بلاتکلیفی پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو - خبرگزاری تسنیم
بلاتکلیفی پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو
سایر خبرها
وضعیت قرمز در بازار خودرو؛ نه مردم توان خرید دارند، نه خودروسازان توان تولید
توجهی از بازار داخلی را تشکیل می دهند، به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی، با چالش مواجه شده اند و کمبود ارز، همراه با مشکلات لجستیکی و محدودیت های بانکی، توانایی خودروسازان برای تأمین قطعات و حفظ خطوط تولید را کاهش داده است. وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، نتیجه سال ها سیاست گذاری ناکارآمد، انحصار در صنعت خودرو، و عدم توجه به نیازهای واقعی مصرف کنندگان است. ادامه این روند می تواند به توقف
دلیل مقاومت دولت در برابر آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
اولویت سیاست گذار خودرویی قرار بگیرد، تصریح کرد: شکی نیست که حل موضوع قیمت گذاری باید در اولویت متولیان صنعت خودرو قرار بگیرد، چراکه این صنعت و زنجیره تامین آنها بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده اند. به گفته وی دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف کننده نهایی بر می گردد، در حالی که این نگرانی مبنای درستی
انبار خودروسازان خالی می شود
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش ماهانه خود از وضعیت صنایع بورسی نشان داده است که موجودی انبار صنعت خودرو و قطعه در یک ساله منتهی به خرداد سال جاری 0.8 درصد کاهش نسبت به 12 ماه پیش از آن پیدا کرده، این افت در سه ماه منتهی به خرداد یعنی طی بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2.7 درصد می رسد. همچنین در خرداد نسبت به اردیبهشت 10.7 درصد افت موجودی انبار را ثبت کرده است. خودروسازان و
انصراف بزرگان از خرید سایپا!
در صنعت خودرو آن قدر بغرنج شده است که شاهد انصراف خریداران سهام سایپا باشیم. اگر این انصراف را در کنار گلایه های چند روز پیش قطعه سازان از وضعیت بدهی خودروسازان و جریان تعدیل نیرو در این صنعت قرار دهیم، به وضعیت قرمز در صنعت خودرو کشور پی خواهیم برد. در شرایطی که زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور به 280 هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن ها به 600 همت رسیده است، طبیعتا نباید از فعالان
راهکارهای طلایی برای نجات بازار خودرو در ایران
، مشکلات بازار خودرو به شکل مؤثری قابل حل خواهند بود. حتی دولت نیز نشان داده است که موافق حذف قیمت گذاری دستوری است. به طور مشخص حامد عاملی، معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرد که حذف قیمت گذاری دستوری باید صورت گیرد و وزارت صمت به طور کامل به این موضوع اعتقاد دارد. چالش های اجرایی حذف قیمت گذاری دستوری
دخالت های بی پایان دولت در صنعت خودروسازی
های بی پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد و به تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلند مدت نتیجه ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. وی با اشاره به مداخله نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده خودرو و نرخ ارز مشخص است
خودروسازان بدهکار؛ داد قطعه سازان را درآوردند!
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ دود این بدحسابی، در دراز مدت به چشم کل صنعت خودرو می رود. گزارش از امیر نوایی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما
صنعت خودرو، تشنه بازار آزاد
) معتقد است پروژه قیمت گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده و این سیاست یک بیراهه به ناکجاآباد است که ادامه آن منجر به زیان بیشتر خودروسازان و تمایل مشتریان به کالاهای خارجی خواهد شد. مشروح صحبت های این استاد پولی و مالی را در ادامه بخوانید. مهم ترین معضلی که قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو ایجاد می کند، چیست؟ سال هاست که کشورمان از اقتصاد دستوری رنج می برد. سیاست های
ثبت نام فوری ویژه ایران خودرو امروز جمعه 27 تیر 1404 | قیمت خودروهای عرضه شده در طرح | لینک ثبت نام فروش ...
یابد و کیفیت محصولات در سطح پایین باقی بماند. همچنین، این انحصار تولیدکنندگان را از تلاش برای بهبود تنوع محصولات و کاهش هزینه ها باز داشته است. کارشناسان معتقدند که عواملی مانند کمبود قطعات، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه ها نه تنها قیمت خودروها را در بازار آزاد بالا برده، بلکه باعث زیان انباشته خودروسازان نیز شده است. بر اساس آمارها، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا سال 1403 به 305
صنعت قطعه سازی آذربایجان شرقی زیر چرخ خودروسازان
واحدهای صنعتی کلان استان، با تهدید جدی مواجه شده است. وی با اشاره به عشق و تعصب بی مثال قطعه سازان استان به صنعت تراکتورسازی ادامه داد: قطعه سازان این استان با کمترین حاشیه سود و بالاترین کیفیت، سال ها با افتخار در زنجیره تأمین تراکتورسازی فعالیت کرده اند. اما از 15 اسفندماه 1403، مجموعه تراکتورسازی به دلایلی همچون رکود بازار و عدم همکاری بانک ها، موفق به تسویه مطالبات نشده است؛ در حالی که
راه اصلی نجات بازار خودرو چیست؟
فروش خودرو پایین تر از هزینه های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه سازان با کاهش درآمد مواجه شده اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه گذاری را محدود می کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام
اعلام نتیجه نامه قطعه سازان و خودروسازان به وزیر صنعت! + عایدی قطعه سازان از اصلاح قیمت خودرو
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها یکی از مهمترین چالش های خودروسازان برای افزایش تولید و ایفای تعهدات خود، تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به زنجیره تامین است؛ معضلی که نه تنها جریان تولید در این صنعت را کند کرده، بلکه زمینه ساز خروج بخشی از فعالان این حوزه از چرخه تولید شده است. چالش های بزرگی که از مشکلات تامین نقدینگی گرفته تا سیاست های نادرست قیمت گذاری و موانع تخصیص ارز، شرایطی را رقم زده اند که حتی بزرگ تر
توقف توسعه محصولات خودروسازان زیر فشار مداخله سیاست گذاران قرار دارد / خودروسازان کارمند سیستم بانکی شده ...
بعدی در جبران تولید ازدست رفته می شود. به همین دلیل، خودروسازان ترجیح می دهند در صورت نبود برخی قطعات، تولید را به صورت ناقص ادامه دهند تا خط تولید متوقف نشود. یکی از چالش های اصلی صنعت خودروسازی ایران، تامین قطعات است / کمبود قطعات حیاتی ریل های تولید را متوقف می کند *کمبود چه قطعاتی منجر به توقف کامل خط تولید می شود؟ یکی از چالش های اصلی صنعت خودروسازی ایران
واکنش تند مجلس به گرانی دوباره خودرو
زمانی که خودروسازان استراتژی مشخصی برای توسعه نداشته باشند، این مشکلات ادامه خواهد داشت. ذاکر در پایان، اجرای مصوبه واردات خودرو را راهکاری کلیدی برای ایجاد رقابت در بازار دانست و تأکید کرد: رقابت سالم، خودروسازان داخلی را وادار می کند تا کیفیت محصولات خود را بهبود داده و قیمت گذاری منطقی تری داشته باشند. منبع: رکنا کد خبر 530088
پشت پرده فروش خودرو با قیمت های جدید/ دوئل وزارت صنعت با خودروسازان؟
عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، باید صرفاً مجری دستورالعمل های شورای رقابت باشد، نه تنظیم کننده مستقل قیمت ها.در این بین همسویی بی سابقه شورای رقابت با خودروسازان نیز نکته قابل تامل بود چرا که در سال های گذشته، این شورا همواره به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت ها و حافظ حقوق مصرف کننده شناخته می شد، اما حالا با خودروسازان در یک جبهه قرار گرفته است. برخی تحلیل گران معتقدند این چرخش شورا ناشی
صنعت خودروسازی در ایران و جهان، وزارت صمت کجای ماجراست؟
سال 2030، درآمد ناخالص صنعت خودروسازی به طور قابل توجهی افزایش یابد و این صنعت با افزایش 30 درصدی، 1.5 تریلیون دلار درآمد اضافی ایجاد کند. این در حالی است که درآمد حاصل از فروش خودروهای دست دوم، خدمات پس از فروش و فروش قطعات یدکی حدود 5.2 تریلیون دلار برآورد می شود؛ تقریبا دو برابر سال 2015. این آمار نشان می دهد صنعت خودروسازی یکی از شاخه های کلیدی اقتصاد است که با توسعه سایر صنایع، باعث
تعدیل قیمت خودرو های داخلی، یک معادله ساده به نفع مصرف کننده
بادآورده و استفاده از قرعه شانس به بازار خودرو هجوم آورده اند. این هجوم فاصله عرضه و تقاضا را مانند زیان و بدهی خودروسازان بیشتر و بیشتر کرده و منجر به افزایش قیمت خودرو شده است. همین مساله هم دسترسی را سخت و حتی غیر ممکن کرده و در کنار توان و بنیه مالی تولید کننده را تحلیل برده است.آنها نه تنها برای ادامه کار با سختی های زیاد همراه شده اند. بلکه از یک جهت به دلیل تحمیل برنامه های
سریال دردسرهای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
به گزارش اکونگار ، در ادامه چالش های اخیر، بر سر نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی، انجمن خودروسازان ایران ضمن ارسال نامه ای رسمی خطاب به حمید پاداش (معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور)، نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه اعتراض کرده است. این نامه که به امضای احمد نعمت بخش-دبیر انجمن خودروسازان ایران- رسیده، با محور قرار دادن جلسه مورخ 21 تیر
افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگ نابجا بود
. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حدود 100 هزار واحدی تولید خودرو در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تصمیم خودروسازان برای جبران این کاهش از طریق افزایش قیمت انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کشور با چالش های متعدد از جمله جنگ مواجه بود، افزایش قیمت خودرو نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه مصرف کنندگان را نیز تحت فشار قرار داده است
سورپرایزها تمامی ندارد؛ عرضه خودرو با طعم مخالفت سیاستگذاران/ چرا سازمان حمایت از شفاف سازی خودداری می ...
قیمت گذاری، شورای رقابت است. انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، باید صرفاً مجری دستورالعمل های شورای رقابت باشد، نه تنظیم کننده مستقل قیمت ها.در این بین همسویی بی سابقه شورای رقابت با خودروسازان نیز نکته قابل تامل بود چرا که در سال های گذشته، این شورا همواره به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت ها و حافظ
بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان/شکاف قیمتی 600 همتی بازار و کارخانه
زمان تبدیل به پاشنه آشیل صنعتگران و تولیدکنندگان خودرو و تحمیل شرایط نامطلوب بر بازار و مصرف کنندگان شده است به طوری که به اذعان کارشناسان و حتی مسئولان امر، واسطه ها و دلالان بیشترین عایدی را از شرایط موجود دارند. هرچند قیمت گذاری دستوری برای حمایت از مصرف کننده و با درنظر گرفتن هزینه های تمام شده تولید در دستور کار قرار گرفت اما آفت های آن امروز دامن صنعت خودرو را گرفته است به گونه ای
بمب ساعتی زیر پای بازار خودرو ؛ خبری در راه است
کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است و بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است. بنابراین بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر معادل 600 درصد قیمت محصولاتش است؛ یعنی حدود 25 برابر سرمایه پایه آن شرکت که نسبت به پارسال نیز افزایش یافته است. محبی نژاد افزود: بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چک های مدت
مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی خودروسازان 150 همت است
آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است. وی ادامه داد: بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال 1398 تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک های
خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند
که خودروسازان از وزارت صمت به شورای رقابت پناه ببرند. نهادی که در یک دهه اخیر عامل اصلی زیان انباشته، افزایش شکاف بازار و فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است. احتراما، پیرو طرح بند 6 جلسه مورخ 1404/04/21 کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو ، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند: 1
واکنش بازار خودروی تهران به کاهش تعرفه واردات
سوی رقابت پذیری، کیفیت گرایی و ثبات بیشتر حرکت می کند، تحولی که در بلندمدت زمینه ساز پایداری صنعت خودرو ایران خواهد بود. سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا به خبرنگار ایمنا می گوید: در نگاه مثبت ورود برندهای خارجی موجب ارتقای سطح رقابت می شود و خودروسازان داخلی برای حفظ سهم بازار ناگزیر به ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش شده اند. وی می افزاید: تنوع گسترده در طراحی و ام
ثبت نام فوری ویژه ایران خودرو امروز جمعه 27 تیر 1404/ قیمت خودروهای عرضه شده در طرح/ لینک ثبت نام فروش ...
افزایش یابد و کیفیت محصولات در سطح پایین باقی بماند. همچنین، این انحصار تولیدکنندگان را از تلاش برای بهبود تنوع محصولات و کاهش هزینه ها باز داشته است. کارشناسان معتقدند که عواملی مانند کمبود قطعات، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه ها نه تنها قیمت خودروها را در بازار آزاد بالا برده، بلکه باعث زیان انباشته خودروسازان نیز شده است. بر اساس آمارها، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا سال 1403 به
ترس داخلی خودروسازان
این در حالی است که فعالان صنعت خودرو می گویند برخی تصمیمات داخلی می تواند آسیب های به مراتب بیشتری به این صنایع وارد کند. دبیر انجمن قطعه سازان در گفت و گو با اکوایران، به برخی از این رفتارها و تصمیمات داخلی پرداخته است. نسخه کامل در سایت: خبر مرتبط جنگ با خودروسازی چه کرد؟ جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل سبب شد خودروسازان و قطعه سازان کشور علیرغم میل باطنی به تعطیلات بروند، موضوعی که در کنار دیگر چالش ها سبب شد روند تولید خودرو در سه ماه ابتدایی امسال کند شود. ...