لاریجانی دو مصوبه روحانی را ملغی کرد - نیک نیوز
سایر خبرها
لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
/8/1393، موضوع: بیمه بیکاری شاغلان در شرکت ذغال سنگ البرز غربی ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی
سرمایه دولت در بانک های دولتی از سال 95 افزایش می یابد
نمایندگان مجلس تصویب کردند که 100 درصد منابع حساب ذخیره ارزی که صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور گردد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 6 این لایحه را که مجدداً مورد بررسی کمیسیون مشترک قرار
لاریجانی: دو روز از جلسات علنی هفته آینده به سوال از وزیران اختصاص می یابد
به گزارش نامه نیوز، نادر قاضی پور امروز (سه شنبه) در تذکری شفاهی با استناد به ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس افزود: امروز زمان بررسی سوال من و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در مورد قانون استخدام مربیان پیش دبستانی بوده و دو سال است که مهلت قانونی آن به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: زمانی که وزیر رای اعتماد می گرفت شما سوال مرا مطرح کردید و ایشان فرمودند که در این مدت کار را
مجوز مجلس برای خرید توسط دستگاه ها
به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف 30 درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کند. مجلس مقرر کرد سود متعلقه به خرید این کالاها توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وکلای ملت در ماده الحاقی 30 این لایحه مصوب کردند که رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است. ...
یک انتظار ساده از دولت؛ عذرخواهی
نیاز کشور بویژه طرح های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند. کمیسیون طی نامه ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسؤولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسؤولین ذی ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که
ورود بازرسی به پرونده 'پدیده'
مبنی بر ممنوعیت تبلیغ پدیده، در سال 92 نیز وزارت راه و شهرسازی به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و در آن اعلام کرده است که شرکت توسعه بین الملل شاندیز در مغایرت با ماده 9 قانون منع فروش و واگذاری اراضی مسکونی مصوب سال 1381 و ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان اقدام به پیش فروش ساختمان کرده و این اقدام در حالی است که بر اساس قانون، درج تبلیغات بدون مجوزهای لازم جرم محسوب می شود. جزئیات پرونده
دادستان قزوین: هرگونه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی با مجوز ویژه برخورد می شود
در محدوده حریم و زمین های کشاورزی، ماموران جهاد کشاورزی و یا شهرداری با حضور نماینده دادستان بتوانند نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: این اختیار بر اساس اجرای تبصره دو ماده 10 داده شده است تا با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با جدیت برخورد شود، بنابراین با این اختیار بدون حکم دادگاه نسبت به برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز اقدام خواهد شد. وی
دستمزد پایین و تاخیر در پرداخت حقوق؛ کامِ کارگران را هر روز تلخ تر می کند /اعتراضات خیابانی به داد ...
کارفرما در زمان پرداخت مزایای شغلی حرفه همه این کارگران را نیمه تخصصی در نظر می گیرد که از این بابت زیان مالی قابل توجهی به مزدبیگران وارد می شود. از انجا که مطابق قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور 4 درصد گران تر است دولت در مقام کارفرما حاضر نیست که مسئولیت پرداخت این هزینه اضافی را برعهده بگیرد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی به این کارگران اجازه بازنشستگی
زیان 1164 میلیاردتومانی بیمه شخص ثالث
پیشنهادی مجددا ماده یی مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه یی شخص ثالث درج شده که طی مفاد آن، شرکت های بیمه موظف شده اند علاوه بر عوارض متعدد که به آنها اشاره شد، درصورت وجود سود معادل 20درصد، آن را دراختیار وزارت راه وشهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعث کاهش حوادث رانندگی می شود، قرار دهند. مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی بااشاره به اصلاح قانون بیمه شخص
مسئولیت 14 دستگاه در زمینه جلوگیری از مصرف الکل
به گزارش پارسینه، این شیوه نامه اجرایی در کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی تهیه و تلاش شده حداکثر مشارکت دستگاه ها و سازمان های مسئول در سطوح ملی جلب شود. امیرهوشنگ عندلیبیان اضافه کرد: این شیوه نامه در کمیته ملی به مسئولیت نیروی انتظامی تهیه شده و وظایف 14 دستگاه ازجمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان بسیج، سپاه، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، گمرک، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پزشکی قانونی و سازمان صداوسیما را مشخص کرده است. عندلیبیان همچنین از تصویب سند ملی پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مشروبات الکلی که در خردادماه 92 در59 نشست شورای اجتماعی کشور در همین کمیته تهیه شده بود خبر داد و گفت: این مصوبه از سوی وزیر کشور برای اجرا به تمامی ذی نفعان ابلاغ شد. دبیر کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با ...
هدف بیست رتبه کسب وکار
رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. به موجب مصوبه مجلس، شهرداری ها مکلف شدند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
پرونده روزنامه وطن امروز به دادگاه ارجاع داده شد/ خبرآنلاین فقط تذکر گرفت!
خبر آنلاین بابت درج مطلبی که تضعیف نیروهای مسلح را در پی دارد. (مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات) 2- تذکر به روزنامه وطن امروز بابت توهین به رئیس جمهور از طریق درج کاریکاتور (مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات) 3- تذکر به روزنامه وطن امروز بابت تیتر اولی که در تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملّی است، همچنین مقرر شد پرونده این روزنامه به دادگاه
کمیسیون برنامه و بودجه؛ دولت از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است
از تحریم ها و نیاز کشور به ویژه طرح های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند. کمیسیون طی نامه ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
رمزگشایی از ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت
جدیدی مبلغ4.1 میلیارد دلار را از منابع ارزی بانک مرکزی برداشت و در اختیار دولت قرار دهد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این دلیل که طلب شرکت ملی نفت وصول نشده بود، اعلام کرده که اقدام بعدی بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط است. تصمیم مجلس برای جلوگیری اشتباه نمایندگان روز گذشته برای جلوگیری از تکرار اشتباه دولت مصوب کردند که مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با
گازبهای اماکن مذهبی در صورت رعایت الگوی مصرف رایگان است
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی شرکت گاز مازندران، مرتضی تیرملک اظهار کرد: براساس بند 66 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی با رعایت الگوی مصرف در شهرها و روستاهای کشور از پرداخت هزینه مصرف گاز طبیعی معاف هستند. وی تصریح کرد: براساس قانون این اماکن در بخش شهری از اول
نظر نمایندگان مجلس درباره حمله به مطهری
آزاد هستند تا در مورد امور داخلی و خارجی اظهار نظر کنند. در مقابل ماده 113 آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند: ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هر گاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم می تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع کند مگر این که مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.
88 درصد مشاغل سازمان انتقال خون حاکمیتی است
و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تکثیر، خدمات رستوران، نگهبانی، نامه رسانی، ماشین نویسی و امور تاسیسات هستند که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می باشند. بنا بر این گزارش طبق بند (الف) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی برای تصدی پست های ثابت صرفاً در مشاغل حاکمیتی امکانپذیر است. همچنین با توجه به بند (ب
پاسخ مولاوردی درباره علت ارائه بانک اطلاعاتی زنان ایران به صندوق جمعیت سازمان ملل
اساتید برگزار شد. در ابتدای نشست، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در اواخر دولت دهم مرکز امور زنان و خانواده با نظر رئیس جمهور به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا یافت و مقرر شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، برنامه ها را در این چارچوب تنظیم و پیگیری کنیم که خوشبختانه طی این 17 ماه فعالیت دولت یازدهم اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی در
اتمام 90 درصد مسکن مهر تا پایان سال 94 ؛ 400 هزار واحد در انتظار خدمات زیربنایی
در دولت قبلی نوشته شده و در این دولت در حالت اجرا است. وی ادامه داد: ما هم تازه به این مسئله رسیده ایم که چرا مصوبه ای مغایر با قانون هنوز لغو نشده است بنابراین وزیر راه و شهرسازی مهلت یک ماهه داده که علت برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر مشخص شود تا به آنان فشاری وارد نشود. به گفته مهرآبادی دستورالعمل برداشت از حساب مردم از نیمه اول سال 92 در دولت دهم تصویب شد.
روحانی اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را ابلاغ کرد
...، تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود. تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تأمین می شود. قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/9/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید. ...
سیف: تردیدی در عدم برداشت 4.1 میلیاردی نیست
دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. سیف اظهار داشت: بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی دراین امر وجود ندارد. این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبه ها ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدالذکر
از عدم ابلاغ قانون در مهلت قانونی توسط روحانی تا 819 تذکر به وزرا و رئیس جمهور
از: 1- نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین: از مجموع 6 قانون ابلاغ شده به رئیس جمهور در بازه زمانی فوق، ایشان هیچکدام از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه (مذکور در ماده اول قانون مدنی) ابلاغ نکرده و در ابلاغ 6 قانون به روزنامه رسمی نیز مجموعا به مدت 39 روز تاخیر داشته است. 2- نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی: پایش مصوبات دولت حکایت از آن دارد که هنوز
استخراج معادن توأم با حفظ منابع طبیعی انجام شود
است. علیرضا زاوشی افزود: هم اکنون در استان مرکزی 435 معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخایر قطعی یک میلیارد و 200 میلیون تن وجود دارد. وی تعداد پروانه های اکتشاف استان را 260 فقره و تعداد گواهی نامه های کشف را حدود 70 فقره اعلام کرد و ادامه داد: این جلسه بر اساس ماده 24 قانون معادن در راستای رفع مشکلات معادن با دستگاه های اجرایی تشکیل شده است. رئیس سازمان صنعت
گزارش مجلس از برداشت 4/1 میلیارد دلاری صندوق
قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال
تبدیل وضعیت استخدامی مربیان حق التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام می شود
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رهام کیایی افزود: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد. وی گفت: واجدین شرایط قانون یادشده کسانی هستند که تا زمان لازم الاجراشدن قانون مذکور
سهم تعاونی ها در مسکن مهر 600 هزار واحد/ کمک دولت مشمول همه پروژه های مسکن مهر است
چگونه باشد. اصغری مهرآبادی بیان کرد: در حال بررسی جزئیات این موضوع هستیم که سازمان ملی زمین و مسکن و مشاور ما در این باره موضوعات را بررسی خواهند کرد ضمن آنکه معاونت ساختمان و مسکن هم پیگیر این موضوع است. وی گفت: تاکنون اقدام عملی انجام نشده و در حد نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط بوده است و پس از جمع بندی در شورای عالی مسکن با حضور وزیر راه تصمیم گیری انجام می شود که امیدواریم
زیان 1100 میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث در انتظار توجه مسوولان و نمایندگان مجلس
اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اخیرأ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در ماده 27 لایحه پیشنهادی مجددا ماده ای مشابه قانون فعلی درخصوص سود عملیات بیمه ای شخص ثالث درج شده، که طی مفاد آن، شرکت های بیمه موظف شده اند علاوه بر عوارض متعدد که در بالا به آنها اشاره شد، در صورت وجود سود معادل 20%، آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
قرائت گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه
توسط دولت را قرائت کرد. متن کامل این گزارش که پیش تر خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است: بسمه تعالی شماره 61632 تاریخ 1393/9/10 هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 4/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می
صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل و تسریع می شود
کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. به موجب این مصوبه، این
گزارش برداشت 4/1 میلیاردی درمجلس
نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور می باشد. به دنبال وصول پی نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از