درخواست انتخاباتی زاکانی از جنتی و قالیباف - اکو ایران تصویر اقتصاد ایران
درخواست انتخاباتی زاکانی از جنتی و قالیباف
سایر منابع:
سایر خبرها
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس بررسی می شود
گزارش نماینده ، جلسات علنی مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است: گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه آیین نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده (آر -اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی
سردرگمی مجلس از کمبود دستورکار؛7 وزیر به کمیسیون ها می روند
دستورکار مشخصی است. - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اجرای ماده (137) قانون آیین نامه داخلی مجلس - گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی
واکنش روزنامه دولت به رای منفی مجلس به استعفای نماینده نقده/ برخلاف رویه متعارف 2 قوه بود
جمهور، وزیران و کارمندان دولت پرداخته است. با این توضیح که این استفساریه در راستای وقایع وقت در پاسخ به این سؤال که چنانچه نماینده ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مطرح شده نظریه تفسیری آن شورا که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی
اختصاصی / بی توجهی و عدم پایبندی رییس مرکز کارشناسان رسمی گیلان به قانون !
(8) آیین نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه به آدرس https://iranfoia.ir/web/guest/home [1] و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسهٔ درخواست شونده، تسلیم کند. کاربران درخواست خود را
اطلاعیه مهم از همسان سازی حقوق بازنشستگان در روز پنجشنبه 5 مهر ماه | بازنشستگان منتظر واریزی جدید دولت ...
در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه های اجرایی ذیربط
حساب بازنشستگان با این واریزی پر پول شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از روزنو، در این نامه آمده است: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء 1 بند(ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و
به عنوان یک کرد اهل سنت انتظار داشتم نمایندگان به استعفای حسین زاده رای مثبت دهند
کابینه دولت چهاردهم این موضوع را پررنگ کرده که نماینده ها سد راه حضور یک اهل سنت در دولت شده اند. قانون اما گویی این اجازه را به حسین زاده و پزشکیان می دهد تا او کارش را در دولت آغاز کند و مطابق تفسیر شورای نگهبان در سال 1360، او منعی برای حضور در کابینه ندارد و طرح استعفا در مجلس در عمل تشریفاتی و به نوعی احترام به نمایندگان بوده است. کمال حسین پور نماینده مردم سردشت می گوید حتی خود
جای خالی قانون جامع برای صلاحیت رسیدگی در دادگاه ها جهت جلوگیری از تزاحم در قوانین
بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی قطعی اتفاق افتاده است. وی گفت: انتقاد دیگر این که با وجود آنکه در سال های اخیر روندی مبنی بر جداسازی صلاحیت های محاکم حقوقی و کیفری ایجاد شد، اکنون بار دیگر شاهد رسیدگی حقوقی و کیفری توامان هستیم. از طرف دیگر با تصویب قانون جدید شوراها فقط در حوزه سازش اقدام کرده و عملا خالی از موضوع صلاحیت شدند؛ شایسته این بود که قانونگذار وقتی صلاحیت سازش به دادگاه های
الزام نمایندگان به استعفا برای پذیرش مناصب دولتی
از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی بر گردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را سریعاً مقوم فرمایید . از طرف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سید محمد موسوی خوئینی ها شورای نگهبان نیز در پاسخ، نظر تفسیری به شماره 2708 مکرر به شرح ذیل ارائه کرد: موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر اکثریت اعضای شورای
اعتراض شهرداران به مصوبه قانونی عدم امکان ثبت نام کارکنان شهرداری ها در انتخابات شوراها
به گزارش خبرگزاری ایمنا ، شهرداران تعدادی از کلانشهرها در اعتراض به اضافه شدن به بند 3 ماده 32 که کارکنان شهرداری ها برای حضور در انتخابات شورای شهر و روستا می بایست استعفا دهند، با رئیس مجلس و مراجع دیگر تصمیم ساز مکاتبه کردند. در ادامه متن این نامه را مشاهده می کنید: به استحضار می رساند متاسفانه در بند (ب) ماده (14) طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
قالیباف: در مجلس پیگیر سختی کار و مطالبات آتش نشانان هستیم / امیدواری شهردار تهران به ترخیص تجهیزات آتش ...
خودم، به دولتمردان و ریاست قوه قضائیه یادآوری می کنم که شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی به درستی مورد توجه و شناخت ما نیستند و از ظرفیت شهرداری ها و شوراها در کشور استفاده نمی شود. اگر در قوانین و مقرارت که 7 اصل قانون اساسی که در رابطه با شوراها و شهرداری ها است این نهادها را قدر بدانیم و آنها را تقویت کنیم و هر جایی که دولت تصدی گری دارد را به شهرداری ها واگذار کنیم و دولتمردان به
خبر مهم امشب ششم مهرماه | میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس احکام بازنشستگی اعلام شد
و مبلغ پایه دریافتی بالاتر از مبلغ 5،300،000 تومان سایر سطوح محسوب شده و مشمول 22 درصد + 690،000 تومان می شود. او افزود: از عبارتِ وفق مصوبات شورای عالی کار در نامه آن مقام مسئول، مشخص می شود که توجهی به ماده 96 قانون تامین اجتماعی ندارند و بازهم همان مصوبات ناچیز شورایعالی کار برای بازنشستگان طابق النعل به النعل اعمال خواهد شد. جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد
قانون درباره 7 ساله شدن شوراها حکم دهد
ارسال شده، این طرح مخالفانی از بدنه شوراها دارد. جعفر بندی شربیانی؛عضوهیات رییسه شورای شهر تهران درگفت وگو بااکو ایران درخصوص طولانی شدن دوره ششم مدیریت شهری می گوید: درخصوص 7 ساله شدن شورای ششم باید قانون رعایت شود. این موضوع باید در مجلس مصوب و توسط شورای نگهبان تایید شود .
مجلس در هفته گذشته؛ از مخالفت با استعفا تا بررسی حادثه طبس
چهار طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تغییر تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها تصویب شد. در پایان، لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان نیز از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، به عنوان مخالف این طرح گفت: باید تعارض منافع در تایید صلاحیت شوراها توسط نمایندگان
درخواست یک حقوقدان از پزشکیان/ مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده برای حضور در دولت یک کج سلیقگی بود/ می ...
باشد. این تفسیر همچنان مجری است و از آنجا که تفاسیر قانون اساسی همچون اصول قانون اساسی در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی یعنی قانون آئین نامه داخلی مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذیرش پست دولتی نیازی به استعفا و رای نمایندگان جهت استعفا وجود ندارد. او ادامه داد: حتی اگر قرار به عمل به آئین نامه داخلی مجلس باشد نیز ماده 92 قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح و چگونگی استعفا
ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور کیست؟
هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی از جمله: ساماندهی کارکنان دولت، فوق العاده خاص موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی، ساماندهی و بهبود کانون های ارزیابی شایستگی های عمومی، بهبود نظام آموزش کارکنان دولت، تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی و پاسخگویی به مکاتبات در سریع ترین زمان ممکن. در پایان اظهار امیدواری شده است: امید است
اسامی سایت های فاقد مجوز فروش بلیت هواپیما
که قصد انجام خدمات بند الف ماده (1) آئین نامه هیأت محترم وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند اما مغایر با مواد (2) و(3) آئین نامه مورد نظر عمل می کنند درخواست انسداد سایت های مذکور و نیز درگاه بانکی مورد استفاده به مراجع قضائی ارسال شده است سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: همچنین در راستای اعمال اختیارات قانونی مندرج در ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 و نظارت بر فعالیت
ضرورت اجرایی شدن قانون بیمه شورای روستایی
احکام اسلامی ما در رابطه با شورا ها گفته قرآن کریم ما در رابطه با شورا ها گفته، قانون اساسی ما در رابطه با شورا یک فصل و چند اصل را آورده، مقام معظم رهبری در رابطه با شورا بار ها و بار ها تاکید داشتند، امام راحل در رابطه با شورا و تشکیل شان و فرمان شان برای تشکیل مطالب بسیار مفید و خوبی را داشتند، وقتی همه این ها را می بینیم قوانین هم می بینیم مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، آیین نامه هایی هم در هیات
پایان رویای اعضا برای هفت ساله شدن شورای ششم / بیاتی : انتخابات شوراها طبق روال در سال آینده برگزار ...
به گزارش شمال نیوز، روز سه شنبه 3 مهرماه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این طرح گفت که موادی از اصلاح قانون در مورد موضوع مهم انتخاب شهرداران و اجرای سیاست کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است و برطرف کردن برخی از ابهامات و
تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستا تغییر یافت – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 مهر ماه)، چند ماده از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را بررسی و تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس، ماده (4) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده 4- تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا به
مستمری معلولان به کجا رسید؟ / پیگیری مجلس از سرنوشت مبهم مستمری ها
امه هیأت وزیران محدود می کند، به طور مستقیم با ماده 27 در تضاد است. این آیین نامه پرداخت مبالغی از 1 تا 3 میلیون تومان برای سه دهک اول و تنها 500 هزار تومان برای دهک های بالاتر را در نظر گرفته است که به وضوح با روح قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد. با توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند ب تبصره 15 را حذف نمایند تا مانعی
پذیرش استعفا از نمایندگی از طریق مجلس الزامی است – هشت صبح
، دیگر نیازی به طرح استعفای وی در صحن مجلس نیست. با توجه به اینکه این تفسیر برای سال 1361 است اگر نیازی است می توان مجدداً از شورای نگهبان تفسیر آن را اخذ کرد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در ماده 90 آیین نامه داخلی مجلس آمده است که پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده ای که بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس و
قوانین مجلس در باب پذیرش مناصب دولتی از سوی نمایندگان/ حسین زاده ابتدا باید استعفا دهد؟
. بر همین اساس، فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس، صیانت از آرای مردم است که نماینده به واسطه این آراء در جایگاه نمایندگی قرار گرفته و با تصویب اعتبار نامه به عنوان نماینده مجلس متصف شده است. بنابراین تنها اراده ای که بتواند این جایگاه را سلب کند، خود مجلس است. در همین راستا در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی تصریح شده است: رئیس جمهور، معاونان
قبول مشاغل دولتی از طرف نماینده مجلس در حکم مستعفی از نمایندگی است
از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟ مستدعی است بدلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتا پاسخ را سریعا مرقوم فرمائید. از طرف هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سیدمحمد موسوی خوئینی ها ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف نامه شماره 8.3 ق مورخ 1360/3/24 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار
مخالفت مجلس با استعفای نماینده اشنویه و ایجاد گره ای حقوقی
مجلس است که درباره آن تصمیم می گیرد. موضوع بعدی این است که حتماً باید در ابتدا استعفا مطرح شود و در صورت موافقت مجلس، حکم انتصاب صادر شود. با این حال درخواست استعفای حسین زاده در همان روز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی نماینده متقاضی استعفا در تقاضای خود دلایلش را می نویسد و این تقاضا یک هفته پس از اعلام وصول در دستور کار جلسه صحن مجلس قرار می
دولت یا شورای نگهبان؛ کدام نهاد گره حقوقی مخالفت با استعفای حسین زاده را باز می کند؟
آئین نامه نیاز به استعفا است پس از مخالفت نمایندگان با درخواست استعفای نماینده اشنویه و نقده، احمد بیگدلی نماینده خدابنده در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی اظهار کرد: مجلس در سال 1361 در مورد تفسیر اصل 141 قانون اساسی از شورای نگهبان سوال کرد و تاکید شد که اگر نماینده ای پست دولتی بگیرد نیازی به مطرح شدن استعفایش در صحن علنی نیست و در این تفسیر حتی پست استاندار نیز مطرح شده و
عدم پذیرش استعفای معاون پیشنهادی رییس جمهور، مبنای سیاسی نداشت
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، صبح امروز؛ 4 مهر ماه، درخواست نماینده مردم اشنویه و نقده از برای حضور در دولت به عنوان معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در صحن علنی مجلس بررسی شد و در نهایت نمایندگان با 107 رای موافق، 129 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر با استعفای وی مخالفت کردند. لاهوتی این رأی مجلس را تصمیمی کارشناسانه برشمرد و گفت: این که