تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی - خبرگزاری فارس
تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی
سایر منابع:
سایر خبرها
مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی شدند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده 3 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 3 این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 1 این
دفاتر اسناد رسمی قراردادهای خصوصی اشخاص را ثبت می کنند
اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) است. بر اساس ماده 3 این طرح، دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات
قول نامه های خرید و فروش ملک هم باید در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت شوند
به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که امروز (31 اردیبهشت ماه) در مجلس بررسی و به تصویب رسید تمامی اعمال حقوقی که در رابطه با اموال غیرمنقول صورت می گیرد نیز باید در این سامانه ثبت شوند. نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (31 اردیبهشت ماه) در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی ملکی مکلف کردند تا پیش نویس قراردادهای
در آخرین جلسه علنی مجلس دهم چه گذشت؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 11 این طرح هم موافقت کردند که در ماده 11 آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت 3 سال و در مرتبه دوم به محرومیت
دستگاه های اجرایی استعلام معاملات اسناد رسمی را آنلاین پاسخ می دهند
به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذارشوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (1) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند. نمایندگان با تصویب ماده 11 این طرح مقرر کردند؛ چنانچه معاملات موضوع ماده (1) این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یکچهارم قیمت روز مورد معامله، در مرتبه اول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند. ...
اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیکی معاملات الزامی شد
نمایندگان مجلس تمامی دستگاه های اجرایی این قانون را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند. براساس این ماده؛ کلیه دستگاه های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط
کاهش چشمگیر معاملات مسکن
و قیمت مسکن افزایش یافت، پس از آن نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش بی رویه قیمت در بازار مسکن بودیم. جهانگیری ادامه می دهد: این افزایش قیمت مسکن از یک سو معاملات را کاهشی کرده و از سوی دیگر محدودیت های دوران کرونا و مراجعه نکردن مردم به بنگاه ها منجر به کاهش معاملات مسکن در اصفهان شده است. او اذعان می کند: معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بازار در رکود تورمی است. هر معامله ای هم
مجلس در هفته ای که گذشت/ از تصویب طرح مقابله با اقدامات صهیونیست ها تا به صدا در آمدن زنگ آخر
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسات علنی برگزار کرد که مهم ترین موضوعات این جلسات، طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد باشگاه های پرسپولیس و استقلال بود. جلسه علنی روز دوشنبه نخستین نشست علنی مجلس در هفته گذشته صبح
از صدور احکام طرح طبقه بندی معلمان تا انتصاب یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش
تهران (پانا) _ این هفته علاوه بر اینکه انتصاب حسن ملکی به جای حجت الاسلام علی ذوعلم در سازمان پژوهش و برنامه ریزی صورت گرفت، با خبر خوش صدور احکام تمام مشمولان طرح طبقه بندی معلمان و پرداخت معوقات هفته به پایان رسید. آغاز ثبت نام کلاس اولی ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت آموزش وپرورش با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از دیگر خبرهای مهم حوزه آموزش و پرورش
مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی نمایندگان مجلس، مجازات دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه هایی که اقدام به معامله املاک منقول با سند عادی می کنند را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات
مسکن روی لبه تیغ گرانی/وظیفه دولت و مجلس چیست؟
/> عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن شاید نتوان دلیل محکمی برای وضعیت فعلی بازار مسکن در نظر گرفت اما آنچه مسلم است وعده های بدون عمل و یا تعلل های بسیار دولت در حوزه اجرای طرح مسکن اجتماعی و یا مسکن ملی و همچنین عملکرد ضعیف مجلس در این حوزه توانست با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی نرخ ها را در این حوزه رو به صعود کند در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید
ارتقای اعتبار سند رسمی و برخط به استعلام ها
برای مردم مشکلاتی ایجاد می شد؛ اما در این مصوبه مراجع قضایی و کلیه شورا ها و کمیسیون ها ملزم شدند هرگونه تصمیم راجع به املاک ثبت شده را به سازمان ثبت منعکس نمایند. این مسئول عالی قضایی یادآور شد: در این طرح برای مراجعی که اعتبار اسناد رسمی را خدشه دار نمایند مجازات پیش بینی شده است، بعلاوه اگر کسی معامله ای با سندرسمی انجام دهد، ولی بعداً به هر علتی که ناشی از رفتار او نباشد آن معامله
شورای نگهبان از مجلس برای بررسی لایحه حذف 4 صفر مهلت گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر این شورا را درباره برخی طرح ها و لوایح اعلام کرد. بر این اساس، شورای نگهبان برای لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف
گزارش تسنیم از اختتامیه مجلس دهم| دفاع تمام قد لاریجانی از عملکرد همکارانش
بت قراردادهای خصوصی توسط دفاتر اسناد رسمی طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به ثبت قراردادهای خصوصی افراد شدند. ( متن کامل ) **تکلیف مجلس به مشاوران املاک برای ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی نمایندگان مجلس مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه رسمی کردند. ( متن کامل ) **ثبت ت
معاملات ثبت نشده در دفاتر اسناد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست
مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. نمایندگان همچنین ماده 4 این طرح را به تصویب
نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 14 این طرح موافقت کردند. در ماده 14 آمده است: سازمان مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان
سامانه ثبت اسناد عادی راه اندازی می شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 9 این طرح موافقت کردند. براساس این ماده هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا
مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 15 و 16 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 15 مصوب؛ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات
استنکاف از دادن اعتبار به اسناد رسمی سه تا یک سال انفصال از خدمات به دنبال دارد
دستگاه های اجرائی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذارشوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (1)این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند. ماده11- چنانچه معاملات موضوع ماده (1) این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و
سازمان ثبت اسناد مکلف به راه اندازی سامانه ای برای ثبت اسناد عادی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 10 این طرح موافقت کردند. در ماده 10 آمده است: سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (1) این قانون که پیش از لازم
نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد
به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، ماده 9 این طرح به تصویب رسید. براساس این ماده 9؛ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی
حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود
میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است. وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد. شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش
دفاتر اسناد رسمی موظف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار شنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده 4 این طرح موافقت کردند. در ماده 4 آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه
هدر رفت میلیاردها دلار نتیجه چنبره دلالان و رانت خواران بر صنعت خودرو
اصلاح طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است. مجازات اهانت کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی مجازات اهانت کنندگان به ادیان و مذاهب اسلامی هم یکی دیگر از مصوبات روز گذشته پارلمان بود. نمایندگان مجلس شورای