سهامداران گردن کلفت در موسسات غیرمجاز - بنکر
سایر منابع:
سایر خبرها
18 کشور با بالاترین شاخص فلاکت /ونزوئلا اول، ایران دهم
بیکاری زیاد باعث ارتکاب جرم های بیشتری می شود. دولت باید از طرفی نظم مالی برقرار کند تا بتواند دیون خود را پرداخت کند و از طرفی می خواهد مشکل جدی افزایش جرم را حل کند. 16. کرواسی شاخص فلاکت: 20.8 درصد تورم سی پی آی : -.02درصد نرخ بیکاری: درصد این کشور از زمان بحران سال 2008 هرگز نتوانست بطور کامل نجات یابد. مشکلات دراز مدت بزرگی از جمله توسعه منطقه ای ناپایداری
تک رقمی شدن تورم در نبود تقاضا
وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد، یکی از عمده ترین دلایل کاهش نرخ تورم کاهش تورم تولیدکننده بود و کاهش این شاخص هم ناشی از کاهش تقاضای تولیدکنندگان برای خرید نهاده های تولید بوده است. آخرین جدولی که بانک مرکزی از شاخص تورم تولیدکننده منتشر کرده مربوط به تورم شهریور ماه می شود. در این ماه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 4.6 درصد و تورم میانگین آن 9.3 درصد محاسبه شده است. گروه
بورس و رکورد جدید نرخ سود واقعی
، رکود فعلی در عرصه اقتصاد و بازارها را می توان یک واکنش کلاسیک و آشنا به انحراف قابل توجه نرخ های واقعی سود از سطوح طبیعی آن دانست که در ماه های اخیر با تسریع آهنگ افت تورم، تشدید شده است. بر اساس برآوردهای موجود، اگر تورم ماهانه در فصل پاییز برابر با میانگین عملکرد دولت یازدهم (یک درصد در ماه) محقق شود، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمی خواهد شد. بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا سیاست گذار
پشت صحنه نامه چهار نفره
رکود و تورم وجود دارد. در واقع، با توجه به میانگین تاریخی تورم در ایران (بین 15 تا 17 درصد بر حسب دوره های زمانی مختلف) نوعی اجماع بین همه جریان های اقتصادی کشور وجود داشت که تورم بالای 20 درصد، بسیار زیانبار است و کاهش تورم باید اولویت و دغدغه اصلی دولت باشد. اما با رسیدن به محدوده تاریخی و نسبتا عادی شده در اقتصاد ایران یعنی تورم 15 درصدی، کم کم تعارض هایی هم پدید آمده است که آیا همچنان تورم
کاهش نرخ سود، رکود را تشدید می کند
بانکی متزلزل کشور آید. وی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی سایر بازار ها توضیح داد: نرخ سود بانکی اساسا تابع سایر شاخص های اقتصادی است تعیین آن به صورت دستوری اشتباه است. این در حالی است که متاسفانه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی این موضوع سروسامان نگرفت. دولت احمدی نژاد عنوان کرد نرخ سود را به کمتر از 10 درصد می رساند که هرگز عملیاتی نشد. در شرایط فعلی نیز شورای پول و اعتبار هنوز
برای رونق تولید چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی نداریم
منطقی نیست. وی پایین ترین نرخی که اکنون برای تسهیلات در بانک های کشور وجود دارد را 21 درصد اعلام کرد و ادامه داد: 21 درصد رقمی است که بیان می شود، اما آنچه که در عمل بر اساس قراردادهای بانکی محاسبه می شود به 23 تا 28 درصد و حتی 30 درصد هم می رسد. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در چنین شرایطی و با این نرخ سود تسهیلات هیچ فعالیت اقتصادی توجیه اقتصادی ندارد و اجرایی نمی شود. وی
رفع رکود یا کنترل تورم؛ اولویت با کدام است؟
، این مسائل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون 25 درصد تا 30 درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. البته دولت به مسأله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره اندیشی کنند. مسأله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از 40 درصد خرید ها از سوی صندوق های بازنشستگی صورت
رشد اقتصادی 4.3 تورم 11.5 درصد
صندوق بین المللی پول با ارائه آمار برآوردی خود از 16 شاخص کلان اقتصاد ایران از رشد 0.8 درصدی و تورم 15 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد و اعلام کرد با وجود اجرای توافق هسته ای بیکاری در ایران افزایش می یابد و در سال آینده به 12.2 درصد می رسد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی به ارائه
بسته احیای رشد اقتصادی
قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه رو شده و انباشت در انبارها به وجود آید. یکی دیگر از چالش های پیش رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل کنترل بسط پایه پولی ، تداوم انتظارات کاهشی تورم و کنترل نوسان بازار ارز باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال های گذشته مهار
دستور روحانی برای بازنگری در سیاست های اقتصادی در واکنش به نامه 4 وزیر
متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد. وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است. طیب نیا ابراز امیدواری کرد با
تغییر اولویت از تورم به رکود
از رکود باید ابتدا به حل این مشکل پرداخت. آمارها حاکی از آن است که حدود 89 درصد از سرمایه در گردش شرکت ها و بنگاه های تولیدی را بانک های کشور تأمین می کنند و بازار سرمایه سهم اندکی (حدود 5/8 درصد) در این امر دارد. این منابع تزریق شده کافی نیست و به منظور خروج بنگاه ها از رکود، دولت باید راهکاری سریع برای منابع مالی به این بنگاه ها بیابد تا اقتصاد را به طور نسبی از رکود خارج کند. اما این
کاهش سپرده قانونی و لغو تسهیلات تکلیفی بهتر از دستکاری نرخ سود است
به گزارش خبرنگار اخبار بانک ، در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف(سرمایه گذاری) تخصیص می دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای د
واکنش مجلسی ها به ارسال نامه 4 وزیر به رئیس جمهور
کند. شاخص بورس حتی بعد از توافقات هسته ای هم هر روز منفی می شود این نشان دهنده بیماری است که در اقتصاد ما وجود دارد و بخش زیادی از این بیماری در عملکرد نادرست و غیر کارشناسانه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این سازمان احیا شد تا بتواند عصایی باشد برای دولت نه اینکه چوبی بر سر وزارت خانه های اقتصاد و صنایع و و راه و شهرسازی. اما عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در
نشانه های بازگشت
مشهود است. حالا که بخشی از بدنه دولت اعتقاد دارد سیاست انبساطی در اقتصاد ایران به منزله ریختن نفت روی آتش تورمی است که هنوز خاموش نشده است، به نظر می رسد نخستین اقدامی که می تواند جایگزین آن شود، کاهش نرخ سود بانک ها باشد. در حال حاضر نرخ سود بانک ها، با نرخ تورم موجود همگن نشده است و این موضوع، قیمت پول را در ایران بالا برده و کار به جایی رسیده که بازارهای مالی موازی مانند بازار سرمایه با خطر افت
نرخ تورم ترکیه در ورای انتظارات به مرز 8 درصد رسید
منتهی به سپتامبر سال 2015 و میانگین 12 ماه منتهی به سپتامبر سال جاری میلادی را اعلام کرد. براساس این داده ها در ماه سپتامبر نرخ تورم این کشور در شاخص قیمت های تولید کننده 1.53 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت. براساس همین داده ها در 9ماه سال جاری تورم در ترکیه به 7.81 درصد، در یک سال منتهی به سپتامبر امسال به 6.92 درصد و در میانگین 12 ماهه منتهی به سپتامبر 2015 نیز به 5.92 درصد رسید. به همین
کاهش نرخ سود بانکی به ضرر چه کسانی است؟
15درصدی کاهش یافته است، در این راستا باید درنظر داشت شاید کاهش نرخ بانکی بتواند معضل رکود را حل کند، اما در نهایت این راهکار ممکن است به افزایش دوباره تورم منجر شود و این درحالی است که نرخ سود بانکی همواره باید از میزان تورم موجود بیشتر باشد در نتیجه دولت دوباره درگیر مشکلات جدیدی خواهد شد. * رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران سری قبل که قول کاهش سود تهسیلات رو داده بودنولی انجام
افت فعالیت های صنعتی اتحادیه اروپا در سپتامبر
اکونومیکس، در ارزیابی های اولیه، این شاخص در ماه سپتامبر نیز افت داشته است . در ماه آگوست، شاخص فعالیت های خدماتی در انگلیس به پایین ترین میزان خود از ماه آوریل سال 2013 رسیده است . 9-نرخ سود بانکی عامل اختلاف وزرای کابینه/ جلسه مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ سود بانکی عامل اختلاف وزرای اقتصاد کابینه دولت تبدیل شده
تغییر دوباره نرخ سود بانکی در یک سال به نفع اقتصاد نیست
اساسی تا 15 درصد افزایش تورم داشته است. تغییر دوباره نرخ سود بانکی در یک سال به نفع اقتصاد نیست رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در پایان اذعان داشت: بانک ها به دلیل آنکه قیمت تمام شده پول در کشور بالاست در گردش مالی با مشکل مواجه اند و باید با حاشیه امنیت کمتری فعالیت کنند. در عین حال تغییر نرخ سود بانکی دو بار در یک سال به نفع سیستم اقتصاد کشور نیست و بعید می دانم که مورد
نگاهی به ابهامات حل نشده در بازار سرمایه
در ادامه با تاکید بر این که اصول اقتصادی دولت در دو سال گذشته درست بوده، اما در عمل با مشکل مواجه شده است، گفت: دولت برای پیاده سازی طرح های اقتصادی در عمل اقدام عملیاتی زیادی انجام نداده است تا بتواند بازار سرمایه که نبض اقتصاد است را از رکود خارج کند. دلاوری با اشاره به تاکید دولت طی دو سال گذشته بر ثبات قیمت ها اظهار کرد: سیاست های انقباضی زمانی که اعمال شوند تورم را کاهش می دهند
کاهش دستوری سود بانکی برای حمایت از تولید؛
نسخه ناقص دولت...! اشکان نظام آبادی- عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور جمله ای است که این روزها از زبان بسیاری از دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس به گوش می رسد. کاهش نرخ سود بانکی از زمانی کلید خورد که تورم و در پی آن نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت و همین امر انتظارات را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش داد. با وجود اینکه شورای پول و اعتبار اوایل امسال نرخ سود تسهیلات را
بانکداری ما ظاهرش اسلامی است ولی درعمل سود ثابت است/کاهش سود بانکی زمانی ضد رکود است که بازارهای مولد ...
فرض اینکه در این کشورها تورمی وجود ندارد، بازار برای نرخ سود بانکی چیزی در حدود نیم تا یک درصد و در نهایت تا پنج درصد در نظر می گیرد البته در کشورهایی که اقتصاد مطلوبی ندارند و با کمبود عرضه منابع یا مازاد منابع مواجه باشند سود بانکی بیشتر از سودی که در کشورهایی با ثبات اقتصادی تعیین می شود . اما به صورت کلی نرخ سود افزایش زیادی پیدا نمی کند . اما در ایران ممکن است گاهی به قاعده ها ی اقتصادی جهانی
برنامه های اقتصادی بر سر دو راهی
نیست. البته در کنار تمرکز دولت براین اولویت ها، رونق بخش تولید نیز با ابلاغ بخشنامه های مختلف و تغییر برخی از مقررات مد نظر دولت قرارداشت. با وجود این دولت توانست در اجرای مأموریت خود که همان مهار تورم افسارگسیخته ابتدای فعالیت خود بود، موفق شود و درحال حاضر آن را به محدوده 15 درصد برساند. اما رکودی که بیش از یک سال بورس اوراق بهادار را اسیرخود کرده و گلایه سهامداران و صنایع بورسی را به دنبال
بزرگترین درد سرمایه گذاران در بورس؟
محمد قصری با اشاره به این که سیاست های انقباضی دولت یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی و در نتیجه افت ادامه دار شاخص و قیمت ها در بازار سرمایه است، به تسنیم گفت: دولت یازدهم در دو سال گذشته هدف گذاری های کلان اقتصادی خود را بر مهار تورم متمرکز کرده است که البته هر چند اعمال سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در آغاز فعالیت این دولت به مهار تورم منجر شد اما در شرایط کنونی ادامه این سیاست ها به عمیق
زمان مناسب ترمیم کابینه
تورم کشور یک رقمی شود نیز وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش شش درصدی منابع بودجه در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت افزود: با این حال وضعیتی که ما در اقتصاد ایران می بینیم نشان می دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما در مقایسه با قبل وضعیت مناسب تری دارد و حتی بالاتر رفته است. طیب نیا با اشاره به کاهش سهم نفت از 80 درصد به 35 درصد
نواختن ساز ناکوک در دولت
. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست گذاران معتقدند که در شرایط کنونی مشکل اصلی تورم بالای 10 درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه زمانی کوتاه مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می تواند زمینه تعمیق رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم ترین موضوعاتی که باعث اثربخشی لغو تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد می شود، حصول تورم تک رقمی پایدار
دستمزد واقعی چقدر باید باشد؟
کالاها گران، قدرت خرید خانوار پایین و دستمزدها تعریفی ندارد. با وجود اینکه در سال جاری هم دولت خبر از کاهش نرخ تورم می دهد اما کارگران می گویند توان خرید ندارند و پول آنها به خرید خیلی از چیزها در بازار نمی رسد. حال و روز قدرت خرید اقشار کم درآمد مانند آن ضرب المثل معروف است که می گویند دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. آنها مرتبا از هزینه های زندگی خود می زنند و بسیاری از اولویت های معمول
تاثیر نامه 4 وزیر بر شاخص بورس تنها چند ساعت دوام آورد/ 60میلیارد دلار از دارایی سهامدارن دربورس دولت ...
این درحالی است که تعبیرهای بسیاری از این نامه انجام شد که درگزارش قبلی قدس انلاین به طور مشروح به این مطلب پرداخته شده است ؛ درعین حال به نظر میرسد که دستور رییس جمهور به وزرای اقتصادی همچنان نتوانسته موانع را برطرف کندو دربورس بر همان پاشنه میچرخد .هرچند که گهگاه خبرهایی امیدوار کننده از بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج ار رکود به گوش میرسد. دراین خصوص حسن روحانی رئیس جمهور به تازگی
اقتصاد در خدمت بورس؟
است، بلکه به طور متوسط سالانه حدود 2 درصد زیان (از سال 84 تا 92) عاید سهامداران خود کرده است. بررسی مشابه در سال های 76 تا 84، نشان می دهد رشد شاخص بورس بیش از 600 درصد بوده، در حالی که تورم تنها 210 درصد رشد داشته است. این موضوع، به خوبی تایید می کند طی سال های پیش از دولت یازدهم (یعنی دولت نهم و دهم)، عمده سودآوری شرکت ها بر اساس رشد نرخ تورم و بسیار بی کیفیت بوده است. همین عامل، سبب شده است
چهار وزیری که نامه نوشتند برای درمان هم نسخه ارائه کنند
باید یک رقمی شود، وجود داشته است . این وحدت نظراعضای کابینه در دوسال گذشته باعث شده تا عمده تمرکز دولت در جهت تک رقمی شدن نرخ تورم باشد. بنابراین برای محقق شدن این هدف روی رشد نقدینگی کنترل انجام شد و دولت مجبور شد تا بودجه خود را انقباضی و انضباطی تنظیم کند. به این معنا که دولت یازدهم به کلنگ زنی پروژه های عمرانی جدید نپرداخت بلکه در دستور کار خود بودجه عمرانی را به پروژه هایی اختصاص داد که احتمال
جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از 15 شاخص اقتصاد ایران/کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان
به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2015 ،اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به 396 میلیارد و 915 میلیون دلار کاهش یابد. این رقم برای سال 2014 بالغ بر 416 میلیارد دلار برآورد شده است. البته بر اساس این گزارش، این رقم در سال 2016 بار دیگر به بیش از 416 میلیارد دلار بازخواهد گشت.