پیشنهاد عمادالدین باقی به محسنی اژه ای: تکلیف محکومان زیر 18 سال را روشن کنید - جماران
سایر منابع:
سایر خبرها
تشکیل گروه های جهادی برای ایجاد مصالحه در پرونده های قصاص
ای جهت پالایش کلیه پرونده های موجود در تمام شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری استان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور تسریع در روند اجرای احکام خبر داد. رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در رابطه با لزوم تعیین تکلیف فوری محکومین قصاص و تلاش برای ایجاد مصالحه در این خصوص، از تشکیل گروه های جهادی برای استخراج پرونده های موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی و بررسی مجدد
توضیح انواع مجازات های تعزیری با عدل محور
مجازات های تعزیری؛در تعریف مجازات های تعزیری توسط وکیل متخصص کیفری باید گفت که این دسته از مجازات ها توسط قانون گذار تعیین شده اند و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی جرم در نظر گرفته شده باشد دارای مجازات تعزیری میباشد که این دسته از مجازات ها قابل تخفیف،تبدیل،عفو،تعویق صدور حکم،تعلیق اجرای مجازات،استفاده از نهاد های آزادی مشروط،نظام نیمه آزادی و ... میباشند. دسته بندی مجازات
نگاهی به ابزار و اقدامات قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری و نرخ ورود به زندان ها
دستورالعمل ناظر بر موارد ذیل است: 1- صدور قرارهای کیفری از نوع کفالت و وثیقه و اعطای فرصت کافی به متهمین جهت تودیع کفیل و وثیقه 2- ممانعت از ورود افراد معتاد به زندان ها 3- استفاده از تاسیسات حقوقی مانند تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس 4- رعایت نصاب مقرر قانونی در جرائم مربوط به جزای نقدی (3 سال در ماده 29 ق.م.ا و 15 سال در
آقای قالیباف! خوب شد که شیخ صحنه را ندید
- پارلمان - برگزار شد اما رییس مجلس شورای اسلامی نه از ستارخان و باقرخان (سردار و سالار ملی) نام برد و نه از آخوند خراسانی و میرزای نایینی رهبران معنوی و نه سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی رهبران مذهبی و نه از دیگر آزادی خواهان بلکه از شیخ فضل الله نوری یاد کرد که همه می دانند سه سال پس از صدور فرمان مشروطه به اتهام صدور فتوای ارتداد برای مشروطه خواهان و همکاری با محمد علی شاه در دادگاهی به
رویکرد بی سابقه رئیس قوه قضاییه درخصوص پرونده های امنیتی دارای بازداشت موقت ؛ از بازدید سرزده از بندهای ...
اصل، بر برائت است، گفت: این گزاره بدین معناست که جز در مورد محکومیت های قطعی این برائت نباید نقض شود و یکی از مواردی که سبب نقض آن می شود، بازداشت موقت است؛ در صورتی که این قرار باید به شکل استثناء و در مورد جرایم مهم و ضروری صادر شود. شاملو در پایان تصریح کرد: رویکرد رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم پرهیز از صدور قرار های بازداشت موقت غیرضرور به اصل حاکمیت قانون تحکیم می بخشد و تفسیر صحیح قانون را تقویت می کند که باید آن را به فال نیک گرفت. انتهای پیام/
بازداشت مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
قانون اساسی، پیگیری های لازم جهت اعاده اموال نامشروع مسئولان متخلف در سال های دور نیز در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته است. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان اصفهان در پایان از شهروندان خواست تا گزارش های اعلام مفاسد و جرایم را از طریق سامانه سجام قوه قضائیه اعلام و روند رسیدگی به آن را به صورت برخط رصد کنند
مجازات فحاشی چیست ؟ انواع مجازات فحاشی
نیز بیان کرده است، اگر شاکی، فحاشی را نتواند ثابت کند، به دلیل اینکه تنها جرمی رخ داده است، یک ماه تا یک سال حبس یا 74 ضربه شلاق را در نظر می گیرد. سخن پایانی فحاشی جزء موضوعات کیفری محسوب می شود و قانون گذار برای مجازات توهین و فحاشی به افراد، قانون را به طور مساوی برای همه اجرا می کند، اما در شرایط خاص از جمله توهین به مقامات کشوری می تواند مجازات فحاشی و تهدید، مجازات
سامانه 198 برای افشای مفاسد
به دادستانی دیوان محاسبات، صدور دادخواست، ارجاع به هیات های مستشاری دیوان و صدور رای را شامل می شود. بنابر تاکید دادستان دیوان محاسبات، آرایی که در مرحله نهایی بررسی پرونده مفاسد اقتصادی صادر می شود از مجازات، جبران ضرر و زیان و خسارت های وارد شده به بیت المال تا انفصال از خدمات برای مدیران متخلف است. آقای علی کامیار تصریح کرد: پرونده هایی که افراد مرتکب جرم شده باشند برای
عواقب رانندگی بدون گواهینامه
گواهینامه است. ماده 723 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر فردی بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هر فردی به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بازگشت به زندگی محکوم به قصاص نفس پس از 14 سال با رضایت ولی دم
بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در گفت وگو با میزان اظهار کرد: زندانی محکوم به قصاص نفس پس از 14 سال با رضایت ولی دم از مجازات رهایی یافت. وی افزود: این زندانی به جرم قتل عمد به مجازات قصاص نفس محکوم شده بود و بیش از 14 سال در زندان محبوس است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: با پیگیری های مکرر و تلاش اکیپ اخذ
تهیه طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان اسلامی ایران در مجلس
کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و تبصره (ب)، ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شوند.
برقراری ثبات مالکیت افراد با قانون ثبت
اصلی برای برای تشخیص صلاحیت اداره ثبت، زمان صدور سند است مثلا اگر در اداره ثبت سند تهران برای ملکی سند صادر شود، سپس ملک مورد نظر در اداره ثبت اصفهان قرار گرفت، آن سند قبلی درست و معتبر است، اما اگر ملک مورد معامله قرار گیرد، صدور سند به وسیله اداره ثبتی صادر می شود که در حال حاضر ملک در آن حوزه قرار دارد. قانون ثبت املاک در حقوق ایران حدود سال عمر دارد ثبت املاک در اداره ثبت
آیا تخفیف دادن به دستمزد "کارشناسی" قانونی است؟
تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ماده 29
ابلاغ بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران
اداره کل استان پس از تجمیع اطلاعات مشمولین بر اساس بخشنامه 710/20 مورخ 1400/5/12 موظف به برآورد بودجه مورد نیاز و ارسال اسامی مشمولین به وزارت متبوع بوده و ادامه مراحل تبدیل وضعیت افراد منوط به ابلاغ توسط وزرات درخصوص نحوه صدور حکم پس از انجام مراحل گزینش و سایر مراحل استخدامی می باشد.
وقتی سرقت های تعزیری برای دستگاه قضا معضل می شوند!
در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکلیف مشخصی را برای قوه قضائیه تعیین کرده، اما به نظر این حوزه زیاد جدی گرفته نشده است. آمار بالای سرقت های تعزیری نمونه ای از شکست در حوزه پیشگیری از جرائم است به طوری که رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داده بخش اعظم پرونده های وارده به دادگستری تهران را سرقت های تعزیری تشکیل می دهد. به گزارش تابناک در سال های اخیر گاهی آمار های پلیس درباره دستگیری
در اعطای مرخصی به محکومان مالی سختگیری نکنید/با دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران 650 نفر از زندانیان ...
مجازات حبس فقط مربوط به زندانی نیست و خانواده وی دچار آسیب های اجتماعی می شوند. القاصی مهر ادامه داد: در صدور حکم حبس، خانواده زندانی، شاکی که متضرر شده و حفظ امنیت سطح کلان جامعه را نیز در نظر داشته، سعی کنید فقط برای جرایم سنگین حکم حبس صادر کنید و در جرایم سبک به متهم در دادسرا، مهلت کافی و مساعدت لازم جهت معرفی وثیقه و کفالت اعطاء کنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص
بررسی لایحه تشدید مجازات فرزندکُشی 2 الی 3 هفته دیگر
جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد. همانطور که اشاره شد این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری از جرم مناسب نیست و حتی مجازات آن کمتر از مجازات قاچاق یک کودک است برای همین تشدید مجازات فرزند کشی در دستور کار دولت قرار گرفت و معصومه ابتکار، معاون
اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای که سپری شد
رئیس قوه قضائیه محسن عسکری مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پی تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص برخورد با تخلف ها مبنی بر صدور آرای فوری و بازدارنده خبر داد. محسنی اژه ای: به دنبال شکستن انحصارها خواهیم بود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه گفت: در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر
نحوه مجازات افراد زیر 18 سال در قانون
کفایت نکرده و این امر، منوط به اثبات رشد صغیر دانسته شده است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: ماده دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که ناظر بر سن ازدواج بوده و می توان از آن چنین برداشت کرد که سن ازدواج برای دختران 13 سال شمسی و برای پسران 15 سال شمسی است. وی گفت: در هر حال آنچه در رویه ادارات دولتی و نهاد های عمومی پذیرفته شده این است که پس از رسیدن به سن 18 سال، افراد رشید
طرح برخورد جدی پلیس سیستان و بلوچستان با خودروهای پلاک مخدوش آغاز شد
سیستان و بلوچستان افزود: برخی از رانندگان متخلف و هنجارشکن در استان برای دور زدن قانون و فرار از مجازات تعیین شده به دستکاری در ارقام و اعداد فک پلاک مخدوش کردن استفاده از پلاک سایر وسایل نقلیه به صورت غیرمجاز اقدام می کنند. وی ادامه داد: طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی و ماده یک آیین نامه راهنمایی رانندگی مصوب سال 1384 و ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای
تأسیسات حقوقی جدید قانون مجازات اسلامی برای مجازات جایگزین
وکاهش تراکم در زندان ها رقم می خورد. دبیر کاهش جمعیت کیفری زندانیان از نهاد توبه به عنوان یکی از ابزارهای مغفول مانده در تاسیسات جدید حقوقی یاد کرد و اظهار داشت: با پیگیری ویژه و جلسات متعدد با قضات محاکم و دادگاه های تجدید نظر خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر یکصد مورد از پرونده های زندانیان با استفاده از نهاد توبه پذیرفته شده که از قضات و صادرکنندگان این احکام تقدیر و تشکر می گردد
برخورد با ناقضان شیوه نامه های بهداشتی در بشرویه
پرونده مذکور در شعبه دادستانی بشرویه در حال رسیدگی است. دادستان عمومی و انقلاب بشرویه ضمن هشدار به خاطیان دستورالعمل های بهداشتی، افزود: در وضعیت فعلی عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) جرم تلقی و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود. خسروی در پایان تأکید کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی مجازات تا یک سال حبس را به دنبال دارد و دستگاه قضایی با ناقضان شیوه نامه های بهداشتی و افرادی که سلامت مردم را به بازی گرفته اند بدون اغماض برخورد خواهد کرد. انتهای پیام/67015/ ...
مبنای عمل در برخورد با جرائم سبک، اصلاح و بازپروری از طریق مجازات های جایگزین حبس است
مورد بررسی قرار داد. وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده ها از زمان تشکیل تا صدور حکم و اجرای آن وجود داشته باشد به کمبود امکانات در حوزه های قضایی و محرومیت استان بر می گردد که لازم است این موضوع از سوی مقامات عالی رتبه قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه گزارش بازرسان دادستانی کل کشور می تواند بر روند کار دستگاه قضایی استان تاثیرات مهم و مثبتی داشته باشد تأکید کرد: قطعاً نواقص احتمالی و اشکالات مورد نظر بازرسان محترم در دادسرا ها مورد پیگیری و حل و فصل قرار خواهد گرفت. ...
پاکسازی منابع طبیعی به جای زندان
دستگیر شد. وی تصریح کرد: پرونده این فرد متخلف در شعبه 102 کیفری اسدآباد مورد بررسی قرار گرفت و قاضی برای مجازات جایگزین حبس، فرد متخلف را به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم کرد. این متخلف به جای تحمل یک سال حبس مکلف به پاکسازی منابع طبیعی اسدآباد از زباله به مدت 540 ساعت شد.در مجازات حبس محور، مجازات جایگزین حبس در اولویت قرار گرفته است ،البته این به معنای زندانی نکردن اراذل و اوباش و محارب نیست بلکه تأکید بر اجرای این قانون برای افرادی است که به خاطر اختلاف جزئی زندانی نشوند. ...
دستگیری 3 حفار غیر مجاز در مهدیشهر
به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. دوست داران میراث فرهنگی می توانند گزارش های خود را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره 31705 اعلام کنند
اقدام جدید بایدن برای مداخله در امور داخلی چین
به گزارش جام جم آنلاین ، دولت آمریکا روز پنجشنبه با تکرار ادعاها علیه وضعیت حقوق بشر در هنگ کنگ، دستوری را در این زمینه صادر کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز ، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امضای دستوری به وزارت امنیت داخلی این کشور اجازه حضور افراد دارای تابعیت هنگ کنگی در آمریکا را تا هجده ماه دیگر افزایش داد. بایدن در نامه ای به این وزارتخانه مدعی شد، دولت چین در یک سال
مرگ سرتیپ ریاحی
فکرشهر: بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، او هم محاکمه و به زندان محکوم شد. فهرست اتهاماتش از دستگیری نصیری و خلع سلاح گارد شاهنشاهی شروع می شد و به حذف نام شاه از مراسم صبحگاه پادگان های ارتش می رسید. برایش درخواست اشد مجازات یعنی اعدام کرده بودند اما در نهایت به جرم ایستادگی مقابل قیام ملی و مخالفت با حکومت مشروطه سلطنتی فقط به 3 سال زندان محکوم شد، چون مصدق مردانه مسئولیت همه چیز را
شرکت های داخلی توان تولید واکسن کرونا را ندارند/ مجازات محتکران سِرُم اعدام است!
ان شاالله این مشکل به طور کامل برطرف شود. نماینده زاهدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است مافیای دارو در این جریان دخیل باشند، اظهار کرد: بعید می دانم که مافیایی برای سرم وجود داشته باشد، اما اگر ثابت شود که واقعاً همچین مسئله ای بوده و سرم ها را احتکار کرده اند باید گفت این افراد مفسد فی الارض هستند و حداقل جرم آن ها اعدام است. اما بعید می دانم که عده ای تا این حد از اخلاق