برگزاری دادگاه ها علنی می شود - اقتصاد آنلاین
برگزاری دادگاه ها علنی می شود
سایر منابع:
سایر خبرها
چند نقد و ایراد بر دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
...> ماده 1- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرایم، موجب حد محاربه و افساد فی الارض و در جرایم موجب تعزیر درجه های یک تا چهار و نیز جرم کلاه برداری درصورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. درصورتی که ممنوعیت انتشار حکم ...
اختلال روانی در مجازات اکبر خرمدین چه تأثیری خواهد داشت؟
بررسی این موضوع پرداخته است: بنابر قانون نمی توان به طور کلی اختلال روانی را در کاهش مجازات مجرم بی تأثیر دانست بلکه با توجه به صراحت قانون، زمانی که اختلالات روانی منجر به جنون در فرد شود، این حالت می تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد؛ یعنی در صورت احراز جنون مجرم، وی عملا مجازات نخواهد شد. جنون چیست؟ جنون در واقع حالتی است که به موجب آن در قوای ادراک شخص ...
چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه معامله فرار از دِین
....این ماده مقرر میدارد انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال ...
نقش وکیل برای تغییر کاربری زمین کشاورزی
بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2 ...
برگزاری دادگاه ها علنی می شود
افساد فی الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه های یک تا چهار و نیز جرم کلاه برداری بیش از 100 میلیون، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. به غیر از موارد فوق، کلیه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص قاضی انتشار آن ها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد. ...
آیا فعالیت وکالتی هم مشمول قرار نظارت قضایی خواهد شد؟
شده که وفق قانون همانگونه که در مکاتبه پیشین دادستان انتظامی مرکز به شماره نامه 995/600/4697 مورخ 99/12/27 با این مقام محترم قضایی مطرح شده است (شرح پیوست) اجرای آن امکان پذیر نبوده است. اخیراً نیز قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان صادر شده و ایشان را به مدت 6 ماه از اشتغال محروم نموده است. همانگونه که مستحضرید مطابق ماده 17 لایحه ...
پیشنهادات دفتر تحکیم وحدت درباره اجرای دستورالعمل برگزاری دادگاه علنی / تقدیر از آیت الله رئیسی
دلسوزانه نکاتی را حول مدیریت قوه قضائیه و قوانین قضائی به شما منتقل کرد؛ یکی از این نکات مقوله شفافیت قضایی جهت اجرای تمام و کمال اصل 165 قانون اساسی مبتنی بر برگزارکردن علنی تمام دادگاه ها برای آحاد ملت بود. این یکی از مهم ترین عناصر شفافیت ساختار قضایی کشور را شامل می شود که باید توجه و اهتمام ویژه ای نسبت به آن صورت گیرد. چه بسیار دادگاه هایی که بدون جرم امنیتی و بدون ملاحظات خاص و صرفا بر ...
دادگاه مفسدان علنی و هویت متهمان برای مردم فاش می شود
به گزارش نماینده حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: این طرح دارای 8 ماده است و امیدواریم هر چه سریع تر در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب نهایی برسد؛ در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در حالی که برخی افراد منفعت طلب در نظامات اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند در برخی موارد قانون آن گونه که باید مانع و جامع نیست بنابراین نمایندگان طرحی را تحت عنوان ...
متن طرح جدید نمایندگان برای شفافیت آرا
محمد جواد کریمی قدوسی این طرح در حال بررسی شدن است. متن طرح جدید نمایندگان برای شفافیت آرا به شرح زیر است: ماده1- یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل الحاق می شود: تبصره3- نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون های مجلس را خواهد داشت. ماده2- در ماده ...
راه اندازی دادگاه های اقتصادی ناشی از نگاه اصلاح گرایانه قوه قضائیه است
های تعیین شده در حوزه اقتصادی محسوب می شود که برابر با تبصره ماده 29 این قانون، ایجاد مجتمع های قضایی تخصصی تجاری مورد پیش بینی قرار گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: همانگونه که مستحضرید از نیمه دوم سال گذشته قوه قضائیه با جدیت بیشتری به این موضوع توجه داشته است تا جایی که به مرور زمان شاهد تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی یا تجاری در مراکز استان ها ...
این آزمون ملت فلسطین را سرافراز کرد/ عوامل مؤثر رژیم صهیونیستی و شخص جنایتکار نتانیاهو باید مجازات شوند
.... آمادگی جوانان فلسطینی، و قدرت نمایی مجموعه های ارزشمند جهادی، و اعداد قوّه به صورت مستمر، فلسطین را روزبروز قدرتمند تر و دشمن غاصب را روزبروز ناتوان تر و زبون تر خواهد کرد. زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل بردار نیست. تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینانِ مزدور، باید ...
اکبر خرمدین بخاطر قتل هایش مجازات می شود؟
. قتل رومینا اشرافی به دست پدرش رخ داد. در این پرونده عنوان شد که پدر قبلا بررسی کرده مجازاتش چه خواهد بود. اگر اینطور باشد، طرف بررسی کرده که اگر من فرزندم را بکشم طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شوم. ماده 612 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می گوید به هر علتی قاتل قصاص نشود، مجازات حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم 3 تا 10 سال زندان است. چه پیشنهادی برای اصلاح این قانون دارید ...
فیلمبرداری شوهر طماع از رابطه همسرش با مرد غریبه
...> اگر چه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری*تکلیف صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات آن سلب حیات است را مشخص کرده و بنا بر ماده 225 قانون مجازات، کیفر مقرر برای جرم زنای محصنه منجر به سلب حیات می شود و لذا پرونده ی لادن باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شد اما همان مسئله دلیل اثبات وقوع زنا با توجه به ادله اثبات زنا در ماده 172 و 199 و 211 موجب این اختلاف و چالش شده بود که کدام مرجع کیفری صالح به ...
ملاحظاتی پیرامون استجازه
، بازداشت موقت، انتشار اسامی و مشخصات و ... 3. یک مرحله ای بودن رسیدگی ها در دادگاه انقلاب 4. عدم امکان بهره مندی از تخفیف و تعلیق مجازات و سایر مساعدت هایی که در قوانین جاری، برای محکومان درنظر گرفته شده است. بنابراین، دادگاه های موسوم به استجازه، در یک کلام و به طور خلاصه، نشان دهنده اتخاذ رویکرد جدی و قاطع دستگاه قضائی در مقابل جرائم اقتصادی بودند. نگاهی به شرایط ...
حال و هوای رنج آورِ زندگیِ قسطی! / چرا همیشه دیر؟
اگر قرار باشد روزی قانون کار با توجه به شکل و شمایل جدید بازار کار و پدیده های نوظهور آن، به نفع کارگران و با مشارکت خود آن ها اصلاح شود، می توان یک بند یا تبصره به ماده 174 افزود و در آن برای کارفرمایانی که ماده 37 را اجرا نمی کنند و مزد را پایان روز یا پایان ماه نمی پردازند، جریمه ی مناسب در نظر گرفت. این بند می تواند برای هر روز و هر هفته تاخیر در پرداخت، جرائمی منظور کند و کارفرمای خاطی را به پرداخت جریمه الزام نماید. ...
بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد: یکشنبه: بررسی ماده 5 مکرر لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف اعاده شده از شورای نگهبان( ارجاعی از صحن ) بررسی طرح حمایت از چرخه تولید در مراجع اجرایی دوشنبه: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با ...
قانون درباره مجازات فرزندکشی چه می گوید؟
گرفته می شود. وی افزود: طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی، هر فردی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می کند. عزیزی خاطرنشان کرد: در مورد پرونده قتل بابک خرمدین جرمی که به مادر ...
نحوه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سال 1400
به گزارش اول فارس ، دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (بخشنامه شماره 9705 مورخ 29/2/1400 سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور) از سوی جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. با عنایت به اینکه بر اساس بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه ...
بالاخره دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی تهیه و ابلاغ شد
دادگاه به موجب بند (س) ماده 23 و بند (چ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده 4 این دستورالعمل منتشر خواهد شد. ماده 4- درصورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ...
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها
ایسنا : آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی را ابلاغ کرد. در بخشی از این دستورالعمل آمده است: محاکمات در دادگاه ها به صورت علنی انجام می شود، مگر در موارد مندرج در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. در ادامه این دستورالعمل آمده است: درصورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تایید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد. ...
متن کامل طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت+ اسامی امضا کنندگان طرح
دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و همچنین پروندههای موضوع جرائم سیاسی، علیه امنیت ملی و منافی عفت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود. تبصره 2 – اطلاع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود. ماده 12-یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده نه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین 1376 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح م ...
مزایای اجرای طرح ملی کاداستر
...، مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره 20 قانون بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور سند مالکیت مفروزی به قطعات کشاورزی بهره برداران اراضی کشاورزی کرده است. به گفته وی، در این راستا معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت با صدور دو دستورالعمل جهت تسریع در اجرای حدنگار اراضی ملی و دولتی و کشاورزی و با تشکیل جلسه مشترک با مدیران کل استانی نسبت به ...
وزارت خارجه مرجع تضارب آراء نیست
گذار (اصل71) و شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی وفق اصل (177) است. این امر بدیهی برای جلوگیری از هرگونه تغییر سیاست و اقدام مغایر با اسناد بالادستی در ماده ی 8 قانون وظایف وزارت امورخارجه به تصریح بیان شده است که: وزارت امورخارجه مکلف است بر اساس موازین اسلامی و اصول مندرج در قانون اساسی تجدید نظر اساسی در قوانین و مقررات جاریه مورد عمل خود را انجام و جهت تصویب به مراجع ذی ربط، ارائه نماید ...
استعفا از ریاست قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات1400 ضروری نیست
به گزارش رکنا، سید مهدی حجتی در خصوص شائبه های مطروحه دایر بر ضرورت استعفای رئیس قوه قضائیه برای شرکت در ، اظهار کرد: تا قبل از اصلاح قانون انتحابات ریاست جمهوری در آبان ماه سال 1365 به موجب ماده 37 آن قانون، اعضای شورای عالی قضایی قبل از ثبت نام در فرایند انتخابات ریاست جمهوری مکلف به استعفا از سمت خویش بودند لیکن پس از اصلاح این ماده، ضرورت استعفا از سمت های فعلی صرفاً ناظر بر افرادی شد که ...
امکان قصاص قاتل بابک خرمدین به اتهام افساد فی الارض
شعار سال: ابوالقاسم رحمانی- روزنامه را به خاطر زمانی که برای واکنش نشان دادن به موضوعات و سوژه ها می دهد دوست دارم. همین مورد قتل فاجعه آمیز و اسفناک بابک خرمدین توسط پدر و مادرش که این روز ها لقلقه زبان همه شده را ببینید. من هم می توانم و می توانستم به عنوان یک رسانه چی، یک خبرنگار و روزنامه نگار، مثل خیلی دیگر از همکاران و حتی مردم عادی، صرفا به اخبار و آخرین حواشی و اتفاقات پیرامون مساله اشاره کنم. به فضای ملتهب جامعه دامن بزنم و یک خبر تماما منفی را به طرق مختلف، با کوچک ترین و کم اهمیت ترین جزئیات، در مغز مخاطب فرو کنم. شاید ما اجتماعی نویس ها، مثل خ ...
نظارت بر انتخابات چه میزان ضروری است ؟ کشور های مختلف در حوزه نظارت بر انتخابات چه قوانینی دارند ؟
قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حکم کند. طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی شود و صرفا آرا نهایی اعلام می شود. علاوه بر این، به موجب اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت ...