وام 25 میلیونی خودرو رسمیت یافت/ تصمیم جدید مسکنی شورای پول و اعتبار - هنگام نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
وام مسکن به 40 تا 60 میلیون تومان افزایش یافت
گروه اقتصادی – مهمترین مصوبات روز سه شنبه 28 مهر 94 شورای پول و اعتبار شامل کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه 13-10 درصد، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب برمبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان، افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سقف های 60، 50 و 40 میلیون تومان، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه 16 درصد و... است.
9 مصوبه شورای پول و اعتبار
در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های تجاری و مؤسسات در دامنه 10 تا 13 درصد، تسهیلات خرید دین با نرخ 16 درصد، کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان و اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت 7 سال در بازار بین بانکی نزد بانک ها و مؤسسات توسط بانک مرکزی تصویب شد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اهم مصوبات این جلسه که روز سه شنبه 28 مهرماه 94 تشکیل شد به
وام 25 میلیونی خودرو قانونی شد
بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. * سپرده قانونی دامنه دار شد. همانطور که پیشتر سیف – رئیس کل بانک مرکزی – اعلام کرده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و
وام 25 میلیونی خودرو تصویب شد
دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود. بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. آنطور که ایسنا گزارش داده است، در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار ، در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند
دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: الف) نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود، بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند / کمک به رونق تولید در بخش مسکن با اعطای ...
هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: الف) نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود، بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در
وام مسکن 60 میلیون تومانی شد
متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت های
آغاز روزشمار دریافت تسهیلات ارزان قیمت
قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: 1- نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یادشده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد
تحریک تقاضا با سیاست های انبساطی
شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر هفت سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این
تصویب وام مسکن 60 میلیونی و خرید کالای 10 میلیونی
شهری موافقت کرد. اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دِین از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد و اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال از دیگر مصوبات این شورا بود.
تعویق زمان بازنگری نرخ سود بانکی
/> چرا شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی تصمیم نگرفت؟ محمدرضا پورابراهیمی عضو این شورا می گوید: موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ سود وام های بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است اما لازم بود که در بحث های حوزه بازار پول و رویکرد ضد رکودی در اقتصاد کشور تصمیم هایی گرفته شود. پیش از این هم رئیس جمهور و هم سخنگوی دولت از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بودند، اما پس
وام خرید مسکن 35 میلیونی 60 میلیون تومان شد
حالی است که برای وام 35 میلیونی و مجموع 45 میلیونی آن با جعاله به 90 برگ اوراق نیاز است یعنی هر 500 هزار تومان یک برگ. در عین حال که وام 35 میلیونی از سود 14 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله برخوردار بود و ممکن است به سقف های جدید نیز تعمیم یابد. اما یک وام با سقف 60 میلیون تومانی دیگر در ابتدای امسال در شورای پول و اعتبار مصوب شد که با این وام فعلی 60 میلیونی متفاوت است. به طوری که این وام در سه سقف
مقررات بانکی در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است
بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ های بانکی در تمام مناطق چه مناطق آزاد و سرزمین های اصلی از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت می کند، گفت:علی رغم انچه در مقررات و دستورالعمل بانکی موجود است که باید نرخ سود تسهیلات و سپرده و کارمزدهای بانکی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما این مقررات در مناطق آزاد رعایت نمی شود. کانال اختصاصی بانکداری ایرانی در تلگرام: https://telegram.me/bankdariirani
تاثیر مصوبات رونق اقتصادی بر مسکن
بسرخواهیم برد. امروز بانکها و موسسات مختلف سود 22 تا 25 درصدی به سپرده های یکساله با پرداخت ماهانه میدن!!!! با این سودها هیچکس دوست نداره پول خرج کنه. با این سودهای بانکی هرگز از رکود خارج نمیشویم، دولت میخواهد وامهایی را بنام مسکن و خودرو و بنام بسته خروج از رکود به مردم با سودهای نجومی بدهد و کل ملت را بدهکار دولت برای 7-12 سال آینده بکند و بعد که خیالش از نقدینگی دست مردم
بازپرداخت کمرشکن!
گروه مسکن- در حالی شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه خود تصمیماتی در راستای ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن اتخاذ کرد که این تصمیم هم مانند بسیاری از تصمیماتی که جهت رفع مشکل مسکن کشور گرفته شده با اما و اگرهای بسیاری همراه است. پس از یک سال انتظار سرانجام شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن
مظاهریان، معاون وزیر راه: بانک ها از مصوبات دولت تمکین نمی کنند
مقرر شده تعداد صندوق های زمین و ساختمان در بازار سرمایه نهایتا به 10 صندوق برسد تا بتوان بخشی از این بازار را به تحرک واداشت که امیدواریم حداکثر پیشنهادات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در این بررسی ها موردپذیرش قرار گیرد. اجماع اعضای شورای پول برای کاهش سود بانکی بنا بر آخرین اخبار، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: اعضای شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
کاهش نرخ سود بانکی گره ای بر اقتصاد کشور
شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس تفاهم با بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی را 20 درصد تعیین کرد، همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد اعلام شد. وقتی هنوز چندماهی از این کاهش نرخ سود بانکی نگذشته است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش مجدد نرخ سود بانکی گرفته که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است اما عمده مسئله ای که در این خصوص مطرح است آن
تسهیلات خودرو در عمده بانک های خصوصی یافت نمی شود
، بدون نیاز به سپرده گذاری و با سود 21 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند. در کنار اینکه در ماه های اول از این مصوبه بانک ها تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی نداشتند
احتمال بررسی سیاست های جدید پولی در نشست شورای پول و اعتبار
/> بنابراین دستور کار فردای شورای پول و اعتبار همانند جلسه لغوشده قبل، بررسی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، طرح ساختار سهامداران موسسات اعتباری و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. البته در صورتی که طرحی خارج از نوبت در شورای پول و اعتبار ارائه شود، سیاست های جدید پولی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های منضبط و سیاست های اعتباری مانند
تخصیص منابع به شرکت های رانتی
حامد طاهری، پژوهشگر اقتصادی: کاهش نرخ سود بانکی نه با روش دستوری کاهش نرخ سود بانکی که در اقتصاد کشور به عنوان شاخصی از نرخ بهره شناخته می شود، حتی اگر ضرورت سیاست گذاری کشور هم باشد نبایست به صورت دستوری اجرایی شود. نرخ بهره خود معلول شرایط اقتصاد کلان کشور است و اگر مطلوب آن باشد که کاهش یابد، نباید با دستور و بخشنامه اجرا شود. کاهش سود بانکی باید با استفاده از مکانیزم بازار و از طریق نیرو های عرضه و تقاضا در بازار پول صورت پذیرد. بانک م
کدام بازار نرخ سود را تعیین می کند؟
اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد. سخنان دو هفته قبل رئیس جمهوری و تأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری تشریح
کاهش نرخ سود بانکی بدون ساماندهی موسسات مالی غیر قانونی شکست می خورد
بانک مرکزی در حالی قصد دارد تا در نشست اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد که همچنان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در هاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش فرصت امروز ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که در نیمه دوم سال 93 با رشد شتابانی آغاز شده بود با رسیدن به تابستان 94 در رکود کامل به سر می برد. پیش از این حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برآورد اولیه
پیشنهاد طرح تحریک مسکن
مسکن چون نیاز به سپرده گذاری ندارد، افزایش آن در کوتاه مدت و میان مدت باعث تحریک بازار خرید و فروش مسکن خواهد شد. در صورتی که شورای پول و اعتبار با پیشنهاد دوم مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به اوراق مسکن در بانک مسکن موافقت کند، هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام دهی آزاد خواهد شد. پیشنهاد سوم، افزایش سقف وام جعاله از 10 میلیون تومان فعلی به 20 میلیون تومان است که این اتفاق
سود 70 میلیون تومانی، چالش وام جدید 60 میلیونی مسکن
هزینه شود. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش 25 میلیون تومانی وام خرید یا ساخت مسکن متقاضی باید با نرخ کنونی اوراق 8 میلیون و 400 هزار تومان برای خرید اوراق پرداخت کند. اما چالش دوم که به طور حتم تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به رونق تولید در بخش مسکن را به چالش خواهد کشید مربوط به نرخ سود تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن است. بر اساس اعلام بانک مسکن اقساط بازپرداخت 12ساله تسهیلات
از بسته ضدرکود تا ماجراهای زنجانی
اقدامات لازم را معمول کند. بنابر مصوبات این شورا اولا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود. ثانیا اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات
تکانه پولی جدید در اقتصاد
از سوی سیاست های پولی جدید معادل 0.4 واحد درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا 3 درصدی نرخ ذخیره کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ
تاثیر سود بانکی بر بازار مسکن
های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر گشت و به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد. طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود
علت رکود مسکن از نگاه وزارت اقتصاد
گذاری ندارد، افزایش آن در کوتاه مدت و میان مدت باعث تحریک بازار خرید و فروش مسکن خواهد شد. در صورتی که شورای پول و اعتبار با پیشنهاد دوم مبنی بر کاهش نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به اوراق مسکن در بانک مسکن موافقت کند، هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام دهی آزاد خواهد شد. پیشنهاد سوم، افزایش سقف وام جعاله از 10 میلیون تومان فعلی به 20 میلیون تومان است که این اتفاق سقف کلی وام خرید مسکن
مقاومت سیاست ضد تورم در برابر سیاست ضد رکود
شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده قانونی از 13درصد به 10 درصد کاهش یافته است، اما با این وجود اظهارات پیشین رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که وی با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک ها مخالف بوده و احتمالا تحت توصیه یا فشار مقامات ارشد دولت حاضر به پذیرش آن شده است. وی در تاریخ 22مهر اعلام کرده بود: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و معتقد
محرک 70 میلیونی خرید مسکن
توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود، طبق مقررات بانک مرکزی و ضوابط پیشین شورای پول و اعتبار، دارای نرخ سود اسمی 16 درصد است اما بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات اوراق را با نرخ سود 16 تا 20 درصد به شورا ارائه کرده بود. در مصوبه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار، هیچ اشاره ای به نرخ سود اوراق تسهیلات جدید خرید مسکن نشده است اما چنانچه تسهیلات 70 میلیون تومانی با سود 16 درصد محاسبه شود، اقساط