در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی همکاری نکرد - خبر فوری
در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی ...
سایر خبرها
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2. ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها/ بخشنامه مزد تا چند روز آینده ابلاغ می شود
موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود و با حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی کارمندان دولت هم فاصله زیادی دارد، بر همین اساس صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. بنابراین گزارش، شورای عالی کار هفته گذشته افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است. اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
، فقط 55 درصد هزینه های زندگی خانوار را تأمین می کند. اما نمایندگان کارگری حرف حساب شان این است که این مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد ، چراکه بسیار پایین تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است.آقای آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: دلیل امضا نکردن ما این بود که این مصوبه براساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ...
افزایش حقوق مصوب کارگران با تورم 41 درصدی همخوانی ندارد
عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران می گوید: در همین راستا جمعی از نمایندگان در نامه ای به وزیر کار، خواستار تجدید نظر در خصوص این مصوبه شده اند. او بیان می کند: این میزان افزایش حقوق، با واقعیت های جامعه و نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد . بر اساس آمار بانک مرکزی امروز ما با یک تورم نزدیک به 40 درصدی دست و پنجه نرم می کنیم، اما حقوق کارگران در سال 99، فقط 21 درصد ...
برای افزایش بیشتر حداقل دستمزد باب گفتگوی دوباره باز شده/ امکان اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای هر ...
بگوییم حل شده است. وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار 3 اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده 41 قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند 1 باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
به 400 تومان افزایش یافته است. غنیان با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران 100 درصد افزایش داشته است ولی نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد، خاطرنشان کرد: سال قبل ماهیانه 100 هزار تومان حق مسکن در نظر گرفته شد که در سال جاری این مبلغ به 200 هزار تومان افزایش یافت. وی بابیان اینکه حداقل دستمزد کارگر با حداقل حقوق کارمندان دولتی برابر شده است، یادآور شد: مجموع این بخش ها افزایش حداقل ...
پیگیری بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در مجلس
) عنوان کرد: نمایندگان مجلس نیز پیگیر بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد هستند. او تصریح کرد: رقم تعیین شده برای افزایش دستمزد کارگران نه با نرخ تورم می خواند و نه عدالت درباره آنها به نسبت کارکنان دولت رعایت شده است. هر چند رقم افزایش حقوق کارکنان دولت روی کاغذ 15 درصد است، اما با اضافاتی که در اسفند سال گذشته تعیین شد، افزایش دستمزد این دسته از افراد تا حدی مناسب بوده است، اما در مورد ...
خبرگزاری دولت: دستمزد 99 کارگران تا آخر فروردین بازنگری می شود
کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد 99 را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است. طبق سال های ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
دو میلیون و 800 هزار تومان می رسید. نمایندگان کارگری با تأکید بر ماده 41 قانون کار که دو معیار تورم و سبد معیشت را ملاک تعیین مزد قرار داده، معتقدند در تعیین دستمزد امسال هیچ کدام از این معیارها رعایت نشده و با همین استدلال حاضر به امضای متن مصوبه نهایی مذاکرات مزدی نشدند. گرچه با نبود امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، مصوبه دستمزد همچنان قابلیت اجرائی دارد اما واکنش های عمومی بعد از اعلام ...
نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر کار/ میزان افزایش دستمزد تبعیض آشکار است
21 درصدی دستمزد کارگران و افزایش 32 درصدی حداقل دریافتی آنان تصویب شده است. در ادامه این نامه آورده شده است: شورای عالی کار موظف است، همه ساله، طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین کند، در صورتی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 41.2 درصد اعلام شده است، که شاهد اختلاف میان تورم و درصد افزایش حقوق ...
ربیعی: حقوق و دستمزد کارگران را جبران می کنیم
حاصل می شود. الان حدود 31 درصد حقوق متأهل ها افزایش داشته است. سخنگوی دولت تصریح کرد: اعتراض کارگران این است که آن مبلغی که روی بن آمده، روی پایه حقوق بیاید. تفاوت این دو این است که سال بعد هر افزایش حقوق داشته باشیم روی پایه حقوق می آید. #حقوق_کارگران با موضوع حق مسکن، دستمزد کارگران را جبران می کنیم ربیعی خاطرنشان کرد: وزیر محترم کار برنامه ای خواهند ریخت ...
ادامه چانه زنی بر سر حداقل حقوق
و شفاهی شده اند. حالا چگونه است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟ قانون شکنی شده است از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده 41 قانون کار تعیین شود و شورای عالی کار از این قانون سرپیچی کرده است. آنها می گویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما شورای عالی کار در یک توافق دو جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع ...
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد/ مخالفت دولت و موافقت بعضی کارفرمایان با افزایش مزد
داشته باشید، اما تاکنون دعوت نامه ای به دست ما نرسیده است. به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. وی گفت ...
حقوق منطقه ای کارگران مغایر با روح اسلام و انقلاب است
فرامرز توفیقی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری هیچ همراهی از سوی دولت و کارفرما برای تعیین دستمزدهای 99 حول ماده قانونی 41 قانون کار مشاهده نکرده اند، گفت: بر این اساس ما بعنوان نماینده کارگران در رابطه با افزایش دستمزد اعتراض کردیم. وی ادامه داد: امضا نکردن ما به رای گیری می رود و هر ضلع می تواند نسبت به تایید یا عدم تایید مصوبه اقدام کند ...
لیلاز: وزارت کار در تعیین مزد کج سلیقگی کرده/حیدری: با این مزد کارگران را در فقر نگه می داریم/ خدایی: ...
.... وی با بیان اینکه اگر من جای وزارت کار بودم حتما امضای نمایندگان کارگران را با گرفتن امضای آنها در پای مصوبه دستمزد جلب می کردم، افزود: من اگر جای دولت بودم نمی گذاشتم که انتظارت تورمی روی افزایش حداقل دستمزد تاثیر بگذارد و نرخ آن را کوچک کند اما این را هم در نظر دارم که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. وی افزود: درست است که سهم دستمزد از هزینه های تولید و کالای عرضه شده ...
دریابیگی: تعین مزد کارگران مغایر قانون است/نمایندگان مجلس ورود کنند
داشته است. افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری در حالی که تورم از سوی مرکز آمار ایران 2/34 درصد و بانک مرکزی 41/3 درصد اعلام و سبد هزینه معاش یک خانوار مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان می باشد، چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس دهم: لطفاً با رجوع به ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران عقلاً و منطقاً آیا تصمیم یکجانبه ...
چرایی اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد
مختلف می توان مصاحبه کرد و به رقم 30، 40 و 50 درصد رسید، اما واقعیت این است که آیا جامعه هدف این مبلغ را می گیرد و آیا ماده 41 قانون کار اجرا شده است و پاسخ این سوالات ما خبر است. نماینده کارگران درباره فنی نبودن برخی خواسته های نمایندگان کار به خصوص مزد برابر برای کارگران مجرد گفت: سوال من این است اگر قرار است براساس مدل کارمندان دستمزد تعیین شود در پرداخت پایه حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان کارمندان دولت مجرد و متاهل تفکیک نشده است؟ ...
یک دستمزد و هزار اشکال
بگیر و مجرد را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.ذینفعان مساله دستمزد کارگران نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده 41 قانون کار و قابل تغییر می دانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد 34 درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.شورای عالی کار سرانجام هفته گذشته به جمع ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
ستاره صبح - کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی، عده ای در فقر مطلق زندگی می کنند تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آن ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده ای از آن ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده اند اما بعضی اصلاً نمی خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می گویند ما کار می خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن ها نمی شود. دستگاه های تصمیم گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 اظهار داشت: براساس صحبت های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از 40 درصد ب ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟
اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیئت دولت برود، در آنجا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.حقوق کارگران باید براساس ماده 41 قانون ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
است و دو تبصره آن که بر تورم و هزینه زندگی کارگران تاکید دارد مبنای بررسی ها قرار گرفت. ماده 41 و دو تبصره قانونی آن مبنای تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگری تاجیک با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات اظهارکرد: نظر جامعه کارگری در مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده 41 قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار 41 درصد بوده است. در مصاحبه ها نیز بر این ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اقتصاد و صنایع این بود که به هیچ عنوان دولت افزایش حقوق بالای 20 درصدی را قبول نمی کند و در نهایت گروه کارفرما و گروه دولت هم نظر شدند و 21 درصد افزایش حداقل دستمزد را تصویب کردند و نمایندگان کارگری با این مصوبه توافق نکردند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند. وی ادامه داد: جامعه کارگری انتظار داشت امسال که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است حداقل کمک به این قشر از سوی دولت صورت ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
افزایش برخلاف شرایط ماده 41 قانون کار نیست؟ وی با اشاره به احتمال آسیب دیدن کارفرما از افزایش حقوق کارگر و تورم بیشتر گفت: برای این مسئله راه حلهایی وجود دارد. یکی از این موارد این است که دولت میتواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاهش دهد. آیا وقت آن نرسیده است که دولت، اصلاحی در نظام مالیاتی خود ایجاد کند؟ این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این ...