جمهوریت و انتخابات این نظام را حفظ کرده است - شبکه خبر
سایر خبرها
قصد رئیس جمهور برای درگیر کردن ذهن مردم به حواشی که دغدغه اصلی کشور نیست
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگویی، با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر مطرح نشدن نظارت مجلس بر کار وزرا در قانون اساسی، گفت: این اظهارنظر از سوی کسی که خود 5 دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته، حتی در جایگاه نایب رئیسی قرار گرفته و بعضا بحث نظارت مجلس را فریاد زده و از جایگاه حساس نمایندگی صیانت کرده، تعجب آور است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعیین رجال سیاسی+جزئیات پیشنهاد/ تعیین معیار های 10گانه رجال مذهبی و ...
نبسته است. وی افزود: نفوذی که در دولت و دولتمردان رخ می دهد، این قانون می خواهد از نفوذ جلوگیری کند. همچنین در معیاری که آقای زنگنه اشاره کرده در اصل 91 و 99 نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است و ما در اختیارات شورای نگهبان هیچ دخالتی نداشتیم و کمیسیون مخالف حذف ماده دو است. تصویب معیار های رجل مذهبی و سیاسی در ادامه نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی
مخالفت مجلس با حذف ماده ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
نفوذ و تفکری است که طرفدار نظام سلطه است. ما نمی خواهیم در کار شورای نگهبان دخالت کنیم بلکه مجلس شورای اسلامی در حال ریل گذاری شاخص ها است. البته که طبق اصول 91 و 92 نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت که مجلس با این مصوبه در کار شورای نگهبان دخالت می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف
روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم
آراء مستقیم مردم انتخاب می شوند. روحانی ادامه داد: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آراء مردم است. حالا مشروعیت و حکومت سر جای خودش هست. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، امّا در رکن جمهوریت آن می خواهم تأکید کنم که آراء مردم نقش اساسی دارد. منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم. ** در فقدان سیستم حزبی، با هو و جنجال و شعارهای مختلف، هدای
روحانی: قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
متأسفانه نظام حزبی نداریم. در زمان انتخابات با جنجال و شعارهای مختلف یک دفعه ممکن است در هدایت مردم در اینکه چه کسانی را انتخاب کنند سخت می شود. وقتی نظام حزبی است مداوم بحث می کنند اما نظام ما حزبی نیست و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. رییس جمهور با اشاره به اینکه انتخابات در کشور ما حزبی نیست، بیان داشت: تفاوتی ندارد که چه انتخاباتی در حال برگزاری است اما در مجموع
حقوقی که برای شهروندان واریز نشد
وعده های دیگر رئیس جمهور، شروع خوبی داشت اما عاقبت بخیر نشد! روحانی و وعده های حقوقی رئیس جمهور بار ها در سخنرانی های انتخاباتی خود به حقوق شهروندی اشاره و گاها گفته بود که: بدون تردید مردم ایران باید احساس کنند حقوق شهروندی واحد خواهند داشت ؛ در صورت انتخاب، اصول درباره حقوق شهروندی را احیا می کنم ، تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی یکی از
هنوز هم پاسدار قانون اساسی هستید آقای رئیس جمهور؟ / مشکل شورای شهر تهران "قالیباف" است نه آلودگی هوا و ...
هیچ کاندیدایی نداریم! رفتاری که در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز رخ داد و که به کاهش مشارکت در انتخابات به منظور مشروعیت زدایی از قوه مقننه و در ادامه از رئیس جمهور آینده انجامید. غافل از اینکه مشروعیت انتخابات نه به مشارکت بالا (ولو اینکه نقطه مطلوب باشد) که به رعایت قانون و قصل الخطاب بودن آن برای همگان است. و هنگامی که خواص سیاسی تلویحا به مردم بگویند که ساختارهای نظام را
روحانی؛ یک رئیس جمهورِ حقوق دان!
هست. همچنین جناب رئیس جمهور حتماً به جهت تخصصی که دارد، کاملاً حقوق اساسی را مطالعه نموده و می داند که قانون برای مجلس شورای اسلامی دو وظیفه را معین کرده است؛ ابتدا قانون گذاری و تقنین، سپس نظارت توسط مجاری مشخص چون دیوان محاسبات و ... همچنین شایان ذکر است، طبق اصل 57 قانون اساسی، تمامی قوه ها مکلف به هماهنگی با حفظ استقلال خویش زیر نظر مستقیم ولایت فقیه هستند. جناب روحانی اگر
کوچک شدن سفره مردم نتیجه 7 سال نظارت گریزی دولت
سرویس سیاسی- حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی بار دیگر به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس جمهور حاکی از آن بود که وی بااینکه قبول دارد یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است، اما
واکنش ها به روایت روحانی از قانون اساسی
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز ، امکان همه پرسی در قانون اساسی پس از 40 سال، خوانش متفاوت قوای سه گانه از قانون اساسی، مسئله نظارت بر وزیران که با رئیس دولت است و نه نمایندگان، بخش های مهمی از سخنان روز گذشته حجت الاسلام روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی بود که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید. سخنانی که واکنش هایی را نیز برانگیخت:* هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم
رونمایی از کتاب حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهور و دکتر ذبیحی
دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است. در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آنهایی که در این کشور زندگی می کنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است. رئیس جمهور منشور
روحانی و رویای رفراندوم/ صف آرایی موافقان و مخالفان FATF / #واکسن- بخرید
از اظهارت دیروز روحانی و سخنان پیشین او درباره رفراندوم ارائه می دهد. همچنین اشاره ای دارد به بگو مگوی اخیر دولت و مجلس درباره بحث نظارت بر دولت. این روزنامه اصلاح طلب تیتر یک خود را نیز به موضوع FATF که با موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صدر اخبار برگشته، اختصاص داده است. شرق با تیتر صف آرایی موافقان و مخالفان FATF به اظهارات دیروز مجتبی ذوالنوری، رئیس
نماینده هم بود، همین طور می گفت؟!/ مراقب روزهای پایانی نتانیاهو باشیم!/ تحریف حقوقی اصول قانون اساسی
جمهور بر کابینه باید وجود داشته باشد ولی نافی نظارت مجلس بر کل قوه مجریه نیست. اظهارات حسن روحانی مبنی بر عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی فقط در چین که یک وزارتخانه به نام نظارت بر امور اجرایی دارد قابل اجراست. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نظارت بر عملکرد و اجرای قانون تصریح شده است. سوال و استیضاح بخشی از نظارت مجلس بر دولت است و باید دستگاه های اجرایی
روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش/فهم سران قوا از قانون اساسی مشترک نیست
بازنگری و تدوین قانون اساسی ای که مجلس خبرگان آن را آماده کرده بود، برگزار شد که 75 درصد رأی آورد. آخرین بار نیز در مرداد سال 68 درباره بازنگری در قانون اساسی رفراندوم برگزار شد که بر اساس آن، نخست وزیری از چارت نظام سیاسی ایران حذف شد و موضوع اصل 110 قانون اساسی که به اختیارات رهبری اشاره داشت، مورد بازنگری قرار گرفت. این دولت نبود، فضای مجازی در اختیار مردم نبود رئیس جمهور
روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی: نظارت بر کار وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه مجلس
به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر "جمهوری اسلامی" اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و در آن انتخابات مبنا نبود، بعید می دانم تا امروز مانده بود. رئیس جمهور ، با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و
روحانی: بعد از 40 سال می توان رفراندوم برگزار کرد /مجلس نمی تواند بر وزرا نظارت کنند
به گزارش شریان نیوز ،حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز(دوشنبه) در نشست حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از قوانین قابل ذکر در سطح جهان است و ما می توانیم به آن ببالیم، گفت: این قانون اصول روشن و مدرنی دارد اما متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست البته پیش بینی شده که کدام نهاد مسئولیت تفسیر قانون اساسی را دارد. روحانی گفت: دولت و مجلس فهم و
روحانی: انتخابات و آرای مردم تا به امروز نظام را حفظ کرده است/ رئیس جمهور خط مشی و برنامه دولت را تعیین ...
ی بیان داشت: این فکر مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفت؛ اعتقاد شخصی من این است و چون من تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده ام، این اهمیت دارد که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می دانم این نظام تا این روز مانده بود؛ جمهوریت و انتخابات و آرای مردم به عنوان بنیان و اساس است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است. مردم هم اگر اشکالی در حکومت می بینند، می گو
رفراندوم می تواند بعد از 40 سال اجرایی شود
ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. * یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر. * یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که نظام حزبی نداریم یعنی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری به حزب رای نمی دهیم بلکه به نفر رای می دهیم که این کار رای برای انتخاب سخت می
مجلس نمی تواند بر دولت نظارت کند
این اولین بار نیست که حسن روحانی درخصوص تغییر قانون اساسی و همچنین برگزاری رفراندوم سخن می گوید. طی سال های 96 و 98 نیز روحانی در سخنرانی هایش در مکان های مختلف از لزوم استفاده از اصل 59 قانون اساسی یا همان مراجعه به آرای عمومی سخن گفته است. موضوعی که هر از چند گاهی ازسوی چهره های سیاسی هم مطرح می شود و البته بحث بر سر آن خیلی زود فرو می نشیند. در همین حال انتقادهای روز گذشته روحانی از مجلس درخصوص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نیز در شرایطی مطرح شد که این روزها جدال مجلس و دولت بر سر موضوعات مختلف ازجمله بودجه 1400 بالا گرفته است. با این حال سخنان روز گذشته حسن روحانی در مورد ن ...
روحانی: قانون اساسی می تواند بازنگری شود
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر "جمهوری اسلامی" اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می دانم تا امروز این نظام مانده بود. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی
حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد
که رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست خود مصداق این تفاوت در فهم از قانون اساسی شد و با بیان اینکه گاهی برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، ادعا کرد این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. روحانی روز گذشته در نشست حقوق اساسی و شهروندی، با این عبارت، هم در رأس امور بودن مجلس را به چالش کشید و هم
بقا به شرط قانون گریزی/ چرا روحانی به تفسیر قانون اساسی روی آورده است؟
کند. با توجه به تجربه ای که در زمینه امنیت ملی دارم می گویم که اگر نظام ما جمهوری و بر پایه انتخابات نبود تا به امروز دوام نمی آورد. قانون اساسی دو شأن برای مجلس شورای اسلامی قائل است، قانون گذاری و نظارت دو جایگاه مهم قوه مقننه در کشور است که به نظر می رسد رئیس جمهور این نکته را فراموش کرده است. وظیفه قانون گذاری برای امور مختلف کشور و البته نظارت بر اجرای آن از جمله شئون مجلس شورای
ایستادگی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند
اوگفت: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است. حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و افزود: گزارش مفصلی معاونت اداری- استخدامی به من داد که چگونه این منشور در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می شود. روحانی با تأکید بر اینکه دولت تنها به
معاون حقووقی رئیس جمهور: گزارش پایش اجرای قانون اساسی برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی ...
و یک معیار مهم برای سنجش عملکردهای حکومتی به شمار آوردیم. وی با اشاره به محول شدن نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور به معاونت حقوقی از ابتدای دولت یازدهم گفت: این معاونت که از آغازین روزهای دولت دوازدهم مسئولیت را برعهده گرفت، در مقام انجام وظایف ناشی از تفویض یاد شده، در این زمینه نیز در بسط و توسعه حقوق اساسی و شهروندی اقدامات متعددی را انجام داد. وی افزود: گزارش
شفافیت، مقابله با فساد و رفع تحریم؛ حقوق شهروندی اقتصادی مردم
مجددا در ماده 57 قانون رفع موانع تولید چند تبصره به ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز افزوده شد تا هدف شفافیت مندرج در منشور حقوق شهروندی تامین گردد. حسب تجربه اجرایی که در سال های بعد از آن حاصل شد، نقص ها و خلاء های قانونی این حوزه مورد شناسایی قرار گرفت و مجددا در سال 1398 دولت لایحه اصلاح قسمتی از مقررات این ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به دلیل
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم : آقای روحانی زمان شلوغ کاری گذشت و الان وقت پاسخگویی است
گروه سیاسی فردا : مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم امروز به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دارد به جایگاه اصلی خود که همانا در رأس امور بودن است بر می گردد. این مسئله به مذاق دولتمردان به طور مشخص رئیس جمهور خوش نیامده است. رئیس جمهور در اظهاراتی تأمل برانگیز اعلام کرد ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است، رئیس جمهور است که نظارت می کند علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار فردا در واکنش به این اظهارات حسن
چه کسی قانون را شخصی تفسیر می کند؟
خورد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای روحانی برای مجلس شورای اسلامی جایگاه نظارتی نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشترکی است که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. رئیس جمهور برداشت و تفسیر خود را از قانون اساسی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسلامی تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی بر حسن اجرای آن داشته باشد؟ مواضع و سخنان
انتقادات معنادار حسن روحانی از شورای نگهبان
مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است. بیشتر بخوانید؛ روحانی: بعد از 40 سال می توان رفراندوم برگزار کرد /مجلس نمی تواند بر وزرا نظارت کنند وی افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می شود معنایش این است که رییس جمهور در
رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است
عهده رئیس جمهور است. ما چند دفعه برنامه تعیین می کنیم. آقای روحانی گفت: یک بار رئیس جمهور در زمان انتخابات برنامه ای تعیین و در مصاحبه و اجتماعات به مردم اعلام می کند و بر اساس همان برنامه نیز به وی رای می دهند، بار دیگر در زمان معرفی وزرا به مجلس، برنامه خود را به مجلس ارائه می دهد و نمایندگان به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رای می دهند. رئیس جمهور افزود: برای بار سوم نیز اصل 134 می