او را کشتم چون جای خالی مادرم را نمی توانستم تحمل کنم - تو دی لینک
سایر منابع:
سایر خبرها
آخرین نسخه مصباح یزدی برای مذاکرات هسته ای/ توصیه دوست احمدی نژاد برای رابطه ایران-ترکیه/عصبانیت مقام ...
هستیم تا شرایطی ایجاد شود که در آینده این اقدام تکرار نشود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا موردی مشاهده نشده که خواننده بخواهد اجرا کند، ولی اجازه اجرا به او داده نشود؟ عنوان کرد: خیر، هنگامی که مجوز صادر می شود کنسرت از سوی وزارت ارشاد لغو نخواهد شد. اگر بنا بر اشتباهات مدیریتی این اتفاق افتاده باشد، اعلام می کنیم که اشتباهی صورت گرفته است. شایعه بازداشت چند نفر از مدیران شهرداری اصفهان
مسئولیت حقوقی مدیران در قبال انتشار اطلاعات به صورت مستقیم/توقف ها مکانیزه و بدون عامل انسانی اجرا می شود
اصلاح می شد اما هم اکنون به این دلیل که انتشار آن به صورت مستقیم است اگر اطلاعات منتشر شده دارای اشکالاتی بوده و خلاف واقع باشد طبق قانون بازار اوراق بهادار و قانون ابزارهای نوین مالی مجازات هایی برای مدیران در نظر گرفته می شود تا در این بین از حقوق سهامداران صیانت شود. بیک زاده در خصوص ارسال به موقع اطلاعات در سامانه جدید توضیح داد: تغییری در آیین نامه افشای اطلاعات داده نشده است و طبق
متن کامل قانون خروج غیرتورمی از رکود+ ابلاغیه رئیس مجلس به روحانی
موضوع ماده(16) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های
آخرین تحولات مصر
جریان دادگاه استیناف در این حکم تجدید نظر خواهد شد و ما خواهان تضمین ثبات و حاکمیت قانون هستیم. وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا در تمامی شرایط با مجازات اعدام مخالف است زیرا یک مجازات بی رحمانه و غیر انسانی است و انکار غیر قابل قبول برای کرامت انسان و سلامت آن محسوب می شود. وی در ادامه از مسئولان دستگاه قضایی مصر خواست تا به مسئولیت خود در تضمین حقوق متهمان برای محاکمه عادلانه و اجرای تحقیقات مناسب و مستقل بر اساس معیارهای بین المللی، عمل نمایند.
جزئیات ماجرای اعدام فرماندهان جنگ
می شکند. اولی عملی غیر عمد و دومی عملی عمدی است، اما در مورد قتل قانون گذار دو چیز را عمد حساب کرده است: نخست کسی که سوء نیت داشته و از پیش تصمیم گرفته فرد را بکشد و دوم اگر کسی به کسی ضربه ای زد و آن ضربه نوعا کشنده است. دیگر لازم نیست قصدش را واکاوی کنیم، اگر به پیشانی کسی گلوله شلیک شد یعنی شخص ضارب قصد کشتن داشته لذا قانون مجازات اسلامی این را تصریح کرده که قتل عمد دو جور است: اول اینکه قصد قتل
400 هزار کشته در جاده های کشور
حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می شود. نکته قابل تامل در ماده 719 این قانون است که اگر راننده از رساندن فرد مصدوم در تصادف خودداری کند به دو سوم حداکثر مجازات در مواد 714 و 715 و 716 این قانون محکوم خواهد شد. البته قانون برای آنهایی که گواهینامه ندارند هم عنوان کرده برای بار اول حبس تعزیری و جزای نقدی و برای بار دوم 2 تا 6 ماه حبس برای این مجرمان دیده شده است.
دعواهای بچه گانه ای که بزرگ می شود
حقوقدان ادامه می دهد: بنابراین از نظر قوانین داخلی معلم یا مربی نمی تواند قیم یا کفیل دانش آموز باشد درحالی که از نظر قوانین اداری این مدیران تخلف کرده اند. همدانی عنوان می کند: این دو مدیر در واقع در مسئولیت اداری و شغلی شان که مراقبت و نظارت بر دانش آموزان بوده است قصور و کوتاهی کرده اند و این یک تخلف اداری محسوب می شود و بنابراین بر اساس ضوابط داخلی اداره آموزش و پرورش با این افراد برخورد شده و آنها را از سمتشان عزل کرده اند. ترک همدانی عنوان می کند: در آیین نامه های داخلی هر شغلی برای قصور کاری مجازات هایی در نظر گرفته شده است. * منبع:روزنامه آرمان **پژوهش** 1893**9131 ...
اقدامات وزارت علوم درباره بورسیه ها بوی تسویه حساب سیاسی می دهد
از یک روحیه حق طلبانه، عدالت خواهانه و قانون گرایانه است؟ آیا با این اوصاف، فرضیه "دروغ بزرگ بورسیه ها" تحقق نمی یابد؟ 5 مجموعه تحت نظر حضرت عالی، چرا به رأی شفاف کمیسیون اصل نود که بر مبنای مطالعات دقیق و بی طرفانه در موضوع بورسیه ها صادر شده بود، اعتنا نکرد و به خلاف نظر قانونی مجلس، باز هم خودسرانه و مغرضانه عمل کرد، مگر دولت شما همواره داعیه اعتدال، قانون و هماهنگی قوا را ندارد
شریک جرم نشوید!
شده و در بحث نزاع دسته جمعی در بخش تعزیرات مجازات جداگانه ای هم در نظر گرفته شده است. تحقق شرکت در نزاع دسته جمعی نتیجه نامعلوم بودن نحوه و کیفیت عمل مجرمانه ی اشخاص حاضر در منازعه است و این جرم در حالتی به وقوع خواهد پیوست که مرتکب در درگیری و نزاع دخالت کرده باشد، هرچند مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد و صرف شرکت در منازعه برای تحقق ماده ی 615 قانون مجازات اسلامی کافی به نظر می
ورود پول های کثیف ممنوع
پخش تبلیغات در رادیو و تلویزیون دولتی و... به احزاب و نامزدها یاری می رساند که برای رعایت اختصار، از تشریح مقررات مربوطه صرف نظر می کنیم. تخلفات و مجازات ها رسیدگی به حساب های انتخاباتی، چنان که گفتیم، در صلاحیت کمیته تأمین مالی فعالیت های سیاسی (من بعد کمیته) است. در صورتی که مخارج انتخاباتی از حد مجاز بیشتر شده یا در تنظیم و ارائه حساب ها، تخلفی صورت گرفته باشد، کمیته موارد را به
چگونه داعش از شهر رقه "زندان بزرگ" ساخت
شهر خارج شوند، گزارش زیر مجموعه نقل قول های جمع آوری شده از این منابع است که تصویر روشن تری از وضعیت حاکم بر مناطق تحت تصرف داعش ارائه می دهد. زندان بزرگی به نام رقه بنابر آنچه منابع محلی سوری نقل می کنند، زندگی در شهر رقه به معنای زندگی داخل زندانی بزرگ است که در آن همه چیز تحت مراقبت و نظر مستمر قرار دارد و کوچکترین شادی اهالی توسط داعش مجازات می شود، مجازاتی که از مجازات
آیا ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی قانونی است؟
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد با مراجعه به بعضی از اصول و موارد مندرج در قانون اساسی مشخص می گردد تمام شهروندان از هر نژاد، قوم، مذهب و طایفه حق آزادی و امنیت شخصی دارند و تنها دادگاه صالح می تواند هر متهمی را احضار کند و به پرونده وی رسیدگی نماید. بدیهی است مادام که برابر با قوانین مصوب، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد مخالفان سیاسی، اشخاص، صاحبان تریبون های رسمی، خطیبان جمعه و یا روزنامه نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه ها و انجمن ها نمی توانند و نباید برابر با تشخیص خود علیه فرد یا گروهی و یا شهروندی حکمی صادر و پخش و درج نمایند. طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به موجب اصل 166: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. مطابق این اصول، هنگامی می توان فردی را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار داد و به عنوان مجرم او را محکوم و مجازات نمود که عمل ارتکابی او طبق قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. اصل برائت یا فرض بیگناه دانستن افراد تا وقتی که جرم و تقصیر آنها طبق ضوابط قانونی ثابت شود نیز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ترتیب در ماده 11 بند 1 و 14 بند 3 با مضامین شبیه به هم تصریح کرده اند هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، بی گناه فرض می شود تا اینکه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر تصریح کرده و اصل 37 بیان می دارد: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و دوم قانون اساسی در این رابطه مقرر می دارد: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود، و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 1 مناسب می داند نظر خوانندگان آیینه را به بخش هایی از نامه مجمع روحانیون مبارز به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی درباره غیرقانونی دانستن ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رییس دولت اصلاحات به نقل از حجت الاسلام محمد مقدم جلب نماید. به دنبال ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات، اعضای مجمع بارها در جلسات، مسائلی را درخصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام مطرح می کردند، در نهایت با وجود این بحث ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه ای به رئیس جمهوری ارائه شود. وی افزود: از آنجایی که رئیس جمهوری مسئوول اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهوری خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند. عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد. مقدم تاکید کرد: از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود. 2 برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی، به عنوان عطیه الهی مورد تاکید نظام های سیاسی بوده و در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". یکی از نتایج آن تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد که طبق آن یگانه مرجع وضع اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاه های ذیصلاح می باشد... 3 بارها در بسیاری از نشست های دانشجویان در شهرهای مختلف یا در محافل و مجالسی که به مناسبت های گوناگون برگزار می گردد و مردم از طبقات مختلف شرکت می نمایند یا در جلساتی که عده ای از فعالان سیاسی حضور دارند از جمله مسائل و مطالبی که مطرح می گردد عدم تحقق برخی از وعده هایی است که حجه الاسلام حسن روحانی در برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی خود قبل از خردادماه 92 در شهرها و سخنرانی ها به مردم بویژه در برابر طرفداران و جوانان عنوان می کرد. حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در نشست خبری گفت:... این اقدام سوال برانگیز است که به چه دلیل فردی که 6سال پس از وقایع سال 88 ممنوع التصویر و ممنوع البیان نبوده به یک باره در آستانه انتخابات ممنوعیت برای وی ایجاد می شود... و در مورد حصر دو تن از کاندیدای انتخابات سال 88 افزود: کسانی که در حصر هستند این همه از آقای رئیس جمهور درخواست شد که به عنوان رئیس جمهور در این زمینه اقدامی انجام دهند اما متاسفانه در این زمینه چیزی را مشاهده نکردیم و اگر اقدامی هم شده آثار آن را ندیده ایم... وی با تاکید بر اینکه احزاب می توانند کشور را از خطر استبداد و دیکتاتوری و همچنین کناره گیری مردم از سیاست بر حذر دارند افزود: دولت های گذشته هر کدام به نحوی با احزاب رویارو شدند اما در این میان دولت اصلاحات حمایت شایان توجهی از احزاب داشت و تعداد قابل توجهی حزب در این دولت با گرایش های مختلف تشکیل شده است...وی با تاکید بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حزب اعتماد ملی بیشترین نقش تشکیلاتی را در استان ها برای ریاست جمهوری آقای روحانی داشت اظهار نمود: ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بدون آرم حزب اعتماد ملی حضور موثری را در فرایند انتخاب شدن آقای روحانی داشتیم و در 15 استان رئیس ستاد آقای روحانی از حزب اعتماد ملی بوده که البته با توجه به اقدام های انجام شده ما کوچکترین سهم خواهی و انتظاری از دولت آقای روحانی نداشته ایم چرا که به وظیفه خود عمل کرده ایم. 4 در مدت 8 سال فردی اداره امور اجرایی کشور را به عهده داشت که دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ می دانست اما همگان دیدند و شنیدند که نه تنها در آن دوران سوء استفاده های اقتصادی کلان، اختلاس، ارتشاء و رانت خواری های فراوان صورت می گرفت بلکه بعضی از نزدیکان دولت را به جرم تخلفات مالی و اداری محاکمه و به زندان افکندند. رییس جمهوری که مجلس را در راس امور نمی دانست، هر قانونی را که تشخیص می داد مخالف قانون اساسی می باشد بدان عمل نمی کرد، وزیری را در مسافرت خارج برکنار می نمود، وزیر دیگری را چون حاضر نمی شد دولتمردی را از سمتش برکنار کند برای وارد کردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستی اش ارز اختصاص نمی داد یا در بین دو نماز حکم به برکناری یکی از وزرا می داد. در مجلس شورای اسلامی با شوخی و کنایه مطالبی می گفت که حکایت از به سخره گرفتن نمایندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جیب و کیف خود می زد که اسامی رانت خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هیچ گاه مردم لیستی و نامی از آن گروه را ندیدند، در مجلس در برابر نمایندگان نوار صدای فردی را که غیر قانونی ثبت و ضبط کرده بودند پخش می کرد، بارها درباره تحریم ها ادبیاتی را به کار می برد که بسیاری از جمله بعضی از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رییس قوه قضاییه را به شگفتی و انتقاد وامی داشت، قطعنامه های صادر شده از طرف استکبار غرب و شرق را کاغذ پاره می نامید، در آن روزگار با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی مع ذلک گرانی و تورم 40 درصدی کمر مردم را می شکست، اقتصاد کشور رشد منفی داشت و سرمایه های ملت به ثلث تقلیل یافت و بنا به گفته نماینده صریح اللهجه و شجاع مجلس علی مطهری: احمدی نژاد نباید حتی یک روز رئیس جمهور باقی می ماند 5و به قول جواد منصوری دیپلمات و اولین فرمانده سپاه جمهوری اسلامی ایران: احمدی نژاد کلاه بزرگی بود که سر مملکت رفت. 6 از همه مهم تر با اعتقادات مردم بازی می کرد، اداره امور مملکت را به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه منتسب می نمود، خود و یا اطرافیانش از هاله نور سخن می گفتند، از رجعت هوگوچاوز رییس جمهور ونزوئلا بعد از مرگ وی سخن می گفت، همه ساله با هزینه کردن بیت المال دهها نفر از جمله نزدیکان و یاران را به نیویورک می برد، اما نه تنها عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظایف اصلی خود عمل ننمودند بلکه دیگر دستگاه های نظارتی هم آن طور که شایسته است نتوانستند عکس العمل مناسبی نشان دهند، در مناظرات انتخاباتی سال 88 آشکارا به چند نفر که سوابق درخشانی در انقلاب داشتند اهانت کرد و مستقیماً از صدا و سیما پخش شد، آیینه یزد به عنوان نشریه ای مستقل از اوایل انتشار بنا به وظیفه روزنامه نگاری، منتقد دولت نهم و دهم بوده و مطالبی را در شماره های متعدد درج و نشر نموده است ضمناً یادآوری می نماید و معتقد است هیچ یک از این مسائل سبب نخواهد شد اگر فرد یا مقامی دیگر احیاناً خلافی مرتکب شد قانوناً با وی برخورد نشود. اما مردم از رییس جمهور و همه مسئولان بلند پایه اجرایی انتظار دارند در این زمینه پیگیری های لازم را بنمایند آن هم نه تنها به منظور احقاق حق قانونی انسانی فرهیخته و سیاستمداری بلند پایه و مسلمانی روشنفکر که در دوران اصلاحات هشت سال ریاست دولت جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و یا میلیون ها نفر از مردمان این مرزو بوم به وی علاقه مند می باشند و شخصیت مورد احترام در صحنه بین المللی است و یا به خواست پروردگار با انتخاب راهی خردمندانه در سال 1392 از جمله عوامل موثری بود که سبب پیروزی دولت تدبیر و امید شد بلکه بدان علت که رییس جمهور دکتر حسن روحانی برابر سوگندی شرعی که یاد کرده است موظف به اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از تضییع حق آحاد مردم این سرزمین می باشد و خدای ناکرده تخلف از آن گناهی بزرگ به حساب می آید. مدیرمسئول پی نوشت ها: 1- مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف دکتر حسین مهرپور. صفحات 75 و 77 2- خبرگزاری آنا، 18/2/94 3- همان، 16/2/94 4- خبرگزاری ایلنا، 19/2/94 5- سایت انتخاب، 17/2/94 6- نامه نیوز، 21/2/ ...
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
های اخیر حتی یک تهدید شفاهی را هم متوجه آنان نکرده است، چه رسد تهدید واقعی و عملی. جمهوری اسلامی ایران نیز هرگز همسایگان جنوبی خود را مورد تهدید قرار نداده و استراتژی تهران دفاعی بوده و بر همین اساس نیازی به حمله به این کشورهای کوچک ندارد. آنچه پادشاهی های خلیج فارس را بطور واقعی تهدید می کند، نحوه اداره کشورهای خود و برخورد با ملت هایشان است. سیاستی که رای و نظر مردم در آن جایی نداشته و دیدن
سرمقاله روزنامه های 27 اردیبهشت
شود که نهاد مذکور در گذشته به نحوی رفتار کرده که دچار مشکل شده، ولی این یک وجه قضیه است، در حالی که روی دیگر قضیه که ساختار قدرت باشد نیز نظر مثبتی به آن نداشت و چالش میان دو طرف تعمیق شد و به اینجا رسید. قانون مطبوعات و قوانین مکمل آن از چند جهت یا دچار ضعف است یا در اجرا با بی توجهی مواجه می شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سلیقه ای عمل می کند و نسبت به تصمیماتش در برابر مراجع رسیدگی