مسکن در زمستان 94 رونق می گیرد؟ - پارس نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
تعیین نرخ سود بانکی با قانون عرضه و تقاضا
در همان حدی است که در سال های اوج نرخ تورم بوده و باوجود همه اقداماتی که دولت یازدهم طی دوسال گذشته در زمینه ایجاد ثبات در بازار به خرج داده و برخلاف دولت گذشته اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه به منظور جبران کسری بودجه نسبتا سنگین سال 94 نکرده است، اما تا زمان آشکارشدن آثار اقدامات ضدتورمی دولت و خروج کسب وکارها از رکود، صاحبان نقدینگی حاضر نخواهند بود سرمایه های خود را با دریافت نرخ سودهایی کمتر
بازار اجاره بها هنوز به تابستان نرسیده داغ شد/احتمال افزایش سرسام اور اجاره برغم رکود خرید وفروش/ ...
به رکود دو ساله بازار مسکن ادامه داد: تجربه ثابت کرده بازار مسکن وقتی وارد دوره رکود می شود دو سال به طول می انجامد تا از رکود خارج شود از این رو پیش بینی می شود از بهار امسال شاهد رونق بازار و خروج از رکود در بازار مسکن باشیم. خسروی، در خصوص سیاست دولت در روند ساخت مسکن مهر ادامه داد: طی یک سال گذشته عملکرد دولت در روند ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید بسیار ضعیف بود این در حالیست که در
احتمال شعله ور شدن آتش تورم
دوباره قیمت هاست. دولت هنوز قیمت های تازه برای حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل تعیین نکرده و لابد برای کسب درآمد مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی نیاز به افزایش قیمت ها دارد. چند دلیل وجود دارد که راه تورم را برای عبور از مرزهای فعلی به سمت بالا هموار خواهد کرد. کاهش درآمد نفت که عرضه ارز را با کاهش جدی مواجه کرده است و می تواند زمینه ساز افزایش نرخ ارزهای معتبر شود و دولت نیز از افزایش قیمت
عجولان بورس ضرر می کنند
برای اوراق بهادار ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: اینکه بورس بعد از بیانیه سوییس باید وارد فرآیند صعودی می شد امری درست و بدیهی بود و از طرفی هیجانات پس از آن نیز به نوعی قابل پیش بینی بوده به طوری که مسولان بازار سرمایه نیز برای کنترل این هیجانات اقدام به عرضه های اولیه کردند که اتفاقی درست قلمداد می شود. ستاک با بیان اینکه، در صورت توافق نهایی در موضوع هسته ای می توان با درصد
ایران رتبه دوم تورم در جهان
کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت ها و ناکارا بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است . این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و
نوار قلب از بازار مسکن
طی این دوسال نیز مزید بر علت خواهد شد. 2-بازار اجاره سال 94 که کما فی السابق حد اقل به اندازه تورم عمومی رشد خواهد داشت و چون این تورم زیر 15 درصد و سود بانکی 22 درصد است مستاجران ترجیح میدهند تا شکستن حباب مسکن و از طرفی پس انداز از خرید خانه دست بکشند. 3- سیاستهای اقتصادی دولت در بخش مسکن وساختمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد مبتنی بر ارائه وام تا سقف 80 میلیون تومان با دوره باز پرداخت
ارزیابی اقتصاددانان از تفاهم سوئیس؟
برای تامین انتظارات دست به فروش گسترده نفت و واردات بزند که نتیجه آن از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است. سال های پایانی دهه 80 و آغازین دهه 90 که دوره وفور درآمدهای نفتی بود و نتیجه اش جز تورم 40 درصدی نبود. توافق هسته ای و حتی همین بیانیه لوزان می توانند در کوتاه مدت و درازمدت برای اقتصاد ایران انتفاع داشته باشند اگر بازیگران اقتصاد چه دولت و چه بخش خصوصی مدبرانه و با دیدی آینده نگر به جلو
بورس تهران در گرانیگاه قیمتی
(عدم شکل گیری حباب قیمتی) همراه شود؛ نخست، افزایشP/ E تعادلی بازار سرمایه (تغییر انتظارات سرمایه گذاری) و دوم رشد سودآوری شرکت های بورسی. درخصوص مورد نخست، خوش بینی هایی وجود دارد که ناشی از میزان سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاران با توجه به نرخ تورم است. به عبارت دقیق تر، فعالان اقتصادی به منظور حفظ ارزش سرمایه خود، همواره سرمایه گذاری را معقول می دانند که سودی بیش از نرخ تورم داشته باشد
تاثیر مذاکرات بر قیمت اجاره مسکن
/> مقداد همتی، کارشناس ارشد بازار مسکن می گوید: درصورتی که تحریم های وضع شده همگی لغو شده و اتفاقی در اقتصاد کلان ایران رخ دهد، چه در بخش تحریم های بانک مرکزی و چه در بخش تحریم های بخش تولید و فروش نفت، ممکن است به واسطه تغییرات رخ داده در بخش کلان اقتصاد، شاهد تغییراتی در بخش مسکن باشیم. وی می افزاید: بازار اجاره با بازار تولید و عرضه مسکن متفاوت است. اصل بازار اجاره بر تورم عمومی کشور
ساماندهی موسسات مالی غیر مجازتوسط بانک مرکزی
افزایش یابد ، بخش واقعی اقتصاد را تقویت خواهد کرد . وی افزود: اگر بخش تولید رونق پیدا نکند پرداخت نرخ سود بالا برای بانک ها در آینده مشکل ساز خواهد شد . این نماینده مجلس گفت: ساماندهی مطالبات معوق و همچنین آماده سازی ساختار بانکداری کشور برای دوره پس از تحریم هم باید در برنامه بانک مرکزی باشد و امیدواریم با همراهی بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به رشد بالای
خوش بینی به اقتصاد ایران در سال 94
بهبود سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات در امسال به ثمر خواهد نشست. 3- اکثر مسئولان و کارشناسان بخش مسکن پیش بینی می کنند قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم در نیمه اول سال 1394 افزایش خواهد یافت، لذا تقاضا در این بازار بیشتر مصرفی خواهد بود و سفته بازی های مخرب در بازار مسکن ایران بیشتر از سال 1393 کاهش خواهد یافت. با این حال، رونق نسبی در این بازار پیش بینی می شود. 4- با توجه به رشد
چه عواملی باعث کاهش تورم شد؟
جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر این شوک ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادهای حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق دارد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش های مجلس
ساخت و ساز مسکن 70 درصد کاهش یافت/قیمت مسکن پارسال 6 درصد گران شد
بینیم که وضعیت سینوسی قیمت ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می شود پس در سالهای گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بود اما در سال 92 و 93 رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود. محتشم اضافه کرد: دولت جدید در سال 93 به خاطر همین سیاست ضدتورمی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد و به بخش مسکن نیز تسری پیدا کرد باعث شد در نیمه اول سال 93 نسبت به نیمه دوم سال نود و دو 50 درصد کاهش
کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد؟
صحبت کنیم. عقبایی متذکر شد: به عقیده من، بهار سال 1394، بهار بازار مسکن خواهد بود و خیز خروج از رکود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. وی عنوان کرد: من می توانم بگویم در اردیبهشت امسال رکورد خواهیم زد و حجم معاملات چشم گیر خواهد بود و شاهد رشد خیز خروج از رکود خواهیم بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این که بازار مسکن رونق می گیرد و این رونق به اقتصاد کشور
آیا برداشته شدن تحریم ها به درد اقتصاد کشور می خورد؟
به گزارش تراز ، علی دینی عضو هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی در خصوص تاثیرات برداشته شدن تحریم ها بر اقتصاد کشور اظهار کرد: در صورت برداشته شدن تحریم ها ما به سال های دو دهه هفتاد و هشتاد شمسی بازخواهیم گشت. وی افزود: وضعیت اقتصاد ما در آن دو دهه نسبت به سال های اخیر که تورم خیلی بالا بوده و رکود زیادی بر بازار حاکم شد خیلی بهتر بود، زیرا تحت تاثیر تحریم نبودیم. بعد از تحریم ها به
6 محرک کلان بورسی
است که می تواند به رشد و رونق در بازار سهام نیز منتهی شود. برخی پیش بینی ها از رشد اقتصادی 3 درصدی حکایت دارند که این موضوع می تواند با سودآوری شرکت های بورسی همراه شود. 5- تثبیت نرخ ارز دیگر سیاست کلان اقتصادی است که پیش بینی می شود در سال 94 بانک مرکزی به سمت اجرای آن حرکت کند که این موضوع با اثرگذاری بر بخش های اقتصادی، تولیدی و تجاری حرکت شرکت های با وابستگی بالا به نرخ ارز را مشخص سازد
سرکوب مالی و بازار سرمایه
توجیه لازم را نداشتند، توجیه یافته و سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی رونق خواهد گرفت. به همین علت می توان انتظار داشت که سود بنگاه های اقتصادی افزایش یابد. کاهش دستوری سود سپرده ها اگرچه بلافاصله موجب رشد کوتاه مدت بازار سهام خواهد شد، اما رشد بلندمدت و تداوم رونق بازار سرمایه را به دنبال نخواهد داشت؛ چراکه اثر گذاری لازم را برای رونق بخش واقعی اقتصاد در بر ندارد. 5- در نهایت با وجود
دولت حق قیمت گذاری و دخالت در بازار ندارد
باشد که رونق به بخش اقتصاد برگردد. این فعال اقتصادی اضافه کرد: تا زمانی که تورم به 15 درصد رسید من هم از سیاست کاهش تورم حمایت می کردم ولی هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که باید با کنترل تورم در 15 درصد جهت گیری به سمت رونق و آزادسازی قیمت ها باشد. حریری نرخ رشد اقتصادی را بیانگر رونق در صنایع بزرگ اعلام کرد و افزود: رونق در بخش خصوصی وجود ندارد چراکه این بخش کماکان از رکود
وضعیت تولید بهبود یافت
. نعمت زاده در ادامه با اشاره به عملکرد بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت و رشد شاخص های اقتصادی کشور یادآور شد: رشد منفی شاخص اقتصادی در سال 91 که بالغ بر 8.5 درصد بوده، در 9 ماهه سال گذشته به مثبت 5.1 درصد رسیده است. به گفته نعمت زاده، در خصوص کالاهای سرمایه ای با 15 درصد رشد همراه بوده ایم که نشانگر افزایش رو به رشد فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری است ضمن اینکه در زمینه کالاهای مصرفی با 26 درصد
پیشتازی بورس در بین بازارهای موازی در سال 94
گردش قفل شده است. مدیرعامل هلدینگ دانایان پارس تاکید کرد: اینها موجب افزایش P/ E شرکت ها و بهبود وضعیت بازار سرمایه می شود. وی افزود: به اعتقاد من پس از نهایی شدن توافق هسته ای شاخص کل بورس حداقل 50 درصد رشد خواهد داشت و رقم 90 هزار واحد را تا پایان سال 94 تجربه خواهیم کرد. وی افزود: با توجه به اینکه بازار مسکن رونق متوسطی خواهد داشت و همچنین بازار سکه و ارز نیز دیگر جذابیتی برای سرمایه
احتمال جهش قیمت ها با ادامه رکود مسکن
: در سال 93، 20 درصد تورم عمومی در کشور داشتیم اما مصالح ساختمانی کمتر از تورم رشد قیمت داشت، همچنین بخش مسکن هم 5 تا 6 درصد تورم را تجربه کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رکود سنگین و بی سابقه ای در بخش مسکن بودیم، افزود: انباشت آپارتمان های نوساز در سال گذشته و کاهش قیمت از عواملی بود که رکود بازار ایجاد کرد. نایب رئیس کانون سراسری
دلواپسی ها پیرامون مذاکرات هسته ای نباید باعث دو قطبی شدن جامعه شود/ رفع تحریم ها، اشتغال زایی و رونق ...
مذاکرات هسته ای بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم باید در بحث توسعه اشتغال و کاهش تورم هم گام برداریم. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم چنین گفت: در این جلسه دوستان رایزنی می کردند که چه طور می شود در چند ماه باقی مانده به مذاکرات هسته ای که در آن جزییات مطرح خواهد شد منافع ملی مورد توجه قرار گیرد و انتظارات مردم برآورده شود براساس این گزارش؛ "غلامعلی
تورم بازار سلامت: حداقل 28 درصد/ رشد تعرفه درمان: 12 تا 15 درصد
شفقنا- بنفشه سام گیس در خصوص تورم در بازار سلامت در روزنامه اعتماد نوشت: با جمع بندی اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، می توان به این قطعیت رسید که امسال رشد تعرفه های درمان در بخش دولتی و خصوصی از سقف 15 درصد فراتر نمی رود. علی ربیعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه در گفت وگوی ویژه خبری از رشد 12درصدی تعرفه ها خبر داد و اجرایی شدن
افزایش قیمت رسمی خودرو با وجود انتظارات کاهشی
بازار خودرو هرساله در فروردین ماه در رکود فرو می رود و برخلاف روزهای پایانی سال که شاهد رونق خرید و فروش خودرو است، آغاز سال جدید خرید و فروش را به حداقل ممکن می رساند. امسال در آخرین روزهای تعطیلات نوروز اتفاق مهمی افتاد که هریک از بازارها را به نحوی تحت تاثیر قرار داد؛ بیانیه مشترک ایران و 1+5 که نشان از توافق برای لغو تحریم های بین المللی تا تیرماه داشت، پیام خوبی برای خریداران خودرو بود چراکه
طرح جدید پیش فروش مسکن
مساله پیش خرید نیز مزیت هایی برای سیستم بانکی دارد. رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، نبود منابع کافی در سیستم بانکی و خطر بالا رفتن تورم با افزایش احتمالی سقف وام مسکن، توان پرداخت تسهیلات بانک ها را کاهش داد اما افتتاح حساب امانی نزد بانک ها، نقدینگی در بازار را وارد سیستم بانکی می کند. ورود نقدینگی به بانک ها هم به نوعی تشویق کننده مردم به سپرده گذاری است و هم باعث تامین مالی مسکن
قیمت خودروهای داخلی اردیبهشت ماه اعلام می شود
نداشته است؟ گرچه نرخ رشد تورم نزولی بوده اما هنوز تورم 15درصدی در کشور را شاهد هستیم، یعنی اینکه میزان رشد تورم نسبت به سال گذشته کمتر شده اما هنوز تورم وجود دارد. اگر تورم نداشته باشیم افزایش قیمتی نیز مطرح نخواهد بود. یعنی می توان گفت میزان افزایش احتمالی قیمت خودرو در سال جاری کمتر از سال گذشته خواهد بود؟ در مورد تأثیر نزولی بودن نرخ رشد تورم بر میزان افزایش
بازار در انتظار رونق
متفاوت از روند جهت گیری قیمت ها پس از توافق هسته ای بر روند عرضه و تقاضا اثر گذاشته است که این موضوع رکود آفرین است.این اقتصاددان ادامه داد: عده ای انتظار دارند که قیمت کالاها پس از لغو تحریم ها کاهش یابد به همین دلیل این افراد خرید خود را به تأخیر می اندازند و تقاضای خود را وارد بازار نمی کنند، از طرفی عده ای نیز توافق هسته ای را بی تأثیر بر روند عادی تورم و افزایش قیمت می دانند که این افراد نیز
لغو تحریم ها در اقتصاد معجزه نمی کند
، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی ایران و حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران سال های سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامه های دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است؛ این دیگر تمامش تحریم و مشکلات آن نیست که خارجی ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را
سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود
و بانک مرکزی اقدام کند و نیازی به مداخله مجلس نباشد. لازم به ذکر است؛ نرخ سود رسمی 22 درصدی برای سپرده ها و نرخ بالاتر برای سود تسهیلات، در شرایطی است که نرخ تورم در پایان سال گذشته به 15.6 درصد رسید و نرخ تورم تولیدکننده 14.8 درصد محاسبه شد. فاصله 6.4 درصدی نرخ سود و تسهیلات برای اولین بار در طول سال های بعد از انقلاب در حالی است که رشد اقتصادی کشور پایین و نسبت بسیار کمتر از متوسط رشد
اطلاعیه مهم درباره گرانی عمدی قیمت دلار
اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می نماید و در عین حال نیم نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه در سال 1393 به خوبی نشانه این مدعاست. از این بابت، وارد نمودن اتهام بازی با ارز جهت متعادل سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به