سامانه حقوق و دستمزد هنوز بلاتکلیف است - آی تی آنالایز
سایر منابع:
سایر خبرها
حاجی دلیگانی: دولت برنامه ای برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه ششم بر راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد به منظور شفافیت در پرداخت حقوق ها دولت برنامه ای برای انجام این کار ندارد. وی افزود: دولت همواره برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد بهانه می آورد و در واقع دولت برنامه ای برای راه اندازی سامانه حقوق و
وضعیت معیشت 70 درصد کارگران وخیم است
بازخواست قرار می گرفت، اما متاسفانه تا به امروز صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه قانون گذار به صورت شفاف موظف و مکلف کرده تا یکسان سازی حقوق 3 میلیون و پانصد هزار بازنشسته تامین اجتماعی صورت گیرد، افزود: سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق را منوط به پرداخت دیون توسط دولت کرده است، اما قانون صراحتا به یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخته و متاسفانه ناعدالتی و تبعیض در یکسان سازی حقوق بازتشستگان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
قانون نویسی بدون نظارت دولت را متخلف می کند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر طی اخطار قانون اساسی، گفت: ما در حال قانون نویسی هستیم و قانون باید صراحت داشته و همه مسائل آن باید کاملاً شفاف و روشن بیان شود. وی افزود: آقای رحیمی در بخشی از حرف های
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان
. کاتب در پاسخ به پژمانفر نیز گفت: پژمانفر می گوید مردم تشخیص می دهند باید بگویم شما دارید تائید می کنید و مردم آنچه شما تائید می کنید را تشخیص می دهند وقتی شما افراد را تائید نمی کنید مردم کجا تشخیص بدهند شما دارید به جای مردم تشخیص می دهید . غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
شرایط پرداخت بیمه بیکاری کرونا/ مبلغ پرداختی در ستاد مقابله با کرونا تعیین می شود
استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه کار باشد یا نه هنوز تصمیم نگرفتیم. متاسفانه افراد خویش فرما و اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نیستند. وی در پاسخ به پرسشی درباره کارکنان دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد گفت: اگر فردی مشمول قانون کار باشد و دانشگاه در این مدت از دانشجویان شهریه نگرفته باشد، کارکنان مشمول بیمه بیکاری می شوند اما اگر کلاس ها به صورت مجازی برگزار شده باشد، باید دانشگاه حقوق
دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد
کارگران تاثیرگذار باشد. مسئله بعدی سبد معیشت کارگران است؛ وقتی که نماینده کارگر و کارفرما و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت یک خانوار 3.3 نفری اعلام می کند و از آن طرف کمیسیون تلفیق مجلس اعلام می کند که دریافتی هیچ شاغلی و هیچ کارگری در سال 99 نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد، این مسئله با آنچه که در تعیین دستمزد کارگران
در 5 جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟
این سالها این عدد دقیقا در تعیین حداقلی دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دخیل شده است. 5- عدم انطباق با عدالت مزدی بین کارمندان دولت و کارگران؛ حداقل حقوق کارمندان، 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بدون در نظر گرفتنِ مولفه های اشتغال. 6- خروج از ریل تعیین دستمزد وفق ماده 41 قانون کار و تبعات مستمر و مدام برای آیندگان 7- کاهش شدید ورودی های تامین اجتماعی: در این
مشکلات جامعه کارگری با بیانیه حل نمی شود؛ امنیت شغلی دغدغه نخست کارگران
هزارمیلیاردی دولت محترم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود اذعان کرد: این موضوع در زمره خواسته جامعه کارگری است تا کارگران و سهامداران واقعی و بیمه شدگان در آینده صندوق مالی آن ها با چالش روبرو نشود. وی هم چنین اجرای واقعی ماده 41 قانون کار و حمایت قوه قضائیه از ابطال بخشنامه 7933 و 7939دستمزد 1399 به دلیل عدم رعایت مؤلفه ای ماده 41 قانون کار بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی مزد و معیشت
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز 14 اردیبهشت ماه
/> پژمانفر: مردم باید عملکرد مجلس دهم را ارزیابی کنند نماینده زابل: حاشیه نشینی سیستان مورد توجه قرار گیرد نماینده مشهد: عدم حمایت از ساکنین مناطق محروم موج مهاجرت را بدنبال دارد میرزاده: از دولت انتظار می رود هرچه زودتر به مطالبات فرهنگیان رسیدگی کند کواکبیان: دستگاهای نظارتی بر افزایش قیمت کالاها رسیدگی کنند هشدار حاجی دلیگانی نسبت به
وضعیت بیکاری پس از کرونا چگونه است؟!
. محمدتقی آبایی هزاوه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می گیرد که به صورت غیرارادی به سبب حوادث غیرمترقبه و نظایر آن بیکار شده اند، گفت: پس از شیوع کرونا تاکنون پنج هزار و 488 نفر از استان در این سامانه ثبت نام کرده اند. رضا گروسی، سرپرست اداره کار استان قزوین نیز می گوید: 15 واحد تولیدی و صنعتی این استان به دلیل خسارت ناشی از همه
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
بیشتر بوده دستمزد بیشتری را تعیین کنیم و در این حالت نیز فشار زیادی به کارفرمایان وارد نمی شود. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه گفت: ضربه ای که عدم اجرای نص قانون در مصوبات شورای عالی کار به اقتصاد کشور وارد کرده این است که برای کارفرما فرقی نمی کند که کارخانه خود ایجاد کند، چون اگر کارخانه خود را در زابل هم تاسیس کند باید همان حقوقی را بپردازد که در تهران پرداخت می شود با این وجود طبیعی است که کارخانه خود را در تهران تاسیس می کند.
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!(خبر ویژه)
وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت های امنا و دانشگاه ها و شوراها ازجمله شورای عالی کار است. 2- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین کند و آن را بر عهده آیین نامه و تصویب نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم گیر واگذار
از خرداد ماه به چه کسانی حقوق پرداخت نمی شود؟
برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا 20 اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند. طبق قانون بودجه، از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل
بیکاری 50 هزار کارگر اصفهانی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهراز بیکاری بیش از 50 هزار کارگر اصفهانی به دلیل اپیدمی کرونا خبر داد و گفت: جامعه کارگری امسال علاوه بر مشکلات همیشگی و ساختاری، با انبوه بیکاران بیمه شده که بر اثر بیماری کرونا شغلشان تعطیل شده روبه روشدند که براساس قانون باید حقوق و مزایای خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.به گفته برشان، تا امروز هیچ وجهی توسط دولت برای پرداخت حقوق و مزایای این کارگران
مهم ترین راهکار مقابله با حقوق های نجومی
، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود (پرداخت به ذی نفع نهایی) و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیده هایی همچون حقوق های نجومی جلوگیری شود. *گام بزرگ کمیسیون تلفیق برای مقابله با حقوق های نجومی با دستکاری قانون بودجه از بین رفت با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
1398 افزایش یافته، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود. همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان 7 برابر حداقل حقوق مذکور در این
پرداخت حقوق کارکنان دولت منوط به ثبت نام در سامانه کارمند ایران شد/ فرصت 6 روزه برای ثبت اطلاعات
ابلاغ شد. در این بخشنامه ضمن مشخص کردن کارکنانی که باید در این سامانه ثبت نام کنند تاکید شده که مسئولیت پیامد های ناشی از عدم ثبت و به روز رسانی اطلاعات بر عهده دستگاه های اجرایی نام برده است. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به
زنان کارگر، بیم ها و امیدها
کتبی و دائم یا موقت و شرایط خاصی که برای تعلیق قرارداد زنان نوشته شده، ساعت های کاری مشخص که در قانون آمده، دستمزد مساوی در مقابل کار یکسان ، حداقل دستمزد قانونی که برای زنان درنظر گرفته شده، پرداخت دستمزد در فواصل منظم، پرداخت اضافه کار در مقابل ساعت های بیشتر از زمان مقرر، دریافت حقوق مرخصی زایمان، بازگشت به کار پس از زایمان، معافیت بانوان از انجام کارهای سخت و بسیاری موارد دیگر که تدوین و تصویب
مدیر امور مالی شرکت ملی حفاری ایران: با کاربست سامانه HRM حقوق فروردین کارکنان ارکان ثالث بر مبنای نرخ ...
با همکاری مدیریت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی و مالی شرکت طراحی، برنامه ریزی به طور رسمی وارد چرخه خدمت شد، اظهارکرد: سامانه HRM در مجموع ارایه خدمات به 10 هزار نفر کارکنان ارکان ثالث را برعهده دارد که از این تعداد 70 درصد ثبت و مشخصات 30 درصد دیگر در این سامانه تاکنون ثبت نشده و پرداختی های آنان به شیوه سنتی صورت می گیرد. موسوی فخر گفت: در این زمینه تمهیداتی اندیشیده و
امسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. به گزارش ایرنا قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجدداً در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند. ماده 54 مکرر این قانون می گوید: خانه های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. چالش های یک قانون پنج ساله تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می گذرد، ولی هنوز بین دستگاه ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، مصرف کنندگان و نیازمندان اصلی و به طور کل، تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 2.58 میلیون واحد در سال 95 رسیده است. این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن به مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، کاهش نابرابری ها استفاده می شود. ابزار مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد. البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده 54 مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی می شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان 80 متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است 3000 میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد. سامانه ما آماده است با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت افزاری این سامانه آماده است. بنابراین به نظر می رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت ها و بخش سخت افزاری سامانه می شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد. البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال 1395 و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده ایم. سرانجام برنامه پیامک به مالکان پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع آوری اطلاعات مربوط به خانه های خالی سخن گفته بود؛ این گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می زنند و از او درخواست می شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم های تشخیصی برای راستی آزمایی هم همان بانک های اطلاعاتی دستگاه هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک ها به کجا رسیده ...
انتقاد از تأخیر در راه اندازی سامانه املاک و اسکان
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: لازمه اصلی ساماندهی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است، اما متأسفانه بعد از گذشت دو ماه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است. مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خانه ملت، بر لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند تولید و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و نظارتی برای
چه کسانی در مصوّبات مجلس دست می برند؟
/> نکته جالب توجه حذف عبارت کارکنان از صدر این ماده بود. دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران... در صدر ماده مصوب مجلس و بعد از کلمه مدیران، کلمه کارکنان وجود داشت که بدون اخذ رای نمایندگان و با صلاحدید هیئت
اخذ مالیات با سامانه ای خالی از اطلاعات ملکی؟
همچون شرکت های آب و برق، شهرداری ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند. با این حال علی رغم گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با توجه به طولانی بودن پروسه تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، مشخص نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شود.
نماینده مردم رشت: سهمیه استخدام، حقوق قانون کار و بیمه معلمان غیردولتی پیگیری می شود
در حال تدریس است. وی از تزریق 250 میلیارد تومان به صندوق مشارکت ها برای رفع مشکل بیمه معلمان خبر داد و افزود: با تزریق اعتبار به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی و راه افتادن آن، بیمه معلمان نیروی آزاد مانند کارمندان دولت پرداخت می شود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برای پرداخت بیمه معلمان نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی، قانون وجود دارد اما
سرنوشت نامعلومِ افزایش حق مسکنِ کارگری
کار، در واحد های صنفی و تجاری و در بخش خصوصی آموزش، هیچیک از مزایای مزدی را دریافت نمی کنند و کارفرما تنها به پرداخت پایه حقوق به صورت ساعتی، روزمزدی یا ماهیانه اکتفا می کند. به گفته ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) براساس بند "ب " ماده 10 قانون کار، هر نوع پرداخت دستمزد بدون پرداخت الحاقیه های مزدی کاملاً غیرقانونی است. با این وجود، از آنجا که کارگرانِ قراردادموقت و در معرض اخراج
کارگران دارای معلولیت نگران اخراج و بیکاری با اتمام بحران کرونا هستنداست
داده نمی شود و مجبور هستند تا 30 سال اشتغال داشته باشند. کمپین معلولان درباره موارد متعدد پرداخت دستمزد کارگران معلول در عرف بازار کار کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده، نوشت: با وجود اینکه بنابر تبصره 2 ماده 41 قانون کار، هر کارگری با هر شرایط جسمی باید حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را دریافت کند، بسیاری از ما بنابر عرف بازار کار با دستمزدهای کمتر کار می کنیم. درحالی که براساس ماده 27