موافقت نمایندگان با خروج رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری - سلام نو
موافقت نمایندگان با خروج رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت ...
سایر منابع:
سایر خبرها
اما و اگرها در مورد یک مصوبه مجلس
(12) قانون عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است. خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب
دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی منع شد
خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. با موافقت نمایندگان مجلس و طبق تبصره 2 این ماده رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست گذاری در حوزه تحت صلاحیت این شورا از شمول این حکم خارج است. در تبصره این ماده همچنین چند مورد از جمله تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری مستثنا شد
لی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.
آیا مجلس با قانون جدید به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است؟
به گزارش زومیت، نمایندگان مجلس روز گذشته (29 خرداد ماه) ماده ای از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند که مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و ارتباطی قرارگرفته است. براساس این ماده عبارت مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی به عبارت مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و همچنین طبق تبصره 2 این ماده رسیدگی به مصوبات
منعی که قبلا نانوشته بود! / مصوبه اخیر مجلس بی ربط به طرح صیانت نیست
اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی ؛ نمایندگان مجلس روز گذشته با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند. اکثریت نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی شدند.این مصوبه به این معنی
خانه ملت علیه قانون اساسی و حقوق ملت !
تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باعث انتقادات بسیاری نسبت به این تصمیم مجلس شد، تصمیم که باعث می شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. این موضوع بخشی از طرحی بود که با عنوان اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز یکشنبه مجلس بررسی و تصویب شد.
واکنش آذری جهرمی به "ازدواج بین المللی"
برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار. روز یکشنبه نمایندگان مجلس به اصلاح ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رای مثبت دادند که به موجب آن، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از طریق دیوان عدالت اداری سلب شد. پیش از این تنها شواری عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری از بررسی شکایات در دیوان عدالت اداری مستثنا شده بودند.
پارلمان علیه دیوان عدالت
آن طور که ایسنا نوشته است، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هنگام بررسی بخش هایی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، در اصلاحاتی که درباره این قانون انجام داده است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرده است. مصوبه ای که باعث می شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. منتقدان این مصوبه مجلس بر این باورند که با مصوبه روز یکشنبه مجلس، مبنی بر خارج شدن دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می شود. علاوه بر این بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیم ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. موضوعی که ایسنا در نقد آن نوشته است: این اتفاق در حالی رخ ...
ممنوعیت شکایت علیه شورای عالی فضای مجازی؛ منعی که نانوشته بود!
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ روز گذشته با رای اکثریت نمایندگان مصوبات شورای عالی فضای مجازی همانند مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی، از فرآیند بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری مستثنی شد. این مصوبه با بحث های زیادی همراه شده است اما به گفته کارشناسان، قبل از این مصوبه مجلس نیز شورای عالی فضای مجازی از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج بوده است. در واقع مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی تاکید موکد به این امر بوده و اتفاق جدید و غیر قابل پیش بینی نبوده است. تدوین: محسن احمدیان ...
توضیح مجلس در مورد مصوبه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
. همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج
انحلال مجلس بدست بی کفایتی های نمایندگان مجلس فعلی؟!
شعار سال: به دو شورای عالی اختیار مطلق دادند هر تصمیمی مثل طرح صیانت در حوزه فضای مجازی و فرهنگی بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند - مجلس صلاحیت رقبای خود را در حوزه قانونگذاری به رسمیت شناخت، یکه تازی هم تجویز کرد - با این مصوبه، تصمیمات این دو شورا قابل شکایت و نظارت نیست - علی اکبر گرجی حقوقدان برجسته درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای انقل
چرا مجلس مصوبات شورای فضای مجازی را از صلاحیت دیوان خارج کرد؟
مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل 110 قانون اساسی حق ورود به آن نداریم. نوروزی در پایان و در جمع بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم. ...
تصمیم تازه مجلس، مردم را عصبانی خواهد کرد؟
روزنو :روزنامه فرهیختگان در گزارشی به بررسی ابهام بزرگ درباره کاهش قدرت نظارت دیوان عدالت پرداخته است و آن را به اقدام جدید در راستای تصویب و اجرای طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی مرتبط دانسته است. در بخشی از این گزارش آمده: * خروج شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری، دو روز پیش در جلسه علنی مجلس تصویب شد. * به عبارت
لایه محافظتی بیشتر برای یک نهاد غیر پاسخگو
علاوه بر مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی که تاکنون امکان شکایت از مصوبات آنها از طریق دیوان عالی وجود نداشت، با اصلاح ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفته شد. این مصونیت در حالی است که اخیرا مصوبات این شورا، صدای بسیاری از افراد را در گروه های مختلف بلند کرده است. پرسروصداترین این مصوبات که
وظایف شورای امنیت و نقش و اثرات تصمیمات آن بر جامعه
امنیت ملی است. تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود. در تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون مطبوعات و در بحث حقوق مطبوعات نیز، مصوبات شورای عالی امنیت ملی
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و ماده 10 این طرح را به تصویب رساندند. ماده10- تبصره (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به عنوان تبصره های (3)، (4)، (5) و (6) به آن الحاق می شود:
رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می شود
ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره هم به تبصره (1) اصلاح و تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود. طبق تبصره 2 رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کرده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور حق دارد به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلف از آیین
مجازات استنکاف از رای دیوان عدالت اداری تعیین شد
مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می شود: تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است. ماده46 بدین شرح است: ماده (84) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده84- اتخاذ تصمیم در
لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها اصلاح شد
/> همچنین ماده 11 این طرح به شرح زیر اصلاح شد: ماده 11- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده(59) قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یک درصد(1%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور
موافقت مجلس با دوفوریت طرح درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها / قالیباف: اسامی نمایندگانی که ...
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، جلسه علنی امروز یکشنبه (29 خرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 211 نماینده آغاز شد. دستور جلسه دویست و دهم مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) - گزارش کمیسیون امور
مجازات مستنکفین از اجرای حکم دیوان عدالت اداری مشخص شد
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 46، 59 و 61 این طرح را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده 46، ماده (84) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده84- اتخاذ تصمیم در هیات های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شد
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دادند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار داشتند که پیشتر بخش هایی از آن را به تصویب رسانده بودند و موادی از
رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد مشمول صلاحیت دیوان عدالت شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امروز در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با 155 رای با پیشنهاد پژمانفر مبنی بر لزوم رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد اسلامی توسط دیوان عدالت اداری موافقت کردند. بدین ترتیب بعد از سال ها کش و قوس و علیرغم فشار های مکرر دانشگاه آزاد اسلامی، مرجع صالحی برای تظلم خواهی کارکنان، اساتید و
نامه یک نماینده به معاون وزیر کشور در مورد مصوبات خلاف قانون شوراها | متن نامه
است و اجراء مفاد آراء صادره فوق مستندا به مواد 89 و 92 و 93 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مفاد آن برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، لذا جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی در سراسر کشور در عناوین مشابه ابطالی فوق الاشعار، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداران، فرمانداران و استانداران سراسر کشور ابلاغ تا به فوریت نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی اقدام و از طرح شکایت و ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود. ...
جزئیات متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح منتشر شد
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/ 10/ 1373 عبارت نیروهای حذف می شود. ماده 2 : ماده ( 1) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( 1) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( 2) به شرح زیر به آن الحاق می گردد: ماده 1 - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های
سقف درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی در استان سمنان افزایش یافت
انتخاب کنند. وی افزود: با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده 100، با اخذ تأیید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد سقف درآمد مشمول این تبصره به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم یعنی 48 میلیارد ریال افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کسب و کار که در سال 1400 فروش آن ها کمتراز این میزان باشد، می توانند از تسهیلات تبصره بهره مند شوند. مدیرکل امور مالیاتی استان
بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در دستور کار این هفته مجلس
سازمان پدافند غیرعامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (دراجرای تبصره(2)ماده (141)آئین نامه داخلی مجلس) گزارش کمیسیون عمران در مورد