محرومیت شایان مصلح لغو شد - انصاف نیوز
سایر خبرها
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد: تخلف شایان مصلح محرز نشد
کرده است؛ لذا این کمیته با توجه به تحقیقات بعمل آمده و جوابیه استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به نامبرده را محرز ندانسته است. منبع:سایت رسمی فدراسیون فوتبال پیرو صدور دستور موقت مورخ 99/5/9 مبنی بر معلق شدن فعالیت ورزشی شایان مصلح در مورخ 99/5/11 جلسه کمیته اخلاق با موضوع بررسی تخلف نامبرده برگزار شد و ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و تحقیق جامع از
شایان مصلح؛ گل به خودی از توئیتر تا زمین فوتبال
اتفاقات نیز برمی گردد به کامنت اکانت منتسب به شایان مصلح بازیکن تیم فوتبال سپاهان. داستان از این قرار است که اکانت منسوب به بازیکن سپاهان نسبت به یکی از بزرگان اهل سنت بی احترامی کرد و اسکرین شاتش بلافاصله همه جا منتشر شد. روز بعد کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مصلح را برای ادای پاره ای توضیحات فراخواند و در حکم بدوی این بازیکن را تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت های فوتبالی محروم کرد. اما در حالی که
تعزیر بیش از 3 میلیاردی یک فروشگاه عرضه پوشاک در تنکابن
حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان تنکابن، پس استعلام و بررسی های لازم، تخلف را محرز تشخیص داد. ملکی تصریح کرد: قاضی این پرونده در نهایت، متهم را به پرداخت 3 میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم و حکم به ضبط پوشاک مکشوفه صادر کرد. وی متذکر شد: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان، رأی صادره را تایید و قطعی اعلام کرد. انتهای پیام/
درخواست اعاده دادرسی وکلای سیدمحمد خاتمی نسبت به تهمت های سردار نقدی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران، سیدمحمد انجام و رضا باقری، وکلای سیدمحمد خاتمی با تشریح روند شکایت از سردار نقدی و بی نتیجه ماندن پرونده تا این لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد. مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با ایشان در پی می آید: پرونده شکایت آقای سیدمحمد خاتمی علیه سردار نقدی به کجا رسید. این شکایت از سال 1395 مطرح و در حال رسیدگی بوده؛ چرا روند رسیدگی اینقدر به طول انجامیده است؟ به یاد دارید که سردار نقدی در مصاحبه مفصلی که با روزنامه شرق داشتند و در شماره 2735 به تاریخ دوم آذرماه 1395 منتشر شد، اظهار می دارند: ”آقای خاتمی رفته برای کارسیاسی از شاه عربستان پول گرفته“ .خبرنگار می گوید: ”اینکه تکذیب شده؟“ و ایشان در پاسخ می گویند: ”تکذیب شده؟! از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند“ اینها عین عبارات منتشر شده در روزنامه است. خوب این اظهارات با این صراحت و قاطعیت برای بسیاری از موافقین و مخالفین آقای خاتمی تکان دهنده و تعجب آور بود. در همین ایام بعد از بررسی جوانب موضوع و به دلیل قابل تحمل نبودن چنین افترایی، شکایت کردیم. ضمن اینکه آقای نقدی خودشان هم در مصاحبه خواسته بودند که از ایشان شکایت شده، محاکمه شوند. فی الواقع خواسته بودند بگویند شکایت کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بدین ترتیب طرح شکایت انجام شد و با این شکایت خواسته طرفین را اجابت کردیم. (هم شاکی موکل و هم مشتکی عنه مقابل) شکایت درتاریخ 30 آذر 1395 (یعنی حدود 30 روز پس از چاپ مطلب - 3 سال و 7 ماه پیش ) انجام شد. پرونده ای تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان لایحه دفاعیه ای تسلیم شعبه کردند. در متن لایحه که مشحون از توهین و تهمت و بدگویی و بدز بانی بود، ضمناً و دفاعاً به سوابقی از مستندات ادعای خود در سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ لیکن در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضایی حاضر و شخصاً پاسخگوی اتهام وارده باشد. اطاله دادرسی پرونده مربوط است به مانعی که برای احضار ایشان پیش آمد. این مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح که برای مقاماتی در سطح و جایگاه سردار نقدی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش بینی نموده است. این دستورالعمل البته به استناد تبصره یک ماده 615 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که اشعار می دارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.“ توضیح موارد معنون و مقرر در این دستورالعمل و تطبیق آن با قوانین موضوعه، از حوصله این مصاحبه و مخاطب عام خارج است و باید در جای دیگری به آن پرداخته شود؛ اما به هرحال اجرای مقررات این دستورالعمل یا شاید صحیح تر باشد که بگوییم تفسیر ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسی شد، چنانکه می بینیم. ثانیاً در نهایت به نامه شماره 136197/97/11/7 تاریخ 1397/12/01 منتهی شد که اساساً احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام کرده بود. وقتی احضار ایشان منتفی شد، بازپرس چه تصمیمی گرفت؟ بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کردند. قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟ این قرار در چه مواردی صادر می شود؟ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده، موقوف (یعنی متوقف) نمی شود، مگر در موارد زیر ... مواردی را هم که برشمرده عبارت اند از: فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هیچ کدام از این موارد در باره آقای نقدی صدق نمی کند. ملاحظه بفرمایید اصولا فرایند دادرسی در دعاوی کیفری ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ یکی موانع موقت مثل قرار اناطه که رسیدگی کیفری را منوط می کند به صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی یا مصونیت های قانونی مثل احضار نمایندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام می گیرد و یا همین مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی که مورد بحث ماست. دوم موانعی است که دعوای کیفری به طور کلی و برای همیشه ساقط می شود. این عوامل همان هایی هستند که درماده 13 قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوری تفسیر کنیم که نتیجه آن عدم امکان رسیدگی و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معنی آن بداهتاً تعطیلی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون عادی است. معنی عرفی آن هم این است که افراد مورد اشاره می توانند به حقوق هر شهروندی تعدی کنند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. توالی فاسد چنین تفسیری از قانون حقیقتاً خطرناک و موجب وهن دستگاه قضایی است. تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل. البته بازپرس پرونده به ماده 13 استناد نکرده است. به بند "پ"ماده 389 استناد کرده اند که اشعار می دارد: "در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند“ طبعاً تفسیر بازپرس از عبارت "جهات قانونی دیگر" در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولی چنانکه عرض شد، این تفسیر مغایر صراحت قانون است. این نکته را هم توجه داشته باشید که هیچ قانونی از حیث تضمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری نیست. آیا دفتر ویژه هم همین تفسیر از دستورالعمل را داشته است؟ خیر؛ اتفاقاً دفتر ویژه نظرشان این بوده و صراحتاً هم اعلام کرده اند که اگر چه با احضار یاد شده مخالفت شده، طبق مقررات تبصره ماده 8 دستورالعمل، از طریق استماع اظهارات وکیل متهم و یا نماینده حقوقی سازمان و یا اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی به پرونده رسیدگی شود. بنابراین رسیدگی را منتفی نکرده اند و علی الاصول نمی تواند منتفی باشد. استحضار دارید که ما رأی غیابی هم داریم. هم در امور کیفری و هم در امور مدنی. البته در این پرونده چون سردار نقدی لایحه داده اند، دیگر غیابی بودن هم معنی ندارد. آیا به قرار صادره اعتراض شد؟ این قرار قابل اعتراض بود؟ بله قابل اعتراض بود و در مهلت قانونی هم اعتراض شد. نتیجه اعتراض چه بود؟ اتفاقاً جالب ترین بخش ماجرا همین رسیدگی به اعتراض ما بود. بدین شرح که پس از اعتراض، رسیدگی به شعبه 1058 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شد. دادگاه خواستار رفع نقص شد. رفع نقص هم دومورد بود. یکی اینکه فرموده بودند با تصریح به تسریع، در پاسخگویی از سازمان اطلاعات سپاه پیگیری شود و مستندات مورد ادعای آقای نقدی را اخذ کنید که سازمان اطلاعات در این مرحله طی نامه مورخ 4 آذرماه 1398 صراحتاً اعلام کرد که سابقه ای از نامبرده در این سازمان نیست! این یعنی چه؟ بداهتاً یعنی اظهارات آقای نقدی مبنی بر اینکه مستند ادعای من در سازمان اطلاعات سپاه موجود است، کذب محض بوده. مورد دومی که دادگاه درخواست کرد این بود که طبق دستورالعمل، در مواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا، با احضار یا جلب موافقت نکنند، طبق تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل باید عمل شود که مقرر نموده در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه و یا حقوقی انجام شود. در عین حال پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، این بار به رغم نامه سازمان اطلاعات و به رغم اینکه اقدامی برای جلب رضایت شاکی به عمل نیامده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را عیناً تأیید کرد. اکنون چه اقدامات قانونی برای ادامه کار متصور است؟ شما چه برنامه ای برای پی گیری موضوع دارید؟ اول اینکه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را خواهیم داشت و پیگیر خواهیم بود که به نتیجه برسد چرا که خطای فاحشی رخ داده و شخصی که باید شرعاً تعزیر و قانوناً مجازات شود، بدون هیچ مستند شرعی و قانونی، عملاً معاف از مجازات دانسته اند. دوم اینکه سردار نقدی در لایحه دفاعیه خود، چندین برابر مصاحبه با روزنامه شرق به آقای خاتمی تهمت زده و توهین کرده است و درخصوص این ادعاهای جدید هم به زودی طرح شکایت خواهیم کرد. سوم اینکه در خصوص دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح، در قسمتی که به نظر ما مغایر قانون است، از دیو ...
ساختمان فدراسیون فوتبال در آستانه پلمپ
شده که باید تمام پول قرارداد را از ایران بگیرد. انتشار جزئیات قرارداد ویلموتس و ابهامات چند بند قرارداد هم رسماً ترس جامعه فوتبال نسبت به رأی نهایی پرونده را زیاد کرد. اعضای تیم حقوقی فدراسیون اختلافات اساسی بر سر رسیدگی به این پرونده داشته اند و اگر ویلموتس بتواند ایران را محکوم کند ، آن وقت فقط واقعیت را به این شکل می توان روایت کرد که فدراسیون از ارتفاعی بسیار بالا با توجه به قیمت این روزهای ارز
تیر خلاص دولت تدبیر و امید به قانون / دولت با طرح لغو محدودیت ارتفاع در جماران در پی ساخت و ساز خودش است
پرونده ساخت وساز منتسب به نهاد ریاست جمهوری نوشت: مدارک و اسناد موجود نشان می دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و بر اساس اسناد، اساساً ارتباطی با شخص رئیس جمهور ندارد. مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان (رئیس جمهور) دست به یک سری تخلفات در این ملک زده که یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست...تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک 1056 متری است. برابر تصاویر هوایی
سود 36 میلیون یورویی حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی از قاچاق ارز
گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای گفت: عین صورتجلسه را قرائت می کنم تا حضار داوری کنند.قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد
سخنی با مدعی؛ در دفاع از میرسلیم
ی این رقابت هاست و باید به آن توجه کرد. من همیشه موضع خود را کتباً و شفاهاً نسبت به عملکرد شهرداری و شخص شهردار اعلام کرده ام. همیشه اعتقاد داشتم باید با تخلف از ریشه برخورد کرد. مبنای رأی گیری همین است. می نشینید [و] محاسبه ی سیاسی می کنید که چه گونه می توانید رقیب خود را از میدان به در کنید. همه ی ما، آنچه انجام می دهیم باید با مراعات اخلاق باشد [و] مطرح کردن ضعف های عملکردی فرد در دوران
شایان مصلح بخشیده شد! / سوپر گل روح الله مانع از شکست رکورد آبی ها شد / سردار آزمون و انتقال بزرگی که ...
مذکور طی لایحه ای اظهارات وی را تایید نموده و بازیکن مذکور تصاویر منتسب به خود را در شبکه تویتر به شدت تکذیب کرده است. کمیته اخلاق با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابیه استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به نامبرده را محرز ندانسته است. زمان ادای دین کی روش به قلعه نویی امیرقلعه نویی در شرایطی پای استنلی کی روش و توانایی های او ایستاد، که طبق قوانین
کمیته اخلاق محرومیت شایان مصلح را لغو کرد/ تحلفش محرز نشد
را در شبکه تویتر به شدت تکذیب کرده است. لذا این کمیته با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابیه استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به نامبرده را محرز ندانسته است. محرومیت مصلح در حالی لغو شد که سپاهان اصفهان ساعت 21:30 میهمان استقلال تهران در ورزشگاه آزادی است.
مسعودی مقام: متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند، معادل ریالی پرداخته کرده اند
90، 90، 88 بیاورید نه اینکه صورتجلسه ای مربوط به سه سال بعد بیاورید. قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق می کند. گزارش نهایی را نمی خوانید؛ اما می روید سراغ نامه هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می شود و خیلی از صورتجلسه ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند. وکیل مدافع افزود: در سال