اجرای قانون چک به کجا رسید؟ - تجارت نیوز
اجرای قانون چک به کجا رسید؟
سایر خبرها
اعتبار و اعتماد به این ابزار معاملاتی بازگشت
از اینها تعیین تکلیف نشود مجدد متاسفانه می تواند به اعتبار این ابزار معاملاتی آسیب بزند. در ادامه ه م محمد نوری، کارشناس امور چک در خصوص عارضه های عدم اجرای بند قانونی ماده 6 اصلاح قانون صدور چک به گفته بود: بواسطه اجرای بخش های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می شود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده 6 است یک حفره
تکمیل مصوبات سقف اعتباری چک ظرف سه ماه آینده
در میز اقتصاد امروز دوشنبه 7 آبان در خصوص بحث قانون چک با حضور مسئولان نکاتی مطرح شد. در همین راستا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: قانون اصلاح قانون صدور چک تغییرات قابل توجهی را داشت که باعث تحول این حوزه شد و کمک کرد قدرت قابل توجهی به چک بازگردد. مسیر های مختلفی برای دریافت اطلاعات برای مشترکان در اختیار قرار دارد یکی از آنها درگاه خود بانک ها، برخی
بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج شد
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار به نقل از مهر، علی کشوری با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود مجلس برای بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور گفت: در این جلسه موضوع سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده 6 قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم سازی زیرساخت های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده یا همان چک های در راه موضوع ماده 21 مکرر قانون صدور چک
وجود املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامعلوم و نامحدود نمیشود
به گزارش نبض بورس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به صراحت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب1334/04/11 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهردار
فراهم شدن صدور گواهی امضای الکترونیک بانکی از 20 آبان ماه در بانک مرکزی/ صدور دسته چک الکترونیک به اشخاص ...
مواردی است که شیوه های صدور چک را دگرگون کرده است و در نوع خود مسبوق به سابقه نبوده است. وی ادامه داد: همچنین ماده 6 قانون" اصلاح قانون صدور چک" درباره سقف اعتباری صادرکننده، کنترل هایی را برای صدور چک لحاظ کرده است تا هر شخصی در هر مبلغی نتواند چک صادر کند. علاوه بر آن تبصره 2 ذیل همین ماده درباره ظرفیت صدور چک موردی بدین معناست که اگر شخصی بنا به اعتبارسنجی که شبکه بانکی انجام می دهد
قرار گرفتن 2 هزار و 137 نفر از محکومان تحت نظارت الکترونیکی
مهرماه سال جاری و در شهر تهران نیز استفاده از این ابزار نوین در دستور کار قرار گرفت. قرار گرفتن دو هزار و 137 نفر از محکومان تحت نظارت الکترونیکی نکات مهم شیوه نامه اجرایی بند ( چ) ماده (217) قانون آئین دادرسی کیفری بر اساس شیوه نامه اجرایی بند ( چ) ماده (217) قانون آئین دادرسی کیفری، مقام قضائی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده
از ابزار عوارض مدیریت شهری می توان برای کنترل کارکرد های ساختمان بهره گیری کرد
ضوابط و مقررات کاربری اراضی طرح های توسعه به ویژه طرح تفصیلی است. با وجود این به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده (55) قانون شهرداری (الحاقی مورخ 1352.05.17)، استفاده برخی از مشاغل از ساختمان های دارای کاربری مسکونی و استقرار در اماکنی که واحد مسکونی محسوب می شوند، به طور استثنا مجاز تلقی شده و مشمول تغییر عنوان کاربری دانسته نشده است. این گزارش بیان می کند که مصادیق احصا شده و حصری آن شامل
معافیت ایثارگران از هزینه انتقال صندوق بازنشستگی منوط به تأمین اعتبار نیست
به تأمین اعتبار گردش کار: آقای علی عرب زوزنی به وکالت از آقای علیرضا حافظی معصومی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه شماره 13092 مورخ 1399/2/6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
/لایحه بودجه 1404/ خانه های بالای 50 میلیارد تومان مشمول مالیات شد
مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) و (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای
مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شدند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست ، در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه - 9 آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و مواد (3)، (4) و (5) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده (3)، درماده(5) قانون، بعداز عبارت اتخاذ می نماید عبارت مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ
رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستورکار خانه ملت
نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 آبان) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی
بررسی کلیات بودجه 1404 با حضور رئیس جمهور در دستورکار مجلس
) قانون آیین نامه داخلی مجلس و بند (6) ماده (1) شورای فرهنگ عمومی استان مصوب جلسه 581 مورخ 1385/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بررسی تقاضای استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در دستور روز جاری قرار دارد.
احکام جدید بازنشستگان کشوری صادر شده 1403 چقدر است | اصلاح احکام متناسب سازی بازنشستگان به کجا رسید؟
شده است: با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم در سال جاری و مطالبه بازنشستگان کشوری مبنی بر اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد، اجرای این قانون در سقف 50 هزار میلیارد تومان (موضوع بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور) در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و با تلاش و پیگیری دستگاه های اجرایی ذیربط و با وجود مشکلات متعدد در اجرایی کردن حکم قانونی یادشده به جهت
ابلاغ مهم ترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به وزیر کشور
قانون شهرداری را بشرح ذیل اعلام کرده است: 1- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده 100 و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه 2- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رای به جریمه 3- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف 4- عدم توجه به مجازات های مقرر در ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و خلط این مجازات ها 5- عدم توجه به موضوع
ابراهیم پور: کمک هزینه معیشتی معلولان به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود
پذیر را تشدید کرده است. همچنین تصویب بند "ب" تبصره 15 قانون بودجه 1403 توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک هزینه معیشتی را به سقف اعتبارات و آیین نامه های هیأت وزیران محدود نموده، به طور مستقیم در تضاد با روح و محتوای ماده 27 قانون حمایت از معلولان قرار دارد. مطابق این آیین نامه پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان در سه دهک پایین بین 1 تا 3 میلیون تومان و برای دهک های بالاتر تنها 500 هزار تومان تعیین شده
ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری
/> "از آنجایی که موضوع از مصادیق بارز اضرار به غیر بوده و مطابق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام این اقدام و عدم پذیرش وکالت شخص مدنی ضمن آن که به عنوان اشتراک در مسئولیت صادر کننده دستورالعمل (آیین نامه شورای انتظامی) اضرار به غیر را، استنکاف از اعتبار دادن به سند عادی و رسمی مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و به استناد ماده 73 همان قانون قابل تعقیب انتظامی و اداری می باشد و در خاتمه با
اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان
/> همچنین اجرای 40 درصد ما به التفاوت 90 درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز در این جداول مد نظر قرار گیرد و سپس در صورت کمبود اعتبار مبلغ مندرج در قانون بودجه 1403 راهکار های رفع کمبودها توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دولت محترم و مجلس شورای اسلامی بررسی شود و تأمین اعتبار شود. در این حال صدور احکام الزاما بر اساس جداول مر قانونی ماده 28 قانون جز 1 بند ر انجام شود ضمنا اعتراض شدید بازنشستگان
تسهیلات 30.000.000.000 یورویی سرمایه گذاری خارجی در سال آینده/ واردات دارو و اقلام کشاورزی با 11 میلیارد ...
پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند. در بند "خ" شناسه بودجه ای تبصره 2 به دولت و دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز داده شده است تا سقف یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات کالا
ابطال عبارت وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد از ماده 4 آیین رسیدگی شورا های انتظامی نظام مهندسی ...
که هم از نظر فنی مهندسی و هم از نظر قوانین و دستورالعمل های جاری بر ساخت و ساز کشور مطلع باشد و هدفی غیر از این در حمایت از اشخاص فوق در نظر پیشنهادکننده آن از جمله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرجع به عنوان تصویب کننده نبوده است. در این راستا توجه آن مقام را به بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 73 آیین نامه اجرایی آن (موضوع اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره
توزیع اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اوراق مشارکت توزیع می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند در مواقع لزوم از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بند ح ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند. بر این اساس به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی
جزئیات نشست نمایندگان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اشکالات ...
سازی حقوق بازنشستگان خطاب به قالیباف، وزیر کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی . تصویر در این حال صدور احکام الزاما بر اساس جداول مر قانونی ماده 28 قانون جز 1 بند ر انجام شود ضمنا اعتراض شدید بازنشستگان به احکام همسان سازی صادره که قطعا بر مبنای 40 درصد نبوده است و در عین حال برای افراد با شرایط یکسان احکام با مبالغ متفاوت و عدم توجه به پارامتر های مدیریت و مازاد خدمت 30 ساله و پارامتر های
تخلفات مالی و اخلاقی نمایندگان زیر ذره بین هیات نظارت بر نمایندگان
یکشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با تصویب ماده 2 این طرح به شرح زیر موافقت کردند: ماده 2- بند(ت) ماده(2) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند(ث) به این ماده الحاق می شود: ت- گزارش های هیأت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون ها و بی نظمی هر یک از نمایندگان
مجوز مجلس به هیئت نظارت برای رسیدگی به غیبت و تأخیر نمایندگان
عنوان بند (ث) به این ماده الحاق می شود: ت- گزارش های هیأت رئیسه مجلس درباره غیبت و تأخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون ها و بی نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ث- درخواست هر یک از اعضای هیأت برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون گفتنی است در جریان بررسی این ماده و پیشنهاد های مطرح شده در خصوص آن، حمید رسایی، نماینده مردم
ریل گذاری عملیاتی؛ مهمترین رکن بودجه 1404
درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1380 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر
تاریخ خروج کامل اتباع افغان از ایران اعلام شد: واکنش ها و پیامدها!
قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. تبصره 4- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (181) قانون کار مصوب 1369.8.29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (11) قانون تنظیم
اخطار رییس جمهور به رییس مجلس+پاسخ رییس مجلس
(از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) است. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یک ساله از برنامه پنج ساله چهارم است و عدم پیش بینی هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنج ساله به وسیله بودجه است. با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
تخریب ساختمان های با ارتفاع غیر مجاز توسط شهرداری! [ارتفاع استاندارد سقف]
مقررات و استانداردهای لازم باشد. عدم رعایت ارتفاع استاندارد ساختمان نیز تخلف محسوب می گردد. در صورتی که ساختمان با ارتفاع غیرمجاز ساخته شده باشد، پس از طی مراحل زیر شهرداری بر اساس تبصره 1 و 7 ماده 100 قانون شهرداری می تواند پیرامون تخریب آن تصمیم بگیرد. تبصره 1- شهرداری مکلف است از هر گونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه یا تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا
اختیارات اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزایش یافت
شفقنا_ با مصوبه مجلس شورای اسلامی، اختیارات اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان افزایش یافت. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، با تصویب ماده 2 این طرح به شرح زیر موافقت کردند: ماده 2- بند (ت) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح و یک
صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص فاقد مجوز قانونی است
به گزارش 361 درجه ایران، – اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مورخ 25 شهریور 1403 در پاسخ به سوالی، اعلام داشت، صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص موضوع بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 فاقد مجوز قانونی است. استعلام: با توجه به ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، آیا کارمندان دادگستری با وجود دارا بودن دیگر شرایط برای اخذ