پیامدهای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران - پایگاه خبری فولاد ایران
سایر خبرها
ورود بازار پتروشیمی به منطقه قرمز
محمد حسین بابالو: روز گذشته قیمت های پایه جدید در حالی با افزایش اعلام شد که بازار داخلی برای چندمین روز پیاپی برای اغلب گریدهای پر مخاطب با کاهش قیمت ها رو به رو است که می تواند یک دوگانگی خطرناک را تصویر کند. در صورتی که این تناقض قیمت ها ادامه یابد بازار از یکسو انسجام خود را از دست داده و با چندگانگی نرخ ها زیان بسیاری را برای برخی فعالان رقم خواهد زد و از سوی دیگر جذابیت خرید را در بورس کالا
امضای قرارداد مشارکت مدنی احداث کارخانه تولید کنسانتره چاه فیروزه
ششم به تولید 400 هزار تن مس محتوی که از 5/ 1 میلیون تن کنسانتره با عیار 25 درصد تولید می شود، برسیم.در این جلسه کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو و رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با ابراز خوشحالی از جلب و جذب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی از سوی شرکت مس گفت: بر پایه سیاست های جدید دولت مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در مواد معدنی و به خصوص مس تصمیم گرفته شد انجام و تکمیل بعضی از طرح ها با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
شکست یک انحصار در حوزه سنگ آهن
اقتصاد می گوید: این قیمت گذاری منطقی می تواند ارزش واقعی سنگ آهن ایران را در سطح بین المللی تعیین کند زیرا تا پیش از این برخی منابع غیررسمی نظیر یومتال مبنای قیمت سنگ آهن ایرانی را به نفع خود تعیین می کردند که متاسفانه در این پروسه حق واقعی سنگ آهن ایران ادا نمی شد. شاخص متال بولتن برای سنگ آهن ایران با عیار 60 درصد در هفته گذشته، متاثر از افزایش قیمت بعد از تعطیلات چین به 5/ 52 دلار در هر
آینده قیمت ارز بعد از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی
این رقم در سال 93 به 60 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که بعد از تکانه شدید نفتی فقط 4 درصد به قیمت ارز در بازار اضافه شده است. وی در خصوص ارائه وام 25 میلیون تومانی خودرو به مردم نیز گفت: بی تردید ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد چرا که تا پیش از این، وام خودرو 15 میلیون تومان با بهره 22 درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان 25 میلیون تومان و با نرخ سود 16 درصد به
پیش بینی وزیر اقتصاد درمورد نرخ ارز
معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه 5 دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به 11.7 درصد رسید . این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده ای نزدیک تورم تک رقمی می شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می گردد . وی تاکید کرد : توجه دولت همواره به این
نفت اقتصاد را نجات می دهد؟
ایران است چنانچه برجام به سرانجام برسد و منجر به آزاد سازی دلارهای بلوکه شده بشود و این منابع آزاد شده نیز به درستی به کار گرفته شود می توان امیدوار بود که طرف عرضه تحریک شده و به خروج از رکود و رشد اقتصادی منجر شود. در هر صورت باید گفت تکیه به درآمدهای نفتی شاخص مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی نیست درحال حاضر ما یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی صادر داریم که به فرض برداشته شدن
اقتصاد ما تا وقتی د ولتی است، فساد د ارد
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- الان یک باشگاه 200 میلیارد تومان هزینه فوتبالش می کند ، د ر حالی که د انشگاه های ما آزمایشگاه هایشان لوازم مورد نیاز را ند ارند . محمد صاد ق مشایخ از جمله مد یرانی است که هم سابقه فعالیت د ولتی د ارد وهم فعالیت د ر بخش خصوصی.هر چند این روزها ترجیح د اد ه است به حجره اش د ر بازاربرود اما همچنان د رگیرمسائل اقتصاد ی –سیاسی کشور است وبا د کتر محمد
تکانه پولی جدید در اقتصاد
از سوی سیاست های پولی جدید معادل 0.4 واحد درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا 3 درصدی نرخ ذخیره کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ
خطر تغییر مسیر تورم!
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- سایت بانک مرکزی به تازگی جزئیات تغییر بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه شهریور را منتشر کرده و همچنین، در ادامه روندی که از دو ماه پیش آغاز کرده است، گزارشی از تغییرات این شاخص بر حسب اقلام قابل و غیرقابل تجارت را در دسترس قرار داده است . بر مبنای این گزارش ها، شاخص کل تورم در ماه ششم سال 1394 نسبت به یک سال پیش، 7/ 11 درصد رشد کرده است که از مهرماه
بی بی سی: اقتصاد چین به پایین ترین سطح خود رسید
آن چیزی است که پیش بینی می شده است . با این حال این عدد یک دهم درصد پائین تر از آن چیزی است که در برنامه دولت بوده است . با اعلام نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماه گذشته ارزش سهام در بازارهای آسیا بشدت کاهش یافته، هر چند برخی از شاخص ها در چین بهبود یافته است . با این حال اگر نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال به هفت درصدی که در برنامه ریزی دولت بوده نرسد، تبعات اقتصادی
آیا تزریق پول رشد اقتصادی به همراه دارد؟
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- دولت در بسته جدید خروج از رکود، راه خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی را تحریک تقاضا از طریق تزریق منابع به بخش های مختلف اقتصاد دانسته است. اما آیا تزریق منابع رشد اقتصادی به همراه دارد؟ اقتصاددانان در این مورد چه می گویند؟ مرضیه محمودی : هم رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی خود از تزریق 7.5 هزار میلیارد تومانی به بخش عمران خبر داد و هم سه عضو کابینه در
دولت تمایلی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با پرداخت کارت اعتبار به خریداران طبعا تورم 5 تا 7 درصدی حاصل خواهد شد و این امر در کنار رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است. دولت تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد. ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با فارس در مورد ویژگی های بسته خروج از رکود دولت گفت: اقتصاد کشور 6 ماه قبل از پایان دولت احمدی نژاد با رکود تورمی مواجه
کیفیت خودرو باید افزایش یافته و قیمت آن مناسب تر شود
چند هفته دیگر تمام تلاش خود را در راستای افزایش رشد اقتصادی بکار می بریم، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی قرار دهیم. وی اضافه کرد: در سال گذشته هم این رقم 30 هزار میلیارد بوده و ما به دنبال این هستیم که صرفه جویی کنیم و امیدواریم ابزارهای پولی و مالی یک حرکت بخشی برای اقتصاد جامعه باشد که در تورم بالا و شرایط تحریم به گونه ای کار
وام 25میلیونی حتماً بازار خودرو را رونق می دهد
حامی سرمایه گذاران باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی به کشور ورود پیدا کنند که در این زمینه با توجه به قوانین مترقی موجود مشکلی وجود ندارد، اما در صورت لازم قابل تغییر است. طیب نیا تصریح کرد: در دو سال گذشته تورم به شکل معنی داری کاهش یافته است به طوری که از دی ماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم ماهیانه 5دهم درصد یا نیم درصد بود و این رقم در مردادماه منفی شد. وی
عیارسنجی بسته رونق
بازه برای نرخ سپرده قانونی تغییر کرده است، همچنین در صورت کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی در یک بانک، روند تدریجی بودن کاهش نرخ زیر سوال خواهد رفت. سیاست دیگر در بسته جدید، اعطای تسهیلات در قالب کارت های اعتباری زیر نرخ سود تعادلی بازار است، این موضوع اگرچه یک سیاست اعتباری در بخش تامین منابع مالی محسوب می شود که در بسته نخست نیز، به آن اشاره شده بود. اما به دلیل آنکه خط اعتباری آن از سوی
عیارسنجی بسته رونق
/> افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی و سیاست های تسهیل پولی نیز در ذیل سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت عنوان شده است. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی از دیگر اقدامات دولت در نیمه دوم سال است.
حل معضل رکود با بهره گیری از بسته پیشنهادی دولت/تقاضا برای تولید داخل افزایش می یابد
دیگر باعث می شود که بخش غیردولتی بتواند طرح ها را در اختیار گرفته و با استفاده از منابع مالی در اختیار خود، این طرح ها را هرچه سریعتر به پایان برساند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: با آزاد شدن منابع مالی بانک ها، قدرت وام دهی آنها افزایش یافته و قادر خواهد شد که تسهیلات بیشتری را در اختیار بخش تولید قرار دهد. قادری خاطرنشان کرد: البته دولت بهتر است که بجای کاهش نرخ سود
بسته خروج از رکود، مسکنی کوتاه مدت / لزوم اعمال تغییرات اساسی در اقتصاد
/> وی افزود: بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. وی تأکید کرد: هدف بسته پیشنهادی در اکثر موارد از جمله پرداخت تسهیلات خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان با نرخ 16 درصد و پرداخت تسهیلات خرید کالای با دوام تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ 14 درصد صرفاً تحریک تقاضا در کوتاه مدت است. بدیهی است تیم اقتصادی دولت نیز بر
بورس در انتظار تصمیم امشب شورای پول و اعتبار
کاهش سپرده قانونی بانک ها، مشکل تامین نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی هم تاحدودی حل می شود. مشکل دیگر غیرقابل توجیه بودن وضعیت نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است. در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد است، نرخ های سود به بیش از 26 درصد رسیده است، این جو باعث می شود که تولید دچار مشکل شود. وی به واقعیت های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به جای اینکه پول به صورت مولد در اقتصاد سرمایه
پیشنهادهای یک صادرکننده نمونه برای بهبود اوضاع صادرات
بیان کرد: حمایت نکردن از صادرکنندگان بخش خصوصی که به دلیل استفاده از وام های ارزی بانکی و افزایش چند برابری نرخ ارز با بدهی های بالا مواجه شده اند و متاسفانه با کم لطفی در لیست معوقات بانکی، ممنوع الخروجی و ممنوعیت در استفاده از خدمات بانکی قرار گرفته اند از دیگر مواردی است که در جهت حمایت از صادرکنندگان باید مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد. امکان تسویه وام های صادراتی صادرکنندگان با
بانک مرکزی در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا حرف آخر را بزند
نرخ کارمزد را نیز پایین تعیین کرده و شرایط را حفظ کرد اما وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند نمی توان از بانکی توقع داشت نرخ سود تسهیلات یا سپرد ههای خود را دستکاری نکند. آنچه باید اتفاق بیفتد به وجود آوردن یک نظام آزاد در تعیین نظام سپرده و تسهیلات است به این شرط که فضای اقتصاد ایران اجازه دهد که وضعیت سود سپرد هها پایین باقی بماند و تحت تاثیر تورم دوباره روند صعودی پیدا نکند. عقیلی
آهنگ افت رشد چین کند می شود
تحت کنترل است. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، پیش تر در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفته بود: کاهش رشد اقتصادی چین، اتفاقی معمول در جریان تعدیل ساختار اقتصادی است. اما اقتصاددانان بانک ANZ معتقدند که با کندی رشد اقتصاد، خطر تورم منفی افزایش می یابد. آنها تاکید می کنند که چین باید میزان نسبت ذخیره سپرده (RRR) را در سه ماه چهارم سال 5/ 0 درصد دیگر پایین آورد. واکنش بازارها
احتمال بررسی سیاست های جدید پولی در نشست شورای پول و اعتبار
فارس: شورای پول و اعتبار امروز بعد از ظهر در بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهد که البته با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود فعلا نه در دستور کار شورا است و نه خارج از نوبت مطرح خواهد شد.هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار سه شنبه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار می شود. این جلسه که قرار بود دو هفته پیش برگزار شود به دلیل برگزاری جلسه فوق العاده هیات دولت لغو شد.
چند برداشت نادرست از سیاست های بانکی
گروه اقتصاد بین الملل: بسیاری از مردم تصور می کنند زمانی که سیاست های پولی سختگیرانه در پیش گرفته می شود و نرخ بهره (به ویژه از سطح بسیار پایین) افزایش می یابد، بانک ها سود می برند. آیا واقعا اینگونه است. شاید در برخی موارد این طور باشد، اما مطمئنا به عنوان یک اصل کلی اینگونه نیست. سایت money & banking در تحلیلی نوشته است یک نگرش کلی به رفتار اخیر بازار سهام آمریکا ممکن است این ایده را
تحریک موقت صنایع کوچک با وام ارزان
گروه مپنا بابت انجام پروژه های گوناگون داخلی و خارجی بدهکار است و این شرکت ها در حال حاضر با چالش های بی شماری درخصوص کمبود نقدینگی و معضلات مربوط به تامین سرمایه در گردش روبه رو هستند که موجب شده کلید زدن پروژه های جدید یا اقدام برای به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام قبلی با تنگناهای زیادی همراه باشد. وی ادامه داد: اما اخباری که در مورد برنامه دولت برای تسریع در بازپرداخت بدهی های
بورس در تله نوسان گیران
ساختار نیازمند گذشت زمان و تغییر سنت های اشتباه است. فصل گذار اقتصادی اقتصاد کشورمان به ویژه در دوران دولت نهم و دهم به صورت فعال (active) وابسته به درآمدهای نفتی و نرخ تورم همواره منفعل (passive) بوده است. به این معنا که با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را شاهد بودیم و با کاهش درآمدهای نفتی، به جای رشد اقتصادی، نرخ تورم به عنوان سیاست منفعل افزایش پیدا می کرده و باعث ایجاد
اثر بسته سیاست پولی در صنایع بورسی
اشاره کرد. این بسته را می توان در دو قالب سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت مورد بررسی قرار داد.در بخش سیاست های پولی مهم ترین بخش کاهش نرخ های ذخیره قانونی است، در جلسه روز شنبه مقرر شد که نرخ ذخیره قانونی بر حسب شرایط بانک ها از 13 تا 10 درصد تعیین شود و این به آن معنی است که برای کلیه بانک ها این امر تحقق نخواهد یافت.بر این اساس به نظر می رسد تا اعلام شرایط دقیق از سوی
اصلاح قیمت سهام در مسیر صعودی
تحریم ها، رشد روزهای گذشته با شیبی ملایم ادامه یابد و با توجه به لحاظ شدن تاثیر منفی گزارش های 6 ماهه در سطح فعلی قیمت ها، انتشار این گزارش ها اثر چندانی بر تغییر شرایط بازار نداشته باشد. علیرضا مستقل در تشریح شرایط حال حاضر بازار سهام به دنیای اقتصاد گفت: بازار در روزهای گذشته به دلیل اجرایی شدن توافق هسته ای و فرمان اوباما و اتحادیه اروپا برای آغاز اجرای رفع تحریم ها، همچنین تحت تاثیر
تلقی مجلس از عملکرد شوراها اشتباه است
براینکه رکود اقتصادی امروز حاصل تورم بیش از اندازه بدنه دولت است، اظهار کرد: 80 درصد بودجه کل کشور جاری است و تنها 20 درصد برای پروژه های عمرانی هزینه می شود. اما هنگامی که با کسری برای پرداخت یارانه ها یا اعتبارات بخش آموزش و پرورش نیز مواجه می شویم از این 20 درصد باقیمانده برداشت می کنیم و در نتیجه مجریان پروژه های کلان کشور با کمبود اعتبار مواجه می شوند که حاصل همه این موارد رکودی است که هم
بسته جدید دولت با اقتصاد ایران چه می کند؟
در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید. تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل توجهی از بالای 40 درصد در سال 92 به 7/11 درصد در شهریور 94 کاهش یافته، نرخ های سود در بازار پول، کاهش متناسبی از خود نشان نداده اند. تنگنای مالی از یک سو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و