرار شد در بازنگری قانون اساسی (در تیرماه سال 68) این مساله مورد بازنگری قرار بگیرد که در کمیسیون ویژه خبرگان رهبری نیز این موضوع بررسی و اعضا بر حذف مرجعیت رهبری و همچنین شورایی بودن رهبری رأی دادند. لذا آن زمانی که در ایام ارتحال امام شورا تشکیل شد هنوز این موضوع به رفراندوم گذاشته ...
کرده و خدا را انکار نموده است. و او با خود می گوید علمی که خدا را انکار کند علم نیست، بلکه جهل است. و این در ذهن آن فرد می نشیند. ولو اینکه ممکن است فیزیکدان چنین چیزی نگفته باشد. یا اگر کسی مانند هاوکینگ چنین چیزی را گفته، کسان دیگری از جمله انیشتین یا نیوتون چیز دیگری گفته باشند. اما آن فرد اعتقادی به نادرستی این علم پیدا کرده و بعد نه فیزیک مطالعه می کند و نه آن را می شناسد و فقط می گوییم این به ...
یکشنبه 3 دی 1396 ادله جواز تقلید از مفضول مقتضای ادله استاد با بیان محور دوم مقتضای ادله را بیان داشتند. همچنین باید توجه شود که صورت مسأله را در جایی تصویر می شود که علم داریم به تخالف رأی فاضل و مفضول و آنجا که رأی آنها موافق است محل بحث ما نیست. اولین دلیل برای تقلید مفضول اطلاقات ادله اعم از کتاب و سنت بود. اشکالاتی که به این استدلال وارد ...
و تا امروز ادامه دارد. از ویژگی های مهم این مکتب آن است که باور داشته و دارند که اجتهاد از مؤلفه های فقه شیعه و برآمده از آموزه های اهل بیت(ع) است. در این دوره مسأله ولایت فقیه توسط مرحوم کاشف الغطاء و ملا احمد نراقی با رویکردی مستقل مطرح شده است. شیخ انصاری نیز این مسأله را در کتاب البیع و کتاب القضاء مطرح نمود؛ به گونه ای که فقهای بعد نیز این بحث را در کتاب البیع طرح نموده اند (ایزدهی، 1390، ص38 ...
دوشنبه 27 آذر 1396 ادله جواز تقلید از مفضول تمسک به اصل استصحاب تخییر قایلین به این نظر می گویند در صورت وجود دو مجتهد هم عرض، اصل تخییر تقلید بود بر فرض وجود اعلم شک در بقای تخییر میشود، استصحاب تخییر جاری است. این استصحاب به ضمیمه قول به عدم فصل حکم به جواز تقلید مفضول دائماً داده میشود. به این استدلال اشکالاتی وارد است: اول ...
. استاد این اشکال را نیز وارد ندانسته و بیان داشتند با اصالت التعیین موضوع احتیاط مرتفع خواهد بود در واقع حاکم بر آن می باشد. اما اجماع ادعا شده صحیح نیست چون ثبوت و حجیت آن با مشکل مواجه است چرا که منقول و مدرکی است. اما سیره عقلا نیز در مباحث قبل نقد گردید. استاد بعد از این مطلب بیان داشتند که موضوع سیره دقیق منقح نگردیده است. سیره عقلا در جایی که ...